پاسخ وزیر علوم اسرائیل به پیام ویدیویی شاهزاده رضا پهلوی: روز آزادی ایران دور نیست

بابک فارسانی، وکیل محمود مهرابی، ۱۶ مهر ماه با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم اعدام موکلش با اتهام «افسادفی‌الارض» در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب اصفهان» ارجاع شد.

این وکیل دادگستری& خرداد امسال از ثبت درخواست فرجام خواهی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که بیش از ۱۰ اشکال اساسی در رای صادره که هر کدام به تنهایی از دلایل متقن و مستند برای دیوان عالی کشور محسوب می‌شود، در لایحه دفاعیه ذکر شد.

مهرابی ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و ۲۵ اسفند همان سال با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

او ساعاتی پس از آزادی، بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در اصفهان بازداشت و به زندان بازگردانده شد.

فارسانی، یکی از وکلای مهرابی، ۱۶ اردیبهشت امسال از صدور حکم اعدام برای موکلش در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام افساد فی‌الارض خبر داد.

مریم مهرابی، معلم و خواهر محمود مهرابی نیز در مرداد ماه امسال با حکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خدمت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت زندانی سیاسی برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی، ۱۵ مهر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

به گزارش هرانا، در جریان این جلسه، متهمان این پرونده به همراه وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «این جلسه دو ساعت به طول انجامید و کلیه افراد اتهامات مطروحه علیه خود را رد کردند.»

این منبع آگاه افزود: «آن‌ها اعلام کردند که در زمان دستگیری به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در طول دوران بازداشت در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ وزارت اطلاعات مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار گرفته‌اند.»

به گزارش هرانا، بنی‌عامریان، قبادی، منتظر، تقوی، دانشفر و علیپور که هم‌پرونده هستند، ۲۵ اردیبهشت امسال در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، به ظن «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.

مجتبی تقوی دیگر متهم این پرونده به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور» و «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، متهم شده و همراه سایرین دادگاهی شد.

نیروهای امنیتی این افراد را زمستان سال ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان اوین منتقل کردند.

از میان افراد، منتظر از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز با اتهامات سیاسی در ایرانی زندان بود.

علی‌پور، پیش از این سابقه چهار سال تحمل حبس، قبادی سابقه پنج سال تحمل حبس و بنی‌عامریان سابقه چهار سال تحمل حبس را داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است، اما از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، این سرکوب‌ها شدت گرفته است.

هاشمی دوشنبه ۱۶ مهر، با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات می‌کوشد با تشکیل کارگروهی برای پایش کیفیت اینترنت، «نقاط گلوگاهی زیرساخت‌های شبکه» را مورد شناسایی قرار دهد، گفت: «شرایط موجود این روز‌ها باعث افزایش حجم محتوا‌های تولیدی شده که منجر به بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است.»

هاشمی توضیح بیشتری در خصوص آنچه «شرایط موجود» خواند، ارائه نکرد اما او احتمالا به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه احتمال رویارویی نظامی مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، اشاره دارد.

اظهارات وزیر ارتباطات یک روز پس از آن مطرح می‌شود که نریمان غریب، پژوهش‌گر اینترنت، خبر داد به دستور شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت در ایران با اختلال مواجه شده است.

غریب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پی اجرای این دستور، شرکت‌های اینترنتی اختلالاتی را بر روی اینترنت همراه و مودم‌های سیم‌کارتی، از جمله اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل، رایتل و آپتل اعمال کرده‌اند.»

او افزود: «این اختلالات شامل کندی شدید سرعت اینترنت و قطع و وصل مکرر اتصال‌ها می‌شود.»

به گفته این پژوهش‌گر اینترنت، این تصمیم احتمالا «در سطح نهادی بالاتر» از شرکت ارتباطات زیرساخت اتخاذ شده است.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهارات خود بر «قانونمند» کردن فضای مجازی بر اساس دستورات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرد و گفت در این مسیر «برخورد با فیلترشکنان» ضروری است.

هاشمی افزود: «امروز فیلترشکن‌هایی که از مبادی غیرمجاز در کشور استفاده می‌شوند، باعث ایجاد آلودگی در زیرساخت‌های شبکه کشور شده است و اصولا بخشی از مشکلات ما در کیفیت شبکه نیز به واسطه فیلترشکن‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

پیش‌تر و در ۱۰ مهر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی خامنه‌ای در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد با فیلترشکن‌ها مقابله شود.

او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شعار برخورد با فروش فیلترشکن را داده بود، اما تاکید داشت این اقدام همزمان با رفع فیلترینگ صورت خواهد گرفت، به‌طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.

این در حالی است که پزشکیان در اولین نشست مطبوعاتی خود به‌عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی در ۲۶ شهریور، از پاسخ به پرسشی در خصوص زمان رفع فیلترینگ طفره رفته و تنها گفته بود در شورای امنیت کشور درباره فضای مجازی بحث خواهد شد.

وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود در روز دوشنبه، با اشاره به آن‌چه «دغدغه‌مندی» خانواده‌ها در خصوص مواجهه فرزندانشان در فضای مجازی با محتواهایی مغایر با «مبانی دینی و فرهنگی ما» خواند، گفت: «باید با مدیریت قانونمند این مشکل را حل کنیم.»

هاشمی با اذعان به کیفیت نامطلوب شبکه اینترنت در ایران تاکید کرد: «قطعا به دنبال ارتقای آن هستیم.»

او پیش‌تر و در روز اول شهریور خبر داده بود دولت پزشکیان پروژه موسوم به «اینترنت ملی» را دنبال خواهد کرد.

هاشمی در برنامه‌ای که در زمان معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات به مجلس ارائه کرده بود، گفته بود سیاست‌های وزارت‌خانه متبوعش در چارچوب اسنادی مانند بیانیه «گام دوم انقلاب» خامنه‌ای، بر توسعه برنامه‌های حکومتی از جمله تکمیل شبکه ملی اطلاعات استوار است.

فعالان حوزه آزادی اینترنت بارها درباره خطر جداسازی مفهوم اینترنت با شبکه داخلی که به اینترنت ملی معروف است، هشدار داده‌اند.