بنیامین نتانیاهو: جمهوری اسلامی دو بار از خاک خود به ما حمله کرده و ما حق داریم پاسخ دهیم

ماجرا از ظهر جمعه ۱۳ مهر آغاز شد؛ زمانی که چلیک به خانه دوست‌دختر سابق خود، عایشه نور حلیل، زن ۱۹ ساله، در محله ایوپ‌سلطان در بخش اروپایی استانبول رفت و او را با بریدن گلویش به قتل رساند.

او بعد از آن به سراغ دوست دختر فعلی خود، اقبال اوزونر که او هم ۱۹ ساله است، رفت و سرش را از تنش جدا کرد. چلیک بعدتر از دیوار‌های ادیرنه‌کاپی بالا رفت و سر اوزونر را از بالای دیوار به پایین و کنار خیابان انداخت و با بستن طنابی به دور گردن خود، از دیوار پرید و جان خود را گرفت.

دیوار‌های ادیرنه‌کاپی که بخشی از دیوار‌های تاریخی قسطنطنیه هستند، در بخش غربی شهر استانبول قرار دارند و از جاذبه‌های گردشگری باستانی استانبول محسوب می‌شوند.

نیرو‌های امدادی که در محل حاضر شدند، تلاش کردند تا چلیک را نجات دهند، اما او پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

براساس اظهارات پدر چلیک، این جوان پیش از این چند بار به دلیل مشکلات روانی تحت درمان قرار گرفته بود. پدر او همچنین اعلام کرد که پسرش دو بار ناپدید شده بود و سابقه اقدام به خودکشی داشت.

در تحقیقات بیشتر، پلیس در خانه چلیک دفتری پیدا کرد که حاوی نقاشی‌هایی از انسان‌های قطعه‌قطعه شده بود. این نقاشی‌ها با صحنه‌های قتل‌ها شباهت داشتند و نشان‌دهنده بازسازی ذهنی چلیک از جنایات بود.

پلیس استانبول در بیانیه‌ای اعلام کرد که چلیک پس از کشتن دو زن در فاصله نیم ساعت خودکشی کرده است. تحقیقات درباره انگیزه این جنایات همچنان ادامه دارد و مشخص شده که هر دو قربانی دانشجو بوده‌اند.

در پی این واقعه، دستکم صدها زن در محله ادیرنه‌کاپی تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعارهایی از جمله «زن، زندگی، آزادی» را به زبان ترکی و کردی سر دادند.

آنها به سیاست و رویکرد دولت ترکیه در زمینه حفاظت از حقوق زنان اعتراض کردند.

کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به نام «کنوانسیون استانبول» معروف است که ترکیه اولین امضاکننده این قرارداد در سال ۲۰۱۱ بود و از مهم‌ترین منابع قانونی برای مبارزه با خشونت جنسیتی به شمار می‌رود.

با این‌حال آنکارا اول ژوئیه ۲۰۲۱ با تصمیم رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، از قراردادی که خود اولین امضاکننده آن بود، خارج شد.

خروج ترکیه از کنوانسیون، تعهدات دولت را در مورد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت حذف نمی‌کند. فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند موانع متعددی در اجرای این تعهدات به ویژه در قانون اساسی و فقه قضایی وجود دارد.

خشونت علیه زنان در ترکیه در سال‌های اخیر به مساله‌ای نگران‌کننده تبدیل شده است. قتل‌های فجیع، از جمله قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی، همچنان در حال افزایش است و دولت با چالش‌های جدی در مقابله با این چالش مواجه شده است.

در اسفندماه سال گذشته کشته شدن هشت زن در ترکیه طی یک روز واکنش‌های گسترده‌ای از سوی انجمن‌های دفاع از حقوق زنان در پی داشت و پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» با انتشار بیانیه‌ای این فاجعه را نتیجه «سیاست‌های زن‌ستیزانه» حکومت خواند.