شبکه تلویزیونی اس‌بی‌اس نیوز استرالیا گزارش داد در حال حاضر دست‌کم دو شهروند استرالیایی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. فعالان حقوق بشر از دولت استرالیا خواسته‌اند تلاش‌های خود را برای آزادی این افراد افزایش دهد.
این رسانه استرالیایی به نقل از منبعی که می‌خواست هویتش مخفی بماند، نوشت یکی از این زندانیان فردی دوتابعیتی است و پس از دستگیری در ژوییه سال ۲۰۲۲، به چند سال زندان محکوم شده است.
در گزارش اس‌بی‌اس نیوز در خصوص اتهامات و هویت این فرد و همچنین دیگر زندانی استرالیایی در ایران هیچ جزئیاتی ارائه نشده است.
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا از پاسخ به پرسش این رسانه در خصوص وضعیت زندانیان استرالیایی در ایران خودداری کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم به اس‌بی‌اس گفته این کشور در برابر «بازداشت و محکومیت خودسرانه» می‌ایستد، به‌ویژه زمانی که از این اقدامات برای «فشار دیپلماتیک» استفاده می‌شود.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن می‌گوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگان‌گیری است.
اس‌بی‌اس نیوز در ادامه گزارش خود نوشته کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق جمهوری اسلامی و مدیر «اتحادیه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه استرالیا»، با خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی در ایران در تماس است و با آن‌ها همکاری می‌کند.
این پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی در آذر ۱۳۹۹ و پس از سپری کردن بیش از دو سال در زندان‌های جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، آزاد شد. او همواره این اتهام را رد کرده است.
مور-گیلبرت در مصاحبه با اس‌بی‌اس نیوز به وضعیت شهروندان دو تابعیتی پرداخت و گفت: «این افراد هر چند شهروند استرالیا هستند، اما ممکن است اعضای نزدیک خانواده و دارایی‌ها و اموال دیگری در داخل ایران داشته باشند.»
او افزود: «ایران یکی از کشورهای فعال در استفاده از دیپلماسی گروگان‌گیری است، از جمله گروگان‌گیری شهروندان استرالیایی؛ همچنین بازداشت‌های نادرست و با انگیزه سیاسی که معمولا هدف آن‌ها دو تابعیتی‌ها است، از جمله شهروندان ایرانی-استرالیایی.»
پیش‌تر و در اردیبهشت‌ماه سال جاری، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، سیاست گروگان‌گیری حکومتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت تهران به دنبال «باج‌خواهی مداوم» است.
کانادا نیز ۳۰ خرداد در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومت‌ها به‌عنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
مور-گیلبرت در ادامه اظهارات خود هشدار داد حکومت ایران دیپلماسی گروگان‌گیری خود را به یک «مدل تجاری» تبدیل کرده و با استفاده از این روش در تعامل با تعدادی از کشورها، «به‌طور گسترده‌ای سود برده است.»
این پژوهشگر با اشاره به نحوه رهایی خود از بند جمهوری اسلامی گفت: «سه تروریست محکوم‌شده در ازای آزادی من، از زندان تایلند رها شدند.»
به گزارش اس‌بی‌اس نیوز، سه مرد ایرانی که به دلیل دست داشتن در یک نقشه بمب‌گذاری در سال ۲۰۱۲ در تایلند زندانی بودند، پس از آزادی مور-گیلبرت به ایران بازگشتند.
با این حال، اسکات موریسون، نخست‌وزیر وقت استرالیا، موضوع مبادله زندانیان میان استرالیا و جمهوری اسلامی را تایید نکرد.
اس‌بی‌اس نیوز همچنین به آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی دیگر از نمونه‌های سیاست گروگان‌گیری حکومت ایران پرداخت.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.
اس‌بی‌اس نیوز در گزارش خود به یکی دیگر از زندانیان ایرانی-استرالیایی با نام شکرالله جبلی پرداخت و نوشت او پس از سه دهه زندگی در استرالیا در سال ۲۰۰۷ به تهران بازگشت.
بر اساس این گزارش، جبلی در سال ۲۰۲۰ به اتهامات مالی بازداشت و راهی زندان اوین شد. او دو سال بعد در زندان جان خود را از دست داد.
خانواده جبلی که در زمان مرگ ۸۳ سال داشت، اتهامات علیه او را رد می‌کنند و می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی او را از دسترسی به دارو و مراقبت‌های پزشکی لازم محروم کردند.
پیمان جبلی، پسر این زندانی فوت شده، گفت پس از بازداشت پدرش به وزارت خارجه استرالیا مراجعه کرد اما مسئولان مربوطه با این استدلال که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، اعلام کردند نمی‌توانند کار زیادی انجام دهند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز محاکمه جبلی را «ناعادلانه» خواند و افزود او در جریان دادرسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود.
