کاهش قیمت نفت پس از گزارش‌ها از انصراف اسرائیل از حمله به تاسیسات نفتی ایران
گراندی دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ژنو سوئیس هشدار داد اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه از سوی برخی کشورها برای تشدید کنترل مرزهای خود به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به حل بحران مهاجرت شود.
او خطاب به بیش از ۱۰۰ دیپلمات و وزیر حاضر در این نشست گفت: «باید رسیدگی به علت‌های ریشه‌ای آوارگی را در دستور کار قرار دهیم و برای یافتن راه‌حل‌ها تلاش کنیم.»
بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر به دنبال یافتن راهی برای تقویت امنیت مرزهای خود و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی بوده‌اند.
رسانه‌ها ۱۹ شهریور گزارش دادند آلمان قصد دارد با هدف مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش تدابیر امنیتی در برابر «افراط‌گرایی اسلامی»، به‌صورت موقت در تمامی مرزهای زمینی خود، اقدامات کنترلی به کار گیرد.
در ایالات متحده نیز بحران مهاجرت و راه‌های مقابله با آن به یکی از موضوعات داغ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سالیان اخیر بدل شده است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در اردیبهشت‌ماه از تغییر قوانین پناهندگی در این کشور خبر داد و اعلام کرد درخواست پناهجویانی که در حال عبور غیرقانونی از مرز ایالات متحده و مکزیک دستگیر شده‌اند، به‌سرعت بررسی و در صورت ارتباط آن‌ها با جرائمی مانند تروریسم، ظرف چند روز رد خواهد شد.
در ایران هم سپاه پاسداران در حال ساخت دیوار در مرز با افغانستان است و بنا بر اعلام محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در مردادماه، این دیوار بتنی چهار متری در یک بازه زمانی سه ساله تکمیل خواهد شد.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ادامه اظهارات خود از برخی ابتکارها برای «واگذاری و برون‌سپاری» پناهجویان و همچنین «تعلیق برنامه‌های پناهندگی» انتقاد کرد و بدون نام بردن از کشوری گفت اقداماتی از این دست قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
او افزود کشورها باید به دنبال یافتن طرح‌هایی عادلانه، سریع و قانونی برای حل مساله پناهندگی باشند.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور می‌آمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر، پس از پیروزی در انتخابات بریتانیا و تشکیل دولت، در تیرماه دستور لغو این طرح را صادر کرد.
هم‌زمان با شدت گرفتن فشارها بر دولت آلمان برای بازبینی در سیاست‌های مهاجرتی خود، یواخیم اشتامپ، کمیسر ویژه فدرال در امور مهاجرت، روز ۱۵ شهریور از امکان انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا سخن گفت.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین نسبت به تشدید تنش‌ها در لبنان هشدار داد و گفت تاکنون بیش از یک میلیون نفر در این کشور بر اثر مناقشه کنونی آواره شده‌اند که از این تعداد ۲۷۰ هزار نفر به سوریه گریخته‌اند.
گراندی اضافه کرد: «مطمئنا اگر حملات هوایی ادامه یابد، بسیاری دیگر نیز آواره خواهند شد و برخی نیز تصمیم خواهند گرفت به کشورهای دیگر نقل مکان کنند.»
وب‌سایت خبری وای‌نت ۲۲ مهر گزارش داد اسرائیل به درخواست جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، حملات هوایی به بیروت را متوقف کرده است.
در سوی مقابل، وب‌سایت تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور نوشت اسرائیل آزادی عمل خود را در سراسر لبنان حفظ می‌کند.
این مقام گزارش وای‌نت را «کاملا نادرست» خواند و افزود اسرائیل با توجه به محل اهداف مورد نظر خود، اقدام خواهد کرد.
کوستین دوشنبه ۲۳ مهر گفت بر اساس برخی گزارش‌های اطلاعاتی، پوتین ممکن است برای شرکت در این نشست راهی برزیل شود.
دیوان کیفری بین‌المللی در اسفند ۱۴۰۱، حکم بازداشت پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
روسیه ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه پوتین، حکم دادگاه برای دستگیری او را «باطل و بی‌اعتبار» خوانده است.
دادستان کل اوکراین در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد برزیل به عنوان یکی از کشورهای عضو «اساسنامه رم» موظف است در صورت عزیمت پوتین به این کشور، او را بازداشت کند: «واقعا امیدوارم که برزیل او را دستگیر کند و با این کار، جایگاه خود را به‌عنوان یک دموکراسی و کشوری که تحت حاکمیت قانون است، به تایید برساند.»
اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ در پایتخت ایتالیا به تصویب رسید و بر اساس آن، دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی تشکیل شد.
روسیه عملیات نظامی خود علیه اوکراین را پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
دادستان کل اوکراین هشدار داد سفر احتمالی پوتین به برزیل بدون اجرا شدن حکم دیوان کیفری بین‌المللی بدان معنا خواهد بود که رهبران متهم به ارتکاب جنایات از مجازات مصون هستند و می‌توانند آزادانه سفر کنند.
کوستین اضافه کرد: «این برای جامعه بین‌المللی مهم است که متحد بماند و پوتین را بابت اقداماتش پاسخگو کند.»
پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۱۴۰۰، پوتین سفرهای بین‌المللی خود را به کشورهای متحد مسکو محدود کرده که از آن جمله می‌توان به چین، کره شمالی، بلاروس، ایران، آذربایجان، ویتنام، ترکمنستان، مغولستان، ازبکستان، قزاقستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اشاره نمود.
از این فهرست تنها مغولستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی است اما در جریان سفر پوتین به این کشور در شهریورماه سال جاری، از بازداشت او سر باز زد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ۲۳ مهر اعلام کرد هنوز در خصوص سفر رییس‌جمهوری روسیه به برزیل تصمیمی اتخاذ نشده است.
نوزدهمین اجلاس گروه ۲۰ قرار است در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار شود.
این گروه با هدف بحث و بررسی اقتصاد جهانی و سایر مسائل مرتبط با آن، مانند توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی تشکیل شده است و ۱۹ کشور، از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، چین، عربستان سعودی، ترکیه، اندونزی، روسیه، هند، مکزیک و کره جنوبی، به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در آن عضویت دارند.
