رییس کمیسیون بودجه مجلس: دولت می‌گوید ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد
سازمان امنیت داخلی (شین‌بت) و پلیس اسرائیل خبر دادند جمهوری اسلامی یک غیرنظامی اسرائیلی را برای ترور نخست‌وزیر، وزیر دفاع یا رییس شین‌بت استخدام کرده و او را دو بار برای آموزش به ایران برده بود. این سازمان‌ها خبر دادند این شهروند یک تاجر بوده و مدت زیادی در ترکیه زندگی کرده است.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به آمریکا و اسرائیل هشدار می‌دهیم همانطور که وعده صادق خود را محقق ساختیم، گذر زمان بر اراده جمهوری اسلامی مبنی بر خونخواهی ترور اسماعیل هنیه خللی ایجاد نخواهد کرد و اسرائیل باید تاوان اشتباه احمقانه خود را بدهد.»
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با رد ادعای دخالت ایران در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا از سوی سازمان‌های امنیتی این کشور، گفت این اتهامات «بی‌اساس و فاقد اعتبار» است. تهران به تلاش سایبری برای ارسال ایمیل‌های حاوی محتوای دزدیدهشده از کارزار انتخاباتی ترامپ به بایدن متهم شده است.
به گفته نمایندگی جمهوری اسلامی، این کشور نه تنها «هیچ انگیزه و قصدی برای دخالت در انتخابات آمریکا نداشته و ندارد»، بلکه چنین اتهاماتی را قویا تکذیب می‌کند.
نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد ارائه پاسخ دقیق و مناسب، مشروط به ارائه مستندات مستدل، رسمی و شفاف در رابطه با اتهام دخالت این کشور در انتخابات آمریکا است.
بنا بر اعلام سازمان‌های امنیتی ایالات متحده، نیروهای سایبری جمهوری اسلامی اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه ژوییه سال جاری میلادی، برای شماری از افراد نزدیک به کارزار انتخاباتی جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، ایمیل‌هایی ارسال کردند که حاوی گزیده‌ای از محتوای دزدیدهشده از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق بود.
در این بیانیه که به صورت مشترک از سوی اف‌بی‌آی، آژانس امنیت سایبری و زیرساخت و دفتر مدیر اطلاعات ملی منتشر شده، گفته شد این حملات «آخرین نمونه از رویکرد چندجانبه ایران برای ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد» به فرایند انتخاباتی آمریکا است.
بر اساس این بیانیه، «در حال حاضر هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد دریافت‌کنندگان به این ایمیل‌ها پاسخ داده باشند».
اقدامات تیم سایبری وابسته به جمهوری اسلامی از این فراتر رفته و بر اساس بیانیه دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده، «هکرهای سایبری ایرانی، از ماه ژوئن به تلاش خود برای ارسال محتوا‌های هک شده و غیرعلنی مرتبط با کارزار انتخاباتی ترامپ به سازمان‌های رسانه‌ای آمریکایی ادامه داده‌اند.»
پیش از این و در ماه آگوست، مایکروسافت گزارش داد هکرهای وابسته به تهران در ماه ژوئن، با استفاده از حمله فیشینگ، یک مقام ارشد یکی از کارزارهای ریاست‌جمهوری آمریکا را هدف قرار دادند.
پژوهش‌گران گوگل نیز در همان ماه گزارشی منتشر کردند که نشان داد هکرهای وابسته به جمهوی اسلامی هر دو کارزار ترامپ و بایدن را در یک حمله فیشینگ هدف قرار دادند.
کارولین لوویت، سخنگوی ملی کارزار انتخاباتی ترامپ، چهارشنبه ۲۸ شهریور در بیانیه‌ای ایمیلی گفت این تحقیقات فدرال «مدرک دیگری است که نشان می‌دهد ایران به طور فعال در انتخابات دخالت می‌کنند تا به کامالا هریس و جو بایدن کمک کنند، زیرا می‌دانند که رییس‌جمهور ترامپ تحریم‌های سخت خود را باز خواهد گرداند و در برابر رژیم ترور آن‌ها ایستادگی خواهد کرد».
مورگان فینکلشتاین، سخنگوی کارزار هریس هم در بیانیه‌ای ایمیلی گفت تیم انتخاباتی هریس از زمانی که از عملیات هکری ایران مطلع شدند، با مقامات مجری قانون همکاری کرده است.
به گفته این مقام کارزار انتخاباتی هریس، هکرها ایمیل شخصی افراد را هدف گرفته‌اند: «ما اطلاعی از ارسال مستقیم هیچ‌گونه اطلاعاتی به کارزارمان نداریم؛ تنها ایمیل شخصی چند نفر از اعضا کارزار هدف قرار گرفته که به نظر می‌رسد تلاش برای فیشینگ یا ارسال هرزنامه بوده است.»
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا را تکذیب کرده‌اند.
موجی از حملات هکری و مهندسی اجتماعی جمهوری اسلامی
۱۴ شهریور ماه نیویورک تایمز گزارش داد که جمهوری اسلامی با موجی از وب‌سایت‌های جعلی و حملات هکری، تلاش‌های خود را برای بی‌اعتبار کردن دموکراسی آمریکا و احتمالا تغییر نتایج انتخابات به ضرر ترامپ، شدت بخشیده و مهم‌ترین نقش را در انتشار اطلاعات نادرست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا می‌کند.
بنا بر این گزارش، بخش مهمی از کارزار تهران برای انتشار اطلاعات نادرست مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از طریق وب‌سایت‌هایی انجام می‌شود که ظاهرا در آمریکا راه‌اندازی شده و در همین کشور اداره می‌شوند اما در واقع متعلق به جمهوری اسلامی هستند و از تهران به‌روزرسانی می‌شوند.
مقامات آمریکایی و تحلیل‌گران شرکت‌های فن‌آوری، این وب‌سایت‌ها را به عنوان بخشی از یک کمپین فزاینده جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری توصیف می‌کنند.
نیویورک تایمز نوشت تهران مدت‌هاست عملیات‌های اطلاعاتی پنهانی علیه دشمنان خود، به‌ویژه اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده انجام می‌دهد اما تا پیش از این، بیشتر فعالیت‌های آن در سایه کارزارهای مشابه که روسیه و چین مدیریت می‌کنند، انجام می‌شد.
اما مقامات دولت ایالات متحده، مدیران شرکت‌ها و کارشناسان امور ایران می‌گویند تلاش‌های تبلیغاتی و کارزار تهران برای انتشار اطلاعات نادرست، اخیرا جسورانه‌تر، متنوع‌تر و بلندپروازانه‌تر شده است.
به گفته این مقامات، به نظر می‌رسد تلاش‌های ایران با هدف تضعیف کارزار ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید انجام می‌شود اما هم‌زمان بایدن و کامالا هریس، معاون او و نامزد دموکرات‌ها را نیز هدف قرار داده است.
به گفته این مقامات، همین مساله نشان می‌دهد هدف نهایی جمهوری اسلامی از این کارزار، ایجاد اختلاف داخلی و بی‌اعتبار کردن نظام دموکراتیک آمریکا در چشم جهانیان است.
جاسوسی تهاجمی با هدف نفوذ بر انتخابات
دفتر مدیر اطلاعات ملی، اف‌بی‌آی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ایالات متحده، ۲۹ مرداد سال جاری بیانیه‌ای منتشر و خاطرنشان کردند: «ایران انتخابات امسال را از نظر تاثیری که می‌تواند بر منافع امنیت ملی‌اش داشته باشد بسیار مهم تلقی می‌کند و همین امر تمایل تهران را برای تلاش در جهت شکل دادن به نتیجه، افزایش داده است.»
در این بیانیه گفته شد: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش به منظور دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»
در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است: «ما شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بوده‌ایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری می‌شود.»
در این بیانیه با تاکید بر این‌که جمهوری اسلامی مسئول فعالیت‌هایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بین‌المللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاش‌ها به دنبال دست‌یابی به افرادی بوده‌اند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیت‌هایی، از جمله سرقت‌ها و افشاگری‌ها، برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»
تایید رسمی تلاش هکرهای جمهوری‌اسلامی برای نفوذ در انتخابات آمریکا
گوگل روز چهارشنبه ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به بایدن و معاون او، هریس و نیز ترامپ ادامه می‌دهند.
در این گزارش گفته شد گروه ای‌پی‌تی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با بایدن و ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که به‌طور رسمی تایید کرد جمهوری اسلامی دولت بایدن-هریس و ستادهای انتخاباتی آن‌ها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ قرار گرفته است.
پیش از این نیز پژوهش‌گران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
مسعود پزشکیان در پیامی در حساب ایکس خود ضمن تسلیت کشته شدن چندین نفر و مجروح شدن هزاران نفر بر اثر انفجار وسایل ارتباطی حزب‌الله، نوشت «خداوند، شکست‌ناپذیر است و انتقام می‌گیرد و جنایتکار، قطعاً مجازات خواهد شد» و «جمهوری اسلامی بر حمایت خود از دولت و مردم لبنان» تاکید می‌کند.
گزارش بازرس کل وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد مقامات این وزارت‌خانه در گزارش اتهامات علیه راب مالی، نماینده ویژه تعلیق شده آمریکا در امور ایران، به بازرسی وزارت‌خانه، مرتکب تخلف شده‌اند و در اطلاع‌رسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکاران و مدیرانش کوتاهی کرده‌اند.
در گزارش بازرس کل همچنین به نگرانی‌ها درباره استفاده رابرت مالی از ایمیل‌های شخصی برای امور دولتی اشاره شده است.
سناتور بیل هگرتی، چهارشنبه ۲۸ شهریور با اشاره به تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد مالی و گزارشها مبنی بر این‌که او و برخی دیگر از مقام‌های دولت بایدن بخشی از شبکه «خبیث» نفوذ جمهوری اسلامی با عنوان «طرح کارشناسان ایران» بوده‌اند، گفت: «شاهد افزایش شواهدی مبنی بر تبانی با ایران از سوی اعضای دولت بایدن-هریس هستیم.»
او گفت گزارش روز چهارشنبه بازرس کل در این مورد «شامل افشاگری‌های کوبنده جدید درباره سرپوش‌گذاری، سیاسی‌سازی و عدم پاسخگویی نظام‌مند در وزارت خارجه دولت بایدن-هریس در بحبوحه رسوایی رابرت مالی است» و افزود: «اگر دولت ترامپ چنین کاری انجام داده بود، این داستان روزانه در صدر اخبار می‌بود.»
وزارت خارجه هنوز جزییات اتهاماتی را که منجر به لغو مجوز امنیتی مالی و پایان ماموریت او شد، منتشر نکرده است.
این گزارش بازرس کل وزارت خارجه که آماده کردن آن ما‌ه‌ها طول کشیده است، به مشکلات رویه‌ای در وزارت خارجه اشاره دارد که احتمالا به مالی اجازه داد حتی پس از تعلیق از مسئولیتش، به فعالیت‌هایی فراتر از محدوده اختیاراتش ادامه دهد.
در این گزارش گفته شده مقامات وزارت خارجه علاوه بر تاخیر در اطلاع‌رسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکارانش و این‌که او دیگر اجازه دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده را ندارد، در اطلاع‌رسانی به خود او هم درباره تعلیق مجوز امنیتی‌اش بر خلاف پروتکل‌ها کوتاهی کرده و دیر اقدام کرده‌اند.
در گزارش بازرس کل تاکید شده این سوءمدیریت موجب شده مالی پس از تایید تعلیق امنیتی همچنان در دیدارهای حساس از جمله شرکت در یک تماس محرمانه از وزارت خارجه با کاخ سفید حضور داشه باشد.
دو نماینده ارشد در کنگره در ماه می گفتند بنا بر اطلاعاتی که به دست آن‌ها رسیده است، مجوز امنیتی مالی به دلیل انتقال اسناد طبقه‌بندی شده به ایمیل و تلفن شخصی‌اش که منجر به هک و ربوده شدن آن از سوی هکرها شده، لغو شده است.
بر اساس گزارش بازرسی کل، وزارت خارجه گفته پس از لغو مجوز امنیتی مالی، به دلیل نگرانی‌ها از استفاده احتمالی او از ایمیل شخصی تصمیم گرفته به مالی اجازه دهد دسترسی او به سیستم‌های حساس اما غیرمحرمانه، ادامه یابد.
عامل سایبری خصمانه
مجوز امنیتی مالی بیش از یک سال پیش به دلیل آن‌چه سوءمدیریت او در مورد اطلاعات محرمانه‌ای که به آن دسترسی داشته، تعلیق شد اما پس از تعلیق مجوز امنیتی او، در مورد وظایف و محدودیت‌هایش در دوره تعلیق، سردرگمی زیادی در وزارت خارجه وجود داشت.
بنا بر گزارشها، اف‌بی‌آی در حال انجام تحقیقات جنایی در مورد نحوه برخورد رابرت مالی با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است.
بنا بر برخی گزارشها، ممکن است یک «عامل سایبری خصمانه» ایمیل شخصی مالی را هک کرده باشد و همین موضوع به این نگرانی دامن زده که عوامل خارجی، احتمالا مرتبط با حکومت ایران، ممکن است به اطلاعات محرمانه در اختیار او دسترسی پیدا کرده باشند.
رابرت مالی تاکنون ارتکاب هر گونه تخلفی را رد کرده است.
مالی که در اوایل سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه برای ایران منصوب شد، مسئول تلاش‌های دولت برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده را از آن خارج کرد.
با این حال پس از تقریبا دو سال، مالی به مرخصی فرستاده شد و مجوز امنیتی‌اش تعلیق شد، هر چند به صورت عمومی اعلام نشد تا این‌که ایران اینترنشنال در ژوئن سال گذشته برای نخستین بار درباره آن گزارشی منتشر کرد.
قانون‌گذاران جمهوری‌خواه پس از انتشار گزارش ایران‌اینترنشنال، خواستار شفافیت وزارت خارجه در مورد شرایط تعلیق مالی شدند اما با امتناع مکرر وزارت خارجه مواجه شدند.
سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز ۱۹ اردیبهشت در نامه مشترکی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق مالی شدند.
آن‌ها در نامه خود نوشتند که بررسی‌هایشان نشان می‌دهد مالی اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.
به گفته آن‌ها، یک عامل سایبری متخاصم که احتمالا حکومت ایران بوده، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.
این امر باعث شد که سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، در یک جلسه استماع بگوید ممکن است برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از ایران، یک احضاریه لازم باشد.
افشاگری‌های اولیه ایران‌اینترنشنال
ایران‌اینترنشنال و سمافور، سپتامبر ۲۰۲۳ عملیات نفوذ حکومت ایران در واشینگتن را که شامل افرادی مرتبط با مالی بود، فاش کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران (IEI)» تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه برای گسترش حوزه نفوذ خود در صحنه جهانی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: ابعاد پنهان جنگ نرم تهران
آغاز تحقیق گسترده جمهوری‌خواهان کنگره درباره عملیات نفوذ تهران
در ماه می ۲۰۲۴، سمافور گزارش داد اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در جریان تحقیقات خود درباره مالی، دریافتند او ممکن است مدارکی حساس و طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی خارج از دولت آمریکا قرار داده باشد.
سمافور روز چهارشنبه ۹ خرداد به نقل از منابع مطلع نوشت برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این نتیجه رسیدند که مالی حدود ۱۲ مدرک را به ابزارهای ارتباطی شخصی خود انتقال داده است.
برخی از این مدارک دارای رده‌بندی حساسِ غیرمحرمانه و برخی دیگر اسناد محرمانه بودند.
به گفته قانون‌گذاران آمریکایی، در میان این اسناد یادداشت‌های مفصلی از دیدارهای مالی با مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های منتهی به تعلیق او وجود دارد.
همچنین ممکن است اسنادی در رابطه با واکنش واشینگتن به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در میان مدارک مورد بحث باشد.
این افشاگری‌ها موجب شد درخواست‌ها برای بررسی بیشتر پرونده او افزایش یابد. از جمله کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد قصد دارد به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌اش در مورد سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی، مالی را به عنوان شاهد احضار کند.
تشدید درخواست‌ها برای پاسخگویی دولت بایدن
پیامدهای سیاسی پرونده مالی، باعث شد قانون‌گذاران جمهوری‌خواه برای شفافیت بیشتر بر دولت بایدن فشار بیاورند.
در همین چارچوب، کلودیا تنی، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با عنوان «قانون رابرت مالی» به این مجلس ارائه کرد که مقام‌های دولت آمریکا را موظف می‌کند در صورت تقاضای کنگره، اطلاعات مربوط به تعلیق کارکنان خود را طی ۱۵ روز به کمیته مربوطه در کنگره ارائه کنند.
