عباس محفوظی، مرجع تقلید شیعه و عضو پیشین مجلس خبرگان در ۹۶ سالگی درگذشت

این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد. ویدیوی کامل برنامه سیاست با مراد ویسی را می توانید اینجا ببینید.

نیروهای قدس و هوافضای سپاه پاسداران در سال‌های گذشته با اقدامات خود هر یک، یک دست ایران ایر را گرفتند و این شرکت را به لبه پرتگاه بردند و آن را به درون دره تحریم پرت کردند.

روایت سو استفاده نیروی قدس و نیروی هوافضای سپاه از ایران ایر

ایالات متحده آمریکا، شرکت هواپیمایی ایران ایر را تحریم کرده است و آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز برای اجرای این تحریم اعلام آمادگی کردند.

این تحریم‌ها، به همراه تحریم‌های هم‌زمان اتحادیه اروپا علیه برخی از فرماندهان سپاه پاسداران، پاسخی به بی‌توجهی جمهوری اسلامی به هشدارهای پیشین در خصوص ارسال پهپادها و موشک‌ به روسیه است.

گروه هفت ده ماه پیش هشدار داده بود در صورت ادامه حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه ایران ایر ممکن است تحریم شود. این اقدامات بی‌ارتباط با سوءاستفاده‌های سپاه پاسداران از ایران‌ایر در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مناطق جنگی جهان نیست. در واقع، نیروهای قدس و هوافضای سپاه پاسداران هر یک، یک دست ایران ایر را گرفتند و این شرکت را به لبه پرتگاه بردند و آن را به درون دره تحریم پرت کردند.

استفاده نیروی قدس از هواپیماهای مسافربری در جنگ داخلی سوریه

این ماجرا به حدود ۱۳سال قبل و جنگ داخلی سوریه بازمی‌گردد؛ زمانی که نیروی قدس سپاه پاسداران به رهبری قاسم سلیمانی از هواپیماهای مسافربری ایران ایر و ماهان ایر برای انتقال تسلیحات و نیرو به لبنان و سوریه استفاده کرد.

ماهان ایر، که گروهی از کرمانی‌های جمهوری اسلامی به رهبری حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، مالک آن هستند، نقش اصلی را در این انتقالات ایفا می‌کرد. با این حال، پس از تحریم ماهان ایر توسط آمریکا در سال ۲۰۱۱، قاسم سلیمانی از فشارهای خود بر ایران ایر دست نکشید و حتی بدون اطلاع وزیر راه وقت، این شرکت را نیز وارد این بازی کرد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت، در مصاحبه‌ای که قرار نبود منتشر شود، اما منتشر شد، به این موضوع اشاره کرده که نیروی قدس از هواپیماهای مسافربری ایران ایر برای مقاصد نظامی استفاده می‌کرده است و این اقدابه رغم هشدارهای وزارت خارجه در مورد عواقب جدی این کار بوده است.

با وجود این هشدارها، سپاه پاسداران به سوءاستفاده از هواپیماهای مسافربری ادامه داد و حتی پس از تحسین اقدامات نیروی قدس از سوی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و نقد همزمان رهبر از سخنان ظریف علیه نیروی قدس، این فعالیت‌ها گسترش یافت.

پس از حمایت علنی خامنه‌ای از نیروی قدس و انتقاد از ظریف به دلیل اعتراض‌هایش، سپاه پاسداران به این نتیجه رسید که می‌تواند به‌طور کامل کنترل ایران ایر را در دست گیرد. در آبان ۱۴۰۱، سرتیپ پاسدار شمس‌الدین فرزادی‌پور، که فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه بود، به ریاست ایران ایر منصوب شد.

فرزادی‌پور در جریان جنگ سوریه زیر نظر قاسم سلیمانی مسئولیت انتقال تسلیحات و تجهیزات به سوریه را بر عهده داشت و به‌عنوان خلبان نیز در این عملیات‌ها شرکت کرده بود. با این انتصاب، ایران ایر به‌طور کامل تحت کنترل سپاه قرار گرفت.

ارسال تسلحیات به روسیه با هواپیمای ترابری غیرنظامی

با آغاز جنگ اوکراین، نیروی هوافضای سپاه نیز وارد موضوع شد به ویژه آنکه یکی از فرماندهانش مدیر ایران ایر بود و دو معاون دیگرش در کار ارسال موشک و پهپاد به روسیه و سوریه و لبنان بودند. جمهوری اسلامی از همان ابتدای جنگ اوکراین به ارسال پهپاد به روسیه برای حمله به زیرساخت‌های این کشور متهم شد.

در ابتدا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه وقت، این اتهام را رد کرد، اما بعدها مشخص شد که ارسال پهپادها حقیقت دارد. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در یک مستند تلویزیونی به‌طور غیرمستقیم به ارسال پهپادها به روسیه اشاره کرد.

سپاه پاسداران مدعی شد که این اظهارات مربوط به قبل از جنگ اوکراین بوده است، اما واقعیت این است که سپاه حتی پس از آغاز جنگ نیز به ارسال پهپادها و موشک‌های بالستیک به روسیه ادامه داد.

حالا همزمان با تحریم ایران ایر، بریتانیا دو تن دیگر از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه، مجید موسوی و علی جعفرآبادی، را تحریم کرده است. موسوی، جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از متهمان اصلی در ارسال موشک به حزب‌الله لبنان است.

جعفرآبادی نیز مسئول بخش فضایی نیروی هوافضا است و بر توسعه موشک‌های ماهواره‌بر نظارت دارد؛ موشک‌هایی که به عقیده برخی کارشناسان، می‌توانند به عنوان پوششی برای توسعه موشک‌های زمین‌به‌زمین استفاده شوند و در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فرض می‌شود که این موشک‌ها برای حمل کلاهک های هسته‌ای استفاده شوند.

تحریم‌های جدید، علاوه بر محدود کردن فعالیت‌های ایران ایر، می‌تواند سفرهای بین‌المللی ایرانیان به اروپا و آمریکا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. این تحریم‌ها می‌تواند به توقف پروازهای بین‌المللی ایران ایر، دریافت سوخت، خدمات پروازی، و حتی فروش بلیط این شرکت منجر شود.

شباهت‌های رفتاری نهادهای اطلاعاتی در سرکوب اعتراضات صنفی

اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور ادامه دارد. یک ویژگی مشترک در برخورد حکومت با این اعتراضات اقشار مختلف، بازداشت تعدادی از معترضان به امید خاموش کردن اعتراضات است.

گزارش‌هایی که ما در ایران اینترنشنال داریم نشان می‌دهد که در ساعات گذشته، نیروهای امنیتی در همین چارچوب یکی از بازنشستگان فعال در تجمعات کرمانشاه به نام جواد عزیزی را بازداشت کرده‌اند. با این حال، دیگر بازنشستگان روز سه‌شنبه دوباره تجمع کرده و اعلام کردند که از همکار خود دفاع خواهند کرد.

نکته مهم در بازداشت جواد عزیزی و حمایت همکارانش از او این است که این یک روش مداوم و آزموده‌شده از سوی نهادهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات صنفی است. در هفته‌های اخیر، هنگامی که پرستاران نیز دست به اعتراض زدند، نیروهای امنیتی بازداشت برخی از سرپرستاران را آغاز کردند.

به عنوان مثال، زهرا تمدن، سرپرستار بیمارستان مسیح دانشوری در تهران، به همراه همکارانش فیروزه مجریان‌شرق و پویا اسفندیاری، پرستار بیمارستان میلاد، بازداشت شدند.

پیش از این نیز در جریان اعتراضات معلمان و کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارگران معترض پارس جنوبی، نهادهای اطلاعاتی به همین شکل عمل کردند. در اعتراضات کارگران پارس جنوبی که اخیرا نیز ادامه داشت، یکی از مطالبات کارگران، بازگشت حجت رضایی، نماینده کارگران پالایشگاه ششم، به کار بود.

در زمان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز اسماعیل بخشی مکررا بازداشت شد، اما کارگران اعتصابی پشت او ایستادند و موفق به آزادی و بازگشت او به کار شدند. با فعالان فرهنگی و معلمان معترض مانند اسماعیل عبدی و رسول بداغی نیز به همین شکل رفتار شد و حبس‌های سنگینی برای آن‌ها تعیین گردید تا اعتراضات معلمان را سرکوب کنند. در مورد رضا شهابی و دیگر اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران نیز همین روش اعمال شد.

بنابراین، با بررسی نحوه برخورد جمهوری اسلامی با این‌گونه اعتراضات صنفی و سندیکایی، می‌توان گفت که در برخی موارد، جمهوری اسلامی ممکن است در ظاهر از سرکوب علنی در خیابان خودداری کند، اگرچه در مواقع لزوم این کار را هم انجام می‌دهد.

نیروهای امنیتی اغلب پس از تجمعات، اقدام به بازداشت افرادی می‌کند که از دید نیروهای امنیتی به عنوان فعالان، سازمان‌دهندگان یا افراد تاثیرگذار در اعتراضات و اعتصابات شناخته می‌شوند. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، اخیرا در حمایت از اعتراضات پرستاران به این نکته اشاره کرد و گفت: نکته مهم در اعتراضات شما این است که ضمن پیگیری مطالباتتان، پشت نمایندگان خود بایستید و آن‌ها را تنها نگذارید.

تشویق پدیده مادر کودک از سوی دولت پزشکیان

دولت پزشکیان به‌طور آگاهانه و عمدی در حال تشویق پدیده نادرست "مادر کودک" است. مادرانی که خود هنوز کودک هستند. مسئولان مختلف جمهوری اسلامی، از جمله مسئولان دولت پزشکیان و شخص وزیر بهداشت، تلاش بسیاری برای نشان دادن فعالیت خود در اجرای دستور خامنه‌ای مبنی بر افزایش فرزندآوری دارند.

پس از این دستور خامنه‌ای، اکنون شاهد اقداماتی در وزارت بهداشت هستیم که نادرستی آن‌ها آشکار است، اما برای خوش‌خدمتی به رهبر به‌سرعت در حال اجرا هستند. یکی از این اقدامات، تشویق پدیده ناپسند "مادر کودک" است؛ به این معنا که کودکان ۱۵ و ۱۶ ساله را به فرزندآوری تشویق می‌کنند و حتی ازدواج‌های کمتر از ۱۵ سال را که طبق شرع اگر با حکم دادگاه باشد، پذیرفته می‌شود، نادیده می‌گیرند.

در همین راستا، یکی از نمایندگان مجلس برای تشویق فرزندآوری مورد نظر خامنه‌ای اظهار داشته که سن فرزندآوری از ۱۵ سال محاسبه می‌شود و با احتساب آن، میلیون ها نفر از زنان قدرت باروری دارند و باید از آن برای افزایش فرزندآوری استفاده شود. در بسیاری از کشورهای جهان، یک فرد ۱۵ ساله هنوز کودک محسوب می‌شود و زیر سن قانونی است.

نکته مهم دیگر در سخنان این نماینده این است که مسئولان جمهوری اسلامی برای جلب رضایت رهبر در حال آمارسازی هستند. این پدیده در اتحاد جماهیر شوروی نیز مشاهده می‌شد؛ در حالی که آمار تولیدات، از جمله تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی، رو به کاهش بود، مسئولان حزب کمونیست اقدام به آمارسازی می‌کردند تا اتحاد شوروی را موفق جلوه دهند. حالا نیز به‌طور مشابه، مسئولان در حال آمارسازی با تعداد زنانی هستند که می‌توانند فرزند به دنیا آورند.

نکته مایوس‌کننده‌تر این‌که وزیر بهداشت که خود یک پزشک متخصص است، به‌دلیل اینکه تنها خطاب خامنه‌ای برای افزایش جمعیت بوده است، سخنانی بیان می‌کند که بی‌ارتباط بودن آن‌ها کاملا آشکار است و از یک پزشک چنین انتظاری نمی‌رود.

در تازه‌ترین مورد، ظفر قندی اظهار داشته است که سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند که اغلب جوان هستند و سپس عنوان کرده که باید با افزایش فرزندآوری جمعیت را جوان کرد.

ارتباط نداشتن این دو موضوع نیازی به استدلال ندارد؛ اگر ۲۰ هزار نفر در کشور در تصادفات کشته می‌شوند، راه‌حل آن این نیست که فرزندآوری افزایش یابد، بلکه باید کیفیت خودروها، جاده‌ها و نحوه رانندگی بهبود یابد تا از این تلفات جلوگیری شود.

حسن روحانی: باید مردم را ببینیم و بشنویم

حسن روحانی در دیدار ماهانه خود با وزرا و مدیران دولتش گفته است که مردم باید احساس کنند دیده و شنیده می‌شوند. نکته جالبی که در این سخنان دیده می شود این است که مگر نظام خود روحانی را می‌بیند و می‌شنود که می‌گویید نظام باید مردم را ببیند و بشنود؟ این موضوع حتی در مورد خود او نیز صادق است؛ زیرا روندی که مشاهده می‌کنیم این است که پس از رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان، او عملاً به نوعی ایزوله شده است.

شریف‌زاده سه‌شنبه به روزنامه شرق گفت که دادگاه تجدید نظر کرمی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به ۳ سال و ۷ ماه و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به به ۸ ماه زندان محکوم کرد.

او افزود که این حکم روز سه‌شنبه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهد کرد و امیدوار است با ثبت درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور نسبت به نقض این حکم اقدام کند.

شریف‌زاده توضیحی درباره دیگر مجازات‌هایی که در دادگاه برای این پدر دادخواه تعیین شده بود، ارائه نکرد.

پیشتر ماشالله کرمی در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.

همچنین دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

این دادگاه در حکمی که ۲۵ مرداد صادر کرد، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.

بر اساس تصویر حکم که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.

شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.

اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند و با خود بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارت‌‌های بانکی کرمی و خانواده‌اش هم همان زمان مسدود شدند

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.

علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دست‌کم هشت نفر دیگر را با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.