رییس قوه قضاییه: باید مجرم را به آغوش نظام باز گردانیم
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به گرمای هوا از شهروندان خواست برای کاهش مصرف برق به جای استفاده از وسایل سرمایشی پر مصرف از پنکه استفاده کنند. او درباره منسوخ شدن پنکه افزود: «در خیلی از کشورها همچون ژاپن همچنان از این سیستم استفاده می‌شود.»
جمعی از داوطلبان کنکور و والدینشان روز چهارشنبه هفتم شهریور، مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. معترضان به مصوبه کنکوری این شورا و تاثیر معدل در آزمون ورودی دانشگاه‌ها، آن را «در جهت منافع مافیای کنکور» دانستند و خواهان توقف اجرایش شدند.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دو سال اخیر، سهم معدل سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون ورودی دانشگاه‌ها افزایش یافته است.
بسیاری از والدین و دانش‌آموزان معتقدند امکان تقلب در این سوابق نسبت به کنکور بیشتر است.
برخی اخبار و شواهد در برگزاری آزمون‌های نهایی نیز نشان داده‌اند بسته به منطقه و نوع مدرسه، در امتحانات تقلب صورت گرفته است؛ تقلبی که با مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها روی معدل دانش‌آموز بلکه به راحتی بر نتیجه کنکور هم اثر می‌گذارد.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خرداد ماه ۱۴۰۳ مصوبه کنکوری این شورا را «کاملا تمدنی» خواند و تاکید کرد: «مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد و قطعی است. وزارت آموزش و پرورش آن را در دومین سال، با دقت و درایت اجرا می‌کند.»
خسروپناه در ادامه گفت اگر کسی «پیشنهاد» یا «نواقصی» بر این مصوبه در نظر دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را «با روی باز می‌پذیرد، گوش می‌دهد» و می‌تواند مصوبه را تکمیل کند.
او هم‌زمان افزود: «حتما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود اتفاق نمی‌افتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
امتحان بدون کارت شناسایی با مصوبه شورایی غیر‌قانونی
معترضان با اشاره به «تخلف‌ها در مدارسی مانند سمپاد»، معتقدند با وجود سه مصحح، نمره‌های امتحان‌های نهایی «واقعی» نیستند.
گزارش شده که در برخی مواقع، در صورت اعتراض، چندین نمره از نمرات اولیه کسر می‌شود.
به گزارش وب‌سایت خبری رویداد۲۴، در مدارس فیروزکوه حتی کارت شناسایی برای ورود به جلسه امتحان گرفته نشده و این موضوع، امکان تقلب را افزایش داده است.
معترضان معتقدند مافیای قدرتمند کنکور، با حذف آن در سال‌های گذشته و افزایش سهم نمره‌ها و سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون ورودی مدرسه، تغییر شکل داده و وارد حوزه مدارس شده است.
امتحان‌های مدارس که سطح امنیتی آن‌ها بر خلاف کنکور سراسری بسیار پایین‌تر است، امکان تقلب را فراهم آورده.
شرایط موجود در دو سال اخیر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه تقلب در کنکور را به این شکل ایجاد کرده است.
در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذار است اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانون‌گذاری دخالت دارد و مصوبات آن لازم‌الاجراست.
این شورا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و متشکل از ۱۰ عضو حقوقی و ۱۸ عضو حقیقی است.
تمامی اعضای حقیقی این شورا با حکم علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند و اعضای حقوقی آن هم گاهی از منصوبان خامنه‌ای در سایر بخش‌ها هستند.
این نهاد -حتی به شکل ظاهری- مثل مجلس شورای اسلامی انتخابی نیست و کاملا انتصابی به شمار می‌رود.
با توجه به ماهیت انتصابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهروندان به‌طور طبیعی نقشی در آن ندارند و اعضایش هم نه به مردم که به نهاد بالادستی و منصوب کننده پاسخ‌گو هستند.
تاکنون چندین کارزار برای لغو مصوبات این شورا یا تلاش برای پاسخ‌گو کردن آن شکل گرفته که بی‌نتیجه مانده‌اند.
مسعود پزشکیان با اشاره به دیدار هیات دولت با رهبر جمهوری اسلامی به وزرای خود دستور داد که بر اساس سخنان علی خامنه‌ای «مدیریت صحیح فضای مجازی» را به شکل جدی مورد توجه قرار دهند. او افزود: «با مردم بودن هرگز به معنای پوپولیست بودن نیست.»
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت به علت اختصاص اتوبوس‌ها به زائران اربعین در ترمینال‌های مسافری، اتوبوس برای مسیرهای غیر اربعینی بسیار کم شده و بلیت به سختی پیدا می‌شود. داریوش باقرجوان، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری گفت شهروندان در این دوره فقط به سفرهای ضروری بروند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان با اشاره به تیرگی روابط اقتصادی تهران با اسلام‌آباد گفت پول فروش نفت و برق ایران به پاکستان، بلوکه شده است. لعل محمد بلوچ‌زهی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و پاکستان نیز از تداوم سخت‌گیری پاکستان بر واردات محصولات فولادی ایران خبر داد.
امان‌الله کهرازهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان، روز چهارشنبه هفتم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا چالش‌ها در تجارت دولتی میان اسلام‌آباد و تهران را به «حضور قدرتمند آمریکا در پاکستان» نسبت داد و گفت که واشینگتن، «هزینه ارتش را در کشور همسایه شرقی ایران» پرداخت می‌کند.
به گفته او، به همین دلیل «پاکستان نتوانسته پول برق و نفتی را که از جمهوری اسلامی خریده، تسویه کند» و مبالغ آن بلوکه شده است.
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و پاکستان نیز روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پاکستان برای حمایت از صنعت فولاد خود، عوارض سنگینی بر واردات میلگرد و سایر محصولات فولادی از ایران وضع کرده است.
بلوچ‌زهی گفت که در مقابل، جمهوری اسلامی بر صادرات آهن قراضه از ایران به پاکستان عوارض سنگین بسته است تا مانع خروج این کالا از ایران شود.
به گفته او، باوجود این ممانعت‌ها، اکنون قیر و سیمان ایران به راحتی به پاکستان صادر می‌شود.
اواسط مرداد امسال، گمرک جمهوری اسلامی خبر داد اعمال محدودیت‌های جدید برای پذیرش کالاهای ایرانی از سوی پاکستان، موجب کاهش تجارت میان دو کشور شده است.
فروردین امسال آمریکا اعلام کرد از ادامه پروژه خط لوله گاز پاکستان-ایران حمایت نمی‌کند و نسبت به خطرات تجارت با جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن تحریم‌ها هشدار داد.
پیش از آن مقام‌های پاکستانی اظهارات ضد و نقیضی درباره خط لوله گاز و سیاست پاکستان در برابر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیان کرده بودند.
ایران و پاکستان در آگوست ۲۰۲۳ با امضای یک برنامه تجاری پنج ساله موافقت کردند که سطح مناسبات تجاری خود را به پنج میلیارد دلار در سال افزایش دهند.
آمریکا پیش از این نیز هشدار داده بود پاکستان برای انجام معامله با ایران درخواست معافیت از تحریم‌ها را نکرده است و واشینگتن نیز از چنین درخواستی حمایت نخواهد کرد.
علاوه بر پاکستان، عراق نیز دست‌کم ۱۱ میلیارد دلار پول ایران را از خرید گاز و برق بلوکه کرده است.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز جمعه ۲۲ تیر ماه با جان باس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و درباره «ضرورت یافتن راه‌حلی» برای دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق گفتوگو کرد.
فشار ایران به عراق به منظور آزادسازی اموال بلوکه شده‌اش از یک سو و فشار واشینگتن به بغداد برای پای‌بندی به قوانین تحریم‌های بانکی، مانع حل مساله انتقال اموال بلوکه شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره ایالات متحده، معافیت‌هایی برای بغداد صادر کرد که اجازه واردات گاز را از ایران به عراق می‌دهد اما پول آن نباید به صورت مستقیم به ایران منتقل شود.
بر این اساس، بدهی‌ها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده می‌شود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو دریافت کند.
