احضار استاد دانشگاه سپاه پاسداران بعد از اشاره به نقش تهران در خرید پیجرهای حزبالله
قوه قضاییه اعلام کرد مسعود اسداللهی، استاد دانشگاه وابسته به سپاه پاسداران را که در صداوسیما از نقش جمهوری اسلامی در خرید پیجرهای حزبالله لبنان سخن گفته بود احضار کرده است.
•
مسعود اسداللهی که برنامههای تلویزیونی ایران از او با عنوان کارشناس سیاسی و کارشناس منطقه نام میبرند، مشاور سابق قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس است.
او شامگاه جمعه ۲۰ مهر در شبکه خبر صداوسیما گفت حزبالله، پیجرهای منفجرشده خود را از طریق یک شرکت ایرانی سفارش داده بود.
همان شب و ساعتی بعد از اظهارات اسداللهی، مجری شبکه خبر عنوان کرد آنچه کارشناس این شبکه گفته است «قابل تایید نیست».
قوه قضاییه روز یکشنبه ۲۲ مهر اعلام کرد اظهارات اسداللهی میتواند مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و حتی اقدام علیه امنیت ملی» باشد و به همین دلیل، دادستان نظامی تهران این فرد را احضار و از او «ادله» خواسته است.
بر اساس این گزارش، پرونده قضایی اسداللهی در حال حاضر در دست بررسی است.
مرکز رسانه قوه قضاییه تاکید کرد که اسداللهی در «جلسه بازپرسی» اذعان کرده که سخنانش «اشتباه» و به نقل از «منابع نامعتبر» بوده و افزود: «او بلافاصله پس از بررسی بیشتر، به اشتباه بودن مطالب اظهاری پی برده است.»
اسداللهی در برنامهای تلویزیونی گفته بود شرکتی ایرانی برای تامین پنج هزار پیجر مورد نیاز حزبالله، آنها را از یک شرکت تایوانی خریداری و بدون بررسی امنیتی، در اختیار این گروه قرار داده بود.
به گفته او، از پنج هزار پیجر خریداری شده، سه هزار دستگاه بین اعضای حزبالله لبنان توزیع شده بود.
در هفتههای گذشته، گزارشهایی از نقش جمهوری اسلامی در خرید پیجرهای حزبالله منتشر شده بود.
در یک نمونه، برخی کانالهای تلگرامی از همان شامگاه انفجارها، گزارشهایی مبنی بر نقش بیژن عباسی، مدیرعامل ایرانسل و کامبیر مهدیزاده، داماد حسن روحانی، در تامین پیجرهای حزبالله منتشر کرده بودند.
بر اساس گزارش رویداد۲۴، در این خبرها به نقل از یک مقام حزبالله اعلام شد که بعد از تصمیم این گروه برای کنار گذاشتن تلفنهای همراه هوشمند، مشورتهایی با مقامهای جمهوری اسلامی انجام گرفته تا وسیله ارتباطی جایگزین معرفی شود.
در این فرآیند، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، عباسی را مامور کرد تا راه ارتباطی جایگزین را تامین کند و او هم مهدیزاده را برای تامین پیجر به حزبالله معرفی کرد.
یک روز بعد، روابط عمومی ایرانسل با انتشار بیانیهای، این موضوع را تکذیب کرد.
روز ۲۷ شهریور صدها دستگاه ارتباطی بیسیم «پیجر» اعضای حزبالله لبنان در منطقه ضاحیه بیروت منفجر شد.
یک روز بعد از آن، صدها دستگاه واکیتاکی (بیسیم) حزبالله منفجر شد.
در این حملات ۳۹ نفر کشته و بیش از سه هزار نفر عمدتا از ناحیه چشم و دست مجروح شدند.
این گزارش به نقل از مقامهای اسرائیلی، خاورمیانهای و آمریکایی نوشت که ایده عملیات پیجر در سال ۲۰۲۲ شکل گرفت و پیشنهاد فروش پیجرها از سوی یک مقام بازاریابی ارائه شد که حزبالله به او اعتماد داشت و با شرکت تایوانی آپولو مرتبط بود.
در نهایت هم این پیجرها تحت نظارت موساد در اسرائیل مونتاژ و در یک شاهکار مهندسی، قطعات و اجزای بمب با دقت در آنها پنهان شدند؛ بهطوریکه عملا و حتی اگر دستگاه باز میشد، غیرقابل شناسایی بودند.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامهای از زندان نوشت: «حکومت علی خامنهای برای بقا چارهای جز توسل به ارعاب ندارد زیرا مشروعیت سیاسی نظام به طور کامل از بین رفته است.»
او افزود: «ماشین سرکوب دیر یا زود در مقابل ایستادگی ملت ایران از حرکت بازخواهد ایستاد.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامهنگاران بازداشتی در جنبش مهسا، گفت: این دو نفر ۵ سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
شهرداری تهران بنرهای تبلیغاتی جدیدی تحت عنوان «لشکر نصر» در سطح شهر تهران نصب کرده که در آن تصاویری از پزشکیان، قالیباف، قاآنی و عباس عراقچی دیده میشود و زیر آن نوشته «مرد این میدان ما هستیم.»
این در حالی است که از بین این افراد، سرنوشت اسماعیل قاآنی همچنان نامشخص است.
سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامهنگاران بازداشتی در جنبش مهسا، گفت این دو نفر پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
اصغر جهانگیر روز یکشنبه ۲۲ مهر در نشستی خبری، بدون نام بردن از حامدی و محمدی، گفت «این دو متهم» بهخاطر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ترتیب به یک و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
او افزود که این دو روزنامهنگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
اواخر دی سال گذشته، الهه محمدی و نیلوفر حامدی هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
دو روز پس از آزادی موقت این دو روزنامهنگار، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری تهران گفت دادگاه با توجه به مدت زمان بازداشت طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فَک قرار بازداشت موقت بود و «در آینده نزدیک، حکم آنها صادر و ابلاغ خواهد شد».
برخورد قضایی با اینفلوئنسرها
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری روز یکشنبه، درباره «اقدام اینفلوئنسرها در فضای مجازی و انتشار شایعات و ترویج اخبار دروغین» توضیح داد و گفت: «در برخوردهای قضایی ابتدا به مدیر آن صفحه هشدارهایی داده میشود تا سریع نسبت به رفع اثر اقدام کند.»
او در ادامه گفت بیش از ۹۵ درصد از کسانی که به دلیل انتشار محتوای «خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه» مورد تذکر قرار گرفتهاند «رفع اثر کردهاند» و برای همین پرونده قضایی برای آنها تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: «با کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته باشند و با دریافت تذکر هم همچنان به رفتارهای مجرمانه خود ادامه دهند، برخورد خواهد شد.»
جهانگیر گفت دادستان کل کشور دستور داده فضای مجازی «همواره رصد شود» و ضابطان، هر موضوعی که «امنیت روانی حامعه را به خطر میاندازد» گزارش دهند.
در روزهای گذشته گزارشهایی مبنی بر این منتشر شد که شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالبشان و انتشار پستهایی برخلاف عقایدشان در حسابهای رسانههای اجتماعی خود شدهاند.
صدف فاطمی، روزنامهنگار حوزه اجتماعی، روز ۱۸ مهر ماه تمام پستهای خود در ایکس و اینستاگرام را پاک کرد و تصویری با عنوان «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکانپذیر نمیباشد» را در حسابهای خود منتشر کرد.
پیش از آن و در اواخر شهریور امسال، ایراناینترنشنال در دو گزارش مجزا از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خبرنگاران و فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی خبر داده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر ماه به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است.
میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کردهاند و برای افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
به نظر میرسد این اقدامات در راستای تهدید شهروندان و کنترل هر چه بیشتر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، پس از واکنشهای مردم به کشته شدن حسن نصرالله بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از آن نیز در موارد بسیاری از جمله کشته شدن اسماعیل هنیه، ابراهیم رئیسی و جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای شهروندانی که درباره این موضوعات اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامهنگاران و رسانهها، پرونده قضایی تشکیل داده بود.
شماری از فعالان حقوق بشر از این اقدامات حکومت به عنوان نمونههایی واضح از نقض آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نام میبرند.
فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، سفر قالیباف به لبنان را «شجاعانه» خواند و افزود: «سفر قالیباف به لبنان یک اقدام خداپسندانه و شجاعانهای بود و در منطقهای حضور یافت که بمباران شده است. اینها حاکی از اهمیتی است که لبنان و مردم آن برای جمهوری اسلامی دارد.»