معاون وزارت کشاورزی: ایرانی‌ها دو برابر سرانه جهان عسل مصرف می‌کنند

وب‌سایت اقتصاد آنلاین در اقدامی نمادین، برای اثبات وجود حفره امنیتی در سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد؛ در پی این اقدام، وزارت راه و شهرسازی به جای پذیرش و اصلاح این حفره واضح امنیتی، از خبرنگار این رسانه شکایت کرده است.

مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی صاحبان املاک در گام نخست و دریافت مالیات از خانه‌های خالی در گام دوم، قانونی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تصویب کرد. خرداد سال ۱۴۰۲، با تصویب مجلس کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

یکی از مواردی که در جریان بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان به آن پرداخته شد، الزام او به تکمیل این سامانه بود.

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، خبر داد ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

با وجود اهمیت این سامانه و اطلاعات محرمانه شهروندانی که در آن ثبت نام کردند، گزارش اقتصاد آنلاین نشان داد سامانه در حدی ناکارآمد است، که شخصی به راحتی توانسته ساختمان وزارت شهرسازی را در آن به نام خود ثبت کند.

این وب سایت با اشاره به اقدام نمادین خبرنگار خود نوشته است: «این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی می‌تواند هر ملکی را در هر نقطه‌ای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.»

با وجود این خطای فاحش سامانه، در اردیبهشت ماه مقامات وزارت مسکن اعلام کردند برای ثبت آگهی املاک در سایت‌های آگهی اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، آگهی دهنده حتما باید تاییدیه این سامانه را دریافت کند. در چنین شرایطی این خبرنگار هم در سامانه ثبت نام کرده و هم ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را با تاییدیه سامانه در دو وب سایت دیوار و شیپور آگهی کرده است.

این وب‌سایت حفره امنیتی این سامانه را نبود تاییده OTP دانسته و توضیح داده است: قانون‌گذار استفاده از «سامانه املاک و اسکان» را در کنار استفاده از «سامانه تایید مالک» در نظر گرفته است. یعنی کاربر بایستی پس از ثبت اطلاعات کدپستی و کد ملی در سامانه، بلافاصله، کد تاییدی را که به مالک اصلی ارسال می‌شود، وارد کند تا محرز شود که مالک اصالتا اقدام به خرید یا اجاره ملک کرده یا از آن اطلاع دارد. عدم وجود «سامانه تایید مالک» در کنار «سامانه املاک و اسکان» حفره امنیتی ایجاد کرده است؛ اشخاص غیر مالک، از جمله مشاورین املاک و افراد عادی می‌توانند از هر کدپستی که در دسترس دارند، برای ثبت آگهی به نام خود سو استفاده کنند.

این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز اول شهریور منتشر کرد، خبر داد در مرداد ماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۱۰ مورد محکومیت و ۱۰ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.

طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۸ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

هرانا نقض حق حیات را دارای پیامدهای ویرانگری مانند ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی برای جامعه توصیف و تاکید کرد که این موضوع می‌تواند به فرهنگ خشونت دامن بزند.

کامران شیخه، زندانی کُرد اهل سنت و رضا رسایی، معترض بازداشت شده در خیزش انقلابی، دو تن از زندانیان اعدام شده در مرداد ماه بودند.

در این ماه پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

احکام اعدام مالک‌علی فدایی‌نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد نیز مرداد ماه امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.

طی دو ماه اخیر شماری از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران هشدار دادند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به «ماشین کشتار در ایران» شد.

هرانا پیش‌ از این نیز از اجرای حکم دست‌کم ۲۶ زندانی در تیر ماه امسال خبر داد.

مقایسه این آمار با اعدام دست‌کم ۱۰۶ زندانی در مرداد ماه نشان می‌دهد اعدام‌ها در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، حدود چهار برابر شده است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.

او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در کانال تلگرام حال‌وش، پرستاران بیمارستان‌های چابهار روز پنج‌شنبه هم‌زمان با اعتصابات سراسری پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌های شهرهای مختلف کشور، مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

گروهی از پرستاران و کادر درمان در اراک روز پنج‌شنبه تجمع کردند و شعارهایی چون «حقمون رو نگیریم/ شیفتامونو نمی‌ریم» و «با حقوق ۱۰ تومن نمی‌شه زندگی کرد» سر دادند.

در مشهد، پرستاران بیمارستان قائم این شهر بار دیگر دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آن‌ها در جریان این تجمع شعارهایی از جمله «نه تهدید نه احضار/ ما نمی‌ریم سر کار»، «پرستار اعتصاب/ شبستری توی خواب» سر دادند.

اشاره آن‌ها به بی‌توجهی محمود محمدزاده شبستری، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته‌هایشان بود.

هم‌زمان با ادامه اعتراضات پرستاران در کشور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مسعود پزشکیان، در گفت‌وگویی با شبکه خبر صدا و سیما خبر داد که بودجه بدهی پرستاران، روز چهارشنبه در هیات دولت محاسبه و تصویب شد و به تدریج پرداخت خواهد شد.

بازداشت پرستاران معترض

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران گزارش داد زهرا تمدن، سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران، همراه با شمار دیگری از پرستاران این بیمارستان روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طبق این گزارش، در اراک نیز دو نفر از پرستاران معترض بازداشت شده‌اند.

این تشکل صنفی در واکنش به بازداشت پرستاران معترض در روزهای گذشته نوشت که «اعتراض، تجمع و اعتصاب» را «حق مسلم پرستاران» می‌داند و هیچ گونه برخورد قضایی و امنیتی با پرستاران معترض را تحمل نخواهد کرد.

گروه‌های پرستاری و کادر درمان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد نیز برای رسیدگی به مشکلات معیشتی‌ خود در شهرهای مختلفی از جمله اهواز، اصفهان، تبریز، تهران، دهدشت، رشت، کرمانشاه و مریوان، تجمع و اعتصاب کردند.

از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.

ماندنی ۳۲ ساله، پرستار بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس بود که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند) جان خود را از دست داد.

بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد.

میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.

در حال حاضر به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای این شغل را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.

تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت

منابع آگاه ایران‌اینترنشنال گفتند زمانی که وکیل درخواست دسترسی به پرونده پزشکی را داده، به او اعلام شده است که این امکان وجود ندارد.

فشار بر وکلای زندانیان سیاسی یا افراد تحت نظر جمهوری اسلامی، یک رویه قدیمی در حکومت ایران پس از انقلاب سال ۵۷ است که با هدف اعمال فشار بر معترضان یا زندانیان صورت می‌گیرد.

سال گذشته، جمعی از وکیلان و استادان حقوق در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، نسبت به اقدام مراجع قضایی و دادگاه‌های انقلاب در نپذیرفتن وکیلان تعیینی معترضان انتقاد کردند و گفتند که «رفتارهای خودسرانه و فراقضایی» در جریان بازداشت‌های پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیشتر شده است.

لغو وکالت وکیل آرزو بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی، بعد از آن صورت گرفته است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن آرزو بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر دادند و او را به اتاق جداگانه‌ای که دارای سه دوربین است، منتقل کردند.

آرزو بدری روز اول مرداد و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند اما پلیس به سویشان شلیک کرد.

بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریه‌اش آسیب جدی دید.

برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرف‌نظر کند.

طبق گفته این منابع، هزینه بیمارستان در نور و ساری، ۷۰ میلیون تومان بوده که ۳۵ میلیون تومان آن را خانواده بدری پرداخت کرده‌اند اما هزینه بیمارستان تهران و هواپیمایی که او را به تهران منتقل کرده، از سوی ایشان پرداخت نشده است.

به آن‌ها گفته شده در صورت رضایت دادن و اعتراف اجباری، هزینه‌ها از طرف دولت پرداخت خواهد شد.

احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که ضارب آرزو بدری «با قرار بازداشت موقت زندانی شده» است.

به گفته منابع آگاه، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما این خانواده از نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند و تحت فشارند تا رضایت دهند.

شلیک به آرزو بدری یکی از جدیدترین نمونه‌ها از اعمال خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب اجباری است.