جیمز ارل جونز، صداپیشه دارث ویدر در جنگ ستارگان، در ۹۳ سالگی درگذشت

گزارش اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، که روز یکشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، حاکی از آن است که دولت بایدن در زمان خروج آمریکا از افغانستان، تصمیم تخلیه غیرنظامیان از این کشور را بسیار دیر گرفت.

همچنین بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در برقراری ارتباط بین وزارتخانه‌ها در واشینگتن و مقامات در افغانستان ناکام ماند.

این گزارش نتیجه تحقیقات سه ساله به رهبری مایکل مک کال، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان است.

موضوع عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شدت سیاسی شده است.

پیشتر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق و نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات، در گورستان محل بزرگداشت سربازان کشته شده در جریان تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور یافت.

ترامپ همچنین جو بایدن و کامالا هریس را مسئول کشته شدن سربازان آمریکایی در حمله مرگبار به فرودگاه کابل در آن زمان دانسته است.

در ۲۶ اوت ۲۰۲۱، در حالی که نیروهای ایالات متحده در حال خروج از افغانستان بودند یک حمله انتحاری در ورودی فرودگاه کابل منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی شد.

دموکرات ها تاکید کرده‌اند که برخی از تقصیرها برای پایان آشفته جنگ افغانستان باید به پای ترامپ گذاشته شود که روند خروج را با امضای توافقی با طالبان در سال ۲۰۲۰ آغاز کرد.

گزارش جمهوری‌خواهان نگاهی درونی به هشدارهایی دارد که از سوی افراد شاغل در دولت آمریکا پیش از خروج مطرح شده‌ است. یکی از تندترین انتقاد‌ها، به تاخیر دولت بایدن در برنامه‌ریزی و شروع رسمی تخلیه غیرنظامیان مربوط می‌شود.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه، ۱۳ شهریور، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا را برای دومین بار احضار کرد تا درباره نحوه خروج این کشور از افغانستان در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ توضیح دهد.

رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه احضاریه خود به وزیر امور خارجه ایالات متحده نوشت که او باید روز ۲۹ شهریور در این کمیته حاضر شود و در غیر این صورت،‌ با اتهام توهین به مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد.

وزارت امور خارجه اوکراین روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در بیانیه‌ای که در پیام‌رسان تلگرام منتشر شد، نوشت به کاردار جمهوری اسلامی به‌صورت جدی هشدار داده شد که تایید گزارش‌ها درباره تحویل محموله موشکی به روسیه می‌تواند «عواقبی ویران‌گر و جبران‌ناپذیر» برای روابط دوجانبه کی‌یف-تهران داشته باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاح‌ها را در اختیار دارد که بُرد آن‌ها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر می‌رسد.

یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و جمهوری اسلامی همچنان به صادرات تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.

در تحولی مهم، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه ۱۹ شهریور گفت واشینگتن نمی‌تواند گزارش‌ها در خصوص صادرات موشک از ایران به روسیه را تایید کند.

اظهارات کربی در حالی مطرح می‌شوند که وال استریت ژورنال در گزارش خود ذکر کرده بود آمریکا تحویل محموله موشکی ایران به روسیه را تایید و شرکای اروپایی خود را از آن مطلع کرده است.

این روزنامه همچنین گفته بود ایالات متحده و اروپا به‌طور مشترک در حال کار بر روی بسته تحریمی جدید علیه حکومت ایران هستند.

هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۱۷ شهریور در بیانیه‌ای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سایر تسلیحات به روسیه را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده: «موضع جمهوری اسلامی در قبال مناقشه اوکراین تغییری نکرده است و تهران ارائه کمک‌های نظامی به طرف‌های درگیر در این مناقشه را که منجر به افزایش تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و فاصله گرفتن از مذاکرات آتش‌بس می‌شود، غیرانسانی می‌داند.»

با این حال، ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها در خصوص همکاری موشکی تهران و مسکو را تایید کرد و گفت: «ما به حزب‌الله، حماس و حشد شعبی موشک می‌دهیم، چرا به روسیه ندهیم.»

او افزود: «ما اسلحه می‌فروشیم، دلار می‌گیریم. ما از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زنیم، ما از روسیه سویا و ذرت و غیره وارد می‌کنیم. اروپایی‌ها به اوکراین، اسلحه می‌فروشند. ناتو وارد اوکراین شده، چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»

اتحادیه اروپا: اطلاعات معتبری درباره کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه دریافت کرده‌ایم

اتحادیه اروپا روز ۱۹ شهریور گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را تایید کرد.

پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «ما از اطلاعات معتبر ارائه شده از سوی متحدانمان درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایران به روسیه آگاهیم.»

استانو افزود چنین اقدامی می‌تواند نشان‌دهنده «افزایش قابل‌ توجه حمایت‌های عملی ایران از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه علیه اوکراین» باشد.

او هشدار داد اتحادیه اروپا، در همکاری با شرکای بین‌المللی خود، «به‌سرعت» به چنین اقداماتی پاسخ خواهد داد و تدابیری از جمله «محدودیت‌های جدید و قابل توجه علیه ایران» به کار خواهد گرفت.

به گزارش وال استریت ژورنال در روز ۱۶ شهریور، کشورهای اروپایی در واکنش به کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه، احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، را از پرواز به فرودگاه‌های اروپایی منع خواهند کرد.

تحریم‌های جدید همچنین مجموعه‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط با انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکت‌های حمل و نقل نیز دیده می‌شوند.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

دادستان کل اوکراین روز هشتم شهریور اعلام کرد برای یک سرتیپ سپاه پاسداران به نام عباس موسوی شریفی ملاسرائی، به ظن کمک به روسیه در حمله به اوکراین و ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور، پرونده‌ای گشوده شده است.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

بر اساس این گزارش، نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، قرار است کمیسیون اروپا را در جریان این طرح قرار دهد.

هدف از این طرح مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش تدابیر امنیتی در برابر «افراط‌گرایی اسلامی» عنوان شده است.

در پی حمله مرگبار اخیر در شهر زولینگن، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و دولت ائتلافی او، به شدت تحت فشار احزاب راست‌گرای این کشور قرار گرفته‌اند تا سیاست‌های مهاجرتی خود را تغییر دهند.

روز دوم شهریور فردی با چاقو به حاضران در جشنواره‌ای در غرب آلمان حمله کرد. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که چند گروه در حال اجرای موسیقی زنده به منظور گرامی‌داشت تاریخ ۶۵۰ ساله زولینگن بودند.

حمله مهاجم با سلاح سرد به این جشنواره سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.

داعش روز سوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد یکی از اعضای این گروه برای «گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و دیگر نقاط» دست به این اقدام زده است.

آلمان روز چهارم شهریور اعلام کرد فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر زولینگن، یک مرد ۲۶ ساله اهل سوریه است و تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی او با داعش همچنان ادامه دارد.

۲۶ شهریور، روز آغاز طرح کنترل مرزهای زمینی آلمان

رویترز در ادامه گزارش خود نوشت تصمیم دولت آلمان برای کنترل مرزهای زمینی خود از روز ۲۶ شهریور اجرایی می‌شود و در مرحله اول، برای شش ماه ادامه خواهد یافت.

آلمان با کشورهای اتریش، دانمارک، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، سوئیس، جمهوری چک و لهستان، بیش از سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز زمینی دارد.

گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش روز ۱۹ شهریور هشدار داد اتریش آن دسته از مهاجران غیرقانونی را که از مرزهای آلمان بازگشت داده شوند، نخواهد پذیرفت.

کارنر گفت: «جای هیچ‌ انعطافی در این قضیه وجود ندارد. این قانون است. به رییس پلیس فدرال دستور داده‌ام تا از بازگشت [مهاجران غیرقانونی] جلوگیری کند.»

هم‌زمان با شدت گرفتن فشارها بر دولت آلمان برای بازبینی در سیاست‌های مهاجرتی خود، یواخیم اشتامپ، کمیسر ویژه فدرال در امور مهاجرت، روز ۱۵ شهریور از امکان انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا سخن گفت.

او ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو، روسای جمهوری روسیه و بلاروس را به ترغیب مهاجران افغانستانی، سوری و عراقی به عزیمت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا متهم کرد و افزود این بخشی از «جنگ ترکیبی» مسکو و مینسک علیه اروپا است.

صدراعظم آلمان هم روز پنجم شهریور در واکنش به حمله مرگبار زولینگن وعده داده بود برلین سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تری در پیش خواهد گرفت و مهاجران غیرقانونی بیشتری را اخراج خواهد کرد.

شکست احزاب دولت ائتلافی و پیروزی حزب راست‌ افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات پارلمانی دو ایالت زاکسن و تورینگن می‌تواند نشانه دیگری از تمایل دست‌کم بخشی از جامعه آلمان برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی باشد.

حزب ملی‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» از مخالفان سرسخت حضور گسترده مهاجران در آلمان به شمار می‌رود.

انتخابات پارلمانی ایالت براندنبورگ قرار است دو هفته دیگر برگزار شود و اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در زمینه مهاجرت، از جمله کنترل مرزهای زمینی، تلاشی از سوی احزاب دولت ائتلافی آلمان برای جلب نظر موافق رای‌دهندگان به شمار می‌رود.