معاون استاندار تهران: باید برای خرید اینترنتی نان هم صف رعایت شود

وزارت امور خارجه اوکراین روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در بیانیه‌ای که در پیام‌رسان تلگرام منتشر شد، نوشت به کاردار جمهوری اسلامی به‌صورت جدی هشدار داده شد که تایید گزارش‌ها درباره تحویل محموله موشکی به روسیه می‌تواند «عواقبی ویران‌گر و جبران‌ناپذیر» برای روابط دوجانبه کی‌یف-تهران داشته باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاح‌ها را در اختیار دارد که بُرد آن‌ها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر می‌رسد.

یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و جمهوری اسلامی همچنان به صادرات تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.

در تحولی مهم، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه ۱۹ شهریور گفت واشینگتن نمی‌تواند گزارش‌ها در خصوص صادرات موشک از ایران به روسیه را تایید کند.

اظهارات کربی در حالی مطرح می‌شوند که وال استریت ژورنال در گزارش خود ذکر کرده بود آمریکا تحویل محموله موشکی ایران به روسیه را تایید و شرکای اروپایی خود را از آن مطلع کرده است.

این روزنامه همچنین گفته بود ایالات متحده و اروپا به‌طور مشترک در حال کار بر روی بسته تحریمی جدید علیه حکومت ایران هستند.

هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۱۷ شهریور در بیانیه‌ای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سایر تسلیحات به روسیه را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده: «موضع جمهوری اسلامی در قبال مناقشه اوکراین تغییری نکرده است و تهران ارائه کمک‌های نظامی به طرف‌های درگیر در این مناقشه را که منجر به افزایش تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و فاصله گرفتن از مذاکرات آتش‌بس می‌شود، غیرانسانی می‌داند.»

با این حال، ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها در خصوص همکاری موشکی تهران و مسکو را تایید کرد و گفت: «ما به حزب‌الله، حماس و حشد شعبی موشک می‌دهیم، چرا به روسیه ندهیم.»

او افزود: «ما اسلحه می‌فروشیم، دلار می‌گیریم. ما از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زنیم، ما از روسیه سویا و ذرت و غیره وارد می‌کنیم. اروپایی‌ها به اوکراین، اسلحه می‌فروشند. ناتو وارد اوکراین شده، چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»

اتحادیه اروپا: اطلاعات معتبری درباره کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه دریافت کرده‌ایم

اتحادیه اروپا روز ۱۹ شهریور گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را تایید کرد.

پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «ما از اطلاعات معتبر ارائه شده از سوی متحدانمان درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایران به روسیه آگاهیم.»

استانو افزود چنین اقدامی می‌تواند نشان‌دهنده «افزایش قابل‌ توجه حمایت‌های عملی ایران از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه علیه اوکراین» باشد.

او هشدار داد اتحادیه اروپا، در همکاری با شرکای بین‌المللی خود، «به‌سرعت» به چنین اقداماتی پاسخ خواهد داد و تدابیری از جمله «محدودیت‌های جدید و قابل توجه علیه ایران» به کار خواهد گرفت.

به گزارش وال استریت ژورنال در روز ۱۶ شهریور، کشورهای اروپایی در واکنش به کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه، احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، را از پرواز به فرودگاه‌های اروپایی منع خواهند کرد.

تحریم‌های جدید همچنین مجموعه‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط با انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکت‌های حمل و نقل نیز دیده می‌شوند.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

دادستان کل اوکراین روز هشتم شهریور اعلام کرد برای یک سرتیپ سپاه پاسداران به نام عباس موسوی شریفی ملاسرائی، به ظن کمک به روسیه در حمله به اوکراین و ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور، پرونده‌ای گشوده شده است.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

امضاکنندگان این بیانیه، حکم اعدام عزیزی را نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی آن توصیف و تاکید کردند که این حکم نمود بارز سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و حق حیات در جمهوری اسلامی است.

نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه با بیان اینکه این حکم تنها تهدیدی برای جان یک فعال مدنی و اجتماعی نیست، از آن به عنوان تلاش آشکار و دامنه‌دار جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران نام بردند.

آن‌ها با هشدار درباره اینکه ادامه این روند و صدور احکام سنگینی چون اعدام برای فعالان سیاسی و اجتماعی، منجر به گسترش چرخه خشونت، نقض حقوق بشر و افزایش تبعیض‌های متکثر در جامعه ایران می‌شود، تاکید کردند که به همین دلیل باید با قاطعیت گام‌های عملی جدی برای متوقف کردن این روند برداشته شود.

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.

مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده است و آن‌ها در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.

اکنون نهادهای حقوق بشری نیز در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند که روند دادرسی قضایی در ایران روندی کاملا ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است، خواهان افزایش فشارها بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی افکار عمومی، فعالین مدنی داخل و خارج کشور و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در عرصه حقوق بشر شدند.

آن‌ها تاکید کردند که ماشین سرکوب، مجازات و کشتار سیستماتیک جمهوری اسلامی، تنها از طریق هم‌افزایی نیروها و در پیش گرفتن اقدامات موثر عملی متوقف خواهد شد.

این نهادهای حقوق بشری با اشاره به فعالیت‌های عزیزی در زمینه مددکاری اجتماعی و حمایت از حقوق زنان یادآوری کردند که او از زمان بازداشت به منظور انجام اعترافات اجباری و پرونده‌سازی ساختگی در معرض شکنجه قرار گرفت و در روندی ناعادلانه و با محروم‌سازی از حقوق اولیه خود از جمله حق داشتن ملاقات و تماس با خانواده و وکیل، به اعدام محکوم شد.

«اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران، انجمن دادخواهان ایران، انجمن خانواده‌های دادخواه آبان، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبالرحمن برومند، شش‌رنگ، عدالت برای ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، کمپین فعالین بلوچ و کردپا»، برخی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها با اشاره به صدور حکم اعدام برای عزیزی با اتهام «بغی» تاکید کرد که او با وجود تمامی فشارهای وارده بر خود در دوران بازداشت، هرگونه شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده است.

«انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو، سازمان جهانی کرد، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار ـ بلوچستان، سازمان حقوق بشر هانا، سازمان حقوق بشر هه‌نگاو، شبکه حقوق بشر کردستان، فمنا، کردستان تریبونال، کمپین بین‌المللی حقوق بشری در ایران، مرکز حقوق بشر زاگرس، نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»، نهاد حقوق مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز و هاوار هلپ»، دیگر امضاکننده این بیانیه‌اند.

در هفته‌های گذشته صدور حکم اعدام برای عزیزی اعتراضات فراوانی را برانگیخت.

طی این مدت هم‌بندی‌های او در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به این حکم و صدور و اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان، دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.

خانواده عزیزی نیز با راه‌اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و ایکس، با عنوان «کمپین آزادی برای پخشان عزیزی» خواستار حمایت مردم از این زندانی سیاسی شدند.

پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.

او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانواده‌اش منع و محروم شده است.

این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»

به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.