توهین خبرگزاری وابسته به سپاه به قطر

صابرین‌نیوز روز ۲۶ مهر در خبری نوشت دادستانی تهران علیه روزنامه هم‌میهن که کاریکاتوری در‌ خصوص «حضرت ایوب»، یکی از پیامبران ادیان ابراهیمی کشیده بود، اعلام جرم کرد.

این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران در این باره نوشت: «این کاریکاتور پیرامون یک موضوع اجتماعی بوده است اما در آن کاریکاتوری در مورد حضرت ایوب کشیده شده است.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، روز ۲۳ مهر در پاسخ به سوالی در خصوص رفع فیلترینگ اینترنت و این که آیا باید منتظر برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ بود، گفت: «نمی‌توانیم تغییرات را به یک‌باره ایجاد کنیم»

مهاجرانی با بیان این که «فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است»، از مردم خواست صبوری کنند.

به دنبال این صحبت‌های سخنگوی دولت پزشکیان، روزنامه هم‌میهن در صفحه سوم شماره روز ۲۵ مهر خود کاریکاتوری از احمد عریانی منتشر کرد و در توضیح آن به توصیه مهاجرانی برای صبور بودن مردم پرداخت.

در این کاریکاتور، یکی از کاراکترها که نامش «حضرت ایوب» عنوان شده، مقابل کاراکتر مهاجرانی قرار گرفته و از او می‌پرسد: «ببخشید! این فیلترینگ حل نشد؟»

کاراکتر سخنگوی دولت نیز در پاسخ به کاراکتر «حضرت ایوب» می‌گوید که نه، باید مقداری دیگر صبوری کنید تا حل شود.

جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه اخیر اینترنت را شدیدا کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مسدود شده، به فیلترشکن تکیه کنند.

استفاده گسترده از چنین نرم‌افزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است و همچنین گفته می‌شود چهره‌های حکومتی از فروش فیلترشکن سود می‌برند.

دولت جمهوری اسلامی بر طرح شبکه ملی کار می‌کند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.

پزشکیان در ایام تبلیغات انتخاباتی خود از محدودیت‌های اینترنت که بر آزادی تاثیر می‌گذارند و به صدها هزار کسب و کار کوچک آسیب می‌زنند، انتقاد کرد. با این حال دولت او هیچ تغییر معناداری در سیاست‌های سختگیرانه تعیین شده برای فیلتر اینترنت که از سوی شورایی شامل مقامات کلیدی کشور مانند فرماندهان سپاه پاسداران و عوامل انتظامی تصویب می‌شود، ایجاد نکرده است.

پزشکیان روز ۱۰ مهر در اولین حضورش در جلسه «شورای عالی فضای مجازی»، بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حوزه فضای مجازی تاکید کرد.

او با اشاره به رواج فروش فیلترشکن در ایران، دستور داد تا این «مساله» حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: آیا با استارلینک فیلترینگ اینترنت ایران بی‌فایده می‌شود؟

زخمی بر پیکر عدالت‌خواهی معلمان

کانون صنفی معلمان مازندران، روز ۲۶ مهر ماه با صدور بیانیه‌ای اخراج عبدی از آموزش و پروش را زخمی بر پیکر عدالت‌خواهی معلمان دگراندیش توصیف کرد و نوشت: «اسماعیل عبدی دغدغه‌ای جز ارتقای آموزش در‌ سر ندارد. او سال‌ها از عمر خود را پشت میله‌های زندان گذراند تا بگوید نمی‌توان معلم را دست‌به‌سر و با تهدید، مطیع کرد.»

این تشکل صنفی با تاکید بر این که «مطیع نبودن در برابر این همه تضاد، نشانه پویایی معلم است»، نوشت که عبدی در قامت یک معلم آگاه با مسایل برخورد می‌کند و از هیچ هزینه‌ای هراس نداشته و ندارد.

معلمان کانون مازندران اخراج عبدی و محروم کردن او از کمک به رفع نواقص آموزشی را «خیانتی بزرگ و نابخشونی» خواندند و تاکید کردند: «ما این عمل بزدلانه را شدیدا محکوم کرده و خواستار برگشت عبدی به کلاس هستیم تا آبشخوری برای رفع نیازهای این نسل تشنه به آگاهی باشد.»

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.

حکم قرون وسطایی!

انجمن صنفی معلمان فارس نیز روز ۲۶ مهر در بیانیه‌‌ای اخراج عبدی از آموزش و پرورش را حکمی قرون وسطایی نامید و نوشت: «این حکم از دید جامعه فرهنگیان ایران مدال شجاعتی است که بر گردن این بزرگ‌مرد عرصه کنش‌گری و مطالبه‌گری آویخته شده است.»

نویسندگان این بیانیه با تاکید بر این که «بیداد دستگاه قضا و عوامل دست‌نشانده‌اش در هیات تخلفات اداری و نوچه‌هایش در آموزش و پرورش، چونان لکه سیاهی همیشه در اذهان خواهد ماند»، حمایت خود را از عبدی و تمامی معلمانی که احکام ناعادلانه دریافت کرده‌اند، اعلام کردند.

آن‌ها در بیانیه خود یادآوری کردند که این عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران با داشتن ٢۴ سال سابقه تدریس، هشت سال و هشت ماه حبس در زندان‌های اوین، رجایی‌شهر و کچویی گذرانده و اکنون از ادامه کار در آموزش و پرورش منع و اخراج شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز روز ۲۵ مهر با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.

این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.

قربانی بی‌تدبیری نظام

انجمن صنفی معلمان مریوان، روز ۲۶ مهر بیانیه‌ای در محکومیت حکم شش ماه حبس صادر شده برای محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران صادر کرد و نوشت که «او بار دیگر قربانی بی‌تدبیری نظام شده» است.

این تشکل صنفی در بیانیه خود با تاکید بر این که حبیبی به خاطر ایستادگی شجاعانه‌اش در برابر بی‌عدالتی و دفاع از حقوق دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، زنان و تمامی آحاد تحت‌ ستم، به ویژه دختران دانش‌آموز، به زندان محکوم شده، او را نماد اراده‌ای توصیف کرد که در برابر ظلم سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

این بیانیه محکومیت‌های مکرر برای حبیبی را نمایانگر مقاومت جنبش آزادی‌خواهانه‌ای دانست که با هر سرکوب، شعله‌ورتر می‌شود.

انجمن صنفی معلمان مریوان با بیان این که جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تحت رهبری زنان و دانش‌آموزان، «به انتقام کور مزدورانی انجامید که با مسموم‌سازی عمدی مدارس دخترانه سعی کردند این نسل شجاع را به عقب برانند»، یادآور شد که با افزایش فشار افکار عمومی، «نظام به جای مجازات جنایتکاران، به انکار و تحریف ماجرا پرداخت».

بر اساس این بیانیه، معترضان و مدافعان حقیقت، «از جمله معلمان و دانشجویان شجاع مانند محمد حبیبی»، در همین راستا به زندان محکوم شدند.

انجمن صنفی معلمان مریوان با بیان این که قاطعانه از مواضع حق‌طلبانه و شجاعانه‌ حبیبی حمایت می‌کند، نوشت: «صدور حکم زندان برای او و اخراج ناعادلانه سمیه اخترشمار، اسماعیل عبدی و دیگر معلمان، نشان‌دهنده‌ بحران عمیق در نهادهای قدرتی است که تنها به حفظ منافع خود می‌اندیشند.»

رامین صفرنیا، وکیل حبیبی، روز ۲۱ مهر ماه از تایید حکم شش ماه و یک روز حبس او در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.

حبیبی مرداد ماه امسال در پرونده‌ای که به دلیل اعتراض به مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه برای او تشکیل شد، با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به شش ماه و یک روز زندان محکوم شد.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینش‌های دهه شصتی رد شده‌اند

سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۶ مهر در گزارشی نوشت دو زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان به نام‌های عباس کریمی و محمدعلی نجفی، به اتهام قتل، دار زده شدند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش خود نوشت که از ابتدای ماه اکتبر سال جاری میلادی، یعنی تنها در ۱۷ روز، اعدام ۹۲ زندانی در زندان‌های مختلف کشور به ثبت رسیده است.

پس از آن سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی از اعدام دو زندانی در زندان قزوین در روز ۲۶ مهر خبر داد.

هرانا هویت این دو زندانی را نورمراد گراوند و سنجری (نام کوچک نامشخص)، عنوان کرد و نوشت که آن‌ها بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام یک زندانی به نام علی معروفخانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان قزوین خبر داد.

هرانا در گزارشی دیگر از به دار آویخته شدن یک مرد و یک زن در زندان همدان، با اتهامات مربوط به مواد مخدر در روز ۲۵ مهر خبر داد.

هویت مرد اعدام شده رسول فیلی اعلام شده و هویت زن اعدام شده در این گزارش اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز خبر داد در همان روز یک زندانی به نام محسن مختاری بابت اتهام قتل در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد.

اکنون گزارش‌های منابع حقوق بشری نشان می‌دهند جمهوری اسلامی طی ۱۷ روز دست‌کم ۹۸ زندانی را در زندان‌های ایران دار زده است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۶۷ نفر، از جمله ۲۰ زن در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی