نتانیاهو تصمیم بریتانیا برای تعلیق صادرات برخی تسلیحات به کشورش را «شرم‌آور» خواند
تصمیم بریتانیا برای تعلیق مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل با واکنش‌های متعددی مواجه شد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل این تصمیم را «شرم‌آور» خواند که منجر به تقویت حماس خواهد شد. بریتانیا گفت این تعلیق بر توان دفاعی اسرائیل تاثیری نمی‌گذارد.
هم‌زمان تمیر یادای، فرمانده نیروی زمینی ارتش اسرائیل به دلیل «مسائل شخصی» از سمت خود کناره‌گیری کرد. یادای در سه سال گذشته، فرمانده نیروهای زمینی ارتش بود.
نتانیاهو روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور در ایکس نوشت: «چند روز پس از کشته شدن شش گروگان اسرائیلی به دست حماس، دولت بریتانیا ۳۰ مجوز صدور اسلحه به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم شرم‌آور، اراده اسرائیل را برای شکست دادن "سازمانِ تروریستیِ نسل‌کش" که در هفتم اکتبر هزار و ۲۰۰ نفر از جمله ۱۴ شهروند بریتانیایی را به طور وحشیانه کشت، تغییر نخواهد داد.»
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد به دلیل «خطر نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه»، ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز صادرات سلاح به اسرائیل را به حالت تعلیق در می‌آورد.
او در پارلمان بریتانیا گفت که این ممنوعیت به معنای تحریم تسلیحاتی کامل اسرائیل نیست و تنها شامل سلاح‌هایی می‌شود که ممکن است در درگیری جاری بین اسرائیل و حماس در نوار غزه استفاده شوند.
نتانیاهو در واکنش به این تصمیم یادآوری کرد حماس همچنان بیش از ۱۰۰ گروگان را در اختیار دارد که پنج نفرشان شهروندان بریتانیایی هستند.
او گفت: «اسرائیل یک دموکراسی است که از خود در برابر بربریت دفاع می‌کند.»
قطعات مربوط به هواپیماهای نظامی از جمله جت‌های جنگنده، هلی‌کوپترها و پهپادها در فهرست سلاح‌هایی هستند که مجوز صادراتشان از بریتانیا تعلیق شده است.
صدور قطعات مربوط به هواپیماهای جنگنده اف-۳۵ از این ممنوعیت معاف خواهند بود.
نتانیاهو تاکید کرد «بریتانیا با این تصمیم نادرست»، به‌جای ایستادن کنار اسرائیل، حماس را تقویت خواهد کرد.
نخست‌وزیر اسرائیل، جنگ علیه حماس در غزه را «عادلانه» توصیف کرد و گفت اقدامات بی‌سابقه‌ای برای حفظ ایمنی غیرنظامیان انجام می‌شود و رفتارهای دولتش کاملا با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد.
اشاره او به سخنان روز گذشته لمی بود که گفت: «بر اساس ارزیابی‌هایی که در اختیار من قرار گرفته‌اند، نمی‌توان جز این نتیجه گرفت که ریسکی آشکارا وجود دارد که از برخی تسلیحات صادراتی بریتانیا به اسرائیل، برای نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شود.»
لمی همچنین بر «نیاز اسرائیل به دفاع از خود در برابر تهدیدات امنیتی» تاکید اما نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه اعلام کرد.
رهبران اسرائیل و حماس از سوی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.
با این حال وزیر امور خارجه بریتانیا گفت تصمیم جدید کشورش قضاوتی درباره این نیست که آیا اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده یا خیر؛ بلکه یک ارزیابی درباره آینده است.
نتانیاهو در واکنش به سخنان لمی، در ایکس نوشت: «همانطور که امروز از مقاومت قهرمانانه بریتانیا در برابر نازی‌ها به عنوان اقدامی حیاتی در دفاع از تمدن مشترکمان یاد می‌شود، تاریخ نیز از مقاومت اسرائیل در برابر حماس و "محور ترور ایران" به همین شکل یاد خواهد کرد. با یا بدون سلاح‌های بریتانیایی، اسرائیل این جنگ را پیروز خواهد شد و آینده مشترکمان را تضمین خواهد کرد.»
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، این تصمیم را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت: «این اقدام پیامی بسیار مشکل‌ساز برای حماس و حامیان آن در جمهوری اسلامی ارسال می‌کند.»
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل نیز ضمن ابراز ناراحتی از این تصمیم دولت بریتانیا، گفت: «این تحریم‌ها در زمانی اعمال شده‌اند که ما در هفت جبهه در حال جنگ هستیم؛ جنگی که "از سوی یک سازمان تروریستی وحشی" آغاز شد.»
با این حال، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا گفت تعلیق این تعداد مجوز صادرات تسلیحات، تاثیری بر توان دفاعی اسرائیل نخواهد گذاشت.
صادرات بریتانیا کمتر از یک درصد از کل تسلیحات دریافتی اسرائیل را تشکیل می‌دهد.
بر خلاف ایالات متحده، دولت بریتانیا به طور مستقیم سلاح به اسرائیل نمی‌دهد بلکه مجوزهایی به منظور فروش سلاح برای شرکت‌ها صادر می‌کند.
آمریکا به تازگی فروش هواپیماهای جنگنده و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را به ارزش ۲۰ میلیارد دلار تصویب کرد.
اندرو بیتس، سخنگوی کاخ سفید با انتقاد از برگزاری یک تظاهرات ضداسرائیلی در نیویورک، که در آن پرچم حماس نیز به اهتزاز درآمد، به تایمز اسرائیل گفت: «همانطور که بایدن و هریس گفته‌اند، مطلقا جایی در آمریکا برای سم یهودستیزی وجود ندارد.»
دفتر دادستان کل ونزوئلا روز دوشنبه، ۱۲ شهریور، اعلام کرد که دادگاهی در این کشور ادموندو گونزالس، رهبر اپوزیسیون، را به تحریک مردم به شورش متهم و حکم دستگیری او را صادر کرده است.
صدور حکم بازداشت گونزالس به‌معنای تشدید هر چه بیشتر سرکوب مخالفان مادورو پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در ونزوئلا است.
این حکم ساعاتی پس از آن صادر شد که آمریکا هواپیمای شخصی مادورو ر به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده توقیف کرد. دولت ونزوئلا این اقدام را «دزدی» خوانده است.
کمیسیون ملی انتخابات ونزوئلا و دادگاه عالی این کشور گفته اند که مادورو با کمی بیش از نیمی از آرا در انتخابات ۲۸ ژوییه پیروز شد، اما آنچه که مخالفان از آرای شمارش شده به نمایش گذاشته‌اند، نشان‌دهنده پیروزی چشمگیر گونزالس در این انتخابات است.
مخالفان دولت مادورو، برخی از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مانند هیات کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند که این رای‌گیری شفاف نبوده است. آنها خواستار انتشار کامل نتایج انتخابات و آرا شده و تقلب در انتخابات را محکوم کرده‌اند.
مخالفان مادورو، نتایج بیش از ۸۰ درصد از آرای ریخته شده به صندوق‌ها را در یک وبسایت عمومی منتشر کرده‌اند اما شورای انتخابات می‌گوید یک حمله سایبری در شب انتخابات مانع از انتشار کامل آرا و نتایج انتخابات شده است.
صدور حکم بازداشت گونزالس آخرین اقدام دولت مادورو برای سرکوب مخالفان است.
دادستان کل ونزوئلا، همچنین تحقیقات جنایی را در مورد ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون و وب‌سایتی که نتایج انتخابات را منتشر کرده آغاز کرده است. بازداشت مخالفان و معترضان در این کشور نیز همچنان ادامه دارد.
در جریان اعتراضات دستکم ۲۷ نفر کشته و حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.
لوییس ارنستو دوینز، دادستان، در نامه‌ای به دادگاه ویژه ضد تروریسم خواستار صدور حکم بازداشت گونزالس به اتهام جعل اسناد عمومی، تحریک به نافرمانی از قانون و توطئه علیه دولت ونزوئلا شد.
سخنگوی گونزالس گفت که آنها منتظر اطلاعات بیشتری در این باره هستند. اپوزیسیون ونزوئلا همیشه هرگونه تخلف را انکار کرده است.
ماچادو، رهبر مخالفان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنها تمام درک خود از واقعیت را از دست داده‌اند. تهدید رییس‌جمهوری منتخب تنها به انسجام بیشتر مخالفان می‌انجامد و حمایت ونزوئلایی‌ها و جهانیان از ادموندو گونزالس را افزایش می‌دهد.»
گونزالس پیشتر سه احضاریه‌ای را که برای او فرستاده شده بود تا در مورد وبسایت شهادت دهد نادیده گرفت و در عمل اجازه داد تا در آن پرونده به‌طور بالقوه حکمی علیه او صادر شود.
رویترز به نقل از چند وکیل گزارش داد که قانون ونزوئلا اجازه نمی‌دهد که افراد بالای۷۰ سال به زندان بروند و حبس خانگی را برای آنها الزامی می‌کند. گونزالس هفته گذشته ۷۵ ساله شد.
در همین حال خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ایالات متحده فهرستی از حدود۶۰ مقام دولت ونزوئلا و اعضای خانواده آنها را تهیه کرده است و ممکن است در اولین اقدامات تنبیهی پس از انتخابات، آنها را تحریم کند.
بلومبرگ گزارش داد بر اساس اسنادی که مشاهده کرده، وزارت خزانه‌داری آمریکا در آستانه اعمال تحریم علیه ۱۵ مقام وابسته به نیکلاس مادورو به دلیل ممانعت او از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آزاد و منصفانه است.
دادستانی کل ونزوئلا دستور بازداشت ادموندو گونزالس، رهبر مخالفان را صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که او به سه احضار برای شهادت در مورد یک وبسایت که نتایج دقیق انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه این کشور را منتشر کرده بود، پاسخ نداد.
