دونالد ترامپ: اگر پیروز شوم حامیان حماس را اخراج خواهم کرد
ماچادو پنجشنبه ۱۵ شهریور در مصاحبه‌ای آنلاین با رسانه‌های خارجی گفت: «من به‌طور قطع معتقدم که ایالات متحده باید کارهای بسیار بیشتری انجام دهد و من این موضوع را به‌وضوح به آن‌ها و به کشورهای دیگر گفته‌ام.»
او افزود ساز و کارهای بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند برای تنبیه کردن ناقضان حقوق بشر به کار گرفته شود.
شهروندان ونزوئلا هفتم مرداد سال جاری برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند.
هرچند برخی نظرسنجی‌ها از پیروزی ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد نیکولاس مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم به عنوان رییس‌جمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا از وجود شواهدی مبنی بر پیروزی قاطع گونزالس خبر داد و تاکید کرد نتایج رسمی انتخابات را نمی‌پذیرد.
ماچادو در ادامه مصاحبه خود گفت پایان دوران حضور مادورو در قدرت به نفع سرمایه‌گذاران و طلب‌کاران بین‌المللی ونزوئلا خواهد بود.
بر اساس برآوردها، ونزوئلا بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد.
ماچادو افزود: «شرکت‌ها باید درک کنند که به نفع آن‌ها و همچنین طلب‌کاران ونزوئلا است که انتقال قدرت هرچه سریع‌تر انجام شود و رژیم کنونی مورد حمایت قرار نگیرد.»
درخواست رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از واشینگتن برای اعمال فشار بیشتر به مادورو در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۲۲ مرداد بار دیگر در ابلاغیه‌ای شرکت نفتی سیتگو، وابسته به ونزوئلا، را از پاسخگو بودن در قبال بدهی‌های دولت این کشور مصون دانست.
شرکت نفتی شِورون آمریکا نیز تحت مجوز ویژه‌ای همچنان به فعالیت خود در ونزوئلا ادامه می‌دهد.
خبرگزاری رویترز ۱۵ شهریور با استناد به داده‌های حمل و نقل، از افزایش صادرات نفتی ونزوئلا به ایالات متحده، چین و اروپا خبر داد.
این خبرگزاری نوشت صادرات نفتی ونزوئلا در ماه اوت در چهار سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
تاکنون دست‌کم ۲۴ نفر در اعتراضات گسترده مردمی علیه نتایج انتخابات ونزوئلا جان خود را از دست داده‌اند.
دولت مادورو اپوزیسیون ونزوئلا را جنبشی «فاشیستی» و وابسته به قدرت‌های «امپریالیست» خارجی توصیف کرده و آن را مسئول مرگ معترضان در این کشور دانسته است.
بنا بر اعلام دادستانی کل ونزوئلا، ۱۲ شهریور، دادگاهی در این کشور ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون در انتخابات اخیر را به تحریک مردم به شورش متهم و حکم دستگیری او را صادر کرد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
اندیشکده شورای آتلانتیک ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.
سیبیا پیش‌تر به عنوان سفیر اوکراین در ترکیه فعالیت می‌کرد و برای چند سال نیز در دفتر ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین مشغول به کار بود.
علاوه بر سیبیا، هفت وزیر جدید دیگر نیز قرار است پنجشنبه ۱۵ شهریور معرفی شوند. این بزرگ‌ترین تغییرات در کابینه اوکراین از زمان حمله نظامی روسیه به این کشور به شمار می‌رود.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
زلنسکی ۱۴ شهریور در حریان یک نشست خبری مشترک با سیمون هریس، نخست وزیر ایرلند، در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم خود برای ترمیم کابینه اوکراین گفت: «ما امروز به انرژی جدید نیاز داریم و این گام‌ها فقط بهدلیل تقویت کشور در زمینه‌های مختلف برداشته شده است.»
او پیش از این هم در ۱۰ شهریور میکولا اولشچوک، فرمانده نیروی هوایی ارتش اوکراین را برکنار کرده بود.
به نوشته روزنامه گاردین، برخی منتقدان معتقدند تغییرات اخیر نشان‌دهنده تمرکز قدرت در دستان گروهی کوچک از وفاداران به رییس‌جمهوری اوکراین است که در راس آن‌ها آندری یِرماک، رییس دفتر زلنسکی قرار دارد.
وزیر امور خارجه جدید اوکراین نیز سابقه همکاری با یرماک را در پرونده خود دارد و پیش‌تر به عنوان جانشین او فعالیت می‌کرد.
این تغییرات در حالی صورت می‌گیرند که زلنسکی قرار است در ماه جاری میلادی به آمریکا سفر و با جو بایدن، رییس‌جمهوری این کشور دیدار کند.
او در این دیدار طرح خود را برای پایان دادن به مناقشه اوکراین در اختیار بایدن و دیگر مقام‌های ایالات متحده قرار خواهد داد. کی‌یف از این پیشنهاد با عنوان «طرح پیروزی» یاد می‌کند.
زلنسکی ششم شهریور اعلام کرد حمله اخیر این کشور به منطقه کورسک روسیه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر برای خاتمه دادن به جنگ کنونی است.
حمله غیرمنتظره اوکراین به روسیه از ۱۶ مرداد سال جاری آغاز شده و و همچنان ادامه دارد، موجب اشغال منطقه وسیعی در منطقه کورسک شد.
در سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه از آمادگی کشورش برای از سرگیری مذاکرات صلح با اوکراین خبر داد.
پوتین ۱۵ شهریور در سخنرانی خود در «مجمع اقتصادی شرقی» در شهر ولادی‌وستوک روسیه گفت: «اگر اوکراین تمایل به ادامه مذاکرات داشته باشد، می‌توانم این کار را انجام دهم.»
او افزود چین، هند و برزیل می‌توانند نقش میانجی را در مذاکرات صلح با اوکراین ایفا کنند.
پیش‌تر و در ۲۵ خرداد، پوتین گفته بود در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و همچنین تعهد کی‌یف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.
اوکراین و آمریکا در آن زمان پیش‌شرط‌های او را رد کردند.
در روزهای اخیر، نیروهای روسیه بر شدت حملات خود به شرق اوکراین افزوده‌اند.
پوتین روز ۱۲ شهریور اعلام کرد ارتش روسیه «با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشروی» در شرق اوکراین است و هر روز چندین کیلومتر مربع از از این مناطق را تصرف می‌کند.
این مقام آلمانی، ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو، روسای جمهور روسیه و بلاروس را به ترغیب مهاجران افغانستانی، سوری و عراقی به عزیمت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا متهم کرد و افزود این بخشی از «جنگ ترکیبی» مسکو و مینسک علیه اروپا است.
اشتامپ تاکید کرد روسیه و بلاروس «تعمدا مهاجران را از مرزهای شرقی اتحادیه اروپا عبور می‌دهند».
در پی حمله مرگبار اخیر در شهر زولینگن، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و دولت ائتلافی او، به شدت تحت فشار احزاب راست‌گرای این کشور قرار گرفته‌اند تا سیاست‌های مهاجرتی خود را تغییر دهند.
دوم شهریور سال جاری، زمانی که چند گروه در حال اجرای موسیقی زنده به منظور گرامی‌داشت تاریخ ۶۵۰ ساله زولینگن بودند، فردی چاقو به دست به حاضران در این جشنواره در غرب آلمان حمله کرد.
در نتیجه این حمله، سه نفر از حاضران با ضربات پی‌در‌پی چاقو کشته شده و هشت نفر دیگر هم زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.
داعش یک روز بعد در سوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد یکی از اعضای این گروه برای «گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و دیگر نقاط» دست به این اقدام زده است.
آلمان، چهارم شهریور اعلام کرد فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر زولینگن که خود را تسلیم پلیس کرده است، یک مرد ۲۶ ساله اهل سوریه است و تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی او با داعش همچنان ادامه دارد.
اشتامپ در ادامه اظهارات خود درباره مساله مهاجران گفت آن دسته از مهاجران غیرقانونی که از طریق روسیه و بلاروس به آلمان می‌آیند و امکان بازگرداندن آن‌ها به وطن‌شان وجود ندارد، می‌توانند به کشوری ثالث مانند رواندا منتقل شوند.
او به طرح دولت پیشین بریتانیا برای انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا اشاره کرد و افزود دولت آلمان می‌تواند از «ساختارهای موجود» در روندا که برای بریتانیا آماده شده بود، استفاده کند.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور می‌آمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر پس از پیروزی در انتخابات اخیر بریتانیا دستور لغو این طرح را صادر کرد.
کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر به دنبال یافتن راهی برای تقویت امنیت مرزهای خود و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی بوده‌اند.
صدراعظم آلمان، پنجم شهریور در واکنش به حمله مرگبار زولینگن وعده داد برلین سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تری در پیش خواهد گرفت و مهاجران غیرقانونی بیشتری را اخراج خواهد کرد.
شولتس افزود: «باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم کسانی که اجازه اقامت در آلمان را ندارند، به کشورشان بازگردانده و اخراج شوند».
آلمان در راستای همین سیاست، ۹ شهریور تعدادی از مهاجران اهل افغانستان را از خاک خود اخراج کرد و به افغانستان بازگرداند.
به گفته استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان، تمامی این افراد «مجرمان محکوم‌شده‌‌ی سابقه‌داری بودند که حق ماندن در آلمان را نداشتند و علیه آن‌ها احکام اخراج صادر شده بود».
ناظران می‌گویند پیروزی اخیر حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات ایالتی این کشور می‌تواند نشانه دیگری از تمایل دست‌کم بخشی از جامعه آلمان برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی باشد.
این حزب ملی‌گرا از مخالفان سرسخت حضور گسترده مهاجران در آلمان به شمار می‌رود.
این پژوهش جدید که با حمایت سازمان جهانی بهداشت در مجله «انوایرونمنت اینترنشنال» (Environment International) منتشر شده، به تحلیل بیش از ۵ هزار مطالعه در ۲۲ کشور جهان در بازه سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۲ پرداخته است.
آژانس حفاظت از تشعشعات و ایمنی هسته‌ای استرالیا به‌عنوان مسئول این پژوهش با حذف نمونه‌های کم‌اعتبار از میان مطالعات یاد شده، ۶۳ مورد از آن‌ها را به‌عنوان مرجع این بررسی انتخاب کرده است.
به گفته پروفسور کن کاریپیدیس، سرپرست این پژوهش، هیچ ارتباطی میان تشعشعات تلفن همراه و سرطان مغز و یا حتی دیگر سرطان‌های سر و گردن وجود ندارد.
همچنین نتایج تکمیلی این بررسی از عدم وجود ارتباط میان استفاده بلندمدت از تلفن‌های همراه (۱۰ سال یا بیشتر) و یا میزان استفاده از آن در طول روز بر ابتلا به سرطان حکایت دارد.
نویسندگان این پژوهش آن را «جامع‌ترین» بررسی تاریخ در زمینه تاثیرات استفاده از موبایل بر سلامتی توصیف کرده‌اند.
پژوهش یاد شده بر سرطان‌های مرتبط با دستگاه عصبی مرکزی (شامل مغز، پرده‌های مغز و نخاع، غده هیپوفیز و گوش) و سرطان غدد بزاقی و تومورهای مغزی تمرکز دارد.
سرپرست این پژوهش علاوه بر اطمینان از نتایج حاصل از این تحقیقات گفت از نکات مهم دیگر برای اثبات این موضوع، عدم افزایش نرخ ابتلا به تومورهای مغزی علی‌رغم گسترش سرسام‌آور استفاده از تلفن‌های همراه در سال‌های گذشته است.
تلفن‌های همراه مانند دستگاه‌هایی از جمله لپ‌تاپ، رادیو و تلویزیون و دکل‌های مخابراتی از فناوری‌های بی‌سیم بهره می‌برند. این دستگاه‌ها برای کارکرد خود تابش‌های الکترومغناطیسی با فرکانس رادیویی منتشر می‌کنند که به آن‌ها امواج رادیویی نیز گفته می‌شود.
برخی مطالعات اولیه در این زمینه از ارتباط استفاده از موبایل بر ابتلا به تومورهای مغزی حکایت داشت.
مرکز جهانی تحقیقات سرطان، از زیرمجموعه‌های سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل نهادی است که در سال ۲۰۱۱ فرکانس‌های رادیویی تلفن‌های همراه را عاملی احتمالی در زمینه ابتلا به سرطان‌های مغزی دسته‌بندی کرد.
حالا اما دانشمندان تحقیقات قبلی در این زمینه را جانبدارانه توصیف کرده و نتایج آن را اشتباه می‌دانند.
با این حال نویسندگان پژوهش جدید، نتایج تحقیقات خود را دائمی قلمداد نکرده‌اند. به گفته آن‌ها با توجه به افزایش طیف‌های رادیویی، در آینده باید مطالعات بیشتری برای با هدف دست‌یابی به داده‌های به‌روز و درست در این زمینه صورت بگیرد.
