علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه: مردم منتظر پاسخ به اسرائیل باشند

قوه قضاییه پیش از این در اطلاعیه‌ای درباره شارمهد، نوشت که او روز هفتم آبان ماه «به سزای اعمالش رسید».

ایران‌اینترنشنال پیش از این و در تاریخ ۱۲ آبان، در گزارشی به بررسی اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد پرداخت و از قول غزاله شارمهد، دختر او نوشت که قوه قضاییه اعلام نکرده پدرش اعدام شده است.

او گفت مقام‌های عالی‌رتبه آلمان به او اطلاع داده‌اند جمهوری اسلامی به آنان گفته که جمشید شارمهد مرده است.

این مقامات هیچ توضیحی درباره علت مرگ این زندانی سیاسی ارائه نکردند.

استفاده از عبارت «به سزای اعمالش رسید»، در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد.

غزاله شارمهد با بیان این که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران نیز ننوشتند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ام. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»

جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).

او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.

این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.

نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.

غزاله شارمهد، همان‌ زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»

شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی در ادامه این موضوع را به بمب‌گذاری ربط داد، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»

حکم اعدام جمشید شارمهد در حالی‌ که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به‌ سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.

شارمهد از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر برد.

خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»

انتشار اخبار مبهم با تیترهایی همچون «پایان جمشید شارمهد» که ظن اجرای حکم اعدام او را با همراه داشت، با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و محکومیت‌های شدید روبه‌رو شد.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهور ضمن دفاع از اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد، از کشورهای غربی به دلیل موضع‌گیری در این خصوص انتقاد کرد.

از جمله این واکنش‌ها فراخوانده شدن سفیر آلمان در تهران از سوی برلین بود و او به سرعت ایران را ترک کرد.

محمدسعید الموسوی، عضو پیشین هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی که خود نیز از بیماران دیالیزی است، روز سه‌شنبه ۱۵ آبان به سایت دیده‌بان ایران گفت خبر داروهای آلوده دیالیز صفاقی تازه رسانه‌ای شده است، اما در دی ۱۴۰۲ هم محلول کشنده، جان ۱۰ تا ۱۲ بیمار را گرفته بود و پس از اعتراض به این موضوع انجمن را به صورت موقت تعطیل کردند.

الموسوی همچنین تاکید کرد که آمار واقعی کشته‌شدگان داروی آلوده دیالیز بیش از ۷۰ نفر است که شاید در آینده اعلام شود.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، روز ۱۲ آبان از مرگ ده‌ها بیمار دیالیزی بر اثر استفاده از محلول‌های مسموم خبر داد و گفت نه تنها در سه ماه گذشته با شرکت تولیدکننده آن برخورد قضایی جدی نشده است، بلکه دوباره به آن سفارش تولید دارو داده‌اند.

اسحاقی از شرکت تولیدکننده نام نبرد، اما روز ۲۲ خرداد امسال برنامه تیتر اول ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی را تولیدکننده این محلول‌های مسموم معرفی کرده بود.

یک روز پس از این اظهارات، حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که خرداد امسال، در داروهای دیالیزی شرکت ثامن درصد کمی آلومینیوم وجود داشت و منجر به بروز «عوارض» شد.

ساعاتی بعد از مصاحبه محمدی، روابط عمومی سازمان غذا و دارو با انتشار بیانیه‌ای از «خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی» انتقاد کرد و افزود: «این تنها اظهار نظر رسمی سازمان غذا و دارو در این خصوص است.»

یک خبرنگار که حدس می‌زند پدرش بر اثر استفاده از محلول آلوده دیالیز جان خود را از دست داده باشد هم روز سه‌شنبه به دیده‌بان ایران گفت: «بیمارستان‌ها برای تحویل جسد از خانواده‌های بیماران دیالیز صفاقی که بر اثر استفاده از سرم‌های حاوی داروی آلوده جان خود را از دست داده بودند، رضایت محضری گرفته‌اند.»

باوجود وعده رییس سازمان غذا و دارو برای پیگیری مراجع قضایی درباره این پرونده، خط تولید شرکت ثامن همچنان کار می‌‎کند.

با این‌حال، کارشناس بخش دیالیز یک بیمارستان تهران به دیده‌بان ایران گفت تا پیش از انتشار گزارش مرگ بیماران دیالیزی، آن‌ها تا بیش از هفت هزار مراجعه‌کننده دیالیز صفاقی داشتند اما حالا تنها ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر مایل به استفاده از این روش هستند.

تولید داخلی محلول مورد نیاز در دیالیز صفاقی در ایران انحصاری و تنها در اختیار شرکت ثامن است.

همین انحصاری بودن باعث شده تا سازمان غذا و دارو در بیانیه روز ۱۳ آبان خود به شکل تلویحی، صدور مجوز برای ادامه روند تولیدات ثامن را حمایت از «استمرار» تولید این محلول بنامد.

اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گفته بود از بررسی این موضوع در کمیسیون بیش از سه ماه می‌گذرد و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال می‌کرد اما دوباره از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد.

او در مصاحبه خود به قوه قضاییه هشدار داده بود که اگر به «اهمال‌کاری» ادامه دهد و تا ۱۰ روز آینده مستندات برخورد با این شرکت به کمیسیون ارائه نشود، آن‌ها نسبت به «انتشار نام شرکت و پیگیری موضوع از مسیرهای دیگر» اقدام خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس روز شنبه گفت ابتدا خبرهایی درباره مرگ ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان منتشر شد، پس از مدتی آمار فوتی‌ها به ۵۰ نفر رسید و اکنون مشخص است که ۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته اسحاقی، در ابتدا موضوع مرگ بیماران دیالیزی به‌دلیل استفاده از «داروی بی‌کیفیت» مطرح بود اما بعدا گفته شد ممکن است دارو به عنصر آلومینیوم آلوده شده باشد و با بررسی موضوع مشخص شد که شرکتی در این‌ رابطه «قصور داشته» است.

پیش‌تر و در روز ۲۳ خرداد، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «اولین گزارش‌ها مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز صِفاقی شرکت دارویی ثامن» را دریافت کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این سازمان دستور توقف تولید، توزیع و مصرف تمامی سری ساخت تولیدی این محصول را تا زمان بررسی آزمایشات دقیق‌تر در سطح کشور صادر کرد.

شرکت دارویی ثامن به‌عنوان تنها تولیدکننده محلول‌های دیالیز صفاقی در ایران، سال ۱۳۶۳ با عنوان سرم‌سازی ثامن در مشهد ثبت شد و از سال ۱۳۷۱ تاکنون تولیدکننده تمام محلول‌های استریل تزریقی و شست‌وشو، دیالیز صفاقی و خونی، فرآورده‌های بیوتکنولوژی پپتیدهای طبیعی و نوترکیب لیوفلیزه و غیرلیوفلیزه است.

بر اساس گزارش هم‌میهن، سهام‌داران اصلی این شرکت به ترتیب درصد سهم، شامل آستان قدس رضوی با حدود ۷۰ درصد، صندوق بازنشستگی با حدود ۲۶ درصد و داروسازی حکیم با چهار درصد سهام است.

بیماران دیالیزی که از محلول آلوده به آلومینیوم این شرکت استفاده کرده بودند، با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند.

طبق گفته‌های سلمان اسحاقی، ۸۰۰ هزار بیمار در ایران از طریق دیالیز صفاقی درمان می‌شوند.

در دیالیز صفاقی (PD) از صفاق شکم شخص به عنوان غشایی استفاده می‌شود که از طریق آن مایعات و مواد محلول در خون را رد و بدل می‌کنند.

شرکت داروسازی ثامن روز ۳۰ خرداد و زمانی که خبرهایی درباره جان باختن تنها ۱۰ نفر منتشر شده بود، به خبرنگار پیگیر این موضوع گفته بود به دستور «سازمان بالادست» یعنی آستان قدس، اجازه صحبت را در این خصوص ندارند

آستان قدس رضوی از مجموعه‌های تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره فساد در دیگر بخش‌های آن نیز منتشر شده است.

زندانیان عضو این کارزار در زندان‌های اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، بم، کهنوج، مشهد، قائمشهر، رشت (بندهای مردان و زنان)، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، روز سه‌شنبه ۱۵ آبان در اعتصاب غذا هستند.

آن‌ها با اشاره به اینکه در حکومت اعدامی، سرکوب و اعدام کماکان در حال افزایش است، خاطرنشان کردند که متاسفانه این رویکرد ضد انسانی علیه شهروندان و زندانیان، همچون همیشه به عنوان یک رویه ادامه دارد.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها به آن پیوستند.

اعضای این کارزار، در اطلاعیه روز ۱۵ آبان خود با اشاره به اینکه از هفته گذشته تا کنون دست‌کم ۲۳ تن در زندان‌های ایران حلق‌آویز شده‌اند، اعلام کردند که یکی از این افراد آروین قهرمانی، شهروند یهودی بود که در روند دادرسی بسیار مبهم و ناعادلانه به اعدام محکوم شده بود.

آن‌ها به محاکمه هشت تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» نیز اشاره کرده و هشدار دادند با توجه به اتهامات سنگین وارد شده به آن‌ها بیم آن می‌رود در معرض حکم اعدام قرار گیرند.

جلسه آخرین دفاع میلاد آرمون، مهدی ایمانی، محمدمهدی حسینی، نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی و حسین نعمتی، متهمان پرونده «شهرک اکباتان» طی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با اشاره به تجمعات هفته‌های گذشته ایرانیان داخل و خارج از کشور در حمایت از این کارزار، این موضوع را نشان‌دهنده عزم راسخ مردم ایران در لغو حکم غیر انسانی اعدام دانستند.

آن‌ها با یادآوری اینکه سرعت ماشین کشتار روزبه‌روز در حال افزایش و فزونی است، بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر فعالان حوزه‌های مختلف برای توقف و لغو حکم اعدام در ایران تاکید کردند: «مخالفتشان را بسیار رساتر از قبل فریاد کنند و عاملان و آمران ماشین اعدام و کشتار را در برابر وجدان‌های بیدار افشا نموده و آنان را نسبت عمل جنایتکارانه خود پاسخگو و محاکمه نمایند.»

اعضای این کارزار خاطرنشان کردند که این خواسته جز با مقاومت و عمل جمعی مردم و تمامی فعالان سیاسی، حقوق‌بشری، صنفی و مدنی که توقف اقدام برایشان امری ضروری و مهم است، میسر نخواهد شد.

سازمان حقوق بشر ایران، روز ۱۲ آبان در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه گذشته در ایران است.

پیش از آن در روز ۱۱ آبان، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در اولین گزارش دوره‌ای خود، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.