پت فالون، عضو جمهوری‌خواه کنگره: با بازگشت ترامپ صلح را از طریق قدرت بازمی‌گردانیم

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، روز ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری پزشکیان نه‌تنها تغییری معنادار در شاخص‌های آزادی مطبوعات در ایران مشاهده نشد، بلکه اختلال سازمان‌یافته در اطلاع‌رسانی آزاد ادامه پیدا کرد.

براساس این گزارش، هم‌زمان با آغاز رسمی دوران ریاست جمهوری پزشکیان، دست‌کم هشت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در زندان‌های ایران محبوس بودند.

اکنون در پایان صدمین روز از تصدی پزشکیان بر قوه مجریه، شمار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی به ۱۰ تن افزایش یافته است.

در بازه زمانی هفتم مرداد تا ۱۴ آبان، چهار روزنامه‌نگار از جمله فاطمه قلی‌پور، فردین مصطفایی، اژدر پیری و رضا ولی‌زاده بازداشت موقت را تجربه کردند.

همچنین طی این مدت، احکام زندان صادرشده علیه چهار روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای به نام‌های سعیده شفیعی، فواد صادقی، مصطفی نعمتی و ژینا مدرس گرجی اجرا شد.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، مهر ماه امسال نیز در گزارشی نوشت که در ماه سپتامبر برابر با بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت.

این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد و نوشت طی این مدت دست‌کم ۲۴ روزنامه‌نگار و رسانه‌ در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در گزارش تازه خود با یادآوری وعده پزشکیان برای پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نوشت که با این وجود طی این مدت، مقام‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی، در کنار عدم بازپس‌گیری بسیاری از شکایت‌ها قبلی خود از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، شکایت‌های جدیدی را علیه اهالی رسانه در ایران ثبت کردند.

بر پایه این گزارش، طی این مدت، دست‌کم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پرونده‌ها نهادها و مقام‌های دولتی بودند.

همچنین، دادستانی تهران، پلیس فتا، دانشگاه علوم پزشکی، صداوسیما، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت‌خانه‌های ارشاد، اقتصاد و راه‌وشهرسازی، به ترتیب بیش‌ترین تعداد شکایت‌ها را از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ثبت کردند.

بر پایه پرونده‌های مستندشده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، طی ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و یا قضات دستگاه قضایی در ۳۲ پرونده جداگانه اقدام به صدور قرار مجرمیت و یا حکم زندان علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها کردند.

طی این مدت، هفت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای از جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی، مهتا صدری، مصطفی حمدی، ژینا مدرس گرجی و منیژه موذن، در هشت پرونده جداگانه مجموعا به ۱۳ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز طی این مدت دست‌کم در ۷۴ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از برگزاری فراقانونی دادگاه‌های مطبوعاتی به شکل غیر علنی و یا بدون حضور هیات منصفه در ۴۶ پرونده، به عنوان پرتکرارترین حق نقض‌شده روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در این دوره نام برد.

طبق گزارش این سازمان، تهدید و اختلال در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ۹ پرونده، بازداشت خودسرانه چهار روزنامه‌نگار، ممانعت از دسترسی چهار روزنامه‌نگار به وکیل پس از دستگیری، چهار مورد ضبط غیر قانونی لوزام شخصی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی و ضرب‌وجرح دو روزنامه‌نگار دیگر، پرتکرارترین موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان بود.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شهریور ماه امسال نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل خواهند شد گفت:« دولت تمام تعهدات این صندوق‌ها تا آخرین بازنشسته را بر عهده خواهد گرفت و دارایی آنها نیز به دولت واگذار خواهد شد.»

صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی ایران است. عموم کارکنان دولت و بخش عمومی، تحت پوشش این صندوق قرار دارند. تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد ۱۴۰۳، حدود یک میلیون و ۷۱۸ هزار نفر است؛ در مقابل این تعداد حقوق بگیر، این صندوق حدود ۸۴۷ هزار شاغل کسورپرداز داشته است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خردادماه ۱۴۰۳ به ۰/۴۹ رسید، مرز هشدار این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی ۳ است.

در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۸۳ هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد بودند و در مقابل این صندوق حدود نه هزار بیمه‌پرداز داشت، که نشان دهنده نسبت پشتیبانی ۰/۱ است. صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما نیز در پایان سال ۱۴۰۱ با ۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر بیمه پرداز، حدود نه هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر داشته که نشان دهنده نسبت پشتیبانی ۱/۵ است. بر این اساس وضعیت صندوق بازنشستگی هما از نظر نسبت پشتیبانی در بین این سه صندوق از همه بهتر است.

در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی شامل: سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بانک‌ها، صنعت نفت، فولاد، روستاییان و عشایر، بانک مرکزی، وکلا، صدا و سیما، هما، شهرداری تهران، آینده‌ساز، بیمه ایران، ملی مس، بنادر و کشتی‌رانی و بیمه مرکزی وجود دارد. صندوق‌های تخصصی و صنفی خاص دیگری مثل کارکنان وزارت اطلاعات یا تامین اجتماعی نیروهای مسلح هم وجود دارند که ماهیت آنها به دلیل افراد تحت پوشش متفاوت است.

در بین تمام این صندوق‌ها تنها تنها نسبت پشتیبانی صندوق روستاییان و عشایر و وکلا در حد مطلوب است. نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که بیش از ۱۵ میلیون بیمه‌پرداز و بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری بگیر دارد، ۴/۱ و در نزدیکی مرز بحران ۳ قرار دارد.

تکلیف اموال چه خواهد شد؟

طبق اصل ۴۴ و قوانین توسعه، دولت‌های جمهوری اسلامی باید به سمت کوچک شدن از طریق خصوصی‌سازی پیش بروند. دولت‌ها به همین بهانه، در روندی مبهم که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده، اموال خود را اصطلاحا به بخش خصوصی، اما در بسیاری از موارد به بخش‌های حاکمیتی و شبه دولتی واگذار کردند. طرح‌هایی چون مولدسازی هم به این روند اضافه شده است.

با وجود ابهامات، این روند‌ها لااقل در ظاهر در جهت کوچک‌سازی دولت بودند. اما انحلال و بعد واگذاری این سه صندوق بازنشستگی یعنی کشوری، فولاد و هما به دولت، درست در عکس برنامه‌ها و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی است.

از طرفی، این سه صندوق، ده‌ها شرکت در زیرمجموعه خود دارند که طبق قانون بودجه قرار است به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.

میرزایی می‌گوید حدود ۱۵۰ بنگاه اقتصادی در اختیار این سه صندوق است که تنها کمتر از ۲۰ بنگاه آن سود ده به شمار می‌رود و باقی موارد زیان ده هستند.

درحالی که دولت‌ها همواره با مشکل شرکت‌های زیانده مواجه هستند، اضافه شدن ۱۳۰ شرکت زیانده جدید به دولت می‌تواند برای کارکنان آنها و دولت آسیب‌های جدی ایجاد کند.

به طور رسمی آتیه‌صبا؛ هلدینگ صنعتی و معدنی، گروه مدیریت ارزش سرمایه؛ هلدینگ مالی، بانکی و سهام، صبا انرژی؛ هلدینگ نفت گاز، پتروشیمی و نیروگاه، پگاه؛ شرکت صنایع شیر ایران و صباعمران؛ هلدینگ عمرانی و ساختمانی هلدینگ‌هایی هستند که صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار دارد.

این هلدینگ‌ها هر یک در زمینه فعالیت خود شرکت مادرتخصصی مجموعه‌های کوچکتر هستند و سهام ارزشمندی در شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ دارند.

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هم مجموعه‌های بزرگی مثل دخانیات ایران، سنگ آهن مرکزی، مرآت کیش، فولاد دالاهو، زغالسنگ کرمان و… را در اختیار دارد که هر یک چندین زیر مجموعه دارند.

بحران بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر با کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و مدیریت سیاسی داراییهای آنها که عموما به حیاط خلوتی برای توزیع پست بین اعضای ستادها و نزدیکان دولت‌های مستقر بدل شده، تشدید شده است.

وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کند.

نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه گفت: «دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است.» کل درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در قانون بودجه امسال ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ این یعنی تنها بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی چیزی حدود کل درآمد تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی است.