دادگاه اروپا گوگل را به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار و اپل را به ۱۴.۴ میلیارد دلار محکوم کرد

دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، روز دوشنبه ۱۹ شهریور، اعلام کرد که ایرلند با اعطای مزایای مالیاتی غیرقانونی به اپل، قوانین کمک‌های دولتی را نقض کرده و این بر خلاف تصمیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ است.

بر اساس حکم این دادگاه، به دلیل اشتباه قضات دادگاه بدوی در ارزیابی خود از تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا، رای آن دادگاه که به نفع اپل بود، باید لغو شود.

این حکم یک پیروزی برای مارگرت وستاگر، رییس «ضدانحصار» اتحادیه اروپا در آخرین روزهای ماموریت دو ساله‌اش در بروکسل است.

وستاگر در سال ۲۰۱۶ با تمرکز بر تنظیمات مالیاتی اپل در ایرلند، جنجالی بزرگ ایجاد کرد.

او گفت که ایرلند مزایای غیرقانونی به این شرکت اعطا کرده و به آن اجازه داده است سال‌ها مالیات کمتری نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت کند.

اپل اعلام کرد که از این تصمیم ناامید است. یکی از سخنگویان اپل گفت: «ما از این تصمیم امروز ناامید هستیم، زیرا دادگاه عمومی قبلا این پرونده را بررسی کرده و آن را به‌طور کامل رد کرده بود.»

کاهش ارزش سهام اپل در بورس نیویورک

به دنبال این خبر، ارزش سهام اپل پیش از بازگشایی بورس نیویورک ۱/۳ درصد کاهش یافت.

ایرلند همواره ادعا می‌کرد به اپل و سایر شرکت‌های فناوری مزایای مالیاتی خاصی اعطا نکرده است.

با توجه به زمان طولانی این پرونده، بعید است این حکم تاثیر زیادی بر ایرلند بگذارد، زیرا این کشور به‌عنوان یک مرکز اصلی برای دفترهای اروپایی شرکت‌های بزرگ فناوری شناخته شده است.

این پرونده مربوط به توافقات مالیاتی اپل با دولت ایرلند در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۷ است که به این شرکت اجازه داده بود تا سودهای خود را به یک «دفتر مرکزی» که فقط روی کاغذ وجود داشت، نسبت دهد و در نتیجه مالیات کمتری بپردازد.

اتحادیه اروپا این اقدام را به‌عنوان کمک دولتی غیرقانونی و ضد رقابتی دانست.

پس از اعتراض وستاگر به رای دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۰، این پرونده به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع شد.

در سپتامبر ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا به غول‌های دیجیتال جهان نظیر مایکروسافت، آمازون، بایت دَنس، اپل، متا و گوگل، شش ماه فرصت داد تا با رعایت قانون بازارهای دیجیتال (موسوم به دی‌اِم‌اِی)، اقتصاد دیجیتالی را رقابت‌پذیرتر و عادلانه‌تر کنند.

تنظیم‌کننده‌های ضد انحصار اتحادیه اروپا قصد دارند درباره نقض احتمالی «قانون بازارهای دیجیتال» این اتحادیه از سوی شرکت‌های اپل، گوگل و متا تحقیق کنند.

شرکت اپل یکی از اولین شرکت‌های فناوری آمریکایی بود که در ایرلند به دلیل نرخ پایین مالیات شرکتی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دفتر خود را تاسیس کرد.

اپل دفتر مرکزی اروپایی خود را در سال ۱۹۸۰ در نزدیکی شهر کورک ایرلند تاسیس کرد و هم‌اکنون حدود ۶۰۰۰ نفر را در این کشور استخدام کرده است.

این سازمان افزود دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ۱۴۰۱، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اعضای خانواده‌هایی را که خواستار پاسخگویی در مورد نقض حقوق عزیزانشان هستند، وادار به سکوت و مجازات می‌کنند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «بسیار حیاتی است که دولت‌های در حال تعامل با جمهوری اسلامی، این بی‌عدالتی‌های هولناک علیه افرادی را که عزیزانشان پیش‌تر با نقض جدی حقوقشان از سوی حکومت ظالم و سرکوبگر ایران مواجه شده‌اند به‌صورت علنی محکوم کنند.»

دیده‌بان حقوق بشر از مورد ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده در خیزش انقلابی یاد کرد که به «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «مشارکت در پول‌شویی» متهم شده است.

دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد در حکمی که روز ۲۵ مرداد امسال صادر شد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.

اواسط شهریور نیز جمعی ۷۷ نفره از دادخواهان با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و تهدید جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های دادخواه بیان کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ماشالله کرمی و سایر بازداشتی‌های خانواده‌های دادخواه شدند.

ناهید نقشبندی گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی دو بار به مردم ظلم می‌کنند؛ ابتدا با اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس با بازداشت عزیزانشان به خاطر درخواست پاسخگویی.»

او افزود: «قوه قضاییه ایران باید فورا اعضای خانواده‌هایی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کند و از برگزاری محاکمه‌های عادلانه و فرآیند قضایی شفاف برای هر فردی که به جرمی متهم شده است، اطمینان حاصل کند.»

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه به بازداشت فرامرز براهویی (آبیل)، برادر ۱۵ ساله اسماعیل آبیل، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان و رامیار ابوبکری، برادر ۱۶ ساله و دادخواه زانیار ابوبکری، همراه سیاوش سلطانی، پسر کبری شیخه‌سقا از جان‌باختگان خیزش انقلابی در مهاباد اشاره کرد.

فرامرز براهویی روز پنجم شهریور در مسیر بازگشت از زاهدان به مشهد در ایست بازرسی شهرستان تربت حیدریه بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی منتقل شد.

دادگاه ویژه اطفال استان خراسان رضوی او را به اتهاماتی نامشخص، به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

ابوبکری و سلطانی هم روز ۱۳ شهریور «همراه با خشونت ماموران» بازداشت شدند.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به بازداشت احمد و سولماز حسن‌‌زاده، پدر و خواهر محمد حسن‌‌زاده، از معترضان کشته‌شده در خیزش انقلابی، از سوی نیروهای امنیتی در بوکان در روز نهم مرداد اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، احمد حسن‌زاده روز بعد با قرار وثیقه آزاد اما سولماز به زندان ارومیه منتقل شد. او روز ۱۶ مرداد در اعتراض به تداوم بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد.

این پدر و دختر چهاردهم شهریور ۱۴۰۲ نیز از برای بازجویی به اداره اطلاعات بوکان احضار و روز پنجم مهر، در ایست بازرسی بین بوکان و سقز از سوی نیروهای امنیتی برای مدتی کوتاه دستگیر شدند.

حسن امینی، برادر محمد امینی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی و رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی معترض محکوم به اعدام دو تن دیگر از خانواده‌های دادخواهی هستند که دیده‌بان حقوق بشر به بازداشت و آزادی آن‌ها اشاره کرد.

امینی روز هشت شهریور پس از حدود ۴۰ روز حبس، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

او تیر سال گذشته به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دلیل شرکت در مراسم کشته‌شدگان خیزش انقلابی در سقز و بوکان به شش ماه و نیم زندان محکوم شده بود.

رعنا کورکور نیز روز ۱۴ تیر امسال به دست ماموران امینی در تهران بازداشت و بیستم مرداد با قرار وثیقه آزاد شد.

دیده‌بان حقوق بشر یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، بارها خانواده‌های دادخواهی که عزیزانشان به دست نیروهای امنیتی کشته یا از سوی دادگاه‌های ایران اعدام شده‌اند را تحت فشار گذاشته است.

این موارد شامل تهدید و اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان سال ۹۸ و همچنین خانواده‌های کشته‌شدگان سقوط هواپیمایی اوکراین با شلیک سپاه پاسداران در دی همان سال است.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، هم‌زمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با راه انداختن موج تازه‌ای از بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه و فعالان سیاسی مدنی، بر شدت فشارها و سرکوب‌ها افزوده‌اند.

در موج جدید بازداشت در کردستان، که از دهم شهریور آغاز شده، دست‌کم ۲۰ نفر در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان دستگیر شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود مقام‌های حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

این حمله در منطقه‌ای صورت گرفت که اسرائیل آن را به عنوان منطقه امن برای آوارگان اعلام کرده بود.

براساس اعلام خدمات اضطراری غزه، در این حملات موشکی، اردوگاهی در منطقه المَواسی در نزدیکی خان‌یونس، با حداقل چهار موشک هدف قرار گرفت.

در پی این حمله، بیش از ۲۰ چادر دچار آتش‌سوزی شد و بر اثر برخورد موشک‌ها، حفره‌هایی به عمق ۹ متر ایجاد شد.

بسیاری از قربانیان زنان و کودکان بودند، اما هنوز جزییات دقیق تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌ها اعلام نشده است.

هدف فرماندهان حماس بود

ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله هوایی، «تروریست‌های برجسته حماس» را که در یک مرکز فرماندهی در این منطقه مستقر بودند، هدف قرار داده است.

به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در حال برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه نیروهای نظامی و شهروندان اسرائیلی بودند.

ارتش همچنین اعلام کرد که برای کاهش تلفات غیرنظامیان از مهمات دقیق و رصد هوایی استفاده کرده است. با این حال، هنوز اسامی دقیق افراد هدف قرار گرفته اعلام نشده است.

حماس اتهام‌های اسرائیل را مبنی بر حضور نیروهای مسلح خود در این منطقه رد کرده و از این حملات با عنوان «جنایت» یاد کرده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، اسرائیل بارها مناطقی را که گمان می‌رفت محل پرتاب راکت به سوی اسرائیل باشند، هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل همچنین از ساکنان برخی مناطق نوار غزه خواسته تا این مناطق را تخلیه کنند.

پرونده نسل کشی

هم‌زمان رادیوی ملی اسرائیل گزارش داد آفریقای جنوبی به دلیل اینکه اسناد کافی برای اثبات اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل را ندارد، تلاش می‌کند بررسی پرونده نسل کشی و جنایت علیه بشریت را به تعویق بیاندازد.

آفریقای جنوبی تا حدود یک ماه دیگر وقت دارد اسناد خود را در زمینه این اتهام به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد، آفریقای جنوبی می‌کوشد این موضوع را برای ماه‌ها به تعویق بیاندازد.

اولین جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه درباره پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه گشوده، روز پنج‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این پرونده اسرائیل به «نسل‌کشی» متهم شده اما این کشور اتهام وارد شده را رد می‌کند.

به گفته مقام‌های آفریقای جنوبی، حتی حمله حماس در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، نمی‌تواند چنین «جنایتی» را که آفریقای جنوبی مدعی آن شده است، توجیه کند.

این جنگ که از هفتم اکتبر با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد، تاکنون بیش از ۴۰,۹۰۰ فلسطینی را در غزه به کام مرگ کشانده است.

هم‌زمان بیش از ۶۰ جنگ‌افزار هوایی هم بر فراز منطقه بریانسک در نزدیکی مرز با اوکراین سرنگون شدند.

به گفته سرگئی سابیانین، شهردار مسکو، پهپادها در مناطق لیوبرتسی و رامنسکویه در اوبلاست مسکو و همچنین در ناحیه شهر پودولسک، که در ۳۸ کیلومتری جنوب کاخ کرملین قرار دارد، منهدم شدند.

مقام‌های روسیه اعلام کردند در پی حمله‌های پهپادی اوکراین، دو ساختمان چند‌طبقه مسکونی در منطقه رامنسکویه در اوبلاست مسکو دچار آتش‌سوزی شدند و فرماندار اوبلاست مسکو هم از «مرگ یک زن» خبر داد.

رویترز به نقل از دو کانال تلگرامی، که به سرویس‌های امنیتی روسیه نزدیک هستند، گزارش داد که پروازهای فرودگاه‌های ونوکووا، دوموده‌دوو، و ژوکوو هم‌زمان با حملات پهپادی متوقف شد.

مقام‌های هوانوردی روسیه اعلام کردند پروازهای این فرودگاه‌ها برای رعایت مسائل ایمنی در پی حملات پهپادی اوکراین به مسکو صورت گرفته است.

خبرگزاری تاس روسیه نیز گزارش داد بقایای یک پهپاد منهدم‌شده اوکراین بر روی یک تاسیسات سوخت و انرژی در منطقه تولا در شمال مسکو سقوط کرد.

در همین حال، فرماندار منطقه بریانسک در جنوب غربی روسیه، که هم مرز با اوکراین است، گفت یگان‌های پدافند هوایی روسیه بیش از ۶۰ پهپاد را در طول شب در این منطقه منهدم کردند. وی در تلگرام گفت این حادثه خسارات جانی و مالی نداشته است.

ایگور آرتامونوف، فرماندار لیپتسک در چندصد کیلومتری جنوب مسکو هم در تلگرام گفت که چند پهپاد در این منطقه سرنگون شده‌اند و افزود از تلفات یا خسارات جدی خبری نیست.

مقام‌های روسیه غالبا میزان کامل خسارات ناشی از حملات اوکراین را فاش نمی‌کنند.

به گفته کی‌یف، حمله به زیرساخت‌های نظامی، حمل و نقل و انرژی روسیه در پاسخ به حملات مسکو به خاک این کشور از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.