کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه بخشی از جنگ روسیه و اوکراین نبوده
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی با اشاره به موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، نوشت: «۹۲ درصد ایرانیان نسبت به وضعیت فعلی معترض‌اند.» این گزارش افزوده: «حدود ۶۲ درصد معتقد بودند وضع موجود را باید با اصلاحات بهتر کرد و حدود ۳۰ درصد گفته‌اند وضع کشور قابل اصلاح نیست.»
بر اساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، آمار مرگ‌ومیر تصادف‌های رانندگی پس از یک دهه روند نزولی، بار دیگر از سال ۱۴۰۰ به روند افزایشی برگشت و سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها جان باختند. ثبت این آمار نشان‌دهنده شکسته شدن رکورد دوازده‌ساله مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با استناد به اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور نوشت که میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات حدود ۲۰ سال پیش نزدیک به ۲۸ هزار نفر در سال بوده که با اقدام‌های متعدد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
این گزارش با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای با بازگشت روند افزایشی حالا به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده، اضافه کرد که این اتفاق آخرین بار در سال ۱۳۹۰ رخ داده بود و حالا رکورد دوازده‌ساله را شکسته است.
اعتماد با اشاره به این رکوردشکنی با وجود قوانین متعدد در کشور نوشت که طبق قانون دولت موظف شده بود تا «سازوکار قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور را فراهم کند.» و اگر این هدف‌گذاری تحقق پیدا می‌کرد، تعداد تلفات ناشی از تصادفات باید به کمتر از ۱۰ هزار نفر می‌رسید.
پیش از این در روز ۱۳ شهریور امسال، سیاوش محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور، خبر داد که برابر آمارها، روزانه به‌طور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست می‌دهند و هزار نفر نیز مجروح می‌شوند.
او جان‌باختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بی‌کیفیتی خودروها و راه‌ها» دانست و با اشاره به این که از میان مجروحان، به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر می‌شوند، گفت: «در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۴۵ نفر بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساخت‌ها نیز در جاده‌ها مناسب نیستند.»
اعتماد در گزارش روز یک‌شنبه خود نوشت که میزان خسارت اقتصادی تلفات رانندگی در ایران بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود و با توجه به این روند فزاینده، ممکن است این عدد بالاتر هم برود.
جان‌باختن ۳۱۴ نفر طی یک هفته
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا روز ۱۷ شهریور در گفت‌وگو با ایسنا خبر داد که در هفته گذشته ۲۶۴ فقره تصادف منجر به فوت در کشور رخ داد که درپی این تصادفات ۳۱۴ نفر در صحنه تصادفات کشته شدند.
به گفته حسینی علاوه بر تصادفات فوتی، در هفته گذشته در مجموع هشت هزار و ۱۵۶ فقره تصادف جرحی نیز در کشور به ثبت رسیده که سرعت غیرمجاز، عدم توجه راننده به جلو و از دست دادن کنترل خودرو به عنوان سه عامل اصلی در وقوع این حوادث تلخ شناسایی شده‌اند.
او درباره علل مرگ و میر بالای تصادفات، به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل که در سال‌های اخیر انتقادهای زیادی را برانگیخته، اشاره نکرد.
این فرمانده انتظامی درباره نقش خرابی جاده‌ها در تصادفات جاده‌ای نیز توضیحی نداد.
بسیاری از کارشناسان علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند.
نکته‌ای که کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم در سال ۱۴۰۱ آن را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که از بین آن‌ها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند و باید با اولویت برطرف شوند.»
همچنین به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در کشور در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.
حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «باید فاتحه‌ای بر هلدینگ مترو خوانده شود، ما در کدام زمینه می‌توانیم حرف بزنیم؟ از مالیات؟ دعاوی حقوقی؟ بدهی‌ها؟ نمی‌شود کاری کرد مگر اینکه فاتحه‌ای بخوانیم.» او افزود: «مترو مانند دیگ در حال جوش روزی می‌ترکد.»
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در خصوص علل کاهش تولید خودرو گفت: «واحدهای صنعتی از جمله خودروسازان دو روز در هفته قطعی حتمی برق داشتند و با احتساب تعطیلی جمعه، تولید سه روز در هفته متوقف بود و در روزهای دیگر نیز گاه قطعی‌های چندساعته از پیش اعلام‌نشده داشتیم.»
نتایج بخش‌هایی از موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم به وضعیت فعلی ایران معترض‌اند. حدود یک‌سوم پاسخ‌دهندگان تاکید کردند «وضع کشور قابل اصلاح نیست».
دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آبان سال ۱۴۰۲ این پیمایش را با نظرسنجی از ۱۵ هزار و ۸۷۸ نفر از افراد بالای ۵۱ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۱۵ استان کشور انجام داده است.
نتایج کلی پیمایش منتشر نشده اما بخش‌هایی از آن در اختیار بعضی پژوهشگران قرار گرفته است و آن‌ها به‌مرور در حال منتشر کردنش هستند.
هم‌میهن روز یک‌شنبه ۱۸ شهریور در گزارشی، به انتشار بخش‌هایی از پیمایش پرداخت و نوشت در پاسخ به سوال «به نظر شما در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله کشور چیست؟»، به ترتیب گرانی و تورم با ۸۱.۹ درصد، بیکاری با ۴۷.۹ درصد، اعتیاد با ۲۶.۹ درصد، فساد اقتصادی و اداری با ۱۳.۱ درصد، مسکن با ۱۲.۱ درصد، حجاب با ۱۱.۹ درصد در صدر قرار داشتند.
ازدواج جوانان با ۱۰.۷ درصد، طلاق با ۷.۱ درصد، کم‌آبی با ۵.۷ درصد، رعایت نکردن قانون با ۴.۷ درصد و محدودیت آزادی بیان و مطبوعات با ۴.۲ درصد سایر مسائل مهم کنونی ایران از نظر پاسخ‌دهندگان بود.
در بخش «مطلوبیت وضع فعلی کشور» ۶۱.۶ درصد پاسخگویان معتقد بودند که وضع موجود را «باید با انجام اصلاحات بهتر کرد» ۳۰.۲ درصد معتقد بودند «وضع کشور قابل اصلاح نیست» و ۸.۲ درصد پاسخ دادند که «وضع فعلی خوب و قابل دفاع است».
منحنی رو به سقوط امید به آینده
کمتر از یک سال پیش از این پیمایش و در فاصله ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱، موسسه افکارسنجی گمان یک نظرسنجی از ۱۵۸ هزار نفر در داخل ایران انجام داد که ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند خواهان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی هستند.
یک سال پیش از آن و در مرداد ۱۴۰۰ نیز هم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، وابسته به جهاد دانشگاهی، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حدود ۵۹ درصد شهروندان امیدی برای بهتر شدن وضعیت آینده کشور ندارند.
نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان به ترتیب ۴۰.۱ درصد و ۳۷.۹ پاسخگویان گفته بودند وضع کشور قابل اصلاح نیست.
هم‌میهن به نقل از متین رمضانخواه، جامعه‌شناس نوشت اگر دو گروه اول را با هم جمع کنیم، باید بگوییم که بالای ۹۰ درصد به وضعیت کنونی اعتراض دارند و فقط هشت درصد راضی بوده‌اند.
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس هم به هم‌میهن گفت این ناامیدی از اصلاح وضعیت کشور، وقتی ۶۰ درصد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شرکت نکردند هم آشکار شده بود.
او گفت اگر دولت جدید از فرصت به‌دست‌آمده استفاده نکند، تشدید نارضایتی و سرخوردگی ممکن است به بحران‌های سیاسی و اجتماعی در ابعاد بزرگ‌تر از قبل منجر شود.
یکی دیگر از بخش‌های این پژوهش به موضوع حجاب اختصاص داشت که در پیمایش قبلی، تحت عنوان «بدحجابی» مطرح شده و فقط ۰.۹ درصد آن را مهم‌ترین مشکل جامعه دانسته بودند اما در پیمایش چهارم، تحت عنوان «مسئله حجاب» مطرح و از نظر ۱۱.۹ درصد، مهم‌ترین مسئله کشور اعلام شد.
هم‌میهن با اشاره به اینکه «حجاب به ششمین مسئله مهم کشور ارتقاء یافته»، نوشت: «به نظر می‌رسد بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات ۱۴۰۱، نگرش جامعه به مسئله حجاب تغییر کرده است.»
از دیگر بخش‌های مهم این پژوهش «احساس امنیت بین مردم» است که در آن، ۵۴.۸ درصد پاسخگویان گفتند «مال و اموالشان در امان نیست».
در این بخش، ۱۴ درصد پاسخگویان زن گفته‌اند که به میزان خیلی کمی در سطح شهر احساس امنیت می‌کنند، ۲۱.۵ درصد گفته‌اند به میزان کم، و ۱۰.۶ درصد گفته‌اند تا حدودی.
اوایل فروردین سال گذشته عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب، جزئیاتی از نظرسنجی جمهوری اسلامی را در زمستان ۱۴۰۱ و درباره حجاب اجباری فاش کرده بود که نشان می‌داد حدود ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان، مخالف «ضرورت اجبار قانونی» حجاب برای زنان هستند.
