آلمان پلمب دفاتر موسسه زبان گوته در تهران را محکوم و سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد
وزارت امور خارجه آلمان روز سهشنبه ۳۰ مرداد در بیانیهای پلمب و برخورد مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی با موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در تهران را محکوم کرد و از احضار سفیر حکومت ایران در برلین خبر داد.
•
وزارت خارجه آلمان در این بیانیه، پلمب موسسه گوته را غیرقابل توجیه خواند و افزود: «مبادلات زبانی پایهای برای درک متقابل است. این موسسه مکانی محبوب و شناختهشده برای ارتباطات است، جایی که افراد با تعهد شخصی فراوان و در شرایط سخت برای یادگیری زبان تلاش میکنند.»
آلمان از دولت مسعود پزشکیان خواست «فورا اجازه از سرگیری فعالیتهای آموزشی این موسسه را صادر کند».
ظهر سهشنبه، گروهی از ماموران امنیتی و انتظامی وارد موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در خیابان دیباجی و ساختمان آموزشی آن در قلهک تهران شدند و این مجموعهها را پلمب کردند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این مراکز را «غیرقانونی» نامید و از تعطیلی آنها خبر داد.
به گفته این خبرگزاری، «دو شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان» که با «نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند»، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.
قوه قضاییه همچنین از دریافت گزارشهایی از تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان در ایران خبر داد و گفت تحقیقات در این مورد در جریان است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس برای پلمب این مرکز به خشونت متوسل شده و با فیلمبرداری و ضرب و جرح استادان، کارکنان و دانشجویان زبانآموز، در محل رعب و وحشت ایجاد کرده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی وقوع درگیری و ضرب و شتم هنگام پلمب موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در تهران را تکذیب کرد و نوشت ماموران یگان ویژه در این ماموریت نقشی نداشتند
برخی منابع که نیروهای انتظامی حاضر در محل را متعلق به نوپو یا «نیروهای ویژه پشتیبان ولایت» معرفی کردهاند، گفتند آنها سر در این موسسه را نیز کندند.
در تصاویر اختصاصی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، برچسبهای پلمب بر روی درهای موسسه دیده میشوند.
موسسه گوته که از روی نام شاعر آلمانی، یوهان ولفگانگ گوته نامگذاری شده، یک سازمان ناسودبر (غیر انتفاعی) با وظیفه گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در بیرون از مرزهای این کشور است که در سال ۱۳۳۰ خورشیدی تاسیس شده و هماکنون ۱۴۵ مرکز در ۷۷ کشور جهان دارد.
این اولین بار نیست که فعالیتهای موسسه گوته در ایران تعطیل میشود.
سال ۱۳۸۳، جمهوری اسلامی در واکنش به پردهبرداری از لوح يادبود قربانيان ميکونوس در برلين، دفتر انستیتو گوته در تهران را تعطیل کرد.
حکومت ایران قبل از آن اعلام کرده بود اگر لوح يادبود قربانيان ميکونوس در شهر برلين نصب شود، لوحی در برابر سفارت آلمان نصب و در آن از قربانيان بمبهای شيميايی ياد خواهد کرد که به گفته تهران، آلمان صادر کننده اصلی آن به عراق بود.
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱) رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند.
پرستاران به آلمان میروند
به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبانآموزی گوته، خطاب به زبانآموزان فریاد میزدهاند: «کجا میخواهید بروید؟»
روز یکشنبه ۲۸ مرداد و همزمان با ادامه اعتصاب پرستاران در ایران، علی جعفریان، مسئول کمیته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای راهبردی دولت مسعود پزشکیان، از موج مهاجرت پرستاران به آلمان خبر داد و میزان مهاجرت یا ترک کار آنان را «وحشتناک» توصیف کرد.
او در ادامه گفت: «پرستاران یکی در میان، آلمانی یاد میگیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آنها با یک مدرک زبان آلمانی میتوانند از کشور خارج شوند.»
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول کمیته وزارت بهداشت شورای راهبردی پزشکیان، گفت که در سالهای اخیر ۳۰ هزار نفر از اعضای هیات علمی بیمارستانها مهاجرت کردهاند.
اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، میتواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای اخیر و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.
پاسخ به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ
نور نیوز در کانال تلگرامی خود با اشاره به خبر تعطیلی مراکز مرتبط با موسسه گوته نوشت: «گفته میشود این اقدامی متقابل در مورد بستن مراکز فرهنگی و اسلامی در آلمان است»
دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد.
این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد.
او در دیدار با سفیر آلمان، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در سراسر آلمان یورش برد.
اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورد، نشان میدهند محمدهادی مفتح، رییس این مرکز، دستورالعملهای خود را مستقیم از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت میکرده است.
حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحهای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده، نشان میدهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنهای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزبالله لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آنها دسترسی یافته است، به نظر میرسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتساپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بینالملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کردهاند.
بر اساس این گزارش، در این چتها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعملهای دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیامهای خامنهای برای آلمانیزبانهایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ میرفتند (احتمالا آلمانیهایی که از سوی ایران شیعه شدهاند).
محور فعالیتهای این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیامها بوده است.
حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به آغاز قطع آنتن «آیفونهای ۱۴ و ۱۵ قاچاق» گفت که با توجه به «پیگیریهای جدی» این ستاد از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات، اقداماتی در این زمینه انجام شده است که نتایج آنها به تازگی قابل مشاهده است.
این اظهارات دهقانینیا در حالی است که پیش از این هم این دو مدل آیفون در ایران با مشکل رجیستری و آنتندهی روبهرو بودند.
از زمان عرضه این گوشیها واردات رسمی آنها به ایران ممنوع است و از آنجا که گوشی قاچاق به شمار میروند، امکان ثبت (رجیستر) کردن آنها نیز وجود ندارد.
با وجود عدم رجیستری، دارندگان آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران با استفاده از شیوههای نرمافزاری و سختافزاری مختلف، امکان بهره بردن از این گوشیها را فراهم میکنند.
مصرف کنندگان با قابلیت شورت کات و از طریق قطع و وصل مکرر آنتن این گوشیها از آنها استفاده میکنند.
از طریق سختافزاری نیز، با مبدل iKOS که در واقع یک دستگاه واسطه است، میتوان از گوشیهای جدید آیفون در ایران «بدون رجیستری» استفاده کرد.
بنابراین قطع آنتن این گوشیها موضوع جدیدی به شمار نمیرود و مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اظهاراتی درباره مقابله با این شیوههای دور زدن رجیستری مطرح نکرده است.
دشمنی جمهوری اسلامی با آیفون
نه تنها مدلهای ۱۴ و ۱۵ آیفون در ایران قاچاق به شمار میروند بلکه واردات سایر مدلهای آن به کشور هم با دشواریهایی همراه است.
پنجم خرداد ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین سال جاری هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»
در ردیف ۲۲۶ این تصویبنامه آمده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده از سوی مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیشبینی خواهد شد.»
این موضوع از سوی مهدی اسدی، رییس انجمن وارد کنندگان موبایل تکذیب شد و او تاکید کرد واردات همه انواع آیفون به کشور ممنوع است.
از ابتدای مرداد امسال شایعاتی درباره کنترل گوشی شهروندان در ایستگاههای مترو و جمعآوری گوشیهای رجیستر نشده - که عمدتا آیفون هستند - مطرح شد.
پس از آن، شرکت بهرهبرداری مترو تهران اعلام کرد که ضبط گوشیهای رجیستر نشده در مترو شایعه است و پلیس مترو تنها با استعلام از «سامانه همیاب» در جستوجوی اموال مسروقه است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن آرزو بدری، از آخرین آسیبدیدگان اعمال حجاب اجباری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر دادند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین است، منتقل کردند.
بر اساس این اطلاعات، تنها به پدر آرزو بدری اجازه ملاقات با او داده شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حال جسمی این زن پس از اعتراف اجباری، وخیم و او دوباره دچار تب و لرز شدید و مشکلات تنفسی شده است.
طبق مدارک پزشکی آرزو بدری که به دست ایراناینترنشنال رسیده، او هدف اصابت گلوله قرار گرفته و چهار مهره توراسیک در ناحیه قفسه سینهاش آسیب دیدهاند.
این آسیبدیدگی باعث صدمه به ریه راست شده و بر اساس نظر پزشک متخصص، این وضعیت میتواند منجر به فلج در اندامهای تحتانی و پاها شود.
میزان آسیب به ریهها نیز «بسیار زیاد» گزارش شده است.
آرزو بدری روز اول مرداد و هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه میرفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.
بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریهاش آسیب جدی دید.
برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال اعلام کردند به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرفنظر کنند.
طبق گفته این منابع، هزینه بیمارستان در نور و ساری، ۷۰ میلیون تومان بوده که ۳۵ میلیون تومان آن را خانواده بدری پرداخت کردهاند اما هزینه بیمارستان تهران و هواپیمایی که او را به تهران منتقل کرده، از سوی ایشان پرداخت نشده است.
به آنها گفته شده در صورت رضایت دادن و اعتراف اجباری، هزینهها از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که ضارب آرزو بدری «با قرار بازداشت موقت زندانی شده» است.
به گفته منابع آگاه، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما خانواده بدری از نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند و تحت فشارند تا رضایت دهند.
آرزو بدری که فروشندهای ۳۱ ساله و صاحب دو فرزند است، پس از هدف قرار گرفتن ابتدا به بیمارستانی در شهرستان نور و سپس به بیمارستان خمینی شهرستان ساری منتقل شد و هماکنون در بیمارستان ولیعصر تهران در شرایطی امنیتی بستری است.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران، تیراندازی پلیس به خودرویی را که آرزو بدری سرنشین آن بوده تایید و اعلام کرد راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد که پلیس با توجه به قانون به کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرده است.
شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری علیه زنان است.
صندوق بازنشستگی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از محل پول بازنشستگان، برای «زائران اربعین» کانکس و امکانات رفاهی تهیه کردهاند. بانک مرکزی نیز رانتی ارزی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان در اختیار این افراد قرار داده و میان آنان توزیع کرده است.
در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای توسعه «راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است و در نهایت، مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده است در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساختها هزینه شده است.
این حاشیه اقتصادی مهمترین جریان تبلیغاتی جمهوری اسلامی (راهپیمایی اربعین) است.
توسعه زیر ساخت با ۱۲ هزار میلیارد تومان
دو روایت مختلف درباره هزینهکرد دولت رئیسی در موضوع اربعین وجود دارد:
دهم تیر ۱۴۰۳، حسین بهرامنیا، استاندار ایلام گفت در ۳۳ ماه دولت سیزدهم جمعا ۱۱ هزار میلیارد تومان در بخشهای مختلف زیرساختی برای تسهیل تردد زائران اربعین هزینه شده است.
حدود یک ماه بعد و در نهم مرداد ۱۴۰۳، مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور و رییس ستاد مرکزی اربعین، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت: «بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای توسعه زیرساختهای اربعین هزینه شده است.»
به این ترتیب در کمتر از یک ماه، عدد بودجه بیش از یک هزار میلیارد تومان تغییر کرد.
عملکرد رسمی دولت سیزدهم ۳۶ ماه طول کشید اما در واقع این دولت همان ۳۳ ماه و برابر دو سال و ۹ ماه فعالیت کرد. ۱۲ هزار میلیارد تومان در ۳۳ ماه یعنی این دولت به طور میانگین هر ماه حدود چهار هزار و ۵۰۰ تومان و سالانه حدود ۵۳ هزار تومان به ازای هر شهروند ایرانی، فقط برای توسعه زیرساختهای اربعین هزینه کرده است.
بودجه سال ۱۴۰۳
در قانون بودجه سال جاری، اعتبارات متفاوتی برای برگزاری راهپیمایی اربعین به دستگاههای مختلف اختصاص داده شده است.
در جدول شماره ۷-۱، به وزارت کشور زیر عنوان تامین زیرساختها و هزینههای پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داده شده است.
در جدول شماره ۹، برای تکمیل و توسعه زیرساختهای استانهای غربی و جنوب غربی مرتبط با مراسم اربعین، ۳۸۰ میلیارد تومان در ردیف اعتبارات متفرقه اختصاص داده شده است.
در همین جدول، ۵۰۴ میلیارد تومان هم اعتبار هزینهای برای کمک به تامین زیرساختها و هزینههای پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین اختصاص داده شده است.
۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در عراق و کمک به موسسه «بحر نجف اشرف»، به ستاد بازسازی عتبات در موضوع اربعین اختصاص داده شده است.
همچنین در جدول ۱۲ (تبصره ۱۳)، ۲۰ میلیارد تومان به ستاد اربعین برای فعالیت دینی و مذهبی اختصاص داده شده است.
وزارت کار و صندوق بازنشستگی
همه هزینههای اربعین در قوانین بودجه درج نمیشود و دستگاههای مختلف نیز مستقلا مبالغی را برای برگزاری این راهپیمایی اختصاص میدهند.
مرداد امسال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران سندی در خصوص مصوبات اولین جلسه کارگروه مسئولیت اجتماعی وزارت کار منتشر کرد.
این سند نشان میداد این کارگروه مصوب کرده ۲۵۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار برای برگزاری راهپیمایی اربعین هزینه شود.
در موردی دیگر، وبسایت رویداد ۲۴ در ۲۱ مرداد ماه فاش کرد ابوالفضل شاهعلی، مدیرعامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران)، در نامهای خطاب به معاونت صندوق بازنشستگی درخواست کرده از محل درآمد حاصل از فروش املاک این هلدینگ، چهار میلیارد تومان بودجه به پروژه «تجهیز موکب اربعین» اختصاص داده شود.
این ریختوپاشها در هر مجموعه، بخش بزرگی از بودجه مراسم اربعین را تامین میکند.
رانت ارزی چهار هزار میلیارد تومانی
علاوه بر بودجههای رسمی، غیررسمی و جزیی و کلی، یک رانت دیگر راهپیمایی اربعین، «ارز اربعین» است.
بانک مرکزی هر سال برای این مراسم ارز دولتی به زائران اختصاص میدهد.
از هفتم مرداد تا سوم شهریور، هر شرکتکننده در این راهپیمایی میتواند ۲۰۰ هزار دینار عراق را به قیمت دولتی خریداری کند.
یکصد دینار عراق در بازار آزاد حدود چهار هزار و ۴۲۰ تومان است اما به صورت دولتی حدود سه هزار و ۶۷۰ تومان عرضه میشود. یعنی ۲۰۰ هزار دینار عراق به قیمت آزاد حدود هشت میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و به صورت دولتی حدود هفت میلیون و ۳۴۰ هزار تومان است.
اختلاف این دو، یکونیم میلیون تومان است؛ یک حاشیه سود ۱۷ درصدی فقط در یک خرید و فروش ارز.
متقاضیان برای دریافت ارز اربعین و وام، باید در سامانه «سماح» ثبتنام کنند.
ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره ۹ خود اعلام کرده است تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۳، حدود دو میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردند.
با توجه به تعداد ثبتنام کنندگان در سماح و رانت ارزی یکونیم میلیون تومانی، در واقع بانک مرکزی برای اربعین تاکنون چیزی حدود چهار هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است.
وام اربعین
بانکها هر سال به مناسبت راهپیمایی اربعین، یک وام هم اختصاص میدهند. مبلغ این وام سال گذشته برای زائران هوایی ۱۰ میلیون تومان و برای زائران زمینی پنج میلیون تومان بود.
امسال بانک ملی مبلغ وام را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
برای اکثر وامهای اربعین یک دوره تنفس شش ماهه نیز در نظر گرفته شده و گیرندگان تسهیلات میتوانند پرداخت اقساط آن را پس از شش ماه آغاز کنند.
علیمحمد نایینی، سخنگوی سپاه پاسداران درباره واکنش به کشتن اسماعیل هنیه گفت: «زمان به نفع ما است و ممکن است دوره انتظار این پاسخ طولانی شود.»
او افزود: «دشمن باید منتظر ضربات حساب شده و دقیق در زمان خودش باشند.»
اسدالله چراغی، نماینده دهلران در مجلس گفت: «سالهاست از خودکفایی در صنعت خودرو صحبت میکنیم، آیا خودکفایی یعنی پرایدی که همه را به کشتن داده و جادهها را به جاده مرگ تبدیل کرده است؟»
او افزود: «آیا مشاغل به شکل مساوی بین مردم تقسیم شده؟ در مناطق محروم ما شغلی نمیبینیم.»