آق‌ارکاکلی، نماینده گنبدکاووس: صف مهاجرت در فرودگاه از هر صف دیگری شلوغ‌تر است
مجلس شورای اسلامی کلیات اولین لایحه بودجه دولت مسعود پزشکیان را همچون رای اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی او تصویب کرد. لایحه‌ای که در آن بودجه نظامی به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و پزشکیان برای تامین مالی آن، روی جیب مردم و همراهی رهبر جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای باز کرده است.
روز سه‌شنبه هشتم آبان ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با ۱۴۶ رای موافق از مجموع ۲۴۹ رای، کلیات اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم را تصویب کرد. لایحه‌ای که در آن دولت پزشکیان به طرز کم‌سابقه‌ای فروش اوراق قرضه را به عنوان یکی از منابع اصلی بودجه، افزایش داده است.
پزشکیان در مقام رییس دولتی که نمی‌تواند به شکل عادی نفت بفروشد، گفت با مجوز رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد بخشی از کسری بودجه را از منابع ارزی کشور تامین کند.
دولت چهاردهم در بودجه سال ۱۴۰۴، برای اولین بار سهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از نفت را بیش از سهم دولت در نظر گرفته است.
پیش از این ابراهیم رئیسی، به طور رسمی در بودجه سال ۱۴۰۳، معین کرده بود که وزارت نفت به نیروهای مسلح، نفت خام و میعانات تحویل دهد.
پزشکیان در بودجه ۱۴۰۴، یک گام فراتر رفته و نفت تحویلی به نیروهای مسلح را تقریبا سه برابر کرده است.
نصرالله پژمان‌فر، از طیف اصول‌گرای پایداری که ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را بر عهده دارد، در مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت گفت: «به صورت کلی می‌توان گفت این بودجه یک بودجه استقراضی است چرا که مقدار زیادی اوراق قرار است چاپ شود و همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.»
پزشکیان در این باره در اظهاراتی مبهم گفت: «برای این که کسری نیاوریم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم و مقداری ارز که معمولا وسط سال و بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت می‌شد، گرفتیم.»
در بخشی از جلسه امروز مجلس، حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان به دفاع از لایحه بودجه پرداخت.
در میان سخنرانی پورمحمدی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با اشاره به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «درباره این که دولت ۲۸ درصد صندوق توسعه را با استجازه از رهبری از ابتدای سال برداشت کند یا وسط سال، از من نظرخواهی شد و نظر من هم این بود که از ابتدای سال باشد که رهبری لطف کردند و این اقدام اتفاق افتاد.»
انرژی و بنزین بلاتکلیف
دیروز (هفتم آبان ۱۴۰۳)، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو اعلام کرد قیمت برق افزایش خواهد یافت.
او افزود: «براساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، دولت موظف است که دیگر نقشی در تامین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.»
امروز هم پزشکیان در جریان سخنرانی‌اش در مجلس گفت: «در برق، آب، گاز و پول ناترازی داریم و همین الان نمی‌توانیم برق و گاز برخی کارخانه‌های تولیدی را تامین کنیم.»
موضوع انرژی از سال‌های گذشته برای دولت‌های جمهوری اسلامی به یک بحران فزاینده تبدیل شده است. بحرانی که در تابستان امسال با خاموشی‌های گسترده به اوج خود رسید.
این بحران محدود به برق نیست بلکه در مورد گاز و تقریبا تمام حامل‌های انرژی وجود دارد.
پزشکیان و مقامات دولت او تاکنون چندین بار بحث قیمت بنزین را نیز مطرح کرده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند.
رییس دولت چهاردهم در مراسم تقدیم بخش اول لایحه بودجه نیز این بحث را پیش کشید.
با این که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اشاره مستقیمی به افزایش قیمت بنزین نشده است اما نکته قابل توجه آن کاهش ۸۰۰ میلیون دلاری بنزین است.
غلام‌رضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که از حامیان پزشکیان در مجلس به شمار می‌رود، در دفاع از بودجه، گریزی به موضوع بنزین زد و گفت: «دولت در لایحه بودجه، دو میلیارد دلار واردات بنزین را به ۱/۲ میلیارد دلار رسانده که این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست بلکه دولت باید هفت میلیون لیتر بنزین مصرفی را با سیاست‌هایی کاهش داده تا فشار بر مردم وارد نشود.»
در جلسه مجلس، مجتبی ذوالنوری، نماینده اصول‌گرا که به گرفتن مواضع تند معروف است، از بودجه دولت اصلاح‌طلب پزشکیان تمام قد دفاع کرد.
او در موافقت با این لایحه گفت: «در بودجه سال آینده جلوی درزها و راه‌های فرار گرفته شده و بر نقاط تاریک نورافکن انداخته شده و همه چیز شفاف است.»
جلسه رای‌گیری درباره اولین بودجه دولت چهاردهم با وجود ابهامات فراوان، شبیه جلسه رای اعتماد به کابینه پزشکیان بود. همان‌طور که دادن رای اعتماد به تمامی وزیران پیشنهادی یک دولت اصلاح‌طلب از سوی مجلس اصول‌گرا کم‌سابقه بود، دفاع نمایندگان تندروی اصول‌گرا از بودجه دولت اصلاح‌طلب و تایید شدن از سوی قالیباف -رقیب پزشکیان در انتخابات- هم کم‌سابقه بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، بهراد آذرگان، موزیسین بهائی با حکم دادگاه انقلاب تهران و با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، عضویت در جامعه بهائی و نشر اکاذیب» به ۱۱ سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و مصادره اموال ضبط شده محکوم شد.
بر اساس گزارش‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده است، امروز هشت آبان با اعتصاب غذای زندانیان در ۲۴ زندان کشور ادامه یافت و وارد چهلمین هفته خود شد. اعضای این کارزار با صدور بیانیه‌ای تنها راه توقف ماشین اعدام را اقدام و همبستگی جمعی دانستند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت شورای امنیت موظف است در برابر اصرار اسرائیل به ادامه جنگ در غزه و لبنان وارد عمل شده و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تحریم‌های شدید را علیه اسرائیل اعمال کند.
علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: «اول انقلاب، پزشک خارجی داشتیم، تا ۳ سال پیش ما اعزام بیمار به خارج نداشتیم ولی الان داریم.» او افزود: «احتمالا تا ۷ یا ۸ سال دیگر، پزشکی در ایران نمی‌ماند و مجبوریم بیماران را به خارج اعزام کنیم.»
