محاصره خانه گوهر عشقی و حکم حبس برای محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده
در دومین سالگرد کشتهشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارهای قضایی و امنیتی بر مادران دادخواه در حال افزایش است. محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده با حکم دادگاه انقلاب شهریار به حبس محکوم شدند. همزمان ماموران امنیتی از خروج گوهر عشقی از خانه برای تحصن و اعتراض، جلوگیری کردند.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، روز دوم مهر ماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که دادگاه انقلاب شهریار برای محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده، مادران پژمان قلیپور و نوید بهبودی، دو معترض کشتهشده، احکام یک سال و نیم حبس صادر کرد.
این دو مادر دادخواه، هر کدام بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس، برای اتهام «عضویت در گروه مادران کشتهشدگان آبان ۹۸» به شش ماه حبس و بابت اتهام «اهانت به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی»، به تحمل شش ماه و یک روز حبس، محکوم شدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو، روز ششم دی ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد.
رمضانی و یوسفزاده، پیش از این به دلیل فعالیتهای خود در مسیر دادخواهی، سابقه فشارهای امنیتی و قضایی را بر خود داشتهاند.
آنها در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ همراه با شمار دیگری از خانوادههای دادخواه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و اوایل مرداد ماه همان سال به صورت موقت آزاد شدند.
رحیمه یوسفزاده و محبوبه رمضانی
پژمان قلیپور ملاطی، متولد هفتم شهریور ۱۳۸۰ و از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.
او در روز ۲۶ آبان ۹۸ در مارلیک کرج به دنبال اصابت پنج گلوله شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
قلیپور هنگام جانباختن زیر ۱۸ سال داشت و در فهرست کودکان کشتهشده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران قرار گرفت.
نوید بهبودی، متولد ۲۷ شهریور ۱۳۷۵، دیگر کشتهشده آبان خونین ۹۸ است.
او روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر قدس (قلعه حسنخان) تهران به دنبال اصابت گلوله شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
ممانعت از خروج گوهر عشقی از خانه
ماموران امنیتی، روز دوم مهر ماه از خروج گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس فتا، از خانه برای تحصن و اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران جلوگیری کردند.
صفحه اینستاگرام این مادر دادخواه از محاصره خانه او از سوی ماموران امنیتی خبر داد و نوشت از خروج او از خانه جلوگیری شده است.
عشقی، روز اول مهر ماه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام اعلام کرد از روز دوم مهر به دلیل بازداشت معترضان و خانوادههای کشتهشدگان، مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران اعتصاب غذا میکند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس، آبان ماه ۱۳۹۱ به دست ماموران پلیس فتا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شد.
او در پی شکنجه در زمان بازجویی، در بازداشتگاه این نهاد امنیتی جان باخت.
تجمع ایرانیان سوئد در حمایت از دادخواهان
در ادامه تجمعهای اعتراضی ایرانیان خارج کشور، همزمان با دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گروهى از ايرانيان ساكن سوئد، در شهر استکهلم تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در حمايت از خانوادههاى دادخواه از جمله گوهر عشقى و دايهمينا سلطانی، در مقابل ساختمان پارلمان سوئد برگزار شد.
مینا سلطانی، مادر شهریار محمدی، از جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، یکی از اعضای خانوادههای دادخواه است که روز ۲۱ شهریور به دست نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شد.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره فشار فزایندهای را بر خانوادههای دادخواه در سراسر ایران وارد کرده و از این طریق سعی در متوقف کردن فعالیتهای آنها در مسیر دادخواهی داشتهاند.
بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی و دیگر اعتراضات ضد حکومتی، در یک سال گذشته بازداشت و احضار شدهاند.
برخی دیگر از جمله ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از اعدامشدگان خیزش انقلابی، ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، از جانباختگان آبان ۹۸ و راحله راحمیپور، خواهر دادخواه حسین راحمیپور، زندانی سیاسی اعدامشده در سال ۱۳۶۳، همچنان در زندان هستند.
جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد کشتهشدگان خیزش، فشارهای فزایندهای را بر خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی در سراسر ایران وارد کرد.
حمید مجیدی، رییس هلال احمر شهرستان گرمسار از وقوع «انفجار شدید» در شهرک صنعتی فجر خبر داد. او گفت: «تاکنون سه انفجار رخ داده و حجم آتش بالا است. ۱۲ مخزن میعانات نفتی در کارخانه وجود دارد و احتمال وقوع انفجارات بعدی زیاد است.»
هنوز گزارشی درباره احتمال تلفات جانی منتشر نشده است.
تقی آزادارمکی، استاد دانشگاه با مقایسه روسای جمهور جمهوری اسلامی به سایت خبرآنلاین گفت پس از خاتمی روسای جمهور «مرده و یک جسم و شبح بودند.»
او افزود پزشکیان رییسجمهور زنده است و زبان بدنش کمک میکند «سختگیری نکنیم» و بعضی مسائل را به صورت جوک، ادبی، ایما و اشاره مطرح میکند.
قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ جرقهای بود برای اعتراضات گسترده مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی که زنان در آن نقش بهسزایی داشتند.
جامعه جهانی بهائی در واکنش به سفر مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در بیانیهای با اشاره به وعدههای پزشکیان برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای که روز دوم مهر ماه صادر کرد، یادآور شد پزشکیان به دنبال موجی از وعدهها که در ماههای گذشته به مردم ایران داد، رییسجمهور شده و به سازمان ملل رفته است.
این بیانیه با یادآوری وعدههای پزشکیان مبنی بر عدم وجود تفاوت میان انسانها و اینکه گفته بود «مردم مانند دانههای شانه برابر هستند»، نوشت: «با وجود این در جمهوری اسلامی ایران، همچنان فاصله زیادی بین قول و عمل وجود دارد؛ به ویژه در مورد آزار و سرکوب بهائیان.»
پزشکیان پیش از سفر خود به نیویورک، اعلام کرد هدفش از این سفر «خنثی کردن جو موجود در خارج کشور درباره جمهوری اسلامی» است.
رییس دولت چهاردهم روز یکم مهر ماه گفت: «میتوانیم با ایرانیان آنجا تبادل نظر کنیم و جوی که در خارج کشور ما ایجاد کردند خنثی کنیم. واقعیت همان نیست که آنان از پشت تلویزیون و تریبونها یا در مجامع مطرح میکنند.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو گفت که مایل است با خوشبینی به اظهارات پزشکیان نگاه کند اما بر اساس تجربههای گذشته و کنونی، بیشتر باید به عملکرد او و نه گفتههایش توجه کرد.
فهندژ اضافه کرد: «این وعدهها هنوز منجر به هیچ تغییری در واقعیت زندگی بهائیان نشده است و شواهد آزار و سرکوب مداوم آنان بدتر و بزرگتر از آن است که بتوان آنها را نادیده گرفت.»
سخنگوی جامعه جهانی بهائی یادآور شد تمامی روسای جمهوری پیشین نیز وعدههای مشابهی دادند اما بهائیان ایران همچنان «از گهواره تا گور» با همان آزار و سرکوب مداوم مواجه بوده و هستند.
پزشکیان روز یکشنبه هنگام ورود به آمریکا برای شرکت در هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «به جای خونریزی و جنگ و کشتار باید دنیایی درست بکنیم که در آن همه انسانها بتوانند راحت زندگی کنند.»
مرتضی کاظمیان، روزنامهنگار و تحلیلگر در ایراناینترنشنال، میگوید که پزشکیان در نهایت نماینده علی خامنهای و مبلغ جمهوری اسلامی در سازمان ملل و در گفتوگو با رسانهها خواهد بود.
جامعه جهانی بهائی در بخشی از بیانیه روز دوم مهر خود، صحبتهای پزشکیان را در تضاد شدید با جدیدترین حملات به بهائیان در نقاط مختلف ایران در هفتههای اخیر دانست.
این بیانیه با اشاره به اینکه پزشکیان گفته است ارتباط میان ایرانیان «از اقوام و مذاهب مختلف» باید «از طریق گفتوگوهای فرهنگی و هنری تقویت شود»، یادآور شد: «در واقعیت در مرداد ماه امسال پرونده فرسایشی و بسیار ناعادلانه ۱۰ زن بهائی در اصفهان، با حضور این زنان در دادسرای انقلاب اصفهان و متهم شدن به جرم ترویج عقاید بهائی، وارد مرحله جدیدی شد.»
جامعه جهانی بهائی اضافه کرد: «دلیل این اتهام، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی، موسیقی، یوگا و نقاشی برای نوجوانان، کودکان و مهاجران افغانستانی در این شهر بود. این اتهامها نتیجه شکایتهای خصوصی همسایگان این بهائیان است که با فشار ماموران دولتی و با تهدید تلفنی و احضار این همسایگان به دادگاه اخذ شده است. با وجود اینکه دادگاه هنوز در حال برگزاری است این ۱۰ زن عملا مجرم شناخته شدهاند.»
دادسرای اصفهان، ۱۴ مرداد امسال کیفرخواست پرونده یگانه آگاهی، ندا بدخش، پرستو حکیم، نگین خادمی، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، یگانه روحبخش، ندا عمادی و بهاره لطفی، زنان بهائی را با اتهامات «تبلیغ علیه نظام و انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» صادر کرد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود به موارد دیگری از نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از جمله محرومیت از تحصیل هزاران جوان بهائی در بیش از چهار دهه گذشته، بازداشت، مصادره اموال، پلمب محل کسب، آتش زدن آرامستان بهائیان و قطع تماسهای تلفنی و ملاقاتهای خانوادگی مهوش ثابت، زن بهائی زندانی در اوین اشاره کرد.
در بخشی از این بیانیه با بیان اینکه «دولت ایران باید حقوق بشر را رعایت کند و همه را در مقابل قانون برابر بداند»، به نقل از فهندژ آمده است: «برای اینکه اقدامات رییسجمهور پزشکیان با این خواست مردم و با گفتههای خودش مطابقت داشته باشد، او و همکارانش باید حقوق بهائیان، سایر اقلیتهای دینی و قومی، زنان و همه کسانی را که تحت حفاظت دولت او هستند، رعایت کنند.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
تابلوی شرمساری مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین
همزمان با بیانیه جامعه جهانی بهائی، سازمان عفو بینالملل با نصب تابلوی شرمساری مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین، خواستار توقف اعدامها در ایران، به ویژه اعدام کودکان شد.
عفو بینالملل بر روی این تابلو شعار «اعدامها را در ایران متوقف کنید» نوشته است.
این نهاد حقوق بشری در بخش دیگری از متن خود بر روی این تابلو نوشته است: «زندانهای ایران به صحنه اعدامهای دولتی دستهجمعی تبدیل شدهاند. در میان هزاران نفر کشتهشده، اعضای گروههای قومی و به حاشیه راندهشده و همچنین معترضان، از جمله کودکان قرار دارند.
عفو بینالملل خطاب به جامعه بینالمللی نوشت: «اکنون برای پایان دادن به اعدامها تلاش کنید.»
«مینشستیم کیهان میخواندیم، هر چه نوشته بود در ذهنمان وارونه میکردیم و به آنچه در جامعه میگذشت، دست مییافتیم.»
این شوخی رایج بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی است. اغلب نیز چنین پاسخی میشوند که: «وضعیت ما نیز این بیرون تفاوت چندانی با شما نداشت.»
همین مکالمه طنزآمیز، تصویری نسبتا دقیق از وضعیت آزادی رسانه در ایران بهدست میدهد.
رسانههای داخل کشور، سالهاست از روزهای اوج و طلایی خود فاصله گرفتهاند.
حتی در وضعیت سفید نیز برای این رسانهها رمق چندانی نمانده تا به رسالت اصیل خود، آگاهیرسانی مستقل و نور تاباندن بر تاریکخانهها، بپردازند. دادگاه و توقیف و حبس، در کنار فقدان امنیت شغلی، دغدغه معیشت و بسیاری علل دیگر، روزنامهنگاران و رسانههای داخل کشور را به خودسانسوری کشاندهاست.
بیش از تمام اینها اما بیاعتمادی جمعی به رسانههای رسمی و دارای مجوز، عاملی حیاتی در عدم تاثیرگذاری این رسانههاست.
در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، هنوز هم وقتی از نقش رسانهها در اعتراضات سال ۱۴۰۱ سخنی به میان میآید، بلافاصله نام دو روزنامهنگار زن ایرانی به ذهن خطور میکند: نیلوفر حامدی و الهه محمدی. روزنامهنگارانی که با حبس طولانیمدت مواجه و حتی با اتهام «جاسوسی» روبهرو شدند.
این دو اما تنها روزنامهنگارانی نبودند که در آن سال خونبار هزینههای سنگین پرداختند.
بنا بر گزارش کمیته جهانی حمایت از روزنامهنگاران، از شهریور ۱۴۰۱ و پس از قتل مهسا ژینا امینی، دستکم ۴۰ روزنامهنگار، عکاس و مستندساز، شاغلان در رسانههای رسمی یا خبرنگاران آزاد، بازداشت شدند.
جستوجوی این فهرست بلندبالا، جامعه را با نامهایی آشنا میکند که تا به حال به گوشش نخورده بود. عجیبتر اینکه برخی از آنها از رسانههای حکومتی چون «خبرگزاری مهر» بودهاند که بهدلیل پوشش یا شرکت در اعتراضهای مردمی بازداشت شدند.
با وجود تعداد قابل توجه روزنامهنگار و خبرنگار شجاع و مستقل اما اگر از میزان تاثیرگذاری رسانههای داخلی در جریان اعتراضها، خیزشها و جنبشها بپرسیم، پاسخ تقریبا هیچ است.
اینکه چرا و چهطور به این نقطه رسیدیم، جای سوال است.
چنبره دیو مخوف «امنیتی» بر پیکر رسانه
حساسیت و بدگمانی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به رسانه و فعالان آن، بر هیچکس پوشیده نیست.
علی خامنهای از زمانی که بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد، در اغلب سخنرانیهای خود دستکم اشاره کوتاهی به «نقش رسانهها» در «کنترل و مهندسی افکار عمومی» داشته است.
این حساسیت چنان است که او حتی در سخنرانی فروردین ۱۴۰۳ خود در جمع شاعران نیز گفت که «شعر رسانه است» و از این طریق دوباره به اهمیت رسانه پرداخت و اشاره کرد: «رسانه از موشک و پهپاد هم در عقب راندن دشمن موثرتر است.»
تحلیل محتوای سخنرانیهای خامنهای در باب «رسانه»، نگاه بدبینانه او را به این عرصه نمایان میکند.
«تریبون بیگانگان»، «نشخوار تفکرات غرب»، «جنگ نرم»، «شبیخون فرهنگی» و سرآمد تمام آنان «جنگ رسانهای». اینها، همان کدهایی هستند که به «امنیتی شدن فضای رسانه» منجر شده است.
اگرچه آماری رسمی از شمار نشریات و روزنامههای توقیف شده در ۴۰ سال گذشته در دست نیست اما با نگاهی تاریخی دستکم ۷۰ عنوان از این رسانههای توقیف یا لغو مجوز شده را میتوان بهخاطر آورد.
این چنبره سخت امنیتی بر سر رسانهها، کار را به جایی رسانده که مطابق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در اردیبهشت ۱۴۰۳، از حیث آزادی رسانه، ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ناامیدکننده ۱۷۶ را به خود اختصاص داده است.
در این فهرست، تنها سوریه، کره شمالی، افغانستان و اریتره از ایران پایینتر قرار گرفتند.
بدیهی است که در چنین شرایطی، انتظار تاثیرگذاری رسانههای داخلی در برهه اعتراضها و خیزشهای مردمی که در آن فضا حتی امنیتیتر از وضعیت سفید است، انتظاری گزاف و غیرمنصفانه است.
اما «امنیتیسازی» تنها عامل بیتوجهی جامعه به رسانهها نیست.
جنبشهای اعتراضی بدون رسانههای موثر نمیتوانند به موفقیت دست یابند
اعتماد، حلقه مفقوده
در یکی از بولتنهای هک شده خبرگزاری فارس در سال ۱۴۰۱، به نشستی میان فرماندهان سپاه پاسداران و خامنهای اشاره شده است که در آن، فرماندهان امنیتی و نظامی از خطرات دستگیری مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، سخن گفتهاند.
اینجا خامنهای دیگر تاکتیک رایج حکومت را پیشنهاد کرده است: «نباید بازداشت شود، بیآبرویش کنید.»
در حوزه رسانه نیز سالهاست همین تاکتیک اجرایی شده است: حکومت تلاش میکند رسانههای منتقد و مستقل داخلی را علاوه بر سرکوب، بیآبرو کند. اتصال این رسانهها به آنچه «غرب» میخوانند، فاسد و دروغگو نامیدن خبرنگاران این رسانهها و پروندهسازیهای اخلاقی و مالی برای آنان، از دیگر تاکتیکهای رایج حکومت برای مقابله با رسانههای داخلی است.
در سالهای اخیر این تاکتیک نهتنها از جانب حکومت که از سوی جریانهای سیاسی نیز علیه رسانههای مخالف خود به کار میرود، تا جایی که حتی روزنامهنگار زندانی چون الهه محمدی به «تجزیهطلبی» متهم و رسانهها و روزنامهنگاران راستگرا و ملیگرا، به مزدوری و جاسوسی برای حکومت متهم میشوند.
اگرچه گاهی رسانههای داخلی نیز با موضعگیریهای خود در برهههای حساس نظیر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به اعتماد عمومی ضربه زدهاند اما از نگاه برخی ناظران و فعالان رسانه، چنین حملات جناحیای به رسانهها و روزنامهنگاران منتقد حکومت بهخصوص در داخل کشور، جامعه را با بحران سقوط در اعتماد به رسانههای رسمی مواجه میکند.
گواه این بیاعتمادی جمعی به رسانهها را میتوان در نظرسنجیهای موسسه گمان و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) یافت.
بنا بر نظرسنجی تیر ماه ۱۴۰۲ که از سوی موسسه گمان درباره «نگرش ایرانیان به رسانهها» صورت گرفت، بیش از ۶۸ درصد مردم ایران اخبار روز را اغلب اوقات از طریق «شبکههای اجتماعی» دنبال میکنند و حدود ۳۵ درصد از طریق شبکههای فارسیزبان خارج از کشور.
سهم صداوسیما ۱۲/۵ درصد و سهم روزنامهها و نشریات داخلی تنها ۲/۵ درصد است.
اگرچه این آمار با نظرسنجی حکومتی ایسپا که در آبان ۱۴۰۲ صورت گرفت بسیار متفاوت است اما سقوط اعتماد جمعی به رسانههای رسمی را حتی در نظرسنجی ایسپا نیز میتوان یافت.
مطابق نظرسنجی ایسپا، حدود ۳۸ درصد مردم اخبار را از طریق صداوسیما پیگیری میکردند.
این آمار در سال ۱۳۹۶، ۵۱ درصد بوده است.
ایسپا اینطور گزارش داده که ۳۱ درصد مردم اخبار را از طریق شبکههای اجتماعی دنبال میکنند؛ هر چند مطابق این نظرسنجی در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۲ درصد مردم به اخبار شبکههای اجتماعی اعتماد داشتهاند.
بر این اساس، حتی در نظرسنجی حکومتی ایسپا نیز اعتماد به شبکههای اجتماعی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
معترض بیرسانه، معترض بیصدا
رسانه، سکویی برای ارسال پیام معترضان به جهان است. سکویی برای انسجام فکری و همدلی اجتماعی. معترضی که رسانه نداشته باشد، حتی اگر به خون بغلتد، مرگ ایثارگرانهاش کمثمر خواهد شد.
اگرچه گسترش شبکههای اجتماعی بستری بینهایت وسیع برای خبررسانی و هدایتگری فراهم آورده است و میتوان آن را فرصتی برای مقابله با «هدایت افکار عمومی» از سوی رسانههای رسمی دانست اما بسیاری از کارشناسان حوزه خبر و رسانه، خطرات آن را بیش از امتیازاتش ارزیابی میکنند.
موج عظیمی از حسابها غیررسمی که به بهانه «حفظ امنیت» نام و نشان و خط و ربط مشخصی ندارند، بهطور مداوم دست به پخش اطلاعات میزنند.
حسابهایی که بعضا حتی پاسخگوی اقدامات خود نیستند.
اگر به رسانه و خبرنگار شناخته شده و رسمی نتوان اعتماد کرد، چگونه به ریسمان حسابی غیررسمی و بینام نشان میتوان چنگ زد؟
جنبش و خیزش بیرسانه، محکوم به شکست یا تضعیف است. جامعه باید اعتماد خود را به رسانهها بازیابی کند و از سوی دیگر، رسانهها نیز باید با خود انتقادی بیرحمانه، اعتبار از دست رفته را باز یابند.
سیل خروشان و امواج دیگر اعتراض، دیر یا زود مجددا از راه خواهد رسید. شالوده سست رسانهها اگر تقویت نشود، این بار سقوط خواهند کرد.
در آن روز، چراغی جز چراغ رسانه به کار نخواهد آمد. اسارت در تاریکی و سیل ویرانگر، همه را غرق خواهد کرد. چراغی باید یافت، اگر نه، چراغی نو باید ساخت.