فرمانده سپاه اصفهان: خامنه‌ای بر پیکر نیلفروشان نماز میت می‌خواند
مسعود پزشکیان که در جریان کارزارهای انتخاباتی خود بارها به موضوع اخراج‌های گسترده استادان و دانشجویان به دلایل سیاسی اشاره کرده بود، در سخنرانی‌اش در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها اشاره‌ای به این موضوع نکرد. او همچنین حرف وزیر علوم درباره کمبود بودجه دانشگاه‌ها را رد کرد.
مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، روز شنبه ۲۱ مهر با سخنرانی رییس دولت چهاردهم و حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه تهران برگزار شد.
سکوت پزشکیان درباره استادان و دانشجویان اخراجی در حالی بود که او پیش از این و در مراسم معارفه وزیر جدید علوم، خواستار بازگشت دانشجویان معترض اخراج‌شده از دانشگاه‌ها و بازنگری در پرونده استادان اخراجی شده بود.
ساعاتی پس از این اظهارات پزشکیان بود که مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، واکنش نشان داد و تلویحا این پیام را ارسال کرد که چنین خواسته‌ای از سوی هسته سخت قدرت پذیرفته نخواهد شد.
در روزهای بعد از این سخنان نیز احکام محرومیت از تحصیل دو دانشجوی دیگر صادر شد.
رد سخنان وزیر
پزشکیان در سخنرانی روز شنبه خود بدون نام بردن از وزیر علوم گفت: «یکی از عزیزان گفتند که دانشگاه منابع کم دارد. در خارج منابع دانشگاه‌ها را دولت می‌دهد یا دانشگاه خودش درآمد دارد؟ هر دو. ولی بیشتر خودش درآمد دارد. ما اگر بخواهیم مشکلاتمان را حل کنیم، باید استادان دانشگاه به ما کمک کنند تا مشکلات جامعه حل شود. قرارداد ببندند و کاری کنند که گره باز شود.»
رییس دولت چهاردهم در حالی از درآمدزایی دانشگاه‌ها در کشورهای خارجی گفت که به میزان نفوذ حاکمیت جمهوری اسلامی در نهاد دانشگاه و کارکردهای ایدئولوژیک آن برای حکومت، اشاره نکرد.
او افزود: «هر استاد دانشگاهی می‌تواند گره‌ای را باز کند؛ اعم از اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فرهنگ، جامعه شناسی و .... ما اگر در جامعه مشکل داریم، ببینیم اگر یک استاد داریم که می‌تواند مشکل ما را در این سیستم اداری حل کند، با او قرارداد ببندیم تا مشکل ما را حل کند.»
این اظهارات در واکنش به سخنرانی سیمایی صراف، وزیر علوم بود که گفت: «تمام بودجه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ما کمتر از بودجه یک دانشگاه برتر در جهان است.»
سیمایی صراف اضافه کرد: «تمام بودجه آموزش عالی کمتر از سه درصد از بودجه کشور است و اگر مبلغ ارزی آن را در نظر بگیریم، کمتر از ۵۰ درصد سال ۱۳۹۰ است.»
او گفت: «دانشگاه ما به شدت نیازمند توجه بیشتری است. اکنون و در فصل بودجه با تمام دشواری‌هایی که در کشور وجود دارد باید به بودجه دانشگاه‌ها توجه کرد.»
بی‌توجهی حکومت به وضعیت دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر در کنار سرکوب اعتراضات صنفی و مدنی دانشجویان، موجب افت کیفیت دانشگاه‌ها و مهاجرت گسترده اهالی دانشگاه شده است.
وزیر علوم با اشاره به همین موج مهاجرت گفت: «اگر منابع مالی این برنامه که مجلس تدارک دیده است تامین شود، به رشد علمی و خیزش علمی می‌رسیم. همچنین می‌توانیم جلوی مهاجرت را بگیریم و ادعا کنیم برای جامعه آموزش عالی، زندگی عزتمندانه را تدارک دیدیم.»
پیش از این و در سال ۱۳۹۲، حسن روحانی نیز همچون پزشکیان وعده بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل را داد اما وقتی دانشجویان محروم خواستند به دانشگاه بازگردند، نهادهای امنیتی مانع شدند و تا توبه‌نامه یا تعهد کتبی نگرفتند، اجازه بازگشت افراد به دانشگاه را ندادند.
قبل از آن نیز مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر علی خامنه‌ای و فقدان توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالت‌ها و تعرض‌های نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیرپاسخگو» اشاره کرده بود.
در دولت ابراهیم رئیسی، محمد مقیمی، رییس وقت دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای الحشد الشعبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خبر داد و گفت این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمی‌بینند و در زمینه مدیریت تحصیل می‌کنند.
اواخر تیر سال گذشته جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای، حضور نیروهای حشد الشعبی و امثال آنان را در دانشگاه‌های ایران، «لشکرکشی به دانشگاه» خواندند و گفتند در برابر پذیرش آنان مقاومت خواهند کرد.
آن‌ها تاکید کردند پیش‌تر نیز دانشگاه با «حذف، تعلیق و سرکوب» از دانشجو خالی و محل حضور «به‌اصطلاح استادان وابسته و شبه‌نظامیان بسیج» شده بود و حالا نیروهای عاریتی گروه‌های نظامی عراقی قرار است «جایگزین دانشجو» شوند.
رییس اورژانس استان زنجان خبر داد که بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در زنجان یک‌نفر فوت و ۵ نفر مسموم شدند و احتمال افزایش فوتی این مسمومیت زیاد است. در روزهای اخیر ده‌ها نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در چند استان جان خود را از دست دادند.
اینترپل اعلام کرد شان مک‌گاورن، عضو ارشد کارتل ایرلندی جرایم سازمان‌یافته کیناهان و یکی از مهم‌ترین مجرمان تحت تعقیب در جهان را با همکاری مقام‌های امارات متحده عربی و ایرلند، در امارات بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش اینترپل، این مرد ۳۸ ساله که گفته می‌شود یکی از اعضای عالی‌رتبه گروه جنایتکار سازمان‌یافته کیناهان است، روز پنج‌شنبه ۱۰ اکتبر به وسیله پلیس دوبی بازداشت شد.
این دستگیری به دنبال انتشار یک اعلامیه قرمز اینترپل صورت گرفت که برای افراد تحت تعقیب بین‌المللی صادر می‌شود.
یورگن استاک، دبیرکل اینترپل درباره بازداشت این عضو ارشد کارتل کیناهان گفت: «یکی از افراد تحت تعقیب ایرلند به لطف تلاش‌های مشترک مقامات ایرلند و امارات متحده عربی دستگیر شده است. مواردی از این دست بر ارزش همکاری پلیس بین‌المللی از طریق شبکه جهانی اینترپل تاکید می‌کند و بار دیگر نشان می‌دهد هیچ فراری‌ای نمی‌تواند خود را از عدالت مصون بدارد.»
او افزود: «مک گاورن که به اتهاماتی از جمله قتل و هدایت یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته تحت تعقیب متهم است، در امارات متحده عربی در انتظار استرداد به ایرلند است.»
اول اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارش شده بود که دانیل کیناهان برای فرار از بازداشت و استرداد، به ایران گریخته است.
روزنامه تایمز بریتانیا نیز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارشی از روابط کارتل کیناهان با جمهوری اسلامی و حزب‌الله خبر داده بود.
طبق گزارش تایمز، کیناهان با استفاده از سیستم مالی مخفی حزب‌الله، به گروه‌های خلافکار مختلف از جمله کارتل‌های مواد مخدر آمریکای شمالی پول پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، کارتل کیناهان همچنین با مدارک جعلی و از طریق شرکت‌های خارجی، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از کشورهای آفریقایی و آمریکای مرکزی، هواپیماهای دست‌دوم و قطعات آن‌ها را خریداری کرده است.
سال گذشته تایمز نوشت که افسران ضد تروریسم بریتانیا فاش کردند پلیس و سرویس‌های امنیتی، ۱۵ توطئه ایران را برای ربودن یا کشتن «دشمنان رژیم» خنثی کرده‌اند.
به گزارش تایمز، این اتفاق پس از آن رخ داد که تلویزیون ایران‌اینترنشنال استودیوهای خود را در لندن به توصیه پلیس متروپولیتن تعطیل کرد چون پلیس گفته بود نمی‌تواند امنیت کارکنان این شبکه را تضمین کند.
اولین شواهد ارتباط کارتل کیناهان با تهران و متحدانش در سال ۲۰۱۶ و زمانی به دست آمد که نوفل فصیح، یک جنایتکار هلندی مغربی‌الاصل، در آپارتمانی در دوبلین با نام مستعار عمر قزوانی شناسایی شد.
فصیح، ۴۲ ساله، ظاهرا یک فروشنده مواد مخدر خیابانی اما ثروتمند بود. در آن زمان اینترپل به سرویس‌های امنیتی ایرلند گفتند که فصیح تحت تعقیب است.
هلندی‌ها به دنبال او در ارتباط با قتل محمدرضا کلاهی صمدی در سال ۲۰۱۵ بودند. یک ایرانی ۵۶ ساله که از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.
صمدی که از سوی حکومت ایران به دست داشتن در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران در سال ۱۳۶۰ متهم بود، همراه همسر و خانواده‌اش در هلند زندگی می‌کرد.
سرویس امنیتی هلند به این نتیجه رسید که قتل صمدی، یکی از دو ترور سیاسی بود که ایران در خاک هلند انجام داده است. این قتل‌ها و تحقیقات مشابه نشان دادند تهران در یک طرح بمب‌گذاری در پاریس و یک ترور خنثی شده در دانمارک دست داشته است.
این تلاش‌های جمهوری اسلامی باعث اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران در سال ۲۰۱۹ شد.
در سال‌های اخیر سرویس‌های امنیتی در اروپا در مورد استفاده جمهوری اسلامی از باندهای جنایتکار برای هدف قرار دادن مخالفان خود تحقیقات زیادی کرده‌اند.
روزنامه وال استریت ژورنال به تازگی گزارش داد با توجه به سابقه استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار برای حمله به اهداف مورد نظر خود در کشورهای غربی، حکومت ایران همچنان در تلاش است با استخدام این گروه‌ها، منافع اسرائیل را در سراسر دنیا هدف قرار دهد.
محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس به «دیده‌بان ایران» گفت: «اگر خامنه‌ای صلاح بداند، می‌توانیم سریع‌تر برای دست پیدا کردن به سلاح هسته‌ای تلاش کنیم و طی کمتر از ۶ ماه به این توانایی دست پیدا کنیم.» او افزود: «باید از NPT خارج شویم، چاره‌ای جز تغییر دکترین هسته‌ای نظام نداریم.»
مریم اکبری منفرد، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران، ۱۵ سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده است. دوران محکومیت و حبس او، روز ۲۰ مهر در زندان سمنان به پایان رسید اما با اجرای حکم دو سال حبس دیگر بابت پرونده‌ای که در ایام زندان برایش گشوده شد، همچنان زندانی خواهد ماند.
حسین تاج، وکیل مدافع اکبری منفرد، روز ۲۰ مهر ماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که ۱۵ سال حبس با تبعید و بدون حتی یک روز مرخصی موکلش تمام شد.
تاج با بیان این که طی این سال‌ها چند پرونده علیه اکبری منفرد باز شد که با حکم برائت مختومه شدند، گفت که آخرین پرونده، بدون ارائه مستندات، منجر به محکومیت دو سال حبس اجرایی شد.
او نوشت که بر اساس قانون، محل تحمل دو سال حبس باید تهران باشد.
این وکیل دادگستری تیر ماه امسال با بیان این که مهر امسال ۱۵ سال حبس اکبری منفرد به پایان می‌رسد، به «شبکه شرق» گفت موکلش به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده و خبر داد که «ستاد اجرای فرمان امام»، درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان اکبری منفرد را ارائه داده است.
تاج همان زمان گفت که پرونده تازه این زندانی سیاسی به شعبه شش دادگاه انقلاب که مخصوص رسیدگی به موارد مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی است ارجاع و برای مرداد ماه وقت نظارت برای پرونده‌اش تعیین شده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط به آن یکی از بحث‌برانگیزترین قوانین در ایران است.
دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته با استناد به این اصل، اموال بسیاری از مردم، از جمله دست‌اندرکاران حکومت پهلوی، بهائیان و زندانیان سیاسی سابق را در روندی غیرشفاف، مصادره کرده‌اند.
این اصل می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
مریم اکبری منفرد سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی سه برادر و یک خواهر او را در دهه ۶۰ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعدام کرد.
اکبری منفرد، سه دختر دارد و پس از زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران است.
این زندانی سیاسی اسفند ۱۳۹۹ پس از تحمل سال‌ها حبس در زندان‌های رجایی‌شهر کرج، قرچک ورامین و اوین، به زندان سمنان تبعید شد.
به نوشته سایت هرانا، او بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و عدم وجود امکانات بهداشتی در بند عمومی زندان سمنان به سر می‌برد.
تیر ماه ۱۴۰۲، جمعی از زندانیان سیاسی زن و هم‌بندی‌های پیشین اکبری منفرد با انتشار نامه‌ای به پرونده‌سازی علیه این زندانی سیاسی اعتراض کردند و از این روند با عنوان «انتقام دستگاه قضا از دادخواهی» نام بردند.
آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانی سیاسی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، بارها نسبت به زندانی بودن اکبری منفرد بدون یک روز مرخصی و محروم بودن او از خدمات درمانی اعتراض کرده‌اند.
