روز دوشنبه ۲۶ شهریور انفجاری در مرکز شهر کل آلمان رخ داد که پلیس احتمال تروریستی بودن آن را رد کرد. هم‌زمان و در همین روز، بازرسی‌های مرزی گسترده در آلمان آغاز شد. نیروهای پلیس تا شش ماه «همه» مرزهای زمینی را کنترل می‌کنند.
پلیس آلمان از انفجار در کلن با عنوان «یک عملیات بزرگ» یاد کرد و در اطلاعیه‌ای تکمیلی گفت هیچ نشانه‌ای درباره «تروریستی بودن» این حادثه که در مقابل کلوپی شبانه رخ داده است، وجود ندارد.
پلیس درباره این انفجار که باعث آسیب به یک ساختمان شد، اعلام کرد منطقه اطراف خیابان هوهن‌زولرن‌رینگ بین رودولف‌پلاتس و فریز‌ن‌پلاتس به طور گسترده مسدود شده است.
بر اساس اطلاعات فعلی، در این انفجار یک نفر به طور سطحی زخمی شده است و در حال حاضر، هیچ فردی دستگیر نشده است.
سخنگوی پلیس از تایید گزارش‌ها درباره مرتبط بودن این انفجار با باندهای مواد مخدر هلند خودداری کرد اما گفت تمام احتمالات در دست بررسی است.
طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از انفجارها در ایالت نوردراین-وستفالن آلمان رخ داده که به یک باند سازمان‌یافته جنایتکار نسبت داده شده‌اند.
آغاز بازرسی‌های مرزی
با آغاز طرح بازرسی‌های مرزی از روز دوشنبه ۲۶ شهریور، نیروهای پلیس مدارک برخی از سرنشینان خودروها را در تمام مرزهای زمینی خود به صورت تصادفی کنترل و همچنین وانت‌ها و کامیون‌ها را بازرسی می‌کنند.
پیش از این تنها مسافرانی که از مرزهای زمینی شرقی و جنوبی شامل اتریش، لهستان، جمهوری چک و سوئیس به آلمان می‌رفتند، کنترل می‌شدند اما این بازرسی‌ها از امروز به فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک، هلند و دانمارک نیز گسترش یافت.
گاردین روز دوشنبه در گزارشی نوشت در جریان افزایش تنش‌های اتحادیه اروپا، این تصمیم دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، از سوی جناح «راست افراطی» تحسین شده است.
دولت شولتس می‌گوید «خطرات حاد» منجر به این تصمیم شده است اما برخی اعضای اتحادیه اروپا این تصمیم را «غیرقابل قبول» توصیف می‌کنند.
این تصمیم پس از وقوع چندین حمله مرگبار با چاقو گرفته شد که مظنونانش پناه‌جویان بودند.
از سوی دیگر، موفقیت‌های تاریخی حزب راست افراطی و ضد مهاجر «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در دو انتخابات مهم ایالتی این کشور در چنین تصمیمی اثرگذار بوده است.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان گفت که بازرسی‌های مرزی، مهاجرت را محدود و آلمان را «از خطرات فوری ناشی از تروریسم اسلام‌گرا و جرایم جدی» محافظت می‌کند اما منتقدان این اقدام را سیاسی و عمدتا بی‌اثر دانستند.
منطقه «شینگن» و بدون گذرنامه اروپا، شامل ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه چهار کشور دیگر از جمله سوئیس و نروژ است که امکان جابه‌جایی آزاد بدون بازرسی مرزی را فراهم می‌کند.
از این امکان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اتحادیه اروپا و یک دارایی اقتصادی حیاتی یاد می‌شود.
با وجود این توافق، در شرایط استثنایی و برای جلوگیری از تهدیدات مشخص مربوط به امنیت داخلی یا نظم عمومی، انجام بازرسی‌های موقت مجاز است.
در حال حاضر، هشت کشور عضو اتحادیه اروپا این بررسی‌ها را به بهانه «افزایش تهدیدات تروریستی یا فشار بر ظرفیت پناهندگی»، در مرزهای مشخصی اعمال می‌کنند.
رهبران لهستان و یونان آشکارا به انتقاد از این تصمیم آلمان پرداختند و برخی کشورها مانند جمهوری چک، واکنش نسبتا آرام‌تری به آن داشتند.
این خبر خوشحالی رهبران جناح راست افراطی را در پی داشت.
خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی هلند، تصمیم برلین را «ایده‌ای عالی» خواند و پرسید: «هلند چه زمانی این مسیر را دنبال خواهد کرد؟»
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، مارین لوپن، از حزب تجمع ملی فرانسه و حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی نیز از این تصمیم استقبال کردند.
شولتس که ائتلاف سه‌حزبی او در نظرسنجی‌های انجام گرفته در آستانه انتخابات فدرال بسیار عقب‌تر از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) و اپوزیسیون راست میانه دموکرات‌های مسیحی (CDU) است، از این تصمیم دفاع کرد.
برلین تعهد داده است با همسایگان خود به دقت هماهنگی خواهد کرد و تاثیر این اقدامات را بر زندگی روزمره در مناطق مرزی، تا حد ممکن پایین نگه خواهد داشت.
وزارت کشور آلمان هفته گذشته تاکید کرد این بازرسی‌ها، برای مدت اولیه شش ماه برنامه‌ریزی شده‌اند.
بر اساس گزارش گاردین، تحلیل‌گران معتقدند این بازرسی‌ها می‌توانند آلمان را دچار تنش‌های بیشتری با همسایگان خود کنند.
