محمدجواد محقق یزدی، پژوهشگر مذهبی پس از انتقاد از خامنه‌ای و حسن نصرالله بازداشت شد
امیر رئیسیان و محمدرضا نظری‌نژاد، وکیلان دادگستری، از نقض حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، در دیوان عالی کشور خبر دادند. به گفته رئیسیان، دیوان عالی پس از نقض حکم اعدام، پرونده محمدی را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است.
رئیسیان روز شنبه ۲۱ مهر ماه در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمدی، تاکید کرد: «دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی، حکم موکلم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.»
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، روز ۱۴ تیر ماه امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد.
صدور این حکم با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی»، روز ۲۲ تیر ماه با راه‌اندازی دادخواستی اینترنتی از مردم خواست با امضای این کارزار برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شد، تاکنون به وسیله حدود پنج هزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
هشت نهاد جمهوری‌خواه روز ششم مرداد در بیانیه‌ای تاکید کردند محمدی از زمان دستگیری تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
۳۱ سازمان بین‌المللی حقوق بشری هم مرداد ماه در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شدند.
این سازمان‌های حقوق بشری با بیان این که اتهامات به محمدی به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران وارد شده، تاکید کردند اقدامات این فعال مدنی نه تنها مسالمت‌آمیز بوده بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.
یک سال از قتل داریوش مهرجویی و همسر فیلمنامه‌نویس او، وحیده محمدی‌فر گذشت. مانوش منوچهری، وکیل اولیای دم مهرجویی و محمدی‌فر با بیان این که چهار متهم این پرونده، انگیزه کافی برای قتل نداشتند، تاکید کرد «حتما پای یک آمر دیگری» در میان است و آنها تنها اجرا کننده اوامر او بوده‌اند.
روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۱ مهر ماه خود در گزارشی با عنوان «چه کسی دستور قتل مهرجویی و همسرش را داده است؟» آخرین وضعیت پرونده قتل مهرجویی و محمدی‌فر را تشریح کرد.
در این گزارش، وکیل اولیای دم با اشاره به برگزاری دور دوم جلسات رسیدگی به این پرونده گفت که به موجب رای دیوان عالی کشور تحقیقات در سه مورد ناقص بود و تقاضای تکمیل تحقیقات شد.
منوچهری با بیان این نواقص به اعتماد گفت: «تقاضای اینجانب مبنی بر این بود که متهمان انگیزه کافی برای جنایت علیه این دو نفر نداشتند. بنابراین حتما پای یک آمر دیگری به میان است که این چهار متهم فقط اجرا کننده اوامر آن آمر بوده‌اند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که دادگاه طی دو جلسه و به صورت غیرعلنی برگزار شد اما نظری بر انجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات وکلای اولیای دم برای شناسایی معاون یا معاونان احتمالی نداشت، گفت: «به احتمال زیاد همان حکم مجدد تایید می‌شود.»
مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.
این احکام در حالی برای این افراد صادر شد که بسیاری همچنان بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شده‌اند.
اکنون وکیل اولیای دم پرونده به اعتماد گفته است غیر از انگیزه متهمان و انکار شدید «کریم»، متهم ردیف اول پرونده، موارد بسیار ابهام‌برانگیز دیگری نیز در این پرونده وجود دارد.
پیدا نکردن آلت قتاله‌ای که مهرجویی با آن به قتل رسیده، عدم وجود رد خون مهرجویی روی آلت قتاله کشف شده، پاک کردن اپلیکیشن‌های گوشی به‌طوری که خود اداره آگاهی هم نتوانست آنها را بازگرداند (چرا کارگران باید فقط گوشی‌های محمدی‌فر را سرقت و اپلیکیشن‌های گوشی را پاک کنند و هیچ چیز ارزشمندی را سرقت نکنند)، برخی از این موارد هستند.
منوچهری از ساعت مراجعه متهمان به خانه مهرجویی و مشهود و قابل پذیرش نبودن عنصر معنوی جرم در پرونده، به عنوان برخی دیگر از موارد مشکوک نام برد.
به گفته این وکیل دادگستری، اثر انگشت متهمان بررسی نشده و یکی از آلات قتاله یعنی چوبی که متهم ردیف دوم (میر ویس) با آن بر سر مهرجویی ضربه وارد کرده، به عنوان یکی از آلات جرم تا مدت‌ها ضبط نشده بوده.
او اضافه کرد که جز رد یکی از متهمان که او هم زیر ۱۸ سال دارد، هیچ مدرکی دال بر حضور متهمان در صحنه جرم وجود ندارد.
بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدی‌فر را شبیه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ دانسته و گفته‌اند حکومت خواسته است با این سلاخی، به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه، همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان بود که مدیر‌مسئولش را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند.
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به عنوان یکی از چهره‌های جریان موسوم به موج نو از او یاد می‌شود.
این کارگردان سینما در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهم‌ترین آثار او فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» هستند.
حامد هادیان، خبرنگار حکومتی با اشاره به سفرش به منطقه ضاحیه بیروت، در شبکه ایکس نوشت: «چند باری بازداشت شدم. یک بار بازداشت کننده به بالادستش می‌گفت یعنی کتک نزده رهایش کنم که به خاطر ایرانی بودن کوتاه آمد. چندتایی دوربین هم در این چند روز شکسته شده است.»
پیر حسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه «یک بیمارستان دیگر برای کمک به جنگ‌زدگان لبنان برپا می‌کنیم»، گفت: «بیش از ۸ هزار نفر از پزشکان متخصص تاکنون برای اعزام به لبنان ثبت‌نام کرده‌اند.» او افزود: «امروز همراه هواپیمای قالیباف اقلام دارویی به بیروت ارسال کردیم.»
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع دیپلماتیکی که نامشان اعلام نشد، نوشت که جمهوری اسلامی پیامی به کشورهای اروپایی فرستاده که در حقیقت مخاطب اصلی‌اش اسرائیل است و در آن گفته شده که اگر حمله اسرئیل محدود باشد، از آن چشم خواهد پوشید و پاسخی نخواهد داد.
به نوشته الشرق الاوسط، جمهوری اسلامی در این پیام به واکنش خود به حمله قریب‌الوقوع اسرائیل پرداخته است.
این روزنامه روز جمعه ۲۰ مهر به نقل از منابع خود نوشت: «در پیام جمهوری اسلامی که عمدتا به‌طور غیرمستقیم خطاب به اسرائیل است، گفته شده است که تهران بر حمله محدود اسرائیل چشم می‌پوشد و به آن پاسخ نخواهد داد.»
به نوشته الشرق‌الاوسط، در ادامه این پیام گفته شده است: «اگر اسرائیل حمله‌ای موثر به تاسیسات نفتی و هسته‌ای ایران کند، تهران چاره‌ای جز شکستن خطوط قرمز نخواهد داشت.»
الشرق الاوسط تاکید کرده که آمریکا در جریان این پیام قرار گرفته اما توضیح نداده است که جمهوری اسلامی در این پیام چه نوع حمله‌ای را «محدود» قلمداد کرده و یا چگونه پاسخی به حمله اسرائیل را «شکستن خطوط قرمز» دانسته است.
الشرق الاوسط در حالی از پیام غیرمستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل برای تشویق این کشور به انجام یک «حمله محدود» که شامل تاسیسات نفتی و انرژی و هسته‌ای نشود، خبر داده است که شبکه ان‌بی‌سی نیوز، روز جمعه ۲۰ مهر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد اسرائیل به تصمیم مشخص‌تری برای حمله تلافی‌جویانه به جمهوری اسلامی رسیده است و در نظر دارد به اهداف نظامی و انرژی ایران حمله کند.
طبق این گزارش، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه اسرائیل تاسیسات هسته‌ای یا مقام‌های حکومتی را هدف قرار دهد، وجود ندارد، اما مقام‌های اسرائیل تاکید کرده‌اند هنوز درباره چگونگی و زمان پاسخ تلافی‌جویانه، تصمیم نهایی را نگرفته‌اند.
شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت ایالات‌متحده اطلاع ندارد که اسرائیل چه زمانی حمله می‌کند، اما ارتش اسرائیل در حال آمادگی کامل است تا به محض صدور دستور، اقدام کند.
پیشتر نیز در روز جمعه، شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که به نقل از منابع آگاهی که نامشان را اعلام نکرد گزارش داد که که جمهوری اسلامی به‌شدت عصبی و نگران است و خود را درگیر تماس‌های فوری دیپلماتیک با کشورهای خاورمیانه کرده تا بسنجد که آیا آنها می‌توانند از شدت و حجم حمله نظامی اسرائیل بکاهند یا خیر.
پاسخ اسرائیل به حملات موشکی جمهوری اسلامی که در روز ۱۰ مهر انجام شد، تقریبا حتمی و غیرقابل اجتناب به‌نظر می‌رسد. یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۸ مهر گفت که حمله کشورش به جمهوری اسلامی مرگبار، دقیق و غافلگیرکننده خواهد بود. با این حال، هنوز مشخص نیست که این حمله چه زمانی و در چه ابعادی صورت خواهد گرفت.
سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود افزود جمهوری اسلامی از همسایگان خود خواسته که به تهران برای محافظت از خود کمک کنند.
به گزارش سی‌ان‌ان، نگرانی رهبران جمهوری اسلامی ناشی از آن است که مطمئن نیستند که آیا ایالات متحده می‌تواند اسرائیل را متقاعد کند که به سایت‌های هسته‌ای و تاسیسات نفتی ایران حمله نکند یا خیر،
در این گزارش، دلیل دیگر جمهوری اسلامی برای نگرانی این واقعیت است که مهم‌ترین گروه شبه‌نظامی نیابتی آن در منطقه، یعنی حزب‌الله، به‌دلیل عملیات نظامی اسرائیل در هفته‌های اخیر به‌طور قابل توجهی تضعیف شده است.
ایالات متحده در حال رایزنی با اسرائیل بر سر نحوه واکنش به حمله ۱۰ مهر جمهوری اسلامی به اسرائیل است. مقامات آمریکایی به روشنی گفته‌اند که نمی‌خواهند اسرائیل سایت‌های هسته‌ای یا میادین و تاسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه، ۱۸ مهر، تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به او گفت که حمله تلافی‌جویانه اسرائیل باید «متناسب» باشد. این اولین گفت‌وگوی آنها در تقریبا دو ماه گذشته بود.
یک دیپلمات عرب به سی‌ان‌ان گفت که متحدان ایالات متحده در خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، بحرین و قطر نیز به آمریکا گفته‌اند که از حمله احتمالی به تاسیسات نفتی ایران را که می‌تواند تاثیرات منفی اقتصادی و زیست محیطی برای کل منطقه به دنبال داشته باشد، نگران و بیمناک هستند.
