عضو اتاق بازرگانی ایران: بارگیری ۱۸۲ کالای اروپایی در کامیون‌های ایرانی ممنوع شد
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: «FATF یک ابزار و وسلیه جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست.» او افزود: « تا وقتی مجلس پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان‌پذیر نیست و محال است مجلس این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم.»
مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی گفت که ۷۵ درصد دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران، سهمیه‌ای هستند. شهریور ۱۴۰۳ نیز محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به این که حتی رتبه‌های دو رقمی غیر‌سهمیه‌ای پذیرفته نمی‌شوند، گفته بود سهمیه هم «حدی و حدودی» دارد.
معین، وزیر پیشین علوم، با اشاره به سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای ورود به دانشگاه‌ها، به خبرآنلاین گفت: «۷۵ درصد رشته پزشکی دانشگاه تهران سهمیه‌ها هستند. این‌ها بر چه اساسی آمدند پزشکی می‌خوانند و با رتبه ۱۰۰ هزار وارد می‌شوند و رتبه دو رقمی نابغه و مستعد ما نمی‌تواند وارد دانشگاه شود.»
پیش از او، ظفرقندی که حالا وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان است، در مصاحبه‌ای گفته بود: «سهمیه هم حد و حدودی دارد. وقتی رتبه دو رقمی کنکور پزشکی تهران قبول نشود به مهاجرت فکر می‌کند.»
سهمیه و صندلی فروشی در دانشگاه‌ها، دو موضوعی هستند که در سال‌های اخیر اعتراض‌ها و انتقادها نسبت به آن‌ها بیشتر شده است.
مهر ماه ۱۳۹۸، بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، فاش کرد در سال ۱۳۹۷، حدود ۷۰ درصد از دانشجویان دندان‌پزشکی با سهمیه پذیرش شده‌اند.
از سوی دیگر در همان زمان، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «جریان فاسدی اقدام به فرستادن یک‌سری دانشجویان قلابی به برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کرده است.»
مرداد ماه سال ۱۴۰۲، موضوع سهمیه‌ها به طور خاص در حوزه پزشکی زاویه جدیدی پیدا کرد و یک کانال تلگرامی، اقدام به افشای نام پزشکان سهمیه‌ای کرد.
در ادامه، روزنامه اعتماد با بررسی فایل‌های افشا شده نتایج آزمون دستیاری، فاش کرد نیمی از پزشکان متخصص سهمیه‌ای هستند.
بر اساس این گزارش که ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، از ۱۵۵ پذیرفتهشده در رشته ارتوپدی چهل و ششمین آزمون دستیاری، تنها ۵۹ نفر سهمیه نداشتند. در رشته قلب و عروق از ۲۲۹ نفر پذیرفتهشده تنها ۸۹ نفر بدون سهمیه قبول شدند و ۶۲ درصد قبول‌شدگان تخصص قلب کشور، پزشکان سهمیه‌ای بودند.
در آن زمان پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، در واکنش به افشای فایل نتایج آزمون دستیاری گفت: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سهمیه دستیاری پزشکی به قانون عمل می‌کند و قانون‌گذار، خود معیارهای سنجش صلاحیت علمی افرادی را که از طریق سهمیه پذیرش می‌شوند، مشخص کرده است»
آزمون دستیاری یا تخصص از مهم‌ترین دوره‌های تحصیلی یک پزشک است که در آن از دوره عمومی وارد دوره تخصص می‌شود.
سهمیه‌ها و مهاجرت پزشکان
بی‌عدالتی‌های آموزشی از این دست، از عوامل اصلی مهاجرت پزشکان از ایران ارزیابی می‌شود.
رصدخانه مهاجرت ایران اسفند سال ۱۴۰۲ خبر داد نیمی از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.
خرداد ۱۴۰۲ نیز روزنامه آرمان امروز در گزارشی اجتماعی به وضعیت جامعه پزشکی در ایران امروز پرداخت و نوشت: «پزشکان و به خصوص پزشکان عمومی، این روزها از وضعیت مالی و درآمدی خود حسابی شاکی هستند.»
روزنامه کارگزاران نیز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با اشاره به وضعیت «تعرفه‌های پزشکی» نوشت: «پزشکان از طبقه متوسط جامعه هم پایین‌تر آمده‌اند؛ به‌ویژه پزشکان جوانی که در ابتدای راه هستند.»
ویلیام برنز، رییس سازمان سیا به شبکه ان‌بی‌سی گفت: «جمهوری اسلامی به تولید بمب هسته‌ای بسیار نزدیک‌تر شده است و خطرات در حال افزایش است.» او افزود: «جمهوری اسلامی در حال انباشت اورانیوم در سطوح نزدیک به ساخت سلاح هسته‌ای است.»
مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران و فعالان میراث فرهنگی گفت: «از زمانی که بر سر کار آمده‌ایم، در منطقه حادثه پشت سر حادثه است.» او افزود: «واقعیتی که در منطقه با آن مواجه هستیم و مشکلاتی که پیش می‌آید، کار را سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند.»
یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر ساخت دیوار در مرز افغانستان و «مدیریت مهاجران غیرمجاز»، فرآیند اخراج این افراد را ناکارآمد توصیف کرد و از رتبه‌بندی، انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، ثبت عنبیه و دی‌ان‌ای آنان خبر داد و حضور ایشان در ایران را وابسته به رعایت چهار شرط دانست.
به گفته ابوالفضل ابوترابی، این چهار شرط شامل «ارائه وثیقه، اولویت دادن به اشتغال ایرانیان، اجرای طرح آمایش سرزمینی و رتبه‌بندی اتباع بر اساس معیارهایی مانند ارتکاب جرم، پرداخت مالیات، دریافت یارانه و بیمه و نوع اشتغال» است.
او همچنین به طرحی با عنوان «اطلس اشتغال» اشاره کرد و گفت ایران به نیمی از تعداد اتباع حاضر برای ۳۷ شغل نیاز دارد اما اولویت استخدام با نیروی کار ایرانی است: «کارفرمایان باید درخواست نیروی کار خود را ثبت کنند و در صورتی که طی ۲۰ روز نیروی ایرانی تامین نشود، می‌توانند اتباع مجاز را به کار گیرند.»
ابوترابی در توضیح شرط سوم یعنی آمایش سرزمینی نیز گفت: «هر سال باید مشخص شود در هر شهر و روستا به چه تعداد تبعه نیاز است و باید به صورت منظم این نیازها تعیین شود.»
او تاکید کرد برای رتبه‌بندی اتباع، این افراد باید انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شوند و «اطلاعات عنبیه چشم و دی‌ان‌ای آن‌ها» ثبت شود: «این اتباع مجاز خواهند بود از یک سیم‌کارت و یک کارت بانکی استفاده کنند.»
ثبت اجباری دی‌ان‌ای اتباع علاوه بر این که از سوی نهادهای حقوق بشری، نقض حریم شخصی تلقی می‌شود، نیازمند صرف هزینه‌های قابل توجه و ایجاد زیرساخت‌های متناسب است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها تنها در موارد خاص اقدام به ثبت دی‌ان‌ای اتباع و مهاجران می‌کنند.
اعتراف به «اخراج همگانی»
ابوترابی با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی اتباع گفت قبلا برآوردها حاکی از آن بود که عده‌ای از همین اتباع ۱۱ بار طرد شده‌اند اما دوباره بازگشته‌اند: «این عدد حالا به ۲۱ بار رسیده است.»
او با اشاره به این که در حال حاضر بسیاری از این اتباع برای طرد انگشت‌نگاری می‌شوند، گفت: «وقتی می‌خواهیم دوباره طرد کنیم می‌بینیم که آمار به ۲۱ بار رسیده و بنابراین طرد به تنهایی نیاز نیست.»
ممنوعیت ورود اتباع به اردبیل
در خبری دیگر، جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل، روز دوشنبه اعلام کرد ورود اتباع غیرمجاز، به‌ویژه اتباع افغانستان، به این استان «غیرقانونی» است.
او تاکید کرد در صورت دریافت گزارشی از سوی مردم یا رسانه‌ها مبنی بر «حضور اتباع بیگانه، به‌ویژه اتباع غیرمجاز افغان»، پلیس به طور قطع نسبت به پیگیری و برخورد قانونی اقدام خواهد کرد.
تقوی توضیح بیشتری درباره این که کدام قانون این افراد را از ورود به این استان منع می‌کند و دقیقا چه قانونی نقض می‌شود، ارائه نداد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، روز یک‌شنبه از رد مرز قطعی حداقل دو میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» در ایران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر بازداشت و رد مرز شده‌اند.
او با بیان اینکه «اتباع غیرمجاز» به هیچ عنوان اجازه اشتغال نخواهند داشت، به‌کارگیری یا اسکان دادن به «مهاجران غیرقانونی» را جرم عنوان کرد و گفت: «هدف ما در سال جاری بازگرداندن و اخراج حداقل دو میلیون اتباع غیرمجاز به کشورهایشان است.»
پیش از آن، محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس، در جلسه علنی روز ۲۱ مرداد از وصول طرح اصلاح قانون مربوط به «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» خبر داد.
افزایش فشار بر مهاجران اهل افغانستان در ایران
در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از افزایش رد مرزهای غیرقانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.
به گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم مانده‌اند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شده‌اند.
در ماه‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است.
