امام جمعه بجنورد با اشاره به اقدام علیه اسرائیل: مردم تا آخر خط کنار خامنهای میمانند



مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزههای مختلف از جمله نقض آزادی بیان، حق تجمع، هدف تهدید قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران و تعداد بالای اعدامها در ایران به ویژه در ماههای اخیر بهطور جدی ابراز نگرانی کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز ۱۷ آیان در گفتوگو با تلویزیون وب سازمان ملل با اشاره به روند محدود شدن آزادیها و امکانات جامعه مدنی ایران گفت که مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، مورد تهدید قرار میگیرند و در برخی موارد بازداشت میشوند.
ساتو با بیان این که علیه برخی مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران اتهامهای مبهم مرتبط با امنیت ملی مطرح میشود، گفت: «در برخی موارد وقتی این افراد زندانی میشوند، از دریافت خدمات درمانی محروم میمانند.»
او با ابراز نگرانی از تعداد بالای اعدامها در ایران به ویژه در ماههای اخیر گفت این در حالی است که طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها باید به شدیدترین جرایم محدود شود.
ساتو که از سه ماه پیش کار خود را بهعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بهجای جاوید رحمان آغاز کرد، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دورهای خود، حق حیات را به عنوان مهمترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد.
بیشتر بخوانید: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ماموریت خود را آغاز کرد
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲ آبان در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین حکومت ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه گذشته در ایران است.
این سازمان حقوق بشری، روز ۱۷ آبان نیز در گزارشی نوشت که طی دو روز پیش از آن حکم اعدام دستکم ۲۳ نفر در زندانهای ایران به اجرا درآمده است.
وبسایت هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «منابع بانکها به جای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، به سمت بنگاهداری و خرید ساختمانهای لوکس هدایت شده است.» او افزود: «با افزایش سرسامآور قیمت مسکن و اجاره بها مواجهایم.»

علی یزدیخواه، نماینده تهران در مجلس گفت: «هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه سازش است.» او افزود: «سازش باعث میشود همه سنگرهای خود را از دست دهیم، اما مقاومت باعث میشود بخش عمدهای از سنگرهای خود را حفظ کنیم.»

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به سخنان دونالد ترامپ درباره پایان دادن به جنگها، خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطینی و آتشبس در غزه شد. او گفت که ترامپ اشتباه دولت دموکرات بایدن درباره جنگ در غزه را تجربه نکند.

در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان درباره موضوع ساماندهی اتباع خارجی گفت این طرح مراحل مختلفی دارد که بخشی از آن کنترل مرزهاست. به گفته اسکندر مومنی، روند انسداد مرزها در شرق کشور شدت گرفته است.
مومنی ابراز امیدواری کرد که این طرح در بازه زمانی مناسبی به اتمام برسد.
او روز ۱۸ آبان در جریان سفری به شهر اراک، مرکز استان مرکزی، گفت در طرح ساماندهی اتباع، اولویت اول «طرد اتباع غیرمجاز» است.
وزیر کشور دولت پزشکیان با بیان این که در زمینه مهاجران هیچ کمک بین المللیای به ایران نمیشود و «کمکها در حد صفر است»، گفت: «چند میلیون اتباع خارجی از همه بخشهای یارانهای استفاده میکنند و به همین علت، طرد اتباع غیرمجاز در اولویت اول اجرای طرح است.»
اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در حالی است که پزشکیان، روز ۲۳ شهریور در سفر به عراق، با اشاره به سفر بدون ویزا در کشورهای حوزه شینگن گفته بود چرا مسلمانان نمیتوانند از افغانستان و پاکستان با قطار به کربلا و مکه سفر کنند؟
او پیش از آن هم از کشورهای اسلامی خواسته بود مثل اتحادیه اروپا، مرزهای خود را بردارند.
پیش و پس از این اظهارات پزشکیان، جمهوری اسلامی کشیدن دیوار در مرزهای خود با افغانستان و پاکستان را به شکلی جدیتر پی گرفته است.
۲۲ مرداد ماه، احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.
برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه شهروندان اهل افغانستان میدانند.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم ماندهاند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شدهاند.
در ماههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران، گزارش شده است.