ابوالفضل اقبالی، طراح لایحه حجاب اجباری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا شد

محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در همایشی گفت قرار بود امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود که تا این تاریخ، در کل ۵۳ درصد آن محقق شده است.

به گفته او، ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان توانسته‌اند این وام را دریافت کنند اما ۳۵۵ هزار نفر دیگر در صف انتظار هستند.

فرزین با تاکید بر اینکه منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک‌ها و نظام بانکی وجود ندارد، گفت پرداخت وام به متقاضیانی که در صف هستند اکنون نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد.

علی‌ خامنه‌ای روز ششم شهریور در دیدار با کابینه دولت چهارم بر برطرف کردن موانع فرزندآوری تاکید کرد.

چهار روز پس از آن، بانک مرکزی خبر داد که ۵۰ هزار میلیارد تومان، از محل سپرده‌های قانونی بانک‌ها، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص می‌دهد.

با این‌حال، ایران‌اینترنشنال در گزارشی تخمین زد که حتی اگر این اعتبار به‌طور کامل تامین شود، باز هم کفاف متقاضیان تسهیلات را نخواهد داد.

روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم به موارد مورد تاکید خامنه‌ای یعنی فرزندآوری و جوانی جمعیت پرداخت و گفت کشور در مسیر سالمندی قرار گرفته است و طی سال‌های آینده اغلب جمعیت کشور جزو جمعیت سالمند به حساب می‌آیند.

او گفت جمعیت کشور طی ۱۰ سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرده و افزود: «میزان نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۶۵ حدود ۳/۹ بود اما نرخ کنونی رشد جمعیت به کمتر از یک رسیده است.»

وزیر بهداشت بدون اشاره به جزییات بیشتر، وعده داد: «در نظر داریم یک تولیت قوی، سیستماتیک و همه‌جانبه برای موضوع جوانی جمعیت ایجاد کنیم و این کار را با حمایت رییس‌جمهوری عملیاتی می‌کنیم.»

ظفرقندی هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که جلساتی در حوزه سیاست افزایش جمعیت و حمایت از خانواده برگزار و ماموریت‌هایی را در این زمینه به کارشناسان محول کرده است.

او همچنین بر جدیت وزارت بهداشت در اجرایی کردن سیاست‌های جمعیتی مورد تاکید علی خامنه‌ای، تاکید کرده بود.

محمدجواد محمودی، رییس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور نیز روز ۱۳ شهریور اعلام کرد میانگین سن ازدواج زنان در سال گذشته به ۲۴ سال و مردان به حدود ۲۸ سال رسیده است.

بر اساس این داده‌ها، روند تعداد ازدواج‌ها در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن به‌طور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ تولد نیز نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمترین میزان تعداد تولد در یک دهه اخیر ثبت شده است.

قانون جوانی جمعیت با توصیه‌ها و تاکیدات خامنه‌ای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.

در حالی که برخی منابع خبری از اصابت ۱۵ موشک به اهدافی در دمشق، حمص، حما و طرطوس خبر داده‌اند، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی فاش کرد که هدف اصلی حمله، یک مرکز تحقیقات برای تولید سلاح شیمیایی نظامی در منطقه مصیاف در نزدیکی حما بوده است.

تلویزیون رسمی سوریه گفته سامانه پدافند هوایی ارتش این کشور، چند موشک اسرائیلی را سرنگون کرده، اما دیده‌بان حقوق بشر سوریه می‌گوید این تصاویر از آتش‌سوزی از سقوط موشک‌های پدافند هوایی سوریه در مزارع روستاهای اطراف حکایت دارد.

به گزارش این مرکز، اسرائیل در عرض سه ساعت دستکم چهار بار به مصیاف حمله کرده است؛ مرکزی که تعداد زیادی از نیروهای متخصص سپاه پاسداران در آنجا حضور دارند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش، این حمله را محکوم کرد و منکر ارتباط هدف مورد نظر با سپاه شد

اما مصیاف کجاست، جمهوری اسلامی و سوریه در‌آنجا چه می‌کنند؟ اگر آنطور که تهران مدعی است این مرکز ارتباطی به سپاه ندارد، چرا وزارت خارجه جمهوری اسلامی اینقدر از این حمله عصبانی شده؟

همزمان با آغاز جنگ داخلی در سوریه، ارتش این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، حداقل در ۸۵ حمله به مخالفان، از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. یک سال بعد جامعه جهانی تصمیم گرفت سوریه را خلع سلاح شیمیایی کند. با این حال همچنان چند مرکز بزرگ در سوریه زیر نظر ارتش این کشور و نیروهای سپاه پاسداران مشغول ساخت سلاح‌های شیمیایی‌اند.

اصلی‌ترین مرکز السفیر در شمال سوریه، سه مرکز در نزدیکی دمشق و همینطور مرکزی در مصیاف که ساعت هشت و ۲۳ دقیقه یکشنبه به وقت محلی هدف قرار گرفت.

اما جدای از برنامه‌های مرکز تحقیقات تولید سلاح شیمیایی نظامی سوریه، سپاه پاسداران یک تاسیسات مهم موشکی در این منطقه دارد. جایی که در نزدیکی لاذقیه و طرطوس است، دو بندر مهم در چرخه قاچاق سلاح جمهوری اسلامی به منطقه.

در پایگاه موشکی سپاه در مصیاف، یک مرکز پردازش سوخت جامد تعبیه شده و چند سوله بزرگ میزبان خط تولید موشک‌های ایرانی است. موشک‌هایی که سرجنگی‌شان در جنوب غربی خط تولید ساخته می‌شود. سپاه در این تاسیسات دو انبار جداگانه برای مواد اولیه مورد نیاز و همین‌طور مواد منفجره دارد.

موسسه تحقیقاتی پژوهشی آلما فروردین ماه سال گذشته فاش کرد واحد ۴۰۰۰ سپاه، یا همان معاونت ویژه اطلاعات سپاه به فرماندهی جواد غفاری در سال‌های اخیر هم کنترل مرکز تحقیقات تولید سلاح شیمیایی سوریه را در اختیار گرفته و مشغول تولید موشک برای تقویت کریدور انتقال سلاح از ایران به سوریه و لبنان است.

سپاه پاسداران در این مرکز موشک ام ۶۰۰ نسخه سوریه موشک بالستیک فتاح ۱۱۰ و همینطور موشک‌های شهاب یک و دو، زلزال و فجر را می‌سازد.

سپاه همچنین در مرکز مصیاف پروژه لبیک را دنبال می‌کند، اضافه کردن حسگر و سیستم‌های هدایت‌شونده به موشک‌های قدیمی.

اما این اولین بار نیست که اسرائیل مصیاف را هدف قرار می‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد اولین بار اسرائیل در یک حمله هوایی در ۱۶ شهریور ماه سال ۹۶، خط تولید موشک سپاه پاسداران را بمباران کرد. کمتر از یک سال بعد، سپاه پاسداران مشغول بازسازی این تاسیسات موشکی شد و ۲۳ فروردین ۹۸، اسرائیل بار دیگر این مرکز را هدف قرار داد. چهارم دی‌ماه سال ۹۹ هم حمله چهارم انجام شد و حمله اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ اسرائیل به تاسیسات زیرزمینی مصیاف، پنج کشته به جا گذاشت.

و حالا پنجمین حمله اسرائیل به این مرکز نظامی ضربه سختی به سپاه پاسداران وارد کرده است. به رغم گزارش‌های تایید شده درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب می‌کند. به نظر می‌رسد تهران به دو دلیل ترجیح می‌دهد مصیاف را گردن نگیرد.

از یک طرف به این دلیل که جامعه جهانی به شدت نسبت مرکز تحقیقات سوریه برای ساخت سلاح شیمیایی، حساسیت دارد و تایید حضور نیروهای سپاه پاسداران در مرکز شیمیایی مصیاف، تبعات بین‌المللی سنگینی می تواند برای جمهوری اسلامی داشته باشد.

از طرف دیگر تایید حمله به تاسیسات موشکی سپاه پاسداران، تهران را در معذوریت واکنش قرار می‌دهد و این در راستای سیاست جمهوری اسلامی نیست، در شرایطی که تهران از انتقام سخت و پشیمان‌کننده عدول کرده و وعده عملیات صادق دو به عملیات سابق و عقب‌نشینی تاکتیکی تبدیل شده

است.

این سازمان افزود دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ۱۴۰۱، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اعضای خانواده‌هایی را که خواستار پاسخگویی در مورد نقض حقوق عزیزانشان هستند، وادار به سکوت و مجازات می‌کنند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «بسیار حیاتی است که دولت‌های در حال تعامل با جمهوری اسلامی، این بی‌عدالتی‌های هولناک علیه افرادی را که عزیزانشان پیش‌تر با نقض جدی حقوقشان از سوی حکومت ظالم و سرکوبگر ایران مواجه شده‌اند به‌صورت علنی محکوم کنند.»

دیده‌بان حقوق بشر از مورد ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده در خیزش انقلابی یاد کرد که به «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «مشارکت در پول‌شویی» متهم شده است.

دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد در حکمی که روز ۲۵ مرداد امسال صادر شد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.

اواسط شهریور نیز جمعی ۷۷ نفره از دادخواهان با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و تهدید جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های دادخواه بیان کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ماشالله کرمی و سایر بازداشتی‌های خانواده‌های دادخواه شدند.

ناهید نقشبندی گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی دو بار به مردم ظلم می‌کنند؛ ابتدا با اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس با بازداشت عزیزانشان به خاطر درخواست پاسخگویی.»

او افزود: «قوه قضاییه ایران باید فورا اعضای خانواده‌هایی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کند و از برگزاری محاکمه‌های عادلانه و فرآیند قضایی شفاف برای هر فردی که به جرمی متهم شده است، اطمینان حاصل کند.»

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه به بازداشت فرامرز براهویی (آبیل)، برادر ۱۵ ساله اسماعیل آبیل، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان و رامیار ابوبکری، برادر ۱۶ ساله و دادخواه زانیار ابوبکری، همراه سیاوش سلطانی، پسر کبری شیخه‌سقا از جان‌باختگان خیزش انقلابی در مهاباد اشاره کرد.

فرامرز براهویی روز پنجم شهریور در مسیر بازگشت از زاهدان به مشهد در ایست بازرسی شهرستان تربت حیدریه بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی منتقل شد.

دادگاه ویژه اطفال استان خراسان رضوی او را به اتهاماتی نامشخص، به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

ابوبکری و سلطانی هم روز ۱۳ شهریور «همراه با خشونت ماموران» بازداشت شدند.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به بازداشت احمد و سولماز حسن‌‌زاده، پدر و خواهر محمد حسن‌‌زاده، از معترضان کشته‌شده در خیزش انقلابی، از سوی نیروهای امنیتی در بوکان در روز نهم مرداد اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، احمد حسن‌زاده روز بعد با قرار وثیقه آزاد اما سولماز به زندان ارومیه منتقل شد. او روز ۱۶ مرداد در اعتراض به تداوم بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد.

این پدر و دختر چهاردهم شهریور ۱۴۰۲ نیز از برای بازجویی به اداره اطلاعات بوکان احضار و روز پنجم مهر، در ایست بازرسی بین بوکان و سقز از سوی نیروهای امنیتی برای مدتی کوتاه دستگیر شدند.

حسن امینی، برادر محمد امینی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی و رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی معترض محکوم به اعدام دو تن دیگر از خانواده‌های دادخواهی هستند که دیده‌بان حقوق بشر به بازداشت و آزادی آن‌ها اشاره کرد.

امینی روز هشت شهریور پس از حدود ۴۰ روز حبس، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

او تیر سال گذشته به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دلیل شرکت در مراسم کشته‌شدگان خیزش انقلابی در سقز و بوکان به شش ماه و نیم زندان محکوم شده بود.

رعنا کورکور نیز روز ۱۴ تیر امسال به دست ماموران امینی در تهران بازداشت و بیستم مرداد با قرار وثیقه آزاد شد.

دیده‌بان حقوق بشر یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، بارها خانواده‌های دادخواهی که عزیزانشان به دست نیروهای امنیتی کشته یا از سوی دادگاه‌های ایران اعدام شده‌اند را تحت فشار گذاشته است.

این موارد شامل تهدید و اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان سال ۹۸ و همچنین خانواده‌های کشته‌شدگان سقوط هواپیمایی اوکراین با شلیک سپاه پاسداران در دی همان سال است.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، هم‌زمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با راه انداختن موج تازه‌ای از بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه و فعالان سیاسی مدنی، بر شدت فشارها و سرکوب‌ها افزوده‌اند.

در موج جدید بازداشت در کردستان، که از دهم شهریور آغاز شده، دست‌کم ۲۰ نفر در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان دستگیر شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود مقام‌های حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.