دولت می‌خواهد سال آینده علاوه بر سود بازرگانی ۹۶ درصدی روی گوشی آیفون، از گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار هم عوارض و سود دریافت کند. جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف، عوارضی دریافت می‌کند که با قوانین خودش هم قابل توضیح نیست؛ از درآمد بابت تماشای کشتار دام تا هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی.
مصوبه هیات دولت با امضای محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نشان داد دولت قصد دارد سود بازرگانی ۹۶ درصدی از واردات گوشی‌های آیفون اخذ کند.
سود بازرگانی دریافتی اضافه بر تعرفه گمرکی به شمار می‌رود و معمولا برای کالاهایی در نظر گرفته می‌شود که مشابه داخلی دارند؛ با همین استدلال، جمهوری اسلامی سال‌ها حقوق ورودی بیش از ۱۰۰ درصدی برای خودروهای سواری وضع کرده است.
اما گوشی‌های تلفن همراه، آن هم مانند آیفون، مشابه داخلی ندارند. شهروندان ایرانی به طنز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند این یعنی اگر شخصی بخواهد یک گوشی آیفون بخرد، باید یک آیفون هم برای دولت خریداری کند؛ این طنز تلخ در جمهوری اسلامی واقعیت دارد و البته تنها محدود به گوشی آیفون نیست.
عوارض سایر گوشی‌های تلفن همراه
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت ابراهیم رئیسی لایحه آن را به مجلس داده بود، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار طبق بند «ط» تبصره هفت، ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. جمع درآمد دولت از این محل هم در سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
اما دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و هم برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار حقوق ورودی در نظر گرفته است.
آنچه تا کنون مورد توجه شهروندان و رسانه‌ها قرار گرفته، تنها موضوع واردات گوشی‌های آیفون است، اما در لایحه بودجه دولت پزشکیان موضوع تنها به آیفون و گوشی‌های گران‌قیمت محدود نشده است.
سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم پیش‌بینی کرده از محل حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، نیم میلیارد و از محل حقوق ورودی گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو عایدی خواهد داشت. جمع این دو ردیف روی هم در صورت تصویب دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است.
چرا شهروندان ایرانی باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ و آیا اگر نخواهند گوشی خارجی داشته باشند، نمونه داخلی بدون این حقوق گمرکی با همان کیفیت یا دست‌کم نزدیک به آن کیفیت وجود دارد؟
عوارض خروج از کشور و بلیت هواپیما و کشتی
تا پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، شهروندان ایرانی برای خروج از کشور هزینه خاصی پرداخت نمیکردند.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ بهمنظور تامین بخشی از بودجه خود با توجه به شرایط جنگی کشور مقرر کرد مسافران در هنگام خروج از ایران مبلغی را به عنوان «عوارض خروج از کشور» پرداخت کنند.
جنگ سه سال بعد و در سال ۱۳۶۷ تمام شد اما اخذ عوارض خروج از کشور ادامه یافت؛ نه تنها این عوارض ادامه پیدا کرد و سال به سال هم مبلغ آن افزایش یافت، بلکه سال ۱۳۹۷، در دولت حسن روحانی، عوارض خروج پلکانی شد.
از آن سال مسافران باید برای خروج بار اول ۲۲۰ هزار تومان، بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان به دولت پرداخت میکردند. در سال ۱۴۰۳، این عوارض به ترتیب ۵۲۰ هزار تومان، ۷۸۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۰ هزار تومان شده است. منابع حاصل از اخذ این عوارض در سال جاری حدود چهار هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان است.
اخذ این مبالغ از شهروندان به این عوارض محدود نمیشود؛ دولت در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان هم از محل یک درصد از قیمت بلیت هواپیما و کشتی درآمد دارد.
گرفتن مدرک و ریز نمرات
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحصیل رایگان است. با این وجود دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس غیرانتفاعی و انواع موسسات در جمهوری اسلامی تاسیس شدند که رسما بابت تحصیل از شهروندان پول دریافت میکنند.
تنها دانشجویانی که در کشور همچنان روی کاغذ رایگان تحصیل میکنند، دانشجویان روزانه دانشگاههای دولتی هستند.
جمهوری اسلامی برای دریافت پول از این دانشجویان هم عوارضی به نام «هزینه آزادسازی مدرک و ریز نمرات» ایجاد کرده است.
هم اکنون دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی باید برای تحصیل ظاهرا رایگانشان در زمان آزاد کردن مدرک، بابت هر ترم بین شش تا هفت میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد بابت هر ترم بین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مقطع دکتری بابت هر ترم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پول پرداخت کنند.
این مبالغ برای رشتههای غیرپزشکی است. در رشته پزشکی و رشتههای مرتبط اوضاع متفاوت است و دانشجویان پزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۰ میلیون، دانشجویان دندانپزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۴ میلیون، دانشجویان داروسازی بابت هر سال ۳۸ میلیون، کاردانی علوم پزشکی هر سال ۱۴ میلیون و کارشناسی علوم پزشکی هر سال ۱۵ میلیون تومان باید برای گرفتن مدرک و ریز نمرات پرداخت کنند.
هزینه نظارت بر کشتار و واردات گوشت و مرغ
اسفندماه ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی قانونی به نام «نظارت شرعی بر ذبح» تصویب کرد. طبق این قانون سازمان دامپزشکی باید با همکاری حوزه نمایندگی «ولی فقیه» زمینه «نظارت شرعی» بر کشتار انواع دام در سراسر کشور را فراهم کند.
در تعریف نظارت شرعی هم آمده است: «فرآیندی است که بر اساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلالگوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.»
حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ از محل اجرای این نظارت ۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. کل دام کشتار شده در سال ۱۴۰۲ طبق گزارش مرکز آمار، حدود ۱۲ میلیون راس انواع دام سبک و سنگین بوده است.
بر این اساس، حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی، در ازای تماشا کردن کشتار هر راس دام، حدود دو هزار تومان درآمد کسب کرده است، دو هزار تومانی که در نهایت مصرفکننده نهایی آن را خواهد پرداخت.
این تمام ماجرا نیست؛ درحالیکه موضوع قیمت گوشت به خصوص در سالهای اخیر همیشه مورد بحث بوده است، یکی از راههای تامین نیاز اقشار کمدرآمد که توان خرید گوشت تازه داخلی را ندارند، مصرف گوشت وارداتی یا اصطلاحا «یخی» است.
دولت در قانون بودجه امسال از هر کیلو گوشت قرمز وارداتی ۲۷۵ تومان و از هر کیلو گوشت مرغ وارداتی ۱۱۰ تومان «عوارض واردات» دریافت کرده است.
هرگز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح بودجه سنواتی درباره این موارد بحثی نداشتند: اینکه اصولا چرا در حالی که تحصیل برای شهروندان ایرانی رایگان است، دانشجویان باید برای دریافت ریز نمرات مبالغ سنگین پرداخت کنند؛ اگر سود بازرگانی و تعرفه و در کل، حقوق ورودی کالا به دلیل حمایت از تولید داخلی است، چرا باید از گوشی تلفن همراه که نمونه داخلی ندارد و یا از واردات گوشت که قاعدتا برای تنظیم بازار و به دلیل عدم تکافوی بازار توسط کشتار داخل صورت میگیرد، باید عوارض گمرکی دریافت شود.
موارد عجیب پرشماری از درآمدها برای دولت در قانون و به صورت آییننامهها وجود دارد. از جمله جریمه «بد حجابی» و هزینه پارکینگ خودروهای توقیفی و … که در بررسی لوایح بودجه، معمولا مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نمیگیرد.
