تحلیلگر ارشد در ایران‌اینترنشنال
مراد ویسی در برنامه روزانه‌اش خبرهای مهمی را که در لا به لای اخیار دیده همراه با نکات تحلیلی آنها گردآوری می کند تا اگر از نگاه او؛ کسی فرصت پیگیری اخبار در ۲۴ ساعت گذشته را نداشته باشد با دیدن این برنامهِ؛ مهم‌ترین اخبار روز و نکات مهم آن را از دست ندهد.
این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.
نشانه‌های زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران
در روزها و ساعات گذشته، حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در سقز و سایر شهرها جلوگیری کند. نیروهای یگان ویژه به منطقه اعزام شدند و خانواده مهسا امینی تحت تهدید قرار گرفتند که در صورت خروج از منزل بازداشت خواهند شد. همچنین مغازه‌داران تهدید شدند تا از اعتصاب خودداری کنند و برای جلوگیری از دسترسی مردم به قبرستان آیچی، مانند سال گذشته آب سد چراغ‌ویس سقز باز شد.
با این سرکوب‌ها ممکن است حکومت ادعا کند که اجازه نداده مراسم سالگرد مهسا برگزار شود و حتی طرفداران آن نیز ممکن است بگویند امسال اعتراضی صورت نگرفته است. برخی از توجیه‌گران حکومت نیز که خود را تحلیلگر می‌نامند، ممکن است چنین ادعا کنند. اما آیا واقعا در جامعه ما، دو سال پس از خیزش مهسا، اعتراضی وجود ندارد و حکومت توانسته این اعتراضات را سرکوب کند؟ نشانه های موجود در جامعه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
حداکثر کاری که حکومت انجام داده است، تلاش برای جلوگیری از بروز این اعتراضات در کف خیابان‌ها بوده، نه از بین بردن آنها. برخی نشانه‌های زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در جامعه ایران را می توان اینگونه برشمرد.
۱- نگرانی مداوم حکومت از مناسبت‌های اعتراضی
۲- نیاز حکومت به استفاده مستمر از یگان ویژه
۳- نیاز حکومت به سانسور مداوم رسانه‌ها
۴- نیاز حکومت به سرکوب و آزار مستمر خانواده‌های دادخواه
۵- اعتراضات مداوم ایرانیان خارج از کشور و ناتوانی حکومت در برگزاری تجمعات مشابه.
۶- نیاز حکومت به ادامه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودیت اینترنت
۷- ناتوانی حکومت در مهار اعتراضات صنفی اقشار مختلف
۸- بازداشت مداوم فعالان مدنی و سیاسی و صنفی
۹- جلوگیری همیشگی حکومت از حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز
۱۰- تداوم اعدام‌های سیاسی
۱۱- بی‌اعتمادی گسترده مردم به روایت‌های حکومتی
۱۲- ناتوانی حکومت از مهار اعتصابات در مناطق کردنشین
۱۳- بروز تحریم گسترده انتخابات به عنوان کنش مداوم مردم در کنار اعتراضات خیابانی
۱۴- مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری و نیاز حکومت به اعمال خشونت برای تحمیل آن
۱۵-پیوستن سلبریتی‌های بیشتری به مردم معترض به رغم مجازات های سنگین صنفی حکومت علیه آنها
اداره کشور به روش کمیته امداد
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۸۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سال گذشته یارانه دریافت کرده‌اند. این آمار توسط دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند اعلام شده است. هدف حکومت از انتشار این اطلاعات، نشان دادن توجه خود به مردم و تاکید بر فشار اقتصادی سنگینی است که بر دوش دولت قرار دارد. به نظر می‌رسد حکومت با این اقدام تلاش دارد تا توقعات مردم را کاهش دهد، چرا که پرداخت یارانه به این تعداد از افراد، بار مالی سنگینی برای دولت محسوب می‌شود.
اما نکته مهم در این گزارش این است که کشور به شیوه‌ای مشابه با کمیته امداد اداره می‌شود. اینکه ۸۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی کشور یارانه‌بگیر هستند، نشان‌دهنده آن است که اکثریت مردم برای گذران زندگی خود نیازمند کمک دولتی هستند و بدون آن قادر به تامین نیازهای خود نخواهند بود. از این منظر، وضعیت فعلی نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور است. وظیفه اصلی حکومت‌ها در سراسر جهان ایجاد زیرساخت‌ها و فرصت‌هایی است که مردم از طریق فعالیت‌های اقتصادی خودکفا شوند و کشور به پیشرفت برسد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها قوانین و زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کنند تا بخش خصوصی بتواند تولید ثروت کند و از گردش این ثروت، اقتصاد رشد یابد و رفاه در جامعه ایجاد شود اما در جمهوری اسلامی، آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که اکثریت مردم نیازمند یارانه هستند که این امر ناشی از سیاست‌های نادرست حکومت است که فقر را در جامعه گسترش داده است. در کشورهایی با اقتصاد سالم، ارائه یارانه یک استثنا است، در حالی که در جمهوری اسلامی به یک قاعده تبدیل شده است.
در خبر دیگری که وضعیت فقر در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، برخی کارشناسان اقتصادی به سخنان احمد میدری، وزیر کار، مبنی بر اینکه ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم حدود ۶۰ درصد است. این بدان معناست که ۶۰ درصد مردم درآمد کافی برای تامین نیازهای اولیه خود مانند خوراک، پوشاک و مسکن ندارند. این آمارها با مشاهدات روزمره نیز همخوانی دارد؛ بسیاری از مردم در تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان هستند و با مشکلات مالی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند.
مثالی از فروپاشی زیرساخت‌های کشور
به عنوان مثالی از فروپاشی زیرساخت‌های کشور، اخیرا گزارش شده که در تهران، پایتخت کشور، هیچ ورزشگاه آماده‌ای برای برگزاری مسابقات فوتبال در سطح آسیایی وجود ندارد. از یک طرف، ورزشگاه آزادی آماده نیست و تیم‌های پرسپولیس و استقلال نمی‌توانند از آن استفاده کنند، و از طرف دیگر، ورزشگاهی کوچک در قلعه حسن‌خان (که اکنون شهر قدس نامیده می‌شود) با چمن نامناسب و بدون پارکینگ به عنوان جایگزین معرفی شده است.
علاوه بر این، در همین ورزشگاه مشکلات اتصالی و آتش سوزی ناشی از فرسوده بودن شبکه برقی رخ داده و دو نفر از مسئولان آن دچار برق‌گرفتگی شده‌اند. در حالی که مقام‌ها به جای پذیرش مسئولیت، تلاش می‌کنند این حوادث را توجیه کنند و حتی یکی از مسئولین گفته که فردی که دچار حادثه شده، کارمند رسمی مجموعه نبوده است؛ این وضعیت، نشانه‌ای از فروپاشی زیرساخت‌های کشور است. اگر به دیگر زیرساخت‌ها نیز نگاه کنیم، می‌بینیم که بسیاری از هواپیماهای مسافربری فرسوده و زمین‌گیر هستند، شبکه برق کشور با فرسودگی مواجه است و نمی‌تواند به طور کامل برق مورد نیاز کشور را تامین کند و حتی اعلام شده که ۳۰ درصد از آب لوله‌کشی کشور به دلیل زیرساخت‌های فرسوده هدر می‌رود و جاده‌های کشور نیز اغلب استانداردهای لازم را ندارند.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که ظاهرا اولویت اصلی مسئولان کشور نه رسیدگی به مشکلات داخلی و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده، بلکه کمک به گروه‌هایی همچون حماس، جهاد اسلامی و حزب‌الله است.
دور زدن قانون برای بازگشت ظریف
محمدجواد ظریف، پس از استعفای خود، مجددا به عنوان معاون راهبردی پزشکیان بازگشته است. دلیل استعفای ظریف، تابعیت آمریکایی فرزندانش بود که طبق قانون انتصابات مشاغل حساس، افرادی که در این مناصب قرار می‌گیرند نباید فرزندانی با تابعیت خارجی داشته باشند. ظریف با اشاره به رایزنی‌هایی که انجام شده، بازگشته و این به معنای نادیده گرفتن قانون است.
این موارد نشان می‌دهد که در نظام جمهوری اسلامی، قوانین فقط زمانی اجرا می‌شوند که به نفع مقام‌ها باشند و در صورت لزوم، قوانین نادیده گرفته یا تغییر می‌کنند. در چنین نظام‌هایی، قانون معیار سنجش درست و نادرست نیست؛ بلکه تصمیمات مصلحتی و دستورات رهبری اهمیت بیشتری دارند.
به طور کلی، توجه به این نکته ضروری است که اهمیت قانون در یک حکومت دموکراتیک با حکومتی دیکتاتوری، تفاوت اساسی دارد.
ویدیوی کامل برنامه سیاست با مراد ویسی را می‌توانید اینجا ببینید.
