کره شمالی یک سیستم پرتابگر راکت را آزمایش کرد
جک اسمیت، بازپرس ویژه دادگستری آمریکا، کیفرخواست جدیدی علیه دونالد ترامپ ارائه کرد که در آن دوباره رییس‌جمهوری سابق آمریکا را به مقاومت در برابر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ متهم کرده است.
پس از صدور حکم دیوان عالی ایالات متحده که به روسای جمهور سابق مصونیت گسترده‌ای از پیگرد کیفری می‌دهد، دونالد ترامپ با کیفرخواست فدرال اصلاح‌شده‌ای مواجه شده که او را دوباره به تلاش غیرقانونی برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ متهم می‌کند.
کیفرخواست جدید همچنان چهار اتهام مشابه سال گذشته را علیه ترامپ مطرح می‌کند، اما این بار تمرکز بر نقش او به‌عنوان یک نامزد سیاسی است که به دنبال انتخاب مجدد بود، نه به عنوان رییس‌جمهور وقت.
دیوان عالی ایالات متحده چهارشنبه ۹ اسفند موافقت کرد که درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت از پیگرد قانونی به‌دلیل تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰تصمیم بگیرد.
دیوان عالی آمریکا در نهایت ۱۱ مرداد حکم داد که دونالد ترامپ در قبال اقدامات رسمی که در چارچوب اختیارات قانونی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور در زمان حضورش در کاخ سفید انجام داده، از تعقیب قضایی مصون است اما درباره اقدامات غیر رسمی خود مصنویت ندارد.
ترامپ در بیانیه‌ای که در تروث، شبکه اجتماعی خود منتشر کرده به کیفرخواست جدید واکنش نشان داده و نوشته حکم مصونیت دیوان عالی باید منجر به لغو کامل پرونده شود و نوشت: «اسمیت همان پرونده را بازنویسی کرده تا حکم دیوان عالی را دور بزند.»
ترامپ پیشتر هم در این مورد اعلام بی‌گناهی کرده و این پرونده را همچون دیگر پرونده‌هایی که با آن‌ها روبرو است، تلاشی سیاسی برای جلوگیری از بازگشت او به قدرت دانسته است.
این کیفرخواست، مانند کیفرخواست اولیه، ترامپ را به دست داشتن در توطئه‌ای چندجانبه برای جلوگیری از تایید شکست انتخاباتی‌اش در برابر بایدن متهم می‌کند.
در این کیفرخواست همچنین آمده که ترامپ، معاون خود مایک پنس را تحت فشار قرار داده بود تا در جریان تایید نتایج انتخابات در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، آرای الکترال رسیده از ایالت‌های کلیدی که ترامپ در آن‌ها باخته بود را رد کند.
دادستانی فدرال در کیفرخواست جدید، بخش‌های دیگر کیفرخواست پیشین خود مربوط به تلاش ترامپ برای فشار بر وزارت دادگستری ایالات متحده را را حذف کرده که نشان‌دهنده تلاش دادستانی برای حفظ پرونده پس از حکم دیوان عالی درباره مصونیت روسای جمهور است.
این پرونده یکی از چهار پرونده کیفری است که علیه ترامپ گشوده شده است و از جمله به خاطر مساله مصونیت که ترامپ طرح کرده است و به خاطر مساله کارزارهای انتخاباتی برای ماه‌ها به تعویق افتاده است.
۱۱ خرداد، هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک دونالد ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
ترامپ اولین رییس‌جمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه و مجرم شناخته می‌شود.
هیات منصفه ۱۲ نفره، پس از دو روز رایزنی، به اتفاق آرا، ترامپ را در تمام ۳۴ اتهامی که به او وارد شده بود، مقصر و مجرم شناخت.حکم قاضی قرار است در ۱۸ سپتامبر محکوم شود.
مایک ترنر، رییس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به جو بایدن با اشاره به اینکه پاسخ دولت بایدن به تهدیدات تهران «به طرز خطرناکی ناکافی» است، خواستار «اقدام فوری و قاطعانه» دولت آمریکا علیه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده شد.
جامعه اطلاعاتی آمریکا پیشتر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی به‌طور فعالانه‌ای در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی آمریکاست.
مایک ترنر، در نامه خود به بایدن با اشاره به درگیر بودن جمهوری اسلامی در یک کارزار سیستماتیک برای به خطر انداختن سلامت فرآیند دموکراتیک انتخابات در آمریکا، نوشته است: «علاوه بر این، در چند ماه اخیر، چندین نفر مرتبط با حکومت ایران در توطئه‌هایی برای انجام ترورهای سیاسی علیه رییس‌جمهور سابق ترامپ و اعضای دولت او در خاک آمریکا دخیل بوده‌اند.»
رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در نامه خود هشدار داده است که عدم مقابله قاطع با جمهوری اسلامی نه تنها امنیت سیستم انتخاباتی ایالات متحده را تضعیف می‌کند بلکه سایر بازیگران خصمانه را که ممکن است بخواهند از این ضعف سواستفاده کنند، تشویق می‌کند.
این نامه ترنر چند روز پس از آن منتشر شده که جامعه اطلاعاتی اعلام کرد شاهد فعالیت‌های «فزاینده‌ای تهاجمی» جمهوری اسلامی در دوره انتخابات ۲۰۲۴ بوده است. این فعالیت‌ها شامل عملیات‌های نفوذی است که عموم مردم آمریکا و کمپین‌های ریاست‌جمهوری را هدف قرار داده است.
جامعه اطلاعاتی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی علاقه دیرینه‌ای به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله استفاده از عملیات‌های سایبری برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا داشته است.
این جامعه همچنین تایید کرده است که ایران و روسیه تاکتیک‌های مشابهی را نه تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها در جریان انتخابات به کار گرفته‌اند.
نخستین بار دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، دوشنبه نهم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تهران در حال تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری است، احتمالا به این دلیل که رهبران حکومت ایران می‌خواهند از نتیجه‌ای که تصور می‌کنند تنش‌ها با ایالات متحده را افزایش می‌دهد، جلوگیری کنند.»
گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.
در این گزارش گفته شده است که گروه ای‌پی‌تی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که به‌طور رسمی تائید می‌کرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آن‌ها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
وال استریت ژورنال هم ۲۲ مرداد گزارش داده بود جمهوری اسلامی به تهاجمی‌ترین تهدید خارجی برای انتخابات آمریکا تبدیل شده است و به‌طور فعال می‌کوشد کارزار ترامپ را تضعیف کند.
بر اساس این گزارش، هک کردن اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ باعث شده تنها چند هفته پس از اینکه مقام‌های آمریکایی معتقد بودند روسیه تهدید خارجی بزرگ‌تری علیه انتخابات آتی ایالات متحده است، انگشت اتهام به سوی حکومت ایران نشانه رود.
وال استریت ژورنال افزود در ماه ژوئیه، مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده در یک نشست خبری کم‌سابقه در خصوص تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به خبرنگاران گفتند همچون گذشته، روسیه «تهدید اصلی» در این زمینه به شمار می‌رود.
در آن زمان، مقام‌های آمریکایی معتقد بودند جمهوری اسلامی در این زمینه تهدید کمتری محسوب می‌شود و بیشتر در پی آن است که با تشدید تنش‌های اجتماعی در ایالات متحده، عامل هرج و مرج در انتخابات باشد.
اما تنها چند هفته بعد، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نشست خبری دیگری ترتیب دادند و ارزیابی متفاوتی را ارائه کردند.
به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی جدید آن‌ها این بود که تهران تنها به دنبال گسترش هرج و مرج در آمریکا نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به نامزدی دونالد ترامپ است؛ همان‌طور که چهار سال پیش نیز در پی تحقق چنین هدفی بود.
مایک ترنر، رییس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به جو بایدن خواستار «اقدام فوری و قاطعانه» دولت آمریکا علیه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ در انتخابات ایالات متحده شد.
این نماینده جمهوری‌خواه پاسخ دولت بایدن به این تهدیدات تهران را «به طرز خطرناکی ناکافی» توصیف کرد.
پس از بازداشت پاول دورف، بنیان‌گذار و مالک تلگرام، در فرانسه به دلیل برخی جرائم رخ‌داده در این پیام‌رسان، بحث درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی مجددا بالا گرفته است. مارک زاکربرگ نیز از اعمال فشار و سانسور دولتی در دوران کرونا خبر داده است.
بسیاری از شرکت‌های فن‌آوری در دوران همه‌گیری کرونا و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، با فشارهایی برای اعمال نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو بودند.
با این حال بسیاری از آن‌ها اکنون این میزان از کنترل در چارچوب موازین حاکمیتی را بر نمی‌تابند و بر موضع خود اصرار می‌ورزند.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا روز پنجم شهریور مقام‌های دولت جو بایدن را متهم کرد که در دوران کرونا، به فیس‌بوک برای سانسور برخی مطالب فشار می‌آوردند.
زاکربرگ گفت: «معتقدم که فشار دولت اشتباه بود و از اینکه درباره آن صریح‌تر صحبت نکردیم، متاسفم.»
او افزود: «همچنین گمان می‌کنم [در آن مقطع زمانی] تصمیماتی گرفتیم که با توجه به تجربه و اطلاعات جدید، امروز آن‌ها را نمی‌گرفتیم.»
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شوند که مالک تلگرام شامگاه سوم شهریور با حکم صادر شده از سوی مقام‌های فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شد.
شبکه تلویزیونی تی‌اف-۱ فرانسه خبر داد بنیان‌گذار تلگرام به دلیل همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نیز نقش احتمالی‌اش در جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مربوط با کودک‌کامی (پدوفیلی) دستگیر شده است.
بازداشت دورف جهان فن‌آوری را تکان داد زیرا صنعت فن‌آوری سال‌ها بر پایه این فرض فعالیت می‌کرد که پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها نباید شخصا برای فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده در پلتفرم‌هایشان مسوول شناخته شوند.
کریس پاولوسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم ویدیویی «رامبِل»، روز چهارم شهریور ضمن اعلام حمایت از دورف گفت فرانسه رامبل را نیز تهدید کرده است.
دستگیری دورف همچنین با انتقاد ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق، مواجه شد.
ماسک که از منتقدان سرسخت سانسور دولتی در پلتفرم‌ها است، در پی این رویداد هشدار داد آزادی بیان در اروپا به خطر افتاده است.
دورف که زاده روسیه است، در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسه را به دست آورد. او همچنین دارای تابعیت امارات متحده عربی است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز ششم شهریور هشدار داد فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه بنیان‌گذار تلگرام، ممکن است به دنبال «ارعاب» او باشد.
پیشتر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرده بود بازداشت مالک تلگرام در فرانسه در راستای انجام «تحقیقات قضایی» انجام شده و «به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست».
تلگرام روز چهارم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است و اقدامات نظارتی خود را در چارچوب استانداردهای صنعت فن‌آوری اعمال می‌کند.
تلگرام تاکید کرد: «ادعای اینکه یک پلتفرم یا مالک آن باید مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم شناخته شود، کاملا مضحک است. حدودا یک میلیارد کاربر در سراسر جهان از تلگرام به عنوان وسیله ارتباطی و منبع اطلاعات حیاتی استفاده می‌کنند.»
پایگاه خبری اکسیوس تلگرام را «یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در جهان» معرفی کرد و افزود تلگرام به‌ویژه برای مردمی که در مناطق بحرانزده و تنش‌آلود زندگی می‌کنند و دسترسی آن‌ها به اطلاعات از راه‌های موثق محدود است، پیام‌رسان محبوبی به شمار می‌رود.
اکسیوس در ادامه مطلب خود اذعان کرد «مطلق‌گرایی» دورف در بحث آزادی بیان، تلگرام را به «کانونی برای جنایت‌کاران» بدل کرده است.
به گفته این پایگاه خبری، تلگرام عمدتا رمزگذاری نشده است و در نتیجه این پیام‌رسان نمی‌تواند در خصوص جرائم رخ‌داده در بستر آن ادعای بی‌خبری کند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت پیش‌بینی احتمال حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دشوار است اما کاخ سفید تهدیدات و لفاظی‌های مقام‌های ایرانی را جدی می‌گیرد. او افزود: «ما نیز آماده و در موقعیت باقی می‌مانیم تا در برابر این حمله دفاع کنیم.»
