زهرا رهنورد: وفاق ملی زمانی جدی است که قانون مندرآوردی حجاب اجباری لغو شود



در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض، یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیموندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا، برای دو ترم از تحصیل محروم شدند. میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و ابراهیموندی با اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» محکوم شده است.
ابراهیموندی، دانشجوی رشته مشاوره دانشگاه الزهرا در حساب ایکس خود نوشت که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه با اتهامات «ایجاد بلوا و آشوب در صحن دانشگاه و نشر اکاذیب» به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد.
او با بیان این که در روند اجرای این حکم هیچ گونه تجدیدنظری بر آن اعمال نشده، نوشت که ترم گذشته نیز بدون برگزاری قانونی شورای بدوی، بدون دریافت حکم مکتوب و تنها با ابلاغ شفاهی، از ورود به دانشگاه منع شده.
او تاکید کرد با وجود اعتراض به این موضوع، تاکنون هیچ پاسخ روشنی برای چرایی این اقدامات «قانونشکنانه» دریافت نکرده است.
میرزایی، دانشجوی رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز در حساب ایکس خود اعلام کرد با حکم کمیته انضباطی دانشگاه به دو نیم سال محرومیت از تحصیل محکوم شده است.
او با بیان این که با اتهامهای «عدم رعایت حجاب، عدم رعایت شئونات دانشجویی و توهین به شعائر و مقدسات ملی یا اسلامی» محکوم شده، نوشت که یک نیم سال از این محرومیت برای او قابل اجراست و نیم سال دیگر آن تعلیقی اعلام شده است.
فشار کمیتههای انضباطی بر دانشجویان برای تحمیل حجاب اجباری در هفتههای گذشته شدت گرفته است.
خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای گذشته گزارش دادند در یک ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شدهاند.
غلامرضا ظریفیان، معاون پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیته انتخاب وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، روز هشتم شهریور به سایت رویداد۲۴ گفت: «بسیاری از اساتید و دانشجویان به دلیل برخورد ظالمانه، غیرعادلانه و غیرمنصفانه اخراج شدهاند.»
آذر ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی، «شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان کشور» با تعیین «۲۰ شیوه تنبیهی» به دانشگاهها ابلاغ شد.
طبق این شیوهنامه، کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور با تاکید بر «موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی» موظف به رسیدگی به تخلفات دانشجویان شد.
ابلاغ این شیوهنامه با واکنش گسترده دانشجویان و استادان دانشگاه مواجه شد.
روز ۱۹ آذر همان سال ۱۸ شورای صنفی دانشجویی در بیانیهای مشترک شیوهنامه انضباطی جدید را اقدامی در راستای مجرمسازی دانشجویان دانستند و درباره امنیتی شدن فضای دانشگاهها هشدار دادند.
چند روز پس از آن نیز ۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامهای به رییس این دانشگاه، خواستار لغو این شیوهنامه شدند و از آن بهعنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان نام بردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.

زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز که از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی است، در یادداشتی نوشت عنوان کابینه «وفاق ملی» تنها زمانی باورکردنی است که زندانیان سیاسی بهویژه دهها زن زندانی، آزاد، قوانین حجاب اجباری لغو و قوانین مدنی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با حقوق زن تدوین و اجرا شود.
رهنورد در این یادداشت که روز پنجشنبه هشتم شهریور با عنوان «کدام کابینه وفاق ملی؟» در سایت کلمه منتشر شد، گفت که جمهوری اسلامی در این چهار دهه نپذیرفته «پیروزی»، بدون احقاق حق زنان، رفع شکافهای جنسیتی، رفع موانع عدالت، برابری زن و مرد و احقاق حقوق از دست رفته زنان، فاقد معناست.
او تاکید کرد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، شکاف بین حاکمیت و زنان روزبهروز بیشتر شد و مطالبات و خواستهای برابریطلبانه زنان، سایر مطالبات مردم و اقشار و گروههای مختلف را هم در برگرفت.
همسر میرحسین موسوی به بهانه تشکیل کابینه مسعود پزشکیان با شعار وفاق ملی، یادآور شد که سرکوب و محرومیت زنان از حقوق انسانی و آزادی، همچنان به جای خود باقی است.
به گفته او، سرکوبهای حاکمیت پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و جنبش مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ شامل «کشتن و قتل و اعدام زنان، جوانان و یورشی مغولوار بر ساحت و منزلت زن» بود و حجاب اجباری در تمام این سالها نماد «خودکامگی حاکمیت» به شمار رفته است.
رهنورد پیشتر و در اواخر اردیبهشت امسال نیز در پیامی به تشدید برخورد گشت ارشاد واکنش نشان داده و گفته بود جمهوری اسلامی به خاطر «چند متر روسری» مقابل چشم مردم و رسانهها «بیشرمانه زنان را کتک میزند یا فرزندان معترضشان را میکشد و سوگوارانشان را زندانی میکند و خودروی آنها را میرباید».
او در نامهای دیگر لایحه موسوم به عفاف و حجاب را «قرون وسطایی» خواند و نوشت: «به حاکمان توصیه میکنم اجبار حجاب را برای همیشه کنار بگذارند .... در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود.»
رهنورد در متن جدیدش، دولت پزشکیان را خطاب قرار داد و گفت کابینه وفاق ملیِ عنوان شده، در صورتی باور کردنی و جدی است که «با چند اقدام بنیادین، دورنمای روشنی را برای زنان» ترسیم کند.
آزادی زندانیان سیاسی بهویژه دهها زن زندانی، لغو «قانون مندرآوردی» حجاب اجباری و «دم و دستگاه بدنام آن» در سراسر کشور، تدوین و اجرای قوانین مدنی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با حقوق زن در سطح قوانین اساسی و سایر قانونها مانند قوانین خانواده، از جمله اقدامات بنیادین مورد اشاره رهنورد هستند.
او اظهار امیدواری کرد در صورت اجرای چنین اقداماتی شاید زنان ایران «نفس راحتتری بکشند» و بدون سرکوب و هراس در سرنوشت ملت و زندگی شخصی خود ایفای نقش کنند.
رهنورد و همسرش موسوی، نه در دور نخست و نه در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ شرکت نکردند و پیشنهاد رای دادن از طریق صندوق رای سیار را نپذیرفتند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان روز پنجشنبه هشتم شهریور خبر داد شمار کشتهشدگان حادثهای در یکی از مراکز کارگاهی آن در این استان، به دو نفر افزایش یافته است. در این حادثه که علت آن «نشت گاز» اعلام شده، چند نفر نیز مصدوم شدهاند.
کشتهشدههای این حادثه، مجتبی نظری (سروان) و مختار مرشدی (سرهنگ دوم) هستند که سپاه پاسداران اصفهان در اطلاعیه خود از آنان با عنوان «شهید» یاد کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع این دو، روزهای نهم و دهم شهریور در شهرهای قهدریجان و فریدونشهر برگزار میشود.
هنوز مشخص نیست این «نشت گاز» منجر به انفجار شده است یا خیر.
کاربران شبکههای اجتماعی هم از شنیده شدن صدای انفجار گزارشی ندادهاند.
خبرگزاری فارس شامگاه چهارشنبه در انتشار گزارش اولیه این ماجرا و در انتهای آن، از هشتگ اسرائیل استفاده کرد. این هشتگ مدتی بعد از زیر این خبر برداشته شد و احتمال دارد نتیجه یک اشتباه نگارشی بوده باشد اما به این گمانهزنی در شبکههای اجتماعی دامن زد که ممکن است آنچه در این مرکز سپاه پاسداران رخ داده، نتیجه خرابکاری یا حمله اسرائیل باشد.

اصفهان محل استقرار چندین پایگاه نظامی مهم و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد است که پهپادهایی از جمله شاهد-۱۳۶ تولید میکند.
این استان همچنین محل استقرار سایتهایی مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی مانند سایت زیرزمینی غنیسازی نطنز است که بارها هدف حملات خرابکارانه که گفته میشود کار اسرائیل بودهاند، قرار گرفته است.
۳۱ فروردین سال جاری، بخش مرکزی سامانه راداری پدافند هوایی پایگاه هشتم شکاری ارتش در نزدیکی اصفهان هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت.
رسانهها در آن زمان به نقل از مقامهای ناشناس آمریکایی گزارش دادند موشکها از جنگندههای اسرائیلی در حریم هوایی عراق شلیک شده و به پایگاه هوایی هشتم شکاری در نزدیک ۲۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری جنوب سایت هستهای نطنز، اصابت کردهاند.
بعدتر تصاویر ماهوراهای منتشر شده از سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ در این پایگاه نشان داد رادار کنترل آتش این سامانه به طور قابل توجهی آسیب دیده است؛ هرچند به نظر میرسد پرتابگرهای موشک سالم ماندهاند.

الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، بدون نام بردن از محمد میرموسوی، اعلام کرد که در پی مرگ یک شهروند در مرکز تحت فرماندهی انتظامی لاهیجان، مسعود پزشکیان به وزیر کشور دستور داد با تشکیل و اعزام کمیتهای به لاهیجان تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش کند.

روابط عمومی سپاه اصفهان اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان «نشت گاز» در یکی از کارگاههای مراکز سپاه در این استان به دو نفر رسید. بنابر این خبر سروان پاسدار مجتبی نظری و سرهنگ دوم پاسدار مختار مرشدی در این حادثه کشته شدند.