توضیح متروی تهران درباره در باز قطار: در خراب بود، حائل ایمنی نصب و حرکت کردیم

تصاویر اجساد کارگران کشته شده در معدن طبس نشان می‌دهد آن‌ها حتی لباس مناسب نداشتند. شرکت معدنجو که شرکتی «خصوصی» معرفی می‌شود، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، در فرایندی مبهم به اشخاصی داده شد که سابقه فعالیت در مجموعه‌های دولتی داشتند.

شرکت سهامی خاص معدنجو، تیر ماه سال ۱۳۴۵ تاسیس شده است. بررسی روزنامه‌های رسمی نشان می‌دهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند.

این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا این که در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. بیست و پنجمین شرکت از این فهرست، شرکت «معدنجو» بود.

درباره قیمت واگذاری این شرکت، پشتوانه حقوقی و قانونی این واگذاری و شیوه واگذاری آن، اطلاعی در دست نیست.

در جریان بازدید حاتم شاکرمی، معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معدن طبس شرکت معدنجو در سال ۱۳۹۹، میزان زغال سنگ این معدن حدود ۱۰ میلیون تن اعلام و گفته شد این معدن ۱۰ درصد تولید زغال سنگ کشور را در اختیار دارد.

نرخ فروش زغال سنگ تولید داخل هم‌اکنون به گفته سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، برای هر تُن حدود هفت میلیون تومان است.

بر این اساس ارزش این معدن چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

همچنین با توجه به نرخ تولید سالانه آن، برآورد می‌شود هر سال ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از آن استخراج شود.

با این حال این ارقام مربوط به نرخ زغال سنگ تولید و مصرف شده در داخل ایران است و قیمت واقعی زغال سنگ، مثل زغال سنگ وارداتی، هر تن حدود ۱۶ میلیون تومان، یعنی بیش از دو برابر قیمت داخلی آن است.

زغال سنگ از جمله اقلام مهم مصرفی در صنایع بالادستی مثل ذوب آهن است.

به نام خصوصی

هر چند پس از فاجعه معدن طبس، شرکت مالک، شرکتی خصوصی معرفی شده است اما بررسی سوابق هیات مدیره آن نشان می‌دهد مالکان فعلی‌اش را کسانی تشکیل می‌دهند که پیش از این، از مدیران دولت جمهوری اسلامی بوده‌اند.

این افراد از زمان واگذاری تاکنون، در هیات مدیره شرکت حضور داشته‌اند:

عزت‌الله قاسمی- او رییس هیات مدیره شرکت معدنجو است. قاسمی، متولد سال ۱۳۱۹ در شهرکرد، سال ۱۳۴۵ در رشته حسابداری از دانشگاه شرکت نفت فارغ‌التحصیل شد. او در سازمان تامین اجتماعی، مسئول نگهداری دفاتر حساب‌ها بود و پس از آن، رییس حسابداری شعبه شیراز شرکت ملی گاز ایران شد.

قاسمی مدتی در نساجی مازندران رییس حسابداری بود. پس از آن به مدیر‌عاملی گروه برخوردار پارس الکترونیک و کارتن البرز رسید. هر دو این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های محمدتقی برخوردار هستند که پس از انقلاب مصادره‌ شدند.

او در شرکت‌های دیگر و بعضا مصادره‌ای نظیر کفش بلا، سیمان سپاهان، کشت و صنعت کارون، سیماساز، ساتکاب، ملی صنایع مس ایران و صنعتی و معدنی ایران، سمت‌هایی داشته است.

قاسمی هم‌اکنون علاوه بر معدنجو، در شرکت‌های معدنی دیگری نیز عضو هیات مدیره است.

علی شیرزاد یکتاپرست- او نایب رییس هیات مدیره است. متولد سال ۱۳۳۰ که سال ۱۳۵۳ در رشته حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری، لیسانس دریافت کرده است.

شیرزاد یکتاپرست در موسسه حسابرسی داوران و حسابرسی انصار و همکاران، حسابرس و سرپرست گروه بوده است.

مشاور مالی سازمان صنایع ملی و حسابرس داخلی خودروسازی سایپا از دیگر سمت‌های او بوده که مدتی هم مدیر مالی شرکت دولتی «تولید و فرآوری مواد معدنی ایران» بوده است.

شیرزاد یکتاپرست علاوه بر معدنجو، در شرکت معدنی آهن آجین، تعاونی معدنی آذین و معدنی مهر آجین، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بوده است.

همه این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های شاخص در زمینه استخراج و معدن هستند.

او در ده‌ها شرکت دیگر نیز حضور داشته است.

محمد مجتهدزاده- او که هم‌اکنون عضو هیات مدیره و مدیر‌عامل شرکت معدنجو است، ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، زمانی که اتاق بازرگانی ایران، «انجمن زغال سنگ ایران» را تاسیس کرد، رییس هیات مدیره آن شد و تا سال ۱۴۰۱ در این سمت ماند. مجتهدزاده هم مثل قاسمی و شیرزاد یکتاپرست، از اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ که سهام دولت در شرکت معدنجو واگذار شد، عضو هیات مدیره آن است.

مجتهدزاده سال ۱۳۹۶، پس از بروز فاجعه معدن یورت، در مقام ریاست انجمن زغال سنگ ایران نسبت به تکرار فاجعه این معدن هشدار داده بود.

او دی‌ ماه ۹۶ در نشستی خبری با اشاره به این که دوره شکوفایی زغال سنگ ایران در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بوده است، گفت: «به‌ جز معدن طبس، سطح عملیاتی در بقیه معادن زغال‌ سنگ کشور از ۸۰ سال پیش نیز پایین‌تر است.»

حالا همان معدن طبس که مجتهدزاده اکنون مدیرعامل آن است و حدود هفت سال پیش گفته بود تنها معدنی است که نسبت به سایر معادن سطح عملیاتی بالاتری دارد، دچار سانحه شده است و بر اساس آخرین خبرها، جان حدود ۴۰ معدنچی از دست رفته است.

تصاویر نشان می‌دهند معدنچیان در یکی از غنی‌ترین معادن زغال سنگ کشور که یک‌دهم زغال سنگ ایران را در اختیار دارد، حتی چکمه و لباس ایمنی مناسب هم نداشتند.

به گفته پلیس امنیت سوئد، حمله سایبری مورد نظر در تابستان ۱۴۰۲ و علیه شرکتی انجام شد که خدمات ارسال پیامک انبوه ارائه می‌کرد.

فردریک هالستروم، مدیر عملیاتی پلیس امنیت سوئد، با تایید حمایت سپاه پاسداران از این گروه سایبری حمله کننده، گفت هدف اصلی آن‌ها القای تصویر نادرست از سوئد به‌عنوان کشوری اسلام‌هراس و ایجاد تفرقه میان اقشار مختلف جامعه بوده است.

این نهاد امنیتی در حالی از پایان تحقیقات اولیه این پرونده خبر داد که ماتس یونگ کویست، دادستان ارشد سوئد، اعلام کرد هیچ شرایطی برای پیگرد قانونی مجرمان در خارج از کشور یا استرداد آن‌ها به سوئد وجود ندارد و این پرونده فعلا بسته شده است.

در جریان این حمله، یک گروه سایبری موفق به دسترسی به زیرساخت‌های یک شرکت خدمات پیامک شده، ۱۵ هزار پیامک با محتوای تهدیدآمیز برای مردم ارسال کرده و خواستار «گرفتن انتقام‌ از قرآن‌سوزی‌های در سوئد» شده است.

تاکتیک‌های حمله و قدرت‌های خارجی

پلیس امنیت سوئد در ادامه بیانیه خود تاکید کرد قدرت‌های خارجی مانند جمهوری اسلامی از توانایی بالایی در انجام حملات سایبری برخوردارند، معمولا از روش‌های پیچیده و چند لایه برای حملات خود استفاده می‌کنند و تلاش دارند تا رد پایی از خود به‌جا نگذارند که به‌راحتی بتوان منشا حمله را به یک کشور خاص نسبت داد.

هالستروم با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی در استفاده از شبکه‌های جنایی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه کشورهای دیگر گفت که آن‌ها این بار هم تلاش کردند تا با بهره‌گیری از شکاف‌ها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی، ثبات داخلی خود را تقویت کرده و با ترویج افراط‌گرایی، دیگر کشورها را تحت‌ فشار قرار دهند.

خطرات امنیتی برای سوئد

پلیس امنیت سوئد این حملات را تهدیدی جدی برای امنیت ملی دانست و هشدار داد چنین فعالیت‌هایی می‌تواند ترکیبی از روش‌های قانونی و غیرقانونی برای باج‌گیری، سرقت اطلاعات و تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی باشد.

به گفته هالستروم، قدرت‌های خارجی از آسیب‌پذیری‌ها به‌طور سیستماتیک برای پیش‌برد اهداف خود استفاده می‌کنند.

او با ابراز نگرانی از تهاجمی‌تر شدن رفتار این قدرت‌ها، بر ضرورت تقویت سیستم‌های امنیتی سوئد در تمامی بخش‌ها تاکید کرد.

قرآن‌سوزی سلوان مومیکا

سلوان مومیکا، یک عراقی که از کشورش گریخته است، روز چهارشنبه هفتم تیر ۱۴۰۲ در اولین روز تعطیلات عید قربان در کشورهای اسلامی، یک نسخه از قرآن را مقابل بزرگ‌ترین مسجد استکهلم سوزاند.

این اقدام پیش‌تر نیز در سوئد یا سایر کشورهای اروپایی و اغلب به ابتکار جنبش‌های راست افراطی رخ داده و منجر به تنش‌های دیپلماتیک شده بود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی خواستار اشد مجازات برای مومیکا شد و گفت دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد.

در پی این سخنان، شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.

جسپر تنگروت، سخنگوی اداره مهاجرت سوئد، روز پنج‌شنبه چهارم آبان اعلام کرد به مومیکا، دستور داده شده خاک این کشور را ترک کند اما اجرای دستور اخراج او فعلا به دلایل امنیتی متوقف شده است.

به گفته این مقام امنیتی، ممکن است در صورت بازگشت او به عراق، جانش در خطر باشد.

گفته می‌شود دلیل اخراج مومیکا، اظهارات خلاف واقع او در پروسه گرفتن اقامت و کار در کشور سوئد است.

مریم عباسی، مادر نفس حاجی‌شریف، تاکید کرد برای پیگیری این پرونده اگر مجبور شود خودش را مقابل مجلس آتش می‌زند.

او روز سه‌شنبه سوم مهر به سایت دیده‌بان ایران گفت که بازرسی فراجا، فیلم‌های ون گشت ارشاد را برای دادسرای نظامی ارسال نکرده است.

عباسی گفت که قاضی دادگاه اطفال، دخترش را با سپیده قلیان مقایسه کرده و به آن‌ها هشدار داده اگر پرونده را رسانه‌ای کنند، ممکن است با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو شوند.

قاضی به آن‌ها گفته است: «من به خانواده سپیده قلیان هم گفتم که موضوع را رسانه‌ای نکنند، دیدید چه اتفاقی برایشان افتاد؟ اگر شکایت کنید، پای امنیت و وزارت اطلاعات وسط می‌آید.»

سپیده قلیان، فعال مدنی، اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌ بار به دو سال حبس محکوم شود.

او نخستین بار در شامگاه ششم اسفند ۱۳۹۵، زمانی که دانشجوی سال چهارم رشته دام‌پزشکی بود، در منزل پدری‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. دلیل بازداشت وی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده‌اش «فعالیت در اینستاگرام» و «فعالیت مدنی» اعلام شد.

۲۷ آبان ۱۳۹۷ و در جریان اعتراضات کارگری ۹۷ خوزستان، قلیان همراه با شماری از کارگران معترض بار دیگر بازداشت شد.

بر اساس برخی گزارش‌ها به نقل از بستگان نزدیک قلیان، او هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. یکی از اتهامات قلیان، «اخلال در نظم عمومی» عنوان شد.

به گفته عباسی، مادر نفس حاجی‌شریف، او برای امضای رضایت‌نامه و گذشت از پرونده از سوی قاضی دادگاه اطفال تهدید به بازداشت شده است.

روز دوشنبه ۱۹ شهریور، عباسی از عدم برگزاری دادگاه خبر داده و گفته بود فقط برای مامور زنی که گفت انگشتش در رفته، جلسه دادرسی تشکیل دادند.

این تهدیدها باعث شده است خانواده نفس در آن لحظه از ادامه پی‌گیری شکایت خود صرف‌نظر کنند تا از عواقب سنگین‌تر جلوگیری کنند.

به گفته عباسی، پلیس حاضر به دریافت فیلم تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل بازداشت نشده و بعدا به او گفته‌اند که فیلم‌ها پاک شده است.

او با تاکید بر اینکه سرهنگ شاکر، رییس پلیس امنیت اخلاقی، تحویل فیلم‌های داخل ون به بازرسی فراجا را تایید کرده، گفت که حالا هیچ فیلمی در پرونده وجود ندارد و بازرسی فراجا هم فیلم‌های ون را به دادسرای نظامی ارسال نکرده است.

عباسی ۳۱ مرداد در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد از تغییر ون گشت ارشاد در هنگام انتقال دخترش خبر داد و گفت: «بین راه، نفس را از ون اول پیاده و سوار ون دوم کردند تا اگر مسئولان قضایی درخواست دوربین ون را کردند، دوربین ون دوم را ارائه کنند.»

محسن کرمی، دادستان نظامی تهران، چهارشنبه ۱۷ مرداد از تعیین شعبه ویژه بازپرسی برای برای رسیدگی به این پرونده خبر داده بود.

رفتار خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی با نفس و دوستش، یکی از آخرین نمونه‌ها از برخوردهای گشت ارشاد با دختران و زنان ایران برای اعمال حجاب اجباری است.

درگیری ماموران پلیس با نفس و دوستش‌ و اتفاقات پس از آن، در هفته‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.