عضو هیات رییسه مجلس خبرگان: شعار آشتی ملی فریبنده است، مردم با کسی قهر نیستند

بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۱۱ شهریور منتشر شد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۷ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به ماه خرداد است.

هشتم مرداد امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته بود از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت مسکن در تهران هزار و ۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵.۰۹ میلیون تومان به ۸۵.۹ میلیون تومان رسیده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در تیرماه امسال ۳.۶ هزار واحد مسکونی در پایتخت خرید و فروش شد که نسبت به خرداد ۸.۱ درصد کم‌تر بود.

این گزارش با بررسی آپارتمان‌های معامله شده بر اساس عمر بنا، نوشت واحدهای «تا پنج سال ساخت» با سهم ۲۶.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

مرکز آمار ایران اواخر مهر سال ١۴٠٢ و پس از هشت ماه حبس و سانسور داده‌ها، از ثبت رکورد تورم سالانه ۸۴ درصدی مسکن پایتخت در شهریور خبر داد.

روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه یازدهم شهریور در گزارشی با عنوان «سقوط پرچم‌دارها در بازار مسکن»، از سقوط تاریخی سهم آپارتمان‌های نوساز از بازار معاملات سال جاری یاد کرد.

این روزنامه یادآوری کرد نوسازها که یک دهه پیش، نزدیک به ۶۰ درصد فروش مسکن در بازار املاک تهران را در اختیار داشتند و سهمشان در اواسط دهه ۹۰ به حدود ۵۳‌ درصد رسید اما اکنون عملا از صحنه بازار خرید و فروش ملک محو شده‌اند.

بر اساس این گزارش، تعداد فایل‌‌‌های فروش آپارتمان‌‌‌های نوساز کلید نخورده به قدری کاهش پیدا کرده که در برخی محله‌‌‌ها، شمار آن‌ها کمتر از تعداد انگشتان دست است. در مقابل اما فایل‌‌‌های ۲۰ سال ساخت و بیشتر، در حجم قابل‌توجهی وجود دارد.

دنیای اقتصاد، نبود فایل نوساز را در بازار فروش ناشی از دو عامل «رکود ساخت مسکن در پنج سال گذشته» و «خودداری گروهی از سازنده‌‌‌ها در عرضه واحدهای از قبل ساخته‌‌‌شده به بازار» تا زمان طبیعی‌‌‌ شدن شرایط ساخت‌و‌ساز دانست.

بر اساس این گزارش، سازنده‌‌‌ها زمانی اقدام به فروش کلیدنخورده‌‌‌های خود می‌‌‌کنند که با منابع حاصل از فروش بتوانند، پروژه جدید تعریف کنند اما در شرایط فعلی و با توجه به تورم زمین و تورم ساخت و رکود خرید مسکن، این شرایط برای آن‌ها فراهم نیست.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اول شهریور امسال گفته بود «کف هزینه» ساخت مسکن در شهر تهران با در نظر گرفتن قیمت زمین و حذف هزینه‌های جانبی مانند صدور مجوز، دست‌کم برای هر متر ۶۸ میلیون تومان است.

او تاکید کرده بود سقف تولید «زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال» است و نتایج بررسی‌های میدانی حاکی از «کاهش تولید نسبت به سال گذشته» هستند.

دهم اردیبهشت امسال بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در مصاحبه‌ای گفته بود ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته می‌شود.

این در حالی‌ست که ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.

علاوه بر خرید مسکن، بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است.

نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد اجاره‌بها بر خلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌طور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.

بخشی از پیام‌های منتشرشده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی به‌طور روزانه به مسئله اجاره‌بها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز یکشنبه ۱۱ شهریور با انتشار اطلاعیه کوتاهی نوشت که این تصمیم، پیشنهاد مسعود پزشکیان بود که با موافقت علی خامنه‌ای مواجه شد.

بر اساس این اطلاعیه، قرار بود که در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد باشد، اما پزشکیان به خامنه‌ای پیشنهاد داد که این سهم به میزان ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ همت برای امسال کاهش یابد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود که این مبلغ «به صورت قرض» از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد.

همچنین این شورا اعلام کرده که با پرداخت این پول به گندمکاران و کامیون‌داران، مشکل بدهی‌ آنان «حل شد».

صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور» تاسیس شد اما اجازه برداشت از آن به خامنه‌ای سپرده شد.

در اردیبهشت‌ماه، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت که «از ۳۶.۵ میلیارد دلاری که تاکنون توسط این صندوق تسهیلات داده شده یا سپرده‌گذاری شده ۲۶ میلیارد دلار آن سررسید شده و تنها ۸.۳۷ میلیارد دلار اصل و فرع آن وصول شده است.»

او افزود: «۱۷.۷۶میلیارد دلار از منابع صندوق بازنگشت.»

به گفته غضنفری هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشته و دستگاه‌های مربوطه هیچ مسئولیتی برای بازگشت این منابع قبول نمی‌کنند.

بهمن سال گذشته نیز ناصر موسوی لارگانی، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه «وضعیت صندوق خوب نیست»، گفت که «دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد.»

او افزود: «باید سالانه دو درصد به سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است.»

برداشت از این صندوق به نام گندمکاران و کامیونداران در شرایطی است که در سال‌های اخیر کامیون‌داران در شهرهای مختلف کشور بارها دست از بارگیری و ادامه کار کشیدند.

آن‌ها در اعتراض به کاهش کرایه‌ها و سهمیه سوخت کامیون‌های خود دست به اعتصاب زدند.

به عنوان نمونه، در اردیبهشت امسال، کامیون‌داران اعتصاب‌کننده در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، عسلویه، کرمان و ایلام اعتصاب کردند.

همه آن‌ها تخصیص نیافتن سوخت گازوئیل سهمیه‌ای، پایین بودن کرایه‌ها و نبود نظارت و حمایت از سوی سازمان‌های مربوطه را دلیل اعتصاب خود عنوان کردند.

روز ۲۵ فروردین، کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که رانندگان ناوگان خودرو‌های سنگین درون شهری در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت و سوءمدیریت مسوولان مقابل ساختمان شرکت نفت تجمع کردند.

بر اساس گزارش این رسانه محلی، سهمیه سوخت خودرو‌های سنگین از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دوره‌ای پانزده روزه در ماه کاهش پیدا کرده و این سهمیه کفاف ۵ روز کار را نمی‌دهد.

همچنین در ماه‌های اخیر ویدیوها و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های ایران نشان دادند که گروهی از گندم‌کاران در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت جزئی طلب خود از دولت و همچنین پرداخت‌نشدن طلب‌ها به دیگر کشاورزان تجمع کردند.

پزشکیان شامگاه شنبه در گفت‌وگو با صداوسیما درباره مشکل گندمکاران گفت: «برای گندم‌کاران ۱۲۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده بود که آن هم در صندوق موجود نبود، در صورتی که آنچه به انبارها تحویل داده شده بود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود.»

او وعده داد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم.»

پزشکیان همچنین به خالی بودن خزانه دولت اشاره کرد و گفت: «گفتند وارث چیزی خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهیم گلایه کنیم اما از رهبری اجازه گرفتیم که یک مقدار از صندوق برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم.»

ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه از زمان شروع اعتراضات پرستاران حدود به یک ماه می‌گذرد، از سختی کار، اضافه کار اجباری با ساعتی ۲۰ هزار تومان، اجرا نشدن صحیح قانون تعرفه‌گذرای، پرداخت ناچیزِ‌ کارانه و معوقاتِ مزدی به عنوان مهم‌ترین دلایل اعتراضات پرستاران نام برد.

این گزارش با تاکید بر اینکه در بین گروه‌های مختلف پرستاری، پرستاران اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز در طول این مدت چندین بار در شهرهای مختلف دست به اعتراض زده‌اند، به بررسی خواسته‌های آن‌ها پرداخت.

از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصاب گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.

این اعتراض‌ها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

رییس هیات مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی کشور در گفت‌وگو با ایلنا کمبود نیروهای اورژانس و تحمیل اضافه‌کار اجباری را یکی از مهم‌ترین مشکلات نیروهای اورژانس دانست و گفت که مهم‌ترین مشکل‌ نبود تناسب تعداد پرستاران و بیماران است.

قره‌باغی با بیان اینکه این مشکل به دلیل کمبود آمبولانس، تجهیزات و پایگاه‌ها در مورد نیروهای اورژانس چند برابر است، گفت که این وضعیت، فشار کاری مضاعفی به نیروهای فوریت و بیمارستان وارد می‌کند و جان بیماران را به خطر می‌اندازد.

او در مورد مشکلات پرستاران اورژانس پیش‌بیمارستانی هم گفت که نبود تجهیزات لازم یکی از مهم‌ترین مشکلات است که باید حل شود در غیر این‌صورت فشار کار این پرستاران حل نخواهد شد.

قره‌باغی با بیان اینکه طبق استانداردها در استان تهران ۷۲۱ آمبولانس موردنیاز است گفت: «در حال حاضر کمتر از یک سوم این مقدار را داریم، آن هم در کلان شهری مثل تهران که حادثه‌خیز است. در جاده‌ها هم به ازای هر ۴۰ کیلومتر باید آمبولانس فعال داشته باشیم، اما نداریم.»

او تاکید کرد: «فشار کاری روی نیروها زیاد است و خیلی‌ها استعفا کرده و رفته‌اند. ما نیرویی داشتیم که از فوریت بیرون رفت و الان کولبری می‌کند.»

بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱.۵ نفر پرستار وجود دارد.

میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.

در حال حاضر به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

رییس هیات مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی کشور با اشاره به تجمع نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی گفت: «بیشتر مشکلات پرستاران شامل حال نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز می‌شود، با این تفاوت که این نیروها مشکلات مختص خود را هم دارند و باید به نادیده گرفته شدن این نیروها در تعرفه‌گذاری و کارانه نیز اشاره کرد.»

قره‌باغی در مورد ادعای اجرای فوق‌العاده خاص پرستاران نیز گفت: «مبلغی که بابت فوق‌العاده خاص داده‌اند بسیار ناچیز است که حتی نام آن را تغییر داده‌اند و ترمیم حقوق گذاشته‌اند.»

او با بیان اینکه در حال حاضر فوق‌العاده خاص قوه قضاییه با ضریب سه درصد پرداخت می‌شود، گفت که فوق‌العاده خاص برای نیروهای کادر درمان با ضریب ۰.۴ درصد و به نام ترمیم حقوق اعمال می‌شود.

به گفته قره‌باغی این افزایش چیزی حدود یک میلیون ۴۰۰ تومان می‌شود که با توجه به تورم و گرانی و حقوق ناچیز کادر درمان رقم بسیار ناچیزی است.

دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است؛ تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند. فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت