رییس سازمان انرژی اتمی: باید عاشقانه در پیروی از خامنه‌ای ثابت‌قدم باشیم
محی‌الدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز گفت: «وضعیت معیشت طلاب هم به سختی مردم است و مسکن طلاب یکی از معضلات اساسی این قشر است.» او گفت: «به دلیل بالا بودن هزینه مسکن، برخی طلاب خانواده‌های خود را به روستاهای اطراف منتقل کرده‌اند و همین مسائل باعث کاهش ورودی حوزه‌ها شده است.»
خبرنامه امیرکبیر گزارش داد محمود ممتازپور، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با پرونده‌سازی مشترک مدیریت حراست دانشگاه و وزارت اطلاعات، از دانشگاه اخراج شده است.
بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه هشتم شهریور منتشر شد، در روزهای اخیر، درس‌های ترم پیش روی ممتازپور، به استاد دیگری واگذار شده است.
در روزهای گذشته دانشجویان کامپیوتر در حمایت از این استاد بیانیه‌های متعددی منتشر کردند.
خبرنامه امیرکبیر اعلام کرد حراست دانشگاه به دلیل مهاجرت اجباری ممتازپور، پرونده‌ای در مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اداره‌کل اطلاعات استان تهران برای او گشوده و این استاد دانشگاه را به «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و قرار دادن آن‌ها در اختیار دول متخاصم» متهم کرده است.
دانشگاه امیرکبیر به بهانه اتمام موعد ۱۰ ساله ممتازپور و عدم تبدیل وضعیت او به رسمی آزمایشی، قراردادش را تمدید نکرده است.
بر اساس گزارش‌ها، او سه سال پیش شرایط ارتقا را کسب کرده اما در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، وضعیتش به حالت معلق درآمد.
محمود ممتازپور از استادهای حامی دانشجویان معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که در جریان اعتراضات و اعتصاب‌های سراسری، از تشکیل کلاس‌های درسی خودداری کرده بود.
رو پنج‌شنبه و هم‌زمان با انتشار این خبر، مراسم تکریم و معارفه حسین سیمایی صراف به‌عنوان وزیر علوم دولت چهاردهم برگزار و در آن، مسعود پزشکیان خواستار «بازنگری درباره اساتید و دانشجویان اخراج‌شده از دانشگاه‌ها» شد.
پزشکیان از سیمایی صراف خواست تا در قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
او گفت: «️دانشجو اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»
تاکید پزشکیان در شرایطی است که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.
به تازگی یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیم‌وندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا خبر دادند که هر کدام به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.
محکومیت میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حکم ابراهیم‌وندی به اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» است.
خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای قبل گزارش دادند که در یک ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.
کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه نیز اردیبهشت امسال گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای استادان ایجاد شد.
به گفته ابری‌نیا، علاوه بر اعمال محدودیت‌هایی برای حدود ۲۰۰ استاد، نزدیک به ۲۵ استاد هم از دانشگاه اخراج شدند.
با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان و گسترش دامنه اعتراضات دانشجویی، برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی علیه دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور تشدید شد.
طی دو سال گذشته شمار زیادی از دانشجویان با احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل مواجه شده‌اند.
احمد نگهبان، جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی، از سرقت مسلحانه از یک بانک در خیابان سناباد مشهد خبر داد و افزود: «سارق موفق به سرقت ۴۰۰ میلیون ریالی شده و با موتور سیکلت از صحنه حادثه فرار کرده است.» او افزود: «تلاش برای دستگیری سارق ادامه دارد.»
جلسه دادگاه وریشه مرادی، زندانی سیاسی که قرار بود روز هفتم شهریور برگزار شود، به بهانه غیبت مستشار دادگاه و نماینده دادستان، بار دیگر لغو شد. مرادی با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» مواجه است که می‌تواند به صدور حکم سنگینی نظیر اعدام بینجامد.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مرادی روز چهارشنبه هفتم شهریور برای محاکمه از زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل شد و قرار بود از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود.
یک منبع نزدیک به خانواده مرادی در این زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت این جلسه به دلیل غیبت نماینده دادستان و قاضی محمدرضا عموزاد که قرار بود به عنوان مستشار دادگاه در جلسه حضور داشته باشد، لغو شد.
به گفته این منبع آگاه، حاضران در دادگاه اطمینان یافتند که عموزاد در دادگاه انقلاب حضور داشته و بهانه عدم حضور او در دادگاه، در راستای بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن بیشتر مرادی و افزایش فشار روانی بر او و خانواده‌اش صورت گرفته است.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد و جلسه دوم محاکمه او در روزهای ششم و ۱۴ مرداد نیز لغو شد.
این زندانی سیاسی روز ۱۴ مرداد اعلام کرد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی از حضور در جلسه دادگاه خود خودداری کرده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
او با انتشار نامهای نوشت: «داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد .... هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
منبع نزدیک به خانواده مرادی در خصوص روند انتقال این زندانی برای محاکمه به دادگاه انقلاب گفت: «وریشه همراه با معصومه نوریانی، پاسیار زندان به دادگاه اعزام شد. نوریانی در مسیر اعزام، در مورد جزییات پرونده‌اش با او صحبت و تلاش کرد با سوال و جواب‌های شبیه به بازجویی، وریشه را در راستای آزار و اذیت بیشتر خشمگین و برانگیخته کند.»
یکی از زندانیانی که پیش‌تر در بند زنان زندان اوین با مرادی هم‌بند بوده است به ایران‌اینترنشنال گفت: «پاسیار نوریانی قبلا هم در مورد دو تن دیگر از زنان زندانی چنین کاری انجام داده و پس از بازگشت به زندان، اطلاعات و جزییات پرونده آن‌ها را به شکل توهین‌آمیزی نزد زندانیان بازگو کرده بود.»
مرادی از اردیبهشت امسال با دستور قاضی صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل‌های خود محروم شد.
ایران‌اینترنشال روز سوم شهریور در گزارشی نوشت که او و ۱۴ زن زندان سیاسی دیگر به دلیل اعتراض به اعدام‌ها در ایران، از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌شان محروم شده‌اند.
این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نامهای پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آن‌ها را عضو «پژاک» (حزب حیات آزاد کردستان) معرفی کردند.
روز چهارم مهر، حزب حیات آزاد کردستان، مرادی را «عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر اعلام کرد او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در تازه‌ترین اظهار نظر خود با ذکر خاطره‌ای گفت زمانی که برای گذراندن یک دوره فراگیری مدیریت به تایلند رفته بوده، از اینکه «یک زن تایلندی» به آن‌ها آموزش بدهد ناخشنود بوده و چون قد این زن کوتاه بوده، بیشتر به او برخورده است.
رییس دولت چهاردهم، روز هشتم شهریور در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید علوم، تحقیقات و فناوری در محل این وزارت‌خانه حاضر شد.
در این مراسم که به‌طور زنده از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، او به خاطره سفر خود و هشت رییس دانشگاه دیگر به تایلند برای فراگیری مدیریت اشاره و با لحنی تحقیرآمیز گفت: «خدایی به ما بر خورده بود، ۹ تا رییس دانشگاه، تایلند ... می‌خوان به ما آموزش بدن، ما انقلاب کردیم می‌خوایم دنیا رو چیز کنیم، ما رو فرستادن اینجا، تازه یه خانوم آمده، قدش هم کوتاه بود بیشتر به ما برخورد که این می‌خواهد به ۹ رییس دانشگاه بگوید چه کار کنند ....»
رییس‌جمهوری مورد حمایت اصلاح‌طلبان در ادامه گفت: «استاد تایلندی به من گفت مگر می‌خواهید دانشجویان خود را بخورید! اقتصاد جواب چهار تا سوال را می‌دهد؛ چه تولید کنیم، با چه کیفیتی و به چه مقدار تولید کنیم و کجا پخش کنیم. ما جواب این چهار تا سوال را درست ندادیم.»
این اولین بار نیست که اظهارات پزشکیان حاشیه‌ساز می‌شود.
از دوران مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، ارجاعات مکرر او به نهج‌البلاغه و اظهاراتی که زن‌ستیزانه تعبیر می‌شوند مورد توجه قرار گرفته است.
او در سومین مناظره انتخاباتی که اول تیر امسال برگزار شد، در موضوع حجاب اجباری گفت: «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. به‌جای نقد خودمان به آن‌ها می‌تازیم.»
پزشکیان همواره تاکید کرده است علاقه‌ای به رعایت پروتکل‌ها ندارد و از طرفی نمی‌تواند از روی کاغذ بخواند.
این رفتارهای او که از سوی حامیانش به «ساده‌زیستی، مردمی بودن و صداقت» تعبیر می‌شود، احتمالا رفته رفته حاشیه‌های جدید و جدی‌تری برایش ایجاد می‌کنند.
در حال حاضر پزشکیان دیگر یک نامزد انتخابات نیست و در جایگاه ریاست جمهوری، این دست اظهارات درباره شهروندان کشورهای خارجی، می‌تواند تبعاتی برایش به همراه داشته باشد.
مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. امسال او باید در این مجمع سخنرانی کند و احتمالا مشابه دوره‌های گذشته، در حاشیه آن مصاحبه‌هایی نیز خواهد داشت.
