حضور اسماعیل قاآنی در مراسم تشییع جنازه نیلفروشان در تهران

دولت آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، تاکنون ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را در چارچوب‌های مختلف تحریم کرده است که تقریبا نیمی از آن‌ها وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

نادر خون سیاوش، مدیر سازمان صنایع هوافضا که بر برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی نظارت دارد، سید میراحمد نوشین، مدیرعامل سازمان هوافضا، سید جواد موسوی، مدیر تجاری گروه صنعتی «شهید همت»، محمد غلامی، یکی از مقامات ارشد سازمان صنایع هوافضا و امیر رادفر، مدیر گروه صنعتی «شهید باقری»، پنج فردی هستند که روز سه‌شنبه در فهرست تحریم‌های استرالیا قرار گرفتند.

روز دوشنبه دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز تعدادی از افراد و نهادهای وابسته به برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به دلیل تهدیدات علیه اسرائیل تحریم کردند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

بر اساس اطلاعیه شورای اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۳ مهر، هواپیمایی ایران‌ایر، ساها و ماهان‌ایر، شرکت مهندسی بسامد الکترونیک پویا، شرکت آلومینای ایران، مرکز تحقیقات «شهید حاج علی موحد» و شرکت مهندسی طیف تدبیر، به لیست تحریم‌ها اضافه شدند.

در کنار این شرکت‌ها، نام بهنام شهریاری، مقام ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، علی شادمان، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا، علی جعفرآبادی، فرمانده بخش فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، مهدی گوگردچیان، مدیرعامل صنایع هواپیماسازی (هسا)، سید حمزه قلندری، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی، رضا خسروی مقدم، وابسته نظامی جمهوری اسلامی در روسیه و سید میراحمد نوشین، مدیرعامل سازمان صنایع هوافضا نیز به چشم می‌خورد.

تحریم‌های بریتانیا

در بریتانیا، علاوه بر سازمان فضایی ایران (سافا) و دفتر طراحی سامانه‌های قوای محرکه فرزانگان، نام محمدحسین دادرس، سرتیپ ارتش، محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش، علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، حسین پورفرزانه، مدیر دفتر طراحی سامانه‌های محرکه فرزانگان، حبیب‌الله سیاری، رییس ستاد مشترک ارتش و حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، به فهرست تحریم‌ها افزوده شد.

آبان سال گذشته، وزیران امور خارجه کشورهای عضو «گروه هفت» در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند از اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه و حمایت از گروه‌های مسلح متحد تهران مانند حماس و حزب‌الله لبنان دست بردارد.

از سوی دیگر، با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در بیش از دو سال پیش، جمهوری اسلامی همکاری نظامی خود را با مسکو افزایش داد و گزارش‌هایی از ارسال پهپادهای انفجاری شاهد، ساخت جمهوری اسلامی، به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر شد.

رهبران اتحادیه اروپا پیش از این توافق کرده بودند تحریم‌های این اتحادیه علیه تهران را پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل تشدید کنند.

در این گزارش، اشاره‌ای به محل اقامت قاآنی در دو هفته اخیر نشد، اما چنین وانمود شد که او به همراه جنازه عباس نیلفروشان به تهران بازگشته است.

آخرین باری که اسماعیل قاآنی در رسانه‌ها مشاهده شد، ۹ مهرماه، دو روز پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل به ستاد فرماندهی این گروه در ضاحیه در حومه جنوبی بیروت بود. قاآنی در آن زمان به دفتر نماینده حزب‌الله در تهران رفت.

در جریان حمله روز هفتم مهرماه اسرائیل به ستاد فرماندهی حزب‌الله در جنوب بیروت، عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران که گفته می‌شود ئس از کشته شدن محمد رضا زاهدی در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مسئولیت لبنان را برعهده گرفته بود، به همراه حسن نصرالله و شماری از چهره‌های ارشد حزب‌الله کشته شد.

پس از آن هیچ خبر، عکس یا فیلمی از اسماعیل قاآنی منتشر نشد. غیبت او در نماز جمعه‌ای که به امامت علی خامنه‌ای برگزار شد، و نیز غیبت در مراسم اهدای نشان به امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، بر دامنه سوالات درباره سرنوشت قاآنی افزود.

در حالی که برخی رسانه‌ها ابتدا احتمال کشته شدن او در کنار هاشم صفی‌الدین، اصلی‌ترین نامزد جانشینی حسن نصرالله در حمله بامداد جمعه ۱۳ مهر را منتشر کردند، میدل ایست آی، رسانه نزدیک به حکومت قطر، هفته گذشته خبر داد که قاآنی در بازداشت و بازجویی به سر می‌برد و در جریان بازجویی دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده است.

براساس این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی در پی یافتن منشاء نفوذ عمیق اسرائیل به دستگاه‌های نظامی و امنیتی خود و دلایلی که به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان انجامید، هستند و احتمال می‌دهند که وسایل ارتباطی اسماعیل قاآنی هک شده باشد.

میدل ایست آی همچنین خبر داده بود که رییس دفتر قاآنی نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه گزارش‌ها درباره تحت بازجویی بودن قاآنی را تکذیب کرد، اما با وجود همه شایعات و گمانه‌زنی‌ها، هیچ یک از مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره قاآنی و علت غیبت ناگهانی او منتشر نکردند.

حسین دقیقی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، روز جمعه ۲۰ مهر، غیبت و بی‌خبری از اسماعیل قاآنی در صحنه‌های عمومی نظیر نماز جمعه را «نشان از تمرکز بر وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری نیروهای مسلح نظام» خواند.

حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، نیز روز یکشنبه ۲۲ مهر، پاسخ ندادن سپاه پاسداران به شایعه‌ها درباره غیبت اسماعیل قاآنی را «موفقیتی چشمگیر» خواند و افزود که سپاه «در حالی که هیچ نکته‌ای از نگاهش پنهان نیست، به هیچ‌یک از شایعات پاسخ نداد و دشمن را در حالتی از گیجی و منگی تنها گذاشت.»

جنازه عباس نیلفروشان بیش از دو هفته پس از کشته شدن، بامداد سه‌شنبه ۲۴ مهر از طریق بغداد به تهران رسید. پیش‌تر فرمانده سپاه استان اصفهان اعلام کرده بود علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای او نماز میت خواهد خواند.

در این گزارش نوشته شده است: «علت افزایش شدید درآمد نفتی حکومت ایران، اجرای ضعیف تحریم‌های ایالات متحده است که به رژیم تندرو تهران کمک کرده است تا پول نقد مورد نیاز برای تامین مالی یک جنگ وحشیانه یک ساله علیه اسرائیل را به دست آورد.»

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، جزییات کامل کاهش تاثیر تحریم‌ها تنها در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش مورد انتظار دولت آمریکا در مورد تجارت نفت ایران آشکار شد.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، یک آژانس دولتی که بازارهای جهانی را زیر نظر دارد، بر اساس قانونی که در فروردین ماه امسال در کنگره تصویب شد، موظف است درآمد نفتی ایران را به‌طور علنی محاسبه کند و گزارشی رسمی پس از چهار سال اجرای تحریم‌های پراکنده در دولت بایدن را ارائه دهد.

این گزارش که اواخر هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که ایران تنها در سه سال اول دولت بایدن ۱۴۴ میلیارد دلار از محل فروش نفتی که تحریم شده درآمد داشته است.

بر پایه این گزارش، تنها در سال۲۰۲۱، سال اول روی کار آمدن دولت بایدن، جمهوری اسلامی توانست ۳۷ میلیارد دلار از نفت ایران را به فروش برساند در حالی که این مبلغ، در سال ۲۰۲۰ آخرین سال دولت ترامپ تنها ۱۶ میلیارد دلار بود.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، درآمد نفتی حکومت ایران در سال ۲۰۲۲ به ۵۴ میلیارد و در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد دلار رسید.

واشینگتن فری‌بیکن در ادامه گزارش خود به نقل از سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، نوشته است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ هم به فروش بالا و تاریخی نفت تحریم‌شده ایران ادامه داده است.

این نشریه نوشته است: «این ارقام می‌‎تواند توضیح دهد که چرا دولت بایدن-هریس که با انتقاد از هرج و مرج فزاینده در خاورمیانه تحت نظارت خود مواجه است، اواخر روز جمعه بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه صادرات نفت ایران اعلام کرد. به گفته وزارت امور خارجه، این اقدامات به دولت آمریکا اختیار گسترده‌ای می دهد تا «تحریم‌هایی را علیه هر فردی که مصمم به فعالیت در بخش‌های نفت یا پتروشیمی ایران باشد، اعمال کند.»

کلر یونگمن، مدیر برنامه ردیابی نفتکش‌های ایران در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، به واشینگتن فری‌بیکن گفت که آخرین ارقام تهیه شده از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، و همچنین برآورد گروه او در سال ۲۰۲۴، باید به عنوان «کاتالیزوری برای دولت برای رویکردی تهاجمی‌تر در اعمال تحریم‌ها علیه کشتی‌های حامل نفت ایران» عمل کند.

یونگمن گفت: «فعالیت‌های غیرقانونی که در این گزارش به تفصیل شرح داده شده است، بر نیاز به اقدام قاطع برای پاسخگو کردن این کشتی‌ها و اطمینان از اجرای موثر تحریم‌ها برای محدود کردن توانایی حکومت ایران برای صادرات نفت تاکید می‌کند.»

این نشریه در ادامه گزارش خود نوشته است:‌‌ «پول بادآورده حاصل از فروش نفت ایران به رژیم تندرو جمهوری اسلامی کمک کرده است تا نیروهای نیابتی تروریستی خود، حماس و حزب الله، را مسلح کند.»

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، «اگرچه جمهوری‌خواهان مدت‌هاست که زنگ خطر را در مورد تجارت پرسود نفت تهران به صدا درآورده اند، اکنون قانونگذاران دموکرات هم از لایحه سنا برای تقویت و اجرای موثر تحریم‌ها بر تجارت نفت ایران حمایت می‌کنند و این امر نشان دهنده نارضایتی فزاینده از سیاست‌های دولت بایدن- هریس است.»

جونی ارنست، سناتور جمهوریخواه از ایالت آیووا، پس از حمله حماس در ۷ اکتبر، با هدف خفه کردن کانال‌های مالی که به گسترش نیروهای نیابتی تروریستی تهران دامن می‌زند، شروع به تصویب قانونی برای تحریم تجارت نفت ایران کرد. این لایحه اکنون حمایت هفت قانونگذار دموکرات را نیز به دست آورده است.

ارنست با اشاره به موجی از حملات مورد حمایت جمهوری اسلامی به خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی در ماه‌های اخیر به واشینگتن فری‌بیکن گفت: «ما شاهد افزایش حملات به سربازانمان، حملات موشکی تاریخی به بزرگ‌ترین شریک ما در خاورمیانه، و اختلال در تجارت بین‌المللی در دریای سرخ هستیم. جای تعجب نیست که لایحه من برای خارج کردن پول از دستان خونین حکومت ایران اکنون مورد حمایت قرار گرفته است.»

به نوشته این نشریه، «بر اساس قانون اجرای تحریم‌های ایران، واحد تحقیقات وزارت امنیت داخلی ۱۵۰ میلیون دلار برای گسترش عملیات هدف قرار دادن ناوگان بزرگ نفت‌کش‌های نفت خام غیرقانونی تهران دریافت خواهد کرد. با توقیف این کشتی‌ها در حالی که نفت ایران را به رژیم‌های متخاصمی مانند چین و ونزوئلا منتقل می‌کنند، میلیاردها دلار از ثروت ایران دزدیده می شود تا رژیم خود را سرپا نگه دارد و به نیروهای نیابتی تروریستی خود نیز کمک کند.»

به گفته ارنست، این قانون برای اطمینان یافتن از اینکه وزارت امنیت داخلی می‌تواند عملیات غیرقانونی کشتی‌رانی ایران را شناسایی کند و منابع مورد نیاز برای توقیف آنها در دریا را در اختیار داشته باشد، حیاتی است.

واشینگتن فری‌بیکن نوشته است که طرح ارنست در حال حاضر ۲۷ حامی در سنا دارد و حمایت‌های اخیر از این لایحه نشان دهنده ناامیدی فزاینده در هر دو حزب از امتناع دولت بایدن- هریس از اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌ها بر تجارت نفت ایران است. تهران یک «ناوگان ارواح» بزرگ متشکل از نزدیک به ۵۰۰ نفت‌کش دارد که نفت خام را اغلب با تخفیف فراوان به چین، سوریه، ونزوئلا و سایر کشورها حمل می‌کنند.

بر اساس گزارش اطلاعات انرژی ایالات متحده، «فرآورده‌های نفتی ایران عموما با کشتی‌های کوچک‌تر حمل می‌شوند و شناسایی آنها از کشتی‌های حامل نفت خام دشوارتر است.»

حکومت ایران همچنین از چندین تکنیک مبهم سازی مانند خاموش کردن سیگنال‌های شناسایی کشتی خود، استفاده از روش انتقال کشتی به کشتی، یا برچسب‌گذاری مجدد محموله‌ها و استفاده از نام کشورهای دیگر برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران استفاده می‌کند. این اقدامات چالش ارائه داده‌های دقیق را افزایش می‌دهد.