احمد جنتی: ملت‌های مسلمان کنار لبنان و فلسطین باشند

بر اساس گزارش خانه آزادی، چین و میانمار در رتبه آخرند و ایران و روسیه به ترتیب بعد از آن‌ها در انتهای این رتبه‌بندی قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید مقامات بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری را در مورد محتوای آن‌لاین وضع کردند که به طور موثر مردم را از گزارش دادن در مورد انتخابات و بیان دیدگاه‌های خود در مورد نامزدها و سیاست‌ها باز می‌داشت.

این سازمان حقوق بشری به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و نوشته که مقامات جمهوری اسلامی به عنوان سومین کشور سرکوبگر آزادی اینترنت در جهان، هر محتوایی را که تحریم یا اعتراض انتخاباتی را تشویق می‌کرد یا نامزدها را مورد انتقاد قرار داد، جرم‌انگاری کردند.

خانه آزادی همچنین تاکید کرد که این قوانین، با هدف جلب مشارکت بیشتر رای‌دهندگان برای قانونی جلوه دادن انتخابات و علی‌رغم رد صلاحیت خودسرانه اکثر نامزدها بود.

این سازمان افزود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد که قانون انتخابات، نامزدها و حامیان آنها را از استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی که تقریباً همه آنها در کشور مسدود هستند، ممنوع کرده است.

بر اساس گزارش خانه آزادی در مجموع، آزادی جهانی اینترنت برای چهاردهمین سال متوالی کاهش یافت و حمایت از حقوق بشر آنلاین در ۲۷ کشور از ۷۲ کشور تحت پوشش آزادی در فضای آن‌لاین (FOTN) کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید که قرقیزستان با شدیدترین تنزل رتبه در سال جاری مواجه شد، زیرا مقامات این کشور تلاش‌های خود را برای خاموش کردن رسانه‌های دیجیتال و سرکوب سازمان‌های آن‌لاین تشدید کردند.

همچنین چین به هماره میانمار در ردیف نخست بدترین کشور جهان برای آزادی اینترنت قرار گرفتند و ایران پس از آن‌ها بدترین وضعیت را دارد.

اما در سوی دیگر این طیف از کشورهای سرکوبگر اینترنت، ایسلند وضعیت خود را به عنوان آزادترین کشور برای اینترنت حفظ کرد و کشور زامبیا بیشترین بهبود امتیاز را کسب کرد.

در سه چهارم کشورهای تحت پوشش ارزیابی FOTN، کاربران اینترنت به دلیل بیان غیرخشونت‌آمیز با دستگیری مواجه شدند که گاه مدت زمان زندانی‌بودن آنان بیش از ۱۰ سال بوده است.

همچنین شهروندان به دلیل فعالیت‌های آن‌لاین خود در دست‌کم۴۳ کشور مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا کشته شدند.

خانه آزادی درباره به‌کارگیری هوش مصنوعی از سوی برخی کشورها برای عملیات نفوذ سایبری در دیگر کشورها و تاثیرگذاری بر جوامع آنها نوشت که به نظر نمی رسد که هوش مصنوعی مولد هنوز تاثیر عملیات نفوذ را به طور چشمگیری افزایش داده باشد.

شواهد موجود از جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و تحقیقات رسانه‌ها نشان می‌دهد که کمپین‌های اطلاعات نادرست مولد با کمک هوش مصنوعی تأثیر حداقلی بر نتایج انتخابات داشته‌اند.

اوپن ای‌آیدر ماه مه گزارش داد که این شرکت تلاش‌های عواملی مرتبط با چین، ایران و روسیه را برای استفاده از چت‌جی‌بی‌تی به‌عنوان جزئی از کمپین‌های نفوذ خود را شناسایی کرد.

این اولین بار نیست که خانه آزادی نسبت به وضعیت اینترنت در ایران هشدار می‌دهد.

اوایل سال جاری میلادی، این سازمان گزارش داد در حالی که میلیاردها نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ پای صندوق‌های رای می‌روند، نشانه‌ها حاکی از موجی از کاهش طولانی مدت آزادی‌هاست.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: «دموکراسی‌ها باید با تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در داخل و خارج از کشور، تعمیق همبستگی خود با متحدان خط مقدم و مسئول دانستن دیکتاتورها برای نقض حقوق بشر، به مسئولیت خود به عنوان مباشر نظام بین‌الملل عمل کنند.»

خانه آزادی نوشت نیروهای دموکراتیک از جمله با ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی برای حمایت از هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک، می‌توانند جریان اقتدارگرایی فزاینده را تغییر دهند.

حساب کاربری این کمپین در شبکه ایکس، پس از آغاز این تجمع، خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نوشت: «معلولان با سختی‌های فراوان و غیرقابل توصیفی برای پیگیری مطالبات خود را به مقابل نهاد ریاست جمهوری رسانده‌اند تا شما را ببینند. آیا صدای معلولان را می‌شنوید؟»

بر اساس ماده ۲۷ این قانون، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا معلولیت شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور برای آن منظور کند.

در این اعتراضات، شهروندان پلاکاردهایی با شعارهای «وعده‌ وعید کافیه، سفره‌ما خالیه»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز» و «معلول بی‌حمایت صاحب عزاست امروز» همراه داشتند.

تداوم اعتراض معلولان

این تجمع دومین اعتراض هماهنگ افراد دارای معلولیت در یک ماه گذشته بود.

تجمعات اعتراضی مشابهی یک‌شنبه اول مهر، در اعتراض به «اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون معلولان، قطع مداوم مستمری، اجرا نشدن مصوبه ۴۰ درصدی حق پرستاری و اجرای نادرست قانون معلولان» در شهرهای تهران، چابهار، مشهد، کرمان، قم و کرمانشاه برگزار شد.

بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، شهریور گذشته در مصاحبه با «روزنامه اینترنتی فراز» به اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان اعتراض کرده و گفته بود دولت‌ها باید متناسب با این قانون به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، به میزان حداقل دستمزد سالانه کمک‌هزینه معیشتی بدهند.

به گفته مروتی آخرین رقمی که سال گذشته به معلولان پرداخت شده ۲۷۳ هزار تومان بوده در حالی که حداقل دستمزد بیش از هفت میلیون تومان است.

او با اشاره به اجرای قانون موسوم به «جوانی جمعیت» و محدودیت شدید غربالگری پیش از تولد در دولت ابراهیم رئیسی گفت در دولت سیزدهم «ضربات مهلکی» به حوزه معلولان وارد شد.

مروتی پیش‌تر در ۳۱ مرداد از قطع مستمری ۱۳ هزار نفر مستمری‌بگیر خبر داد و گفت که ۶۰ درصد آن‌ها از افراد دارای معلولیت هستند.

علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، سه‌شنبه ۱۳ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا قطع مستمری ۱۳ هزار مددجو، از جمله افراد دارای معلولیت از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تایید کرد.

فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران می‌گویند با وجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوقشان برخوردار باشند.

افراد دارای معلولیت در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.