مولوی عبدالحمید: فلسطینی‌ها شعار ندهند یهودیان از این سرزمین بروند و نابود شوند
مجری شبکه سه صداوسیمای جمهوری اسلامی، در جریان پخش زنده مراسم نماز جمعه علی خامنه‌ای، تهدید کرد ساختمان ایران‌اینترنشنال در لندن، می‌تواند هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار بگیرد. جمهوری اسلامی، ایران‌اینترنشنال را «شبکه تروریستی» معرفی و بارها کارکنان این شبکه را تهدید کرده است.
احمد اکبرنژاد، مجری شبکه سه صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر با تهدید شبکه خبری ایران‌اینترنشنال گفت: «فکر کنم شبکه ایران‌اینترنشنال خیلی تمایل دارد که هدف موشک‌های نقطه‌زن ما قرار بگیرد.»
این مجری تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی به حملات موشکی سپاه پاسداران به کردستان عراق اشاره کرد و به وضوح تهدید کرد مشابه این حملات می‌تواند علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال هم انجام شود.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها و به شکلی علنی کارکنان شبکه ایران‌اینترنشنال را تهدید کرده است.
واشینگتن‌پست روز پنج‌شنبه ۲۲ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکه‌های جنایتکار غربی به برنامه‌ریزی اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است.
این توطئه‌ها که شامل استفاده از باندهای تبهکار به‌جای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، مقام‌های بریتانیایی برای محافظت از ایران‌اینترنشنال، شبکه خبری ماهواره‌ای مستقر در لندن که مخاطبان میلیونی در ایران دارد و جمهوری اسلامی آن را «غیرقانونی» می‌خواند، اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند.
پوریا زراعتی، یکی از مجریان تلویزیون ایران‌اینترنشنال، روز جمعه ۱۰ فروردین از سوی سه مهاجم هدف حمله با چاقو قرار گرفت و برای چند روز در بیمارستان بستری شد.
حدود دو ماه پس از آن واقعه و در روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد، مهران عباسیان، خبرنگار ایران‌اینترنشنال در سوئد، در پی تهدیدهای امنیتی که پلیس سوئد آن را «جدی و واقعی» ارزیابی کرد، در خانه امن ساکن شد.
روز ۱۸ خرداد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهدیدهای خود را علیه شبکه ایران‌اینترنشنال و خبرنگاران آن ادامه می‌دهد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در این تاریخ با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، ایران‌اینترنشنال را «شبکه تروریستی» خواند و کارکنان آن را تهدید کرد.
پنج گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد، روز ۱۱ خرداد امسال با انتشار بیانیه‌ای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند.
این کارشناسان با بیان این که این اقدامات بخشی از یک الگوی گسترده‌تر سرکوب علیه رسانه‌های فارسی‌زبان است، خواستار پایان فعالیت‌های هراس‌افکن حکومت ایران شدند.
شبکه ایران‌اینترنشنال پیش از این و در ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
این شبکه روز سوم مهر ۱۴۰۲ بعد از وقفه‌ای چند ماهه، پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
در جریان یکی از تلاش‌ها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنی‌تبار به نام محمد‌حسین دوتایف در بهمن سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی ۱۴۰۲ دوتایف را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است. میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کرده‌اند.
خبرگزاری قوه قضاییه روز ۱۳ مهر در گزارشی نوشت که در روزهای اخیر، برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس و کانال‌های تلگرامی یا فعالین فضای مجازی، «اقدام به انتشار اخبار کذب یا ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کرده‌اند.
این خبرگزاری با بیان این که دادستانی تهران با رصد فضای مجازی علیه برخی افراد اعلام جرم کرده، اضافه کرد برخی از شهروندان مورد برخورد قضایی قرار گرفته‌اند و به برخی دیگر تذکر داده شده است.
این گزارش حاکی است برای افرادی که علیه آن‌ها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
به نظر می‌رسد این اقدامات قوه قضاییه در راستای تهدید شهروندان و کنترل هر چه بیشتر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، پس از واکنش‌های مردم به کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز سه‌شنبه ۱۰ مهر و حضور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه به عنوان امام جمعه پس از پنج سال، صورت گرفته است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز ۱۱ مهر با صدور اطلاعیه‌ای شهروندان را تهدید کرد در صورت «حمایت از دولت اسرائیل در فضای مجازی»، با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
پس از آن، دادستانی تهران در روز ۱۲ مهر بدون اشاره به جزییات، از اعلام جرم علیه عبدالرضا داوری، فعال سیاسی حکومتی به اتهام «انتشار اخبار کذب و حرکت در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داد.
در روزهای گذشته و به دنبال کشته شدن نصرالله و حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، شماری از فعالان مجازی در ایران با انتشار پست‌هایی در صفحات شخصی خود، از مردم خواستند نسبت به مسائل سیاسی واکنشی نشان ندهند.
برخی از آن‌ها با انتشار ویدیوهایی از خود از شهروندان خواستند برای دور شدن از احتمال بازداشت و بازجویی و توقیف نشدن اکانت‌هایشان در فضای مجازی به دست نهادهای امنیتی و قضایی، از اظهار نظر درباره آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، خودداری کنند.
شماری از کاربران نیز با انتشار پست‌ها و ویدیوهای این افراد، صحبت‌های آن‌ها را هم‌راستا با خواست نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قلمداد کرده و آنان را با واژه‌هایی مثل «مزدور» و «خائن» خطاب قرار دادند.
مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز روز هفتم مهر با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از اعلام آماده‌باش سایبری در ایران داد و نوشت که بخشهای مالی، پولی و ارتباطات در «آماده‌باش قرمز» خواهند بود و برای سایر بخشهای فضای مجازی دستور آماده‌باش نارنجی صادر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از این نیز در موارد بسیاری از جمله کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران، ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای شهروندانی که درباره این موضوعات اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، پرونده قضایی تشکیل داد.
شماری از فعالان حقوق بشر از این اقدامات حکومت به عنوان نمونه‌هایی واضح از نقض آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نام می‌برند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در بیروت گفت: «بر خلاف اسرائیل که مراکز انسانی را هدف قرار می‌دهد، ما فقط به مراکز نظامی و امنیتی آن حمله کردیم.» اظهارات عراقچی در حالی‌ست که تنها فرد کشته‌شده بر اثر حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، سامح العسلی، کارگر فلسطینی بود.
در میان اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره درگیری‌ها و نبرد جمهوری اسلامی با اسرائیل، سهمیه بنزین شهروندان در ایران دچار تغییراتی شده است. هر چند عده‌ای از بازگشت وضعیت سهمیه‌ها به قبل خبر داده‌اند اما خبرگزاری‌های داخلی از طرح جدید بنزینی سخن می‌گویند.
شامگاه سه‌شنبه دهم مهر، هم‌زمان با عملیات موشکی جمهوری اسلامی موسوم به «وعده صادق-۲»، مردم در مراجعه به پمپ‌های بنزین با پیام جدیدی روبه‌رو شدند: پس از ۳۰ لیتر سوخت‌گیری، سهمیه بنزین آن‌ها تمام می‌شد در حالی که تا پیش از آن، در هر بار سوخت‌گیری مجاز به دریافت ۶۰ لیتر بنزین بودند.
خبرگزاری مهر برای روشن شدن موضوع تلاش کرد با رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران مصاحبه‌ای انجام دهد اما نوشت که او پاسخی به اعمال محدودیت دریافت ۲۰ لیتر بنزین در جایگاه‌ها به خبرنگار مهر نداده است.
طرح محدودیت سوخت‌گیری از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. در این طرح حدود ۷۰ درصد افراد می‌توانند در هر بار سوخت‌گیری، در شهرهای کوچک، ۳۰ لیتر و در شهرهای بزرگ، ۴۰ لیتر بنزین دریافت کنند اما این طرح تا پیش از عملیات «وعده صادق-۲» در پایتخت اجرا نمی‌شد و تهرانی‌ها می‌توانستند هر بار تا ۶۰ لیتر سوخت‌گیری کنند.
دو روز پس از این عملیات و در روز جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳، برخی شهروندان تهرانی گزارش کردند سهمیه آن‌ها به حالت قبل بازگشته است.
طرح جدید بنزینی در هیاهوی جنگ احتمالی
با این‌که سهمیه بنزین تهرانی‌ها بر اساس برخی گزارش‌ها به حالت قبل بازگشته است اما از ابتدای مهر ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها دوباره بحث تغییر سیستم اختصاص سهمیه بنزین را پیش کشیدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای «اختصاص سهمیه بنزین به نفر» با علی جعفری آذر، نماینده مجلس گفت‌وگو کرده است.
جعفری آذر با معرفی افراد «متمکن» و مالکان چندین خودرو به عنوان عوامل ترافیک و آلودگی هوا، در دفاع از طرح مجلس گفت: «طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه اختصاص سهمیه بنزین به نفر مطرح کرده است بهترین روشی است که می‌توانیم برای توزیع یارانه سوخت مد‌نظر داشته باشیم. در مجلس قبل نیز نمایندگان زیادی در مورد مزیت‌های اجرای این طرح صحبت می‌کردند. الان هم این طرح طرفدار دارد.»
او همچنین اجرای این طرح را باعث اختصاص سهمیه سوخت به خانوارهای فقیر دانست که صاحب خودرو نیستند.
وب‌سایت خبرآنلاین نیز در مطلبی به نقل از سهیل محمودیان که او را کارشناس انرژی معرفی کرده است، نوشت به دلیل سهمیه‌بندی غلط بنزین، تراز بنزین که پیش از این مثبت بود، در سال ۱۴۰۱ به صفر رسید و از اواسط سال ۱۴۰۲ به ناترازی منفی بنزین تبدیل شد.
به نوشته این وب‌سایت، این ناترازی عامل واردات و ناترازی بنزین به میزان شش میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ شده است.
نویسنده، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر اساس نفر را تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی دانست.
اشاره‌های دولت چهاردهم به تغییر سهمیه یا افزایش قیمت بنزین
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و رییس ستاد انتخاباتی او از زمان مبارزات انتخاباتی، موضوع افزایش قیمت بنزین را پیش کشیده بودند.
پس از پیروزی او، اظهارات مقامات عمدتا متناقض بوده است.
پزشکیان ششم شهریور ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
این اظهارات با واکنش گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. آنان موارد متعددی از وجود نداشتن منطق در عملکرد جمهوری اسلامی را فهرست کردند و در مقابل پزشکیان قرار دادند که یکی از آن‌ها بهای فروش خودروی داخلی بود.
نهم شهریور ۱۴۰۳، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «به مردم اطمینان می‌دهیم دولت چهاردهم هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت.»
یک هفته بعد از این اظهار نظر و در ۱۸ شهریور ماه، عارف در مراسم معارفه وزیر جدید نفت گفت: «کدام عقل سلیمی می‌گوید بنزین را با دلار وارد کنیم و هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟»
۱۹ شهریور ۱۴۰۳ علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد قیمت بنزین در سال آینده افزایش خواهد یافت که این افزایش بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
اول مهر ماه ۱۴۰۳ نیز ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در گفت‌وگو با صداوسیما قیمت تمام‌شده بنزین را ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: «ما روزانه ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم و مصرفمان هفت-هشت میلیون لیتر بیشتر است که از میانگین دنیا ۲۳ درصد بیشتر مصرف می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد پس از عملیات «وعده صادق-۲»، دولت چهاردهم و نظام جمهوری اسلامی برای تامین بنزین شهروندان دچار مشکل شده‌اند. این که راهکار آن‌ها برای رفع این مشکل افزایش قیمت، تغییر الگوی سهمیه‌بندی یا هر دوی این‌هاست مشخص نیست اما با توجه به اظهارات مقامات مسئول، به نظر می‌رسد ادامه دادن با این شرایط و قیمت، برای جمهوری اسلامی دشوار است.
علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اعلام کرد در پرونده انفجار معدن طبس، کوتاهی در زمینه نبود ایمنی، از سوی بازپرس پرونده تایید شده است و این قصور متوجه مسئولان معدن است. او تاکید کرد افرادی که قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند شد.
دادستان خراسان جنوبی در یک برنامه رادیویی در صدا و سیما گفت که کارشناسی پرونده «معدنجو»ی طبس دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانسته‌اند.
نسائی زهان اضافه کرد جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است: «در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام می‌کنند.»
او انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمان در مسیر اتهام را ممنوع دانست و اعلام کرد نتیجه بعد از اثباتِ موارد و اعلام نظر کارشناسی، برای روشن شدن افکار عمومی اعلام خواهد شد.
حسن هاشمی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت که در مورد معدنِ معدنجوی طبس، باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود می‌داشت که عدم رعایت این موارد، «حادثه‌ساز» شد.
شرکت سهامی خاص معدنجو، تیر ماه سال ۱۳۴۵ تاسیس شده است. بررسی روزنامه‌های رسمی نشان می‌دهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند.
این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا این که در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. بیست و پنجمین شرکت از این فهرست، شرکت «معدنجو» بود.
ایران‌اینترنشنال در گزارشی مالکان این معدن را معرفی کرده است.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانه‌ها از انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیر‌کل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بوده‌اند.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، روز ۱۲ مهر ماه خبر داد با فوت یکی دیگر از مصدومان انفجار این معدن در بیمارستان یزد، شمار کارگران جان‌باخته در این سانحه به ۵۲ نفر رسید.
به گفته قناعت، اعضای بدن دو نفر از این کارگران که دچار مرگ مغزی شده بودند، در روزهای گذشته به بیماران نیازمند اهدا شد.
او اضافه کرد اکنون چهار نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستان‌های بیرجند و مشهد و دو نفر در یزد بستری هستند.
بیشتر بخوانید: روایت کارگران از وضعیت «سراسر مشکل» معدن طبس
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند از ابتدای امسال تا روز ۱۱ مهر ماه دست‌کم ۶۵ کارگر در معادن سراسر ایران جان خود را از دست دادند.
وقوع حوادث مرگ‌بار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
