سخنگوی قوه قضاییه: اقدامات قضایی درخصوص مراکز فرهنگی وابسته به آلمان آغاز شده

سعید چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه میزان پروازهای خارجی و تعداد مسافران از این فرودگاه و همچنین نرخ تسعیر ارز، برآورد می‌شود از محل این عوارض، حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

او به محدوده زمانی که این درآمد تخمینی به دست می‌آید، اشاره‌ای نکرد.

چلندی همچنین تاکید کرد که اخذ عوارض ۱۰ یورویی از پروازهای خارجی، عمل به قانون برنامه هفتم توسعه است.

با این حال، حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که مسئولان با اعمال این هزینه برای سفر خارجی علاوه بر اخذ عوارض خروج از کشور «به صراحت دست در جیب مردم می‌برند.»

او گفت:«این اقدام اجازه سوداگری در بخش‌های دیگر مرتبط با صنعت گردشگری کشور را می‌دهد و «ایرلاین‌ها و آژانس‌های گردشگری هم می‌گویند چون فرودگاه‌ها این مبلغ را می‌گیرند، پس ما هم باید مبلغ بیشتری از مسافران بگیریم. در نتیجه یک اخاذی سیستماتیک در بخش سفر در کشور رایج می‌شود.»

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی روز ۱۸ شهریور خبر داده بود که از روز ۱۱ شهریور از هر مسافر پرواز‌های خارجی که بالای دو سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پرواز‌های زیارتی به شهرهای بغداد، نجف، مدینه، جده و دمشق در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه از این عوارض مستثنی هستند.

این هزینه به صورت هفتگی و بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استعلام و از مسافران گرفته می‌شود.

هنگام اعلام اجرای این قانون و در هجدهم شهریور، نرخ هر یورو در مرکز مبادله حدود ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی دریافت این عوارض را با هدف توسعه، «موضوعی رایج» در تمام فرودگاه‌های دنیا خوانده و گفت: «در کشورهای همسایه و فرودگاه نجف و استانبول از ایرلاین‌ها این عوارضی را دریافت می‌کنند.»

این سخنان چلندری در شرایطی است که مبالغ دریافتی حکومت از مسافران در ایران، تنها به این عوارض محدود نیست و تا پیش از این عوارض ۱۰ یورویی، عوارض خروج از کشور و عوارض فرودگاهی شامل ۹ درصد افزایش روی قیمت بلیت، هم از شهروندان دریافت می‌شد.

بر اساس مصوبه قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.

خبر اجرای قانون اخذ این عوارض در یک هفته گذشته با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از آن با نام «پول زور» نام بردند.

کاربری در ایکس نوشت: «کیست که نداند از توسعه خبری نیست؛ پول حقوق کارمندها و‌ چای مدیران را می‌خواهند با آن بدهند.»

کاربری دیگر هم با تاکید بر جمله «دقیقا کدام توسعه؟»، نوشت: «چند وقت دیگر نماینده‌های مجلس تصویب می‌کنند هر کسی می‌رود خارج، باید برای نماینده‌های مجلس سوغاتی بیاورد!»

بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی، سالانه حدود پنج میلیون مسافر از ایران به مقصد کشور‌های خارجی سفر می‌کنند.

فروردین امسال، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه خبر داده بود که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه شده‌اند.

ایلنا روز سه‌شنبه، ۲۰ شهریور، در گزارشی با عنوان «استثمار کودکان و کارگرانِ تحت ستم در روز روشن» نوشت که در مناطقی مانند پاکدشت و شریف‌آباد در حاشیه پایتخت، کارگاه‌های تجاری فاقد کد کارگاهی تامین اجتماعی زیادی وجود دارد.

یک فعال کارگری به نام «جاودانی» به ایلنا گفت این کارگاه‌ها اکثرا کودکان، افراد دارای معلولیت، افراد تحت تکفل بیمه والدین، افراد «بی‌ دست و پا»، اتباع خارجی و زنان سرپرست خانوار را استخدام می‌کنند.

چنین افرادی به گفته نویسنده گزارش، «پای رفتن به مراجع قضایی و شکایت را ندارند» و راضی می‌شوند روزی ۱۲ ساعت، بدون وقت استراحت و بدون بیمه ساده تامین اجتماعی، «جان بکنند».

جاودانی تاکید کرد که کارگاه‌های تجاری فاقد کد بیمه باوجود درآمد ماهانه بسیار بالا، همه جا پراکنده‌اند و بازرسان کار و تامین اجتماعی هرگز به آن‌ها سرکشی نمی‌کنند.

او از یک خیاطی زنانه‌دوزی در شریف‌آباد مثال زد که دختران ۱۵ ساله یا حتی کم‌سن و سال‌تر در آن بدون بیمه به کار گرفته شده‌اند.

در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.

رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا روز ۲۲خرداد در نشستی گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.

با این‌حال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.

سال گذشته، روزنامه همشهری در گزارشی از وجود مدرسه‌ای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داده بود که در آن کودکانی که مجبورند کار و کسب را در کنار درس و تحصیل ادامه دهند، با چرخ‌های دستی کاری خود در مدرسه حاضر می‌شوند.

ایلنا در گزارش خود، تاکید کرد که کار بدون بیمه این کودکان به این معناست که از بازنشستگی و ازکارفتادگی خبری نیست و اگر حادثه کار رخ بدهد، هیچ کس کارگر مصدوم یا فوت شده را گردن نمی‌گیرد.

علاوه بر این کودکان کار، بسیاری از کارگران ساختمانی بزرگسال و ایرانی هم به دلیل نداشتن «گواهی‌نامه مهارت فنی و حرفه‌ای»، از بیمه محروم‌اند.

پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان اواخر مرداد امسال از فعالیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور خبر داد که به گفته او، حدود ٨٠٠ هزار نفرشان بیمه نیستند.

پیش از این و در دی ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.

به گفته شوکت، هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.