حمله با چاقو مردی با فریاد «الله اکبر» در هلند یک کشته برجا گذاشت
بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به دنبال ارائه اطلاعات هک شده از ستاد انتخاباتی ترامپ به ستاد کامالا هریس بوده‌اند، گفت تهران می‌خواهد که هریس در انتخابات آمریکا رای بیاورد.
هگرتی با اشاره به اینکه هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن ستاد انتخاباتی ترامپ، تلاش کرده‌اند اطلاعات هک شده را با ستاد کامالا هریس به اشتراک بگذارند، گفت: «مشخص است که مقامات ایران می‌خواهند چه کسی در آمریکا در قدرت باشد و آن هم کامالا هریس است، و دلیل آن نیز استراتژی سازش‌کاریست که هریس و بایدن از روز اول در پیش گرفتند.»
سازمان دیده‌بان حقوقی ای‌اف‌ال از سرویس مخفی ایالات‌متحده و وزارت امنیت داخلی به اتهام مخفی‌سازی غیرقانونی اسناد مربوط به ترور نافرجام ترامپ در ۲۳ تیر شکایت کرد. این سازمان می‌گوید با وجود چند بار درخواست اسناد مربوط به این حمله از مقامات دولتی، تاکنون هیچ سندی دریافت نکرده است.
این گروه که دیدگاه‌های محافظه‌کارانه دارد پرونده‌ای در دادگاه علیه سرویس مخفی ایالات متحده و وزارت امنیت داخلی گشوده است تا آن‌ها درباره آن‌چه توانایی توماس متیو کروکس در «شلیک ساده‌ای که تنها چند سانتی‌متر با کشتن ترامپ فاصله داشت» توضیح دهد.
در شکایتی که این سازمان پنج‌شنبه ۲۹ شهریور ثبت کرده گفته شده سرویس مخفی و وزارت امنیت داخلی بر خلاف قانون از ارائه‌ی اسناد دولتی از تحقیقات مربوط به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در ۲۳ تیر در پنسیلوانیا، خودداری کرده‌اند.
این سازمان در دادخواست خود نوشته که درخواست‌های متعدد برای دسترسی به اسناد عمومی غیرمحرمانه‌ی مرتبط با این حادثه ارائه کرده، اما تاکنون هیچ مدرکی از این نهادهای دولتی دریافت نکرده است.
موسسه ای‌اف‌ال در دادخواست خود از دادگاه خواسته این دو نهاد امنیتی را وادار کند اسناد مرتبط با کمبود نیروی سرویس مخفی، استانداردهای استخدام و تمامی ارتباطات بین وزیر امنیت داخلی و ، کریستی کانگالو و جاناتان دیویدسون دو مقام ارشد دیگر را به این موسسه ارائه دهند.
ای‌اف‌ال گفته سرویس مخفی در پاسخ به تماس‌های مکرر آن‌ها اعلام کرده درخواست‌های فوری برای اسناد عمومی را پردازش نخواهد کرد زیرا «هیچ تهدیدی برای جان یا ایمنی کسی وجود ندارد» و نیازی به فوریت در پردازش این درخواست نیست.
ان شیوه برخورد سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی موجب واکنش چهره‌هایی از هر دو حزب شده است.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، اخیرا به خبرنگاران در کنگره گفته از پاسخ وزارت امنیت ملی به‌شدت ناراضی است و آن را نوعی مانع‌تراشی می‌داند.
ران جانسون، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ویسکانسین، هم گفته مشخص نیست چرا سرویس مخفی اجازه نداده گزارش کالبدشکافی توماس کروکس منتشر شود.
ای‌اف‌ال با اشاره به اینکه در پی دومین تلاش برای ترور دونالد ترامپ در زمین گلفش در فلوریدا، او در حال حاضر با تهدیدهای جدی روبه‌رو است در دادخواست خود نوشته «درخواست‌های ما برای تامین نیروی کافی و آموزش صحیح رهبری سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی به حفظ امنیت رییس‌جمهور ترامپ کمک می‌کند.»
این گروه همچنین تاکید کرده است: «مردم آمریکا و کنگره به شفافیت کامل نیاز دارند.»
کامالا هریس پنج‌شنبه ۲۹ شهریور در برنامه‌ای به میزبانی آپرا وینفری که برای جلب آرای انتخاباتی برای او برگزار شده بود، شرکت کرد.در این برنامه ستاره‌های مختلف هالیوود از جمله جنیفر لوپز، مریل استریپ، جولیا رابرتز، بن استیلر و کریس راک به صورت ویدیویی از راه دور از هریس حمایت کردند.
تعدادی از اعضای جمهوری‌خواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که در تصویب قانون مهسا و قانون منع پناه‌دادن به نفت ایران نقش داشته‌اند، در نامه‌ای به بایدن از اینکه دولت او برنامه خود را برای اجرای این قوانین ارائه نکرده است، ابراز نگرانی کردند و خواستار اجرای فوری این قوانین شدند.
انفجار دستگاه‌های پیجر و بی‌سیم اعضای حزب‌الله، به بحث قانونی بودن یا نبودن این حملات دامن زده است و کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌پرسند آیا منفجر کردن هزاران پیجر و بی‌سیم در شرایطی که مشخص نیست در زمان انفجار، در دست یا نزدیک چه کسانی است، قوانین بین‌المللی را نقض نمی‌کند؟
از سه‌شنبه ۲۷ شهریور تاکنون دست‌کم ۳۷ نفر در لبنان بر اثر انفجارهای هماهنگ شده پیجرها و بی‌سیم‌ها که به نظر می‌رسد اسرائیل بمب‌گذاری کرده باشد، کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند. به نظر می‌رسد کشته‌شدگان عمدتا اعضای حزب‌الله هستند، اما چندین کودک نیز در میان قربانیان هستند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرد و گفت: «به نظر می‌رسد انفجارها در لبنان هدفمند بوده، اما در عین حال، خسارات جانبی سنگین و بی‌رویه‌ای به غیرنظامیان وارد کرده است و از جمله کودکان کشته شده‌اند.»
دولت‌های دیگر با احتیاط بیشتری واکنش نشان داده‌اند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، چهارشنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد آمریکا هنوز «در حال جمع‌آوری اطلاعات» درباره این انفجارهاست.
یکی از پیچیدگی‌های این بحث حقوقی این است که با وجود اینکه حزب‌الله اسرائیل را مسئول حملات دانسته و شماری از مقامات آمریکایی و بسیاری از کارشناسان بین‌المللی نیز حملات را به اسرائیل نسبت داده‌اند، اسرائیل هنوز مسئولیت این حملات را به‌طور رسمی بر عهده نگرفته است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، چهارشنبه خواستار انجام تحقیقات درباره این انفجارها شد و گفت افرادی که پشت این حملات هستند، نمی‌توانستند بدانند چه کسی هنگام انفجار، این دستگاه‌ها را در اختیار دارد.
به گفته یکی از بستگان فاطمه عبدالله، این دختر ۹ ساله، سه‌شنبه زمانی کشته شد که پیجر پدرش روی میز آشپزخانه بوق زد و او آن را برداشت تا به پدرش بدهد.
وزیر بهداشت لبنان چهارشنبه اعلام کرد که یک کودک دیگر نیز روز سه‌شنبه در جریان انفجار پیجرها کشته شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «هدف قرار دادن همزمان هزاران نفر، چه غیرنظامی و چه اعضای گروه‌های مسلح، بدون اطلاع از اینکه چه کسی در زمان حمله این دستگاه‌ها را در اختیار داشته، آن‌ها در زمان حمله در چه محلی بوده‌اند و چه کسانی در اطراف‌شان بوده‌اند، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.»
در عمل اما تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد به دلیل ماهیت مخفیانه این عملیات و سابقه طولانی اقدامات مخفیانه در خاورمیانه، که بسیاری از آن‌ها به اسرائیل نسبت داده می‌شود، احتمال کمی وجود دارد کسی ذیل قوانین بین‌المللی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
عدم امکان پیگرد حقوقی در عمل، مانع از بروز بحث‌های جدی درباره جنبه‌های حقوقی این مساله نشده است.
برخی کارشناسان حقوق درگیری مسلحانه یا حقوق بین‌المللی بشردوستانه استدلال می‌کنند که تحلیل آقای تورک از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کند که در شرایط جنگی، به جای قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر، قوانین جنگ اعمال می‌شود.
گری سولیس، دادستان نظامی تفنگداران دریایی ایالات متحده که برنامه حقوق جنگ در وست پوینت را اداره می‌کرد و نویسنده کتاب «حقوق درگیری مسلحانه: حقوق بین‌المللی بشردوستانه در جنگ»، معتقد است: «حقوق بشر همیشه مطرح است، اما در این موارد قوانین بسیار خاصی که برای درگیری مسلحانه در نظر گرفته شده‌اند، حقوق بشر کنار زده می‌شود.»
