یک مقام بانک مرکزی: ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای فرزندآوری داده می‌شود
پس از آنکه حضور پسر معاون اول مسعود پزشکیان در جلسه معارفه وزیر جدید صمت مورد انتقاد قرار گرفت، یک روزنامه‌نگار، خبر داده خبرنگاران از حضور در جلسه معارفه وزیر جدید ارتباطات منع شدند.
سونیتا سراب‌پور خبرنگار روزنامه شرق با اشاره به محدودیت اعمال شده برای خبرنگاران برای شرکت در مراسم معارفه وزیر ارتباطات در شبکه ایکس نوشت: «الان زنگ زدن گفتن آقای عارف نمیخوان خبرنگاری تو مراسم باشه.»
با این حال علیرضا خامسیان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر محمدرضا عارف در توییتی نوشته که این معارفه با حضور رسانه‌ها بوده است. او توضیحی درباره تماس انجام شده با خبرنگاران برای منع ورود به این نشست نداده است.
روز سه شنبه، ششم شهریور آیین معارفه محمد اتابک به عنوان وزیر جدید صمت با حضور عارف، برگزار شد. اما این جلسه یک میهمان دیگر هم داشت، حمیدرضا عارف، پسر ارشد معاون اول رییس‌جمهور. تصویر فرزند عارف با یک روز اختلاف در رسانه‌ها منتشر و بلافاصله از سوی منتقدان اصولگرا و حامیان اصلاح‌طلب پزشکیان مورد انتقاد قرار گرفت.
آنها در مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از پزشکیان پرسیدند، فرزند معاون اول او با چه سمتی در این جلسه رسمی حضور پیدا کرده است؟
محمد فاضلی، فعال ستاد انتخاباتی پزشکیان در مطلبی نوشت: «آقای عارف! درباره علت حضور پسرتان در جلسه رسمی دولتی، خیلی روشن توضیح بدهید. اگر بساط این گونه حضورها – به هر دلیلی– و مداخلات امثال این آقازاده جمع نشود، عاقبتش بی‌آبرویی برای دولت است. امثال من آبرو پیش مردم گرو نگذاشتیم که امثال پسر آقای عارف در متن و حاشیه دولت جولان بدهند.»
برخی روزنامه‌نگاران حامی پزشکیان هم به حضور پسر عارف انتقاد کردند. محمد طاهری، سردبیر نشریه تجارت فردا در مطلبی در شبکه ایکس نوشت: «آقای عارف حضور پسر شما در جلسه معارفه سید محمد اتابک فقط هزینه غیر ضروری بود. ما راضی هستیم یک کشتی تفریحی برای آقازاده تهیه کنید و ایشان را با همه دوستان فعلی و قدیم‌شان بفرستید وسط دریا. اندک آبروی باقی مانده را با این رفتارهای نسنجیده بر باد ندهید.» او ۱۷ ساعت بعد با اشاره و بازنشر توییت قبلی خود نوشت: «سوال کردیم؛ چرا آقازاده را به نشست‌های رسمی می‌برید؟خبرنگاران را از نشست‌های رسمی حذف کردید؟»
آقازاده‌های بین‌المللی
حضور فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی در هر دو جریان اصلی سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب، در سال‌های اخیر، با عنوان «آقازاده» به محل بحث تبدیل شده است. با وجود حاشیه‌های پرشمار این حضور، نقش‌آفرینی آنها نه تنها کم رنگ نشده، که پر رنگ‌تر هم شده است.
آوازه این آقازاده‌ها حتی از مرزهای ایران هم عبور کرده است. بلومبرگ به تازگی در گزارشی، به افشای نقش فرزند علی شمخانی، مشاور مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دبیر سابق منصوب اون در شورای عالی امنیت ملی در تجارت نفت پرداخته است.
بر اساس این گزارش، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، با نام مستعار «هکتور» مالک اصلی گروه میلاووس در دبی است. او میلیاردها دلار از فروش کالاها از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است. بلومبرگ روز جمعه، نهم شهریور ۱۴۰۳، نوشت: وقتی دو سال پیش گروه میلاووس یک طبقه را در یک برج مجلل دبی اجاره کرد، کمتر کسی نام این شرکت را شنیده بود. با این حال، ظرف چند ماه، این شرکت نفوذ زیادی در بازارهای جهانی انرژی به دست آورد و از آن به عنوان یکی از سلطان‌های فروش نفت ایران در سراسر جهان یاد می‌شود.
حمیدرضا عارف کیست؟
فرزند معاون اول رییس جمهوری، که حضورش در جلسه معارفه وزیر صمت مورد توجه قرار گرفته است، از مسیری متفاوت وارد تجارت شده است. او لقب «ژن خوب» خود را از یک مصاحبه دارد. سال ۱۳۹۶، پسر محمدرضا عارف در گفتگویی در برنامه خیلی محرمانه سایت ویدیوگرام، درحالی که درباره مسائل مختلف از جمله فعالیت‌های خودش و پدرش صحبت می‌کرد، گفت: «هر کسی که توانایی داشته و به نقطه‌ای رسیده، حتما استعدادهایی در وجودش بوده؛ بالاخره تاثیر وراثت وجود دارد، ژن وجود دارد. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اول‌های کنکور در کشور بودند، مادر من رتبه ۱۵ کنکور داشته؛ این ژن منتقل می‌شود.»
او که از جمله واسطه‌های ورود شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی به ایران با نام ام‌تی‌ان ایرانسل بود، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین گفت: «افتخار می‌کنم با سن کم موفقیت‌های زیادی در عرصه سرمایه‌گذاری و اقتصادی به دست آورم. من از سال ۸۰ توانستم با توانایی شخصی خود چهار شرکت اقتصادی راه اندازی کنم. یکی از همین شرکت‌ها شرکت‌ام تی ان یا ایرانسل آفریقای جنوبی در سال ۱۳۸۴ وارد ایران کنم که اولین اپراتور خصوصی کشور است.»
نکته اینکه در سال مورد اشاره عارف، او که متولد سال ۱۳۵۷ است، تنها ۲۳ سال سن داشته است. این موضوع ابهام درباره رانت فامیلی او را دامن می‌زند. با این‌حال بر خلاف فرزند مقام‌هایی مثل شمخانی، که ترجیح می‌دهند چراغ خاموش حرکت کنند، فرزند عارف به طرز واضحی در صحنه حاضر است.
بر اساس اطلاعات موجود و عمومی، حمیدرضا عارف در چندین شرکت به طور رسمی حضور داشته است. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به نمایندگی از منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بوده است. او همچنین در هیات مدیره شرکت‌های سامانه یکپارچه سیمرغ تجارت، وابسته به بانک تجارت؛ بین المللی توسعه تجارت آبشار و پارس گیت بیرجند هم حضور داشته است.
او علاوه بر شرکت‌های اقتصادی وارد سرمایه‌گذاری در سینما نیز شده و سرمایه گذار فیلم سینمایی «فصل نرگس» هم بوده است.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، بدون اشاره به بحران کمبود آب و قطعی مکرر برق گفت: «پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های ارزشمندی در دو صنعت آب و برق در کشور محقق شده و چه در صنعت آب و چه در صنعت برق جوانان و مهندسان ایرانی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند.»
احمدرضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری، سه زندانی سیاسی در نامه‌ای با هشدار درباره وضعیت افشین بایمانی و سامان یاسین هم‌بندی‌های خود در زندان قزلحصار کرج تاکید کردند که دادستانی تهران با محرومیت زندانیان سیاسی از درمان زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم می‌کند.
امضاکنندگان این نامه از بایمانی و یاسین به عنوان کسانی که در روندی غیرقانونی و با «امنیتی‌سازی پروسه درمان زندانیان» با خطر جدی نقض حق حیاتشان مواجه هستند، نام بردند.
آنها تاکید کردند که این پروسه پیش‌تر موجب گرفتن جان بکتاش آبتین، ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی و ده‌ها تن دیگر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شده است.
این زندانیان واقعیت موجود در زندان قزلحصار را هولناک و غیرانسانی توصیف کرده و تاکید کردند که ما نه می‌خواهیم با کلمات بازی کنیم و نه ذره‌ای از واقعیت فراتر برویم.
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره نبود رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
به گفته امضاکنندگان این نامه، دادستان تهران و معاون او آگاهانه و با تصمیم خود و یا تحت فشار نهادهای دیگر، با عمل نکردن به قانون، تداوم نگهداری یاسین و بایمانی در زندان و محروم کردنشان از حق درمان در خارج از زندان، زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم آورده‌اند.
آنها تاکید کردند که این قتل و کشتار در مورد ده‌ها زندانی در دیگر زندان‌ها از جمله در زندان شیبان اهواز و بند زنان و بند چهار زندان اوین در حال وقوع است.
افشین بایمانی در حالی بیست‌وپنجمین سال حبس خود را می‌گذراند که طی این سال‌ها دچار نارسایی قلبی شده و پزشکی قانونی نیز این موضوع را تایید کرده است.
پزشک متخصص قلب و عروق هم بر فوریت انجام عمل، بستری شدن و دور بودن بایمانی از شرایط استرس‌زا مانند زندان تاکید کرده است.
سه زندانی سیاسی امضاکننده این نامه با اشاره به این موضوع تاکید کردند که در چنین وضعیتی دادستان تهران، معاون دادستان و نیری دادیار ناظر بر زندان به دلایل نامعلوم از اعزام فوری بایمانی به مرخصی درمانی برای انجام عمل قلب خودداری می‌کنند.
آنها با یادآوری ادامه مشارکت بایمانی در کارزار اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کردند که او روز هفتم شهریور پس از حمله قلبی به مرکز درمانی بیرون زندان فرستاده شد و یک روز بعد به زندان بازگردانده شد.
این زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت یاسین با وجود دو بار بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی رازی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر تشدید بیماری‌های ایشان در شرایط زندان، در نامه خود نوشتند: «دادستانی و نماینده ایشان هیچ‌گونه دغدغه‌ای نسبت به حفظ جان این زندانی سیاسی نداشته و تنها به نگارش نامه‌هایی به زندان و تاکید بر دسترسی زندانی به خدمات پزشکی بسنده کرده‌اند.»
ایران‌اینترنشنال روز ششم مرداد امسال در خبری نوشت که سامان یاسین (سیدی) در شرایط نامساعد جسمی و روحی به‌سر می‌برد و در روزهای اخیر، چندین بار به بهداری واحد چهار زندان اعزام شد.
حائری، سواری و ماسوری در پایان نامه خود خواهان آزادی یا دست‌کم اعزام به مرخصی استعلاجی فوری بایمانی و یاسین شدند و تاکید کردند که مسئولیت بروز هر حادثه‌ای و به خطر افتادن سلامتی یا جان آنها بر عهده دادستان تهران، معاون او و قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها خواهد بود.
این سه زندانی سیاسی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت تداوم این شرایط غیرقانونی، مقاومت و اعتراض را حق خود دانسته و اعتراضات دیگری را در داخل زندان به مورد اجرا خواهند گذاشت.
هرانا: بی‌توجهی سیستماتیک به حقوق اولیه زندانیان نقض آشکار حقوق بشر است
خبرگزاری هرانا در گزارشی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را نگران‌کننده و مخاطره‌آمیز توصیف کرد و نوشت آنها از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند.
این خبرگزاری حقوق بشری محرومیت از درمان مناسب برای زندانیان سیاسی در ایران را نوعی شکنجه و نقض حقوق بشر دانست و نوشت این محرومیت‌ها نه‌تنها به‌طور سیستماتیک و عامدانه اعمال می‌شوند، بلکه با اهداف سیاسی و به‌منظور ارعاب و سرکوب مخالفان به کار می‌روند.
هرانا در ادامه گزارش خود فهرستی از ۴۰ زندانی سیاسی که حق برخورداری از رسیدگی پزشکی از آنها سلب شده را منتشر کرد.
مطلب احمدیان، پریوش مسلمی، راحله راحمی‌پور، غلامحسین کلبی، رضا شهابی، سجاد ایمان‌نژاد، رضا (غلامرضا) اقدسی، جمال عاملی، آذر کروندی، مرضیه فارسی، حسین کوشکی‌نژاد، محمد رضوانی کاشانی، طاهر نقوی، حورا نیک‌بخت، سروناز احمدی، حسن سعیدی، میثم دهبان‌زاده، حمزه سواری، روح‌الله کاووسی، وسام مزرعه، علیرضا مرداسی، جابر صخراوی، عبدالامام زایری، مرتضی پروین، انور چالشی، محمد داوری، مریم جلال‌حسینی، عفیف نعیمی، زینب جلالیان، افشین بایمانی، رضا سلمان‌زاده، نجات انورحمیدی، نرگس محمدی، رضوانه احمدخان‌بیگی، سامان یاسین، فرزانه قره‌حسنلو، منوچهر بختیاری، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان و زرتشت احمدی راغب، زندانیانی هستند که نام آنها در این گزارش آمده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه این رفتارها نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران است، نوشت: «افشین بایمانی بیش از دو دهه را در زندان سپری کرده به بیماری گرفتگی عروق قلب مبتلاست، اما از رسیدگی پزشکی پایدار محروم مانده که می‌تواند به‌عنوان نقض حق حیات و سلامت او تلقی شود.»
این سازمان حقوق بشری با ارائه راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت اسفبار، خطاب به جامعه بین‌المللی نوشت: «وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نمایانگر نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. محرومیت از درمان مناسب، استفاده از شکنجه و عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان نشان‌دهنده بحران عمیق حقوق بشر در این کشور است.»
در پایان این گزارش تاکید شده که جامعه بین‌المللی باید با اقداماتی قاطعانه و هماهنگ از حقوق این زندانیان دفاع کرده و مقامات ایران را برای ارتکاب این جنایات پاسخگو کند.
نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» روز شنبه ۱۰ شهریور با حضور متخصصان، پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد. این نشست، چهارمین کنفرانس از مجموعه نشست‌های سازمان حقوق بشر ایران با موضوع «گذار از استبداد به دموکراسی در ایران» است.
سازمان حقوق بشر ایران هدف از برگزاری این مجموعه کنفرانس را ایجاد بحث و گفت‌وگو میان شهروندان و متخصصان درباره چالش‌های مختلف دوران گذار عنوان کرد.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که به موازات این نشست‌ها قصد دارد با بررسی سناریوها و مدل‌های گوناگون گذار، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کند که در مسیر گذار از جمهوری اسلامی، حقوق‌بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.
شهرام خلدی، بهنام دارایی‌زاده و شادی منش، برخی از سخنرانان این نشست هستند که درباره «قوانین کشور از گذار تا تثبیت» صحبت کردند. متن سخنرانی پگاه بنی‌هاشمی درباره این موضوع نیز از سوی معین خزائلی، حقوقدان خوانده شد.
موضوع صحبت‌های عمار ملکی، فروغ کنعانی، منصور سهرابی و سیمین صبری نیز «نحوه اداره کشور در دوارن گذار» است.
در بحث «حقوق شهروندی در جامعه متکثر» نیز جلال ایجادی، پویان تمیمی‌عرب، فریبا برهانزهی و پروانه انداچه» به بحث و تبادل نظر پرداختند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران در گفت‌وگویی با ایران‌اینترنشنال در حاشیه این نشست گفت: «جمهوری اسلامی یک حکومت بی‌ثبات است. شاید موفق شوند با سرکوب چند سالی به کار ادامه دهند، ولی دیر یا زود سقوط خواهند کرد. چیزی که مهم است این است که پس از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد و نیروهای سیاسی جامعه و مردم باید از پیش آمادگی داشته باشند.»
فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی در این نشست درباره نقش قدرت‌های بین‌المللی در اداره کشور در دوران گذار صحبت کرد.
او در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به آزاد کردن حمید نوری از سوی دولت سوئد گفت: «ما در فردای ایران دیگر دولتی نداریم که بیاید چنین کسی را آزاد کند. این وضعیتی که می‌تواند ایجاد کند در نهایت یک ثبات نسبی را به جامعه خواهد داد.»
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگویی با ایران‌اینترنشنال درباره حضور طیف‌های سیاسی مختلف در این نشست گفت: «اگر قرار باشد تنها با کسانی که هم‌فکر ما هستند بنشینیم، محصولی بیرون خواهد آمد که خود فرد یا سازمان برگزار کننده را راضی کند ولی محصولی نیست که مورد توافق همه کسانی باشد که خود را دل‌بسته به ایران می‌دانند.»
این روزنامه‌نگار در ادامه گفت: «در شرایط فعلی دیگر سوال این نیست که جمهوری اسلامی سقوط می‌کند یا نه. سوال این است که چه زمانی سقوط می‌کند. فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مردم بسیار زیاد است و باید از الآن برای فردای نبودن جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرد که کشور به خوبی اداره شود.»
نخستین کنفرانس از مجموعه نشست‌های سازمان حقوق بشر ایران، بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با عنوان «ایران و گذار از استبداد» برگزار شد.
کنفرانس دوم با عنوان «اولویت‌های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران» در روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ و کنفرانس سوم نیز با عنوان «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ هر دو در شهر اسلو برگزار شدند.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که نشست‌های بعدی خود را در ماه‌های آینده با حضور فعالان سیاسی و شخصیت‌هایی از احزاب و گروه‌های فعال و اثرگذار ایرانی در فرایند گذار از جمهوری اسلامی برگزار خواهد کرد.
در پی واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به حضور فرزند محمدرضا عارف در جلسات رسمی دولت، سونیتا سراب‌پور، خبرنگار روزنامه «شرق» در شبکه ایکس نوشت معاون اول دولت پزشکیان، خواستار عدم حضور خبرنگاران در جلسه معارفه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات شده است.
