سازمان بهزیستی، موضوع ضرب و شتم کودکان در یک مرکز نگهداری از کودکان کار را تایید کرد
محسن رفیق‌دوست، اولین وزیر سپاه به سایت «خبرآنلاین» گفت: «بعد از ترور هنیه، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به حسن نصرالله اطلاعاتی دادند و در ایران نیز به خیلی از مسئولان گفتند که موبایل را از خودتان دور نگه دارید، موبایل را به جایی بدهید که آن را آزمایش کنند و به شما بدهند.»
شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته خبر دادند. پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پرونده‌های مشابه، اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود داشته است.
شرق روز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور در گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدود کردن سیم‌کارت» اعلام کرد در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آن‌ها مشخص شده این محدودیت با دستور برخی نهادها انجام شده است.
یک روزنامه‌نگار با نام مستعار امیر در گفت‌وگو با شرق با اشاره به قطع کامل سیم‌کارت خود گفت پس از این رخداد، حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را نیز نداشته و پیامی هم در مورد علت ماجرا دریافت نکرده.
این روزنامه‌نگار درباره نتیجه پیگیری خود از دادستانی گفت: «در پیگیری‌ها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشته‌ام -که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شده‌ام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کرده‌ام اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما می‌گذارند ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد.»
او در عین حال خبر داد تمام خدمات الکترونیک مثل سیستم‌های بانکی‌اش با خط تلفن همراهش غیر‌فعال شده و زندگی‌اش به‌طور کامل به هم ریخته است.
ایران‌اینترنشنال روز ۲۵ شهریور گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیم‌کارت‌های تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
بیشتر بخوانید: دو سال بعد؛ حکومتی که تمایلی به تغییر رفتار ندارد
شرق در گزارش رو پنج‌شنبه خود به نقل از روزنامه‌نگار دیگری با نام مستعار سپیده نوشت که او هم خرداد ماه امسال به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی، با قطع سیم‌کارت روبه‌رو شد.
این روزنامه‌نگار در این‌باره به شرق گفت که پس از پیگیری‌هایش از طریق دادستانی، مجبور به حذف «یک‌سری پست‌‌های سیاسی و عکس‌های بی‌حجاب» خود و امضای تعهدنامه‌ای شده و پس از سه هفته، خط تلفن همراهش وصل شده است.
یک فعال دانشجویی با نام مستعار شهرام نیز درباره قطع سیم‌کارت خود گفت که با وجود پیگیری‌ها هنوز دلیل مشخص این قطع شدن را نمی‌داند و هیچ گزینه‌ای غیر از آن که نهادهای مربوطه این کار را کرده باشند، به ذهنش نمی‌رسد.
فعالیت تبلیغی علیه نظام، دلیل مسدود شدن سیم‌کارت
روزنامه‌نگار و نویسنده دیگری با نام مستعار سوسن در گفت‌وگو با شرق خبر داد سیم‌کارتش حدود دو هفته پیش، بدون اطلاع قبلی قطع شده و پس از تماس با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، شماره دیگری به او داده‌اند و در نهایت احضار شده است.
این روزنامه‌نگار اضافه کرد در مراجعه به دفتر پیگیری یکی از نهادهای امنیتی به او گفته‌اند فعالیت‌هایش در اینستاگرام، «تبلیغ علیه نظام» بوده و قرار شده است برای مشخص‌شدن وضعیت خط یا اتهامش، با او تماس گرفته شود.
بیشتر بخوانید: نشانه‌های زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران
اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام
پیام درفشان، وکیل دادگستری، با بیان این که پیش از این هم مواردی از مسدود کردن سیم‌کارت وجود داشته، به شرق گفت: «برخی مراجع دادستانی به ضابطان اختیارات و دستوراتی کلی داده‌اند که اقدام به احضار تلفنی شخص میکنند و در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حساب‌های بانکی و سپس اقدام به انسداد سیم‌کارت‌های مخابراتی فرد میکنند.»
این وکیل دادگستری با بیان این که در نتیجه این رخدادها مردم مجبور می‌شوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند، افزود: «ضابطینی مثل پلیس فتا عنوان میکنند که در جایگاه مامور، دستوری قضایی از دادستان دریافت کرده‌اند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگستری، مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی هستند.»
او با استناد به «مجموعه قوانین کشور و چارچوب‌های مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی»، گفت که تا قبل از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام، هیچ شهروندی را نباید از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، در زمانه کنونی، انسداد شماره سیم‌کارت «منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان» می‌شود.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی در قانون پیش‌بینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصه‌های مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به انفجار پیجرها در لبنان، گفت: «پیش از این خامنه‌ای هشدار داده بود که ما نمی‌توانیم به این‌ها اطمینان کنیم، چون ممکن است چیزهایی به ما فروخته اما سر بزنگاه از آن وسایل سوءاستفاده کنند.»
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان مواردی مانند «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در سازمان مجاهدین خلق» عنوان شده است.
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور در گزارشی به نقل از سه مقام ایرانی نوشت مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در اولین سفر خود به غرب از زمان انتخابش حامل پیامی مبنی بر «تسلیم نشدن در برابر فشارها و آمادگی تهران برای دیپلماسی» است.
بر اساس این گزارش، قرار است مقام‌های ایرانی و اروپایی در سازمان ملل به بررسی راهی برای بازگشت به دیپلماسی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ضمن کاهش تنش‌ها در اسرائیل بپردازند.
پزشکیان شش هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ و برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد. انتخاباتی که احتمال دارد به بازگشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا و مخالف سرسخت توافق با جمهوری اسلامی، منجر شود.
به گفته مقامات ایرانی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عمدتا بر سیاست‌های هسته‌ای و خارجی تمرکز دارد و فضای محدودی برای عقب‌نشینی پزشکیان باقی گذاشته است.
کلسی داونپورت، از مدیران انجمن کنترل تسلیحات، به رویترز گفت که احتمال انجام مذاکرات اساسی پیش از انتخابات آمریکا کم است اما: «توافقات موقت مانند کاهش تحریم‌ها در ازای افزایش نظارت بین‌المللی بر تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، امکان‌پذیر است.»
یکی از دیپلمات‌های اروپایی نیز به رویترز گفت اگر مذاکرات از سر گرفته شود، بیشتر حالت توافقات محدود خواهد داشت تا تحولات بزرگ.
روابط جمهوری اسلامی با غرب پس از حمله هفتم اکتبر حماس به جنوب اسرائیل و حمایت تهران از جنگ روسیه در اوکراین به‌طور چشمگیری تیره‌تر شده است.
هم‌زمان، انفجارهایی که این هفته در لبنان رخ داد، مجمع عمومی سازمان ملل را تحت تاثیر قرار داده و ترس از درگیری گسترده‌تر با اسرائیل را افزایش داده است.
هنوز مشخص نیست آیا جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی می‌توانند در نیویورک به توافقی دست یابند یا خیر.
جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را تسریع و نظارت ناظران بین‌المللی را محدود کرده است.
بر اساس آخرین گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنج‌شنبه هشتم شهریور به رویت رویترز رسیده است، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار گرفته شود، ادامه می‌دهد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان که به‌عنوان تروئیکای اروپایی شناخته می‌شوند، فشار خود را بر تهران برای بازگشت به مذاکرات افزایش داده‌اند.
آن‌ها نگرانند انتخابات آمریکا باعث شود تهران جسورتر شده و دیپلماسی به بن‌بست برسد.
این کشورها همراه با آمریکا، روز ۲۰ شهریور تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه اعمال کردند.
رهبر جمهوری اسلامی در مرداد سال جاری تمایل خود را برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد.
هم‌زمان به نوشته رویترز، انتصاب عباس عراقچی به‌عنوان وزیر امور خارجه که از معماران توافق برجام است، پیامی مثبت به غرب تلقی شده است اما تردیدهایی نیز درباره دستاوردهای نشست‌های سازمان ملل با حضور پزشکیان و عراقچی وجود دارد.
اروپایی‌ها که پس از خروج ترامپ از برجام همچنان طرف توافق باقی‌مانده‌اند، بر این باورند که خامنه‌ای از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و دست‌یابی به یک توافق گسترده‌تر شامل برنامه هسته‌ای و نقش ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی فعلا غیرواقعی است.
این مساله به‌ویژه با توجه به حملات پهپادی و موشکی این کشور به اسرائیل و انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه پیچیده‌تر شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیپلمات ارشد این اتحادیه، روز جمعه ۲۳ شهریور گفت: «اتحادیه اروپا بارها و به شدت به ایران نسبت به انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه هشدار داده و به سرعت و در هماهنگی با شرکای بین‌المللی، به اقدام اخیر (انتقال موشک بالستیک از ایران به روسیه) پاسخ خواهد داد.»
ایالات متحده، متحدان اروپایی و اسرائیل، جمهوری اسلامی را به استفاده از برنامه هسته‌ای خود به‌عنوان پوششی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای متهم میکنند، در حالی که جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه خود را صلح‌آمیز می‌خواند.
به گزارش رویترز، در میان این تنش‌ها، غرب ابزارهای اندکی برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی دارد و دولت بعدی آمریکا، صرف‌نظر از این که متعلق به کدام حزب باشد، زمان می‌خواهد تا سیاست‌های خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بازنگری کند.
