رییس سازمان انرژی اتمی: باکیفیت‌ترین آب‌سنگین جهان را تولید می‌کنیم
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی در هفته‌های گذشته و پس از قطع سیم‌کارت‌های خود با دریافت ابلاغیه‌هایی به نهادهای امنیتی و واحدهای دادسرا احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
اطلاعات رسیده حاکی است که برخی از این افراد با دستور ماموران امنیتی و بازپرس‌های دادسراها به خصوص در دادسرای اوین، ناچار به حذف پست‌های خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.
شماری از این افراد نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرده‌اند که به دلیل سرپیچی از دستور ماموران جمهوری اسلامی با پرونده‌سازی مواجه شده و به آن‌ها گفته‌اند که برای ادامه روند دادرسی به دادسرا احضار خواهند شد.
دست‌کم سه تن از این افراد شامل یک روزنامه‌نگار و دو فعال حقوق زنان که هویت‌شان برای حفظ امنیت آن‌ها نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است، گفته‌اند که به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تخریب مقامات نظام به قصد تضعیف نظام جمهوری اسلامی» مواجه شده و در دادسرا به دفاع از اتهامات مطرح شده علیه خود پرداخته‌اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر ماه به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است.
میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کرده‌اند و برای افرادی که علیه آن‌ها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
صدف فاطمی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، روز ۱۸ مهر ماه تمام پست‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس و اینستاگرام را پاک کرد و تصویری با عنوان «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد» را در حساب‌های خود منتشر کرد.
فاطمی پیش از آن در روز سوم مهر ماه با انتشار مطلبی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از اعمال محدودیت جدید نهادهای امنیتی علیه خود خبر داد و نوشت: «سیم‌کارت من از هفته پیش قطع شده و هنوز مشخص نیست این دستور از طرف کدام شخص یا نهاد و سازمانی و بر مبنای کدام قانون صورت گرفته است.»
مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی و همسر فاطمی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود از این رویه به عنوان روش جدید سرکوب روزنامه‌نگاران نام برد و نوشت: «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیم‌کارت، صدف را مجبور کردند تمام پست‌های توییتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد.»
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین نیز در واکنش به این رخداد نوشت: «گندم ری؟! دانی چی خریدی و چی فروختی؟ یا از کی خریدی و به کی فروختی؟ سودی نکردی زین سودا که دیدمت ایمان خود را به گندم ری فروختی. شاعر: مجید بهمنی.»
محمودیان با انتشار تصویر منتشر شده در صفحه فاطمی نوشت: «این روش جدید سرکوب نسخه‌ای است که عده‌ای با بسته‌بندی شیک و با نام جدید وفاق تحویل مردم دادند تا گندم ری را به سفره‌هایشان ببرند.»
مسدود کردن سیم‌کارت
ایران‌اینترنشنال روز ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت که شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی خبر دادند.
پیام درفشان، وکیل حقوق بشری هم همان روز در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پرونده‌های مشابه، اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود داشته است.
ایران‌اینترنشنال روز ۲۵ شهریور نیز گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیم‌کارت‌های تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصه‌های مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، روز ۱۲ مهر امسال در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران نوشت که در ماه سپتامبر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت.
این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد و نوشت که در بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، دست‌کم ۲۴ روزنامه‌نگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
جعفر هاشمی تشکری، عضو شورای شهر تهران، در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ مهر شورا با ارائه گزارشی درباره واگذاری ون‌های تحویلی وزارت کشور به شهرداری تهران گفت شهرداری تعدادی از این ون‌ها را به شرکت «گسترش فناوری کاشان تجارت» واگذار کرده است؛ شرکتی که به گفته هاشمی تشکری، ثبت نشده است.
این عضو شورای شهر تهران که از نزدیکان محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و رییس کنونی مجلس شورای اسلامی، به شمار می‌رود، افزود در فرآیند واگذاری این ون‌ها به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت، شهرداری تهران هیچ قراردادی منعقد نکرده است.
در ماه‌های اخیر فشارها بر علیرضا زاکانی افزایش یافته است و بسیاری از شهروندان و اعضای شورای شهر تهران خواستار استعفای او شده‌اند.
پیش‌تر و در روز ۲۷ تیر، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران و فرزند قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، از مدیریت زاکانی انتقاد و اعلام کرد تخلفات در دوران مدیریت او کمتر نشده است.
هاشمی تشکری در ادامه اظهارات خود، به واگذاری تعداد دیگری از ون‌های دریافتی از وزارت کشور به شرکتی به نام «تجارت الکترونیک پارس شهروند» پرداخت و اعلام کرد این شرکت از شرکت‌های اقماری شهروند بوده، اما سال‌هاست که غیرفعال است.
او گفت بر اساس قراردادی که منعقد شده، این شرکت پس از تحویل گرفتن خودروها، آن‌ها را به شرکت‌های دیگری واگذار خواهد کرد، در حالی که هنوز معلوم نشده این شرکت غیرفعال خودروهای دریافتی را به چه شرکتی تحویل داده است.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد پس از اینکه پاسخی درباره سرنوشت این ون‌ها از شهرداری نگرفته، به صورت میدانی به دنبال آن‌ها رفته و ون‌ها را در سامانه معلولان در پایانه طرشت کشف کرده است، به طوری که تعداد انبوهی از این خودروها زیر غبار و آفتاب مانده‌اند و در حال نابود شدن هستند.
هاشمی‌تشکری خبر داد پس از این بررسی میدانی، ون‌ها به جای نامعلومی منتقل شده‌اند.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در خصوص پست‌فروشی در شهرداری پایتخت، شورای شهر تهران را متشنج کرده بود.
حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران و دیگر عضو نزدیک به قالیباف، روز ۱۸ مهر با اشاره به سرنوشت نامعلوم ون‌های دریافتی از وزارت کشور گفت: «اینجا باز هم پای آقای "ح. ح" - داماد زاکانی – در میان است.»
او افزود: «اینقدر در جلسات از آقای "ح. ح" صحبت کردیم که هیچ مسئولیتی ندارد، اما همه جا هم هستند و مانند بختک روی شهرداری افتاده‌اند و بلند هم نمی‌شوند. شما را به امام حسین این موضوع را تعیین تکلیف کنید.»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران و از نزدیکان قدیمی قالیباف، هم از واگذاری بخشی از ون‌ها به شرکت تجارت الکترونیک پارس انتقاد کرد.
امانی گفت: «شرکت تجارت الکترونیک پارس جز شرکت‌هایی است که سال ۸۹ در صحن شورای شهر تهران منحل شد. با اصرار شما – مهدی چمران – و آقای خادم تعداد زیادی از شرکت‌هایی که فقط اسم و برند داشتند و فعالیتی نمی‌کردند، منحل شدند و این شرکت نیز جز همان شرکت‌های منحله است.»
او افزود: «دوستان اینقدر به خود زحمت نمی‌دهند که سابقه تاریخی شرکت‌ها را در بیاورند تا به یک شرکت منحل‌شده ماموریت حمل و نقل واگذار نکنند.»
سمت: داماد و پدر همسر دختر شهردار
اشاره اعضای شورای شهر تهران به «ح.ح»، در واقع همان حسین حیدری است. حیدری متولد ۱۳۶۰ و همسر مریم، دختر زاکانی است. او پیش از شهردار شدن پدر زنش، با تاسیس شرکتی به نام «ایده‌نگار عرش» با شراکت رامبد جوان در برنامه خندوانه صدا و سیما همکاری‌های گسترده‌ای داشت.
بعد از رسیدن زاکانی به سمت شهردار تهران، او در یکی از اولین انتصاب‌هایش، حیدری را به سمت مشاور و دستیار خود منصوب کرد.
حسین حیدری تنها نامی نبود که در جلسه روز ۱۸ مهر شورای شهر به میان آمد؛ کاشانی در بخشی از صحبت‌هایش به پدر داماد زاکانی هم اشاره و با کنایه گفت: «مانند "پ. ش" یعنی پسر شجاع یا مانند "پ. پ. ش" گفتند این چیست؟ گفتم پدر پسر شجاع. نمی‌توانیم اسم بیاوریم.»
پدر حسین حیدری، «داوود حیدری» نام دارد. مرداد ماه سال ۱۴۰۲، امانی در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن درباره دخالت‌های همسر مریم زاکانی در شهرداری تهران گفت: «پدر دامادش در یک طبقه از سازمان فرهنگی و هنری نشسته و در بسیاری از اقدامات در این سازمان - مالی و غیرمالی - امر و نهی می‌کند.»
این پدر و پسر سه شرکت مشترک به نام‌های «عمید رایانه شریف»، «عماد رایانه شریف» و «ستاره نوین جوان آریا» دارند؛ در شرکت عمید رایانه شریف، علاوه بر حسین و داوود حیدری، مریم زاکانی، دختر علیرضا زاکانی هم حضور دارد.
داوود حیدری از که در جنگ ایران و عراق از ناحیه پا معلول شده است، پیش‌تر مدیرعامل و رییس هیات مدیره موسسه «فرهنگی هنری شاهد» و مدتی هم مدیرعامل «شبکه شورای مرکزی انجمن های شاهد و ایثارگر کشور» بود.
شورش یاران قالیباف علیه زاکانی
عمده افشاگری‌ها علیه زاکانی، داماد و پدر دامادش از سوی اعضای شورای شهر تهران انجام شده است. این طیف که از اصول‌گرایان به شمار می‌روند، پس از انتخابات سال ۱۴۰۰ و شکست سنگین اصلاح‌طلبان، با هم وارد رقابت شدند.
اوج رقابت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ به عرصه عمومی کشیده شد. پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر، کارزاری در تهران برای برکناری زاکانی کلید خورد.
اصلاح‌طلبان حداکثر حمایت را از این کارزار به عمل آوردند و از سوی دیگر، در شورای شهر تهران هم اکثر اعضایی که عموما سابقه نزدیکی با قالیباف را در کارنامه داشتند، خواستار استیضاح و برکناری زاکانی شدند.
با این حال، تاکنون تلاش‌های اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان طیف قالیباف نتوانسته زاکانی را از شهرداری تهران جدا کند.
