جانشین فرمانده کل سپاه: فقط موشک‌های ماست که دشمنان را سر جای خود می‌نشاند
یک دادگاه استیناف ایالات متحده روز چهارشنبه، ۲۳ آبان، حکم ۱.۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که به نفع خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان حمله سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت صادر شده بود، لغو کرد تا این پرونده ۱۱ ساله همچنان باز بماند.
دادگاه استیناف ناحیه دوم در منهتن اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی باید ابتدا و پیش از آنکه حکمی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و واسطه لوکزامبورگی آن، «کلیر استریم بانکینگ»، که زیرمجموعه‌ای از بورس آلمان است، صادر کند، به پرسش‌های مربوط به قوانین ایالتی رسیدگی می‌کرد.
هر سه عضو هیات قضات همچنین دعوایی را رد کردند که می‌کوشید بر اساس قانون فدرال سال ۲۰۱۹، ایمنی حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را لغو کند. قانون فدرال سال ۲۰۱۹ در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و برای آسان‌تر کردن کار توقیف دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده تصویب شد.
قاضی رابرت سک، یکی از سه قاضی دادگاه استیناف، نوشت که این قانون «نه ایمنی قضایی بانک مرکزی را لغو می‌کند و نه به دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع اختیارات مستقل می‌دهد.»
دادگاه، پرونده را به قاضی منطقه‌ای لورتا پرسکا در منهتن بازگرداند تا به پرسش‌های مربوط به قوانین ایالتی این پرونده پاسخ دهد و مشخص کند که آیا پرونده می‌تواند بدون حضور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادامه یابد یا خیر.
قربانیان بمب‌گذاری در مقر نیروی دریایی آمریکا در بیروت، تلاش داشتند جمهوری اسلامی را به‌دلیل حمایت مادی از حمله انتحاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ نیروی نظامی ایالات متحده شد، مسئول بدانند و از این رو خواستار توقیف اوراق قرضه‌ای بودند که در حساب مسدود شده‌ای به نیابت از بانک مرکزی ایران نزد «کلیر استریم» نگهداری می‌شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به قانون مصونیت دولت‌های خارجی، در این پرونده ادعای مصونیت کرد. این قانون به‌طور کلی از دولت‌های خارجی در برابر مسئولیت در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند.
جمهوری اسلامی که از سوی ایالات متحده به‌عنوان حکومت حامی تروریسم معرفی شده و بانک‌هایی که متهم به ارائه خدمات به تروریست‌ها هستند، با هزاران دعوای حقوقی مطرح‌شده از سوی قربانیان و خانواده‌های آنان در دادگاه‌های ایالات متحده روبه‌رو هستند.
در پرونده بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاکیان در سال ۲۰۱۳ شکایت کردند تا بخشی از حکمی را که در سال ۲۰۰۷ علیه جمهوری اسلامی صادر شده بود، اجرا کنند. در آن حکم حکومت ایران به پرداخت غرامتی به مبلغ ۲.۶۵ میلیارد دلار محکوم شد.
یک قاضی دیگر در سال ۲۰۱۵ این پرونده را رد کرد، اما دادگاه استیناف ناحیه دوم در سال ۲۰۱۷ آن را احیا کرد. در سال ۲۰۲۰، دیوان عالی ایالات متحده با توجه به قانون سال ۲۰۱۹ که از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت، به عنوان بخشی از «قانون مجوز دفاع ملی» امضا شده بود، دستور بازبینی دوباره پرونده را صادر کرد.
شاکیان اعلام کرده‌اند که احکامی به مبلغ بیش از چهار میلیارد دلار علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارند اما در چند دهه گذشته نتوانسته‌اند این غرامت را دریافت کنند.
کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار، چهارشنبه شب در حرکتی اعتراضی به زندگی خود پایان داد. او روز سه‌شنبه در ایکس نوشته بود اگر تا غروب چهارشنبه فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان آزاد نشوند، «در اعتراض به دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکایش» به زندگی خود پایان می‌دهد.
سنجری، با وجود پیام‌های زیادی که زیر نوشته‌اش در شبکه ایکس دریافت کرد و این‌که به گفته فعالان داخل ایران، دو تن از پزشکان متخصص و شماری از فعالان سیاسی شناخته‌شده با او در تماس بودند، ساعت ۷ شب تصویری از پل حافظ در تهران منتشر کرد.
او دقایقی بعد ساعت ۷:۲۰ شامگاه چهارشنبه، متنی دیگر در شبکه ایکس خود منتشر کرد و نوشت «الوعده وفا. هیچ کس نباید به خاطر بیان عقایدش زندانی شود. اعتراض حق هر شهروند ایرانی‌ست. زندگی من پس از این توییت به پایان خواهد رسید، اما فراموش نکنیم که ما برای عشق به زندگی جان داده و می‌دهیم، و نه مرگ. آرزومندم روزی ایرانیان بیدار و بر بردگی چیره شوند. پاینده ایران.»
این زندانی سیاسی پیشین، در بیوگرافی شبکه ایکس خود نوشته است «هنوز زنده» است.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
بازداشت و زندان
سنجری نخستین بار سال ۱۳۷۹ در سن ۱۷سالگی در جریان تظاهرات دانشجویی در اولین سالگرد واقعه تیر ۱۳۷۸ بازداشت شد و چند ماه در انفرادی نگهداری شد.
او بعدتر و تا پیش از ترک ایران در سال ۱۳۸۶، در نیمه اول این دهه، ۹ بار بازداشت شد و در بازداشت‌گاه‌های ۵۹ سپاه، ۲۰۹ وزارت اطلاعات بازجویی و شکنجه شد.
در یکی از این بازداشت‌ها، در دولت خاتمی، او ۱۱۱ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند که زیر نظر وزارت اطلاعات است.
او در این سال‌ها، به«اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به استناد «عضویت در جبهه متحد دانشجویی»، شرکت در تجمعات اعتراضی، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، «سیاه‌نمایی شرایط زندان‌ها در وبلاگ» و سازماندهی تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران متهم شده بود و در مجموع دو سال را در زندان گذارند.
سنجری، اواسط سال ۱۳۸۶، پیش از تشکیل یکی از جلسات دادگاه، از ایران خارج شد و پس از مدتی ماندن در یکی از اردوگاه‌های حزب کومله در کُردستان عراق، به عنوان پناهنده سیاسی در نروژ پذیرفته شد و ۹ آبان ۱۳۸۶ وارد این کشور شد.
کیانوش سنجری، کمتر از یک سال در نروژ اقامت داشت و در همین مدت به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و از جمله با همراهی دفتر نروژ سازمان عفو بین‌الملل، تجمعات اعتراضی علیه مجازات اعدام و سرکوب دانشجویان در پایتخت این کشور برگزار کرد.
این فعال سیاسی جان‌باخته، اواخرتابستان ۱۳۸۷به آمریکا مهاجرت کرد و یکی از سخنرانان تظاهراتی بود که ۲ مهر ۱۳۸۷ هم‌زمان با سفر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک و در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در برابر سازمان ملل متحد برگزار شد.
بازگشت به ایران، بازداشت دوباره و زندان
سنجری ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ پس از ۸ سال زندگی در آمریکا و سال‌ها کار به عنوان روزنامه‌نگار حوزه حقوق‌بشر در بخش فارسی صدای آمریکا، به ایران بازگشت.
او در یادداشتی که به طور اختصاصی در ایران‌وایر منتشر شده است درباره این بازگشت نوشته است: «به اختصار بگویم که من دچار بیماری جنون وطن بودم ... تصمیم گرفتم یک‌بار برای همیشه بر دلتنگی مرگ‌بار برای خانواده و وطن و دهشتِ بازگشت به سرزمینی که پیش از گریختن از آن، در آن بارها به زندان و انفرادی و شکنجه محکوم شده بودم، چیره شوم.»
سنجری دو ماه پس از بازگشت به ایران، در آذرماه ۱۳۹۵ بازداشت شد و پس از نزدیک به دو ماه بازداشت و بازجویی در هفته آخر بهمن ماه ۱۳۹۵با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
سنجری بعدتر درباره شکنجه‌های که به او در جریان بازجویی و انتقال ۵ روزه به بیمارستان روانی آمین‌‌آباد داده شده بود نوشت
سنجری، اول مرداد ماه ۱۳۹۶در اینستاگرام خود خبر داد با وجود اطلاع از دلیل بازگشت او به ایران برای مراقبت از مادر تنها و بیمارش، پرونده به شکلی راهی دادگاه شده که قاضی ماشاالله احمدزاده رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب، او را به اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروهک غیرقانونی به ۵سال حبس تعزیری و ۶سال حبس تعلیقی، و همچنین ۲سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده‌است.
سنجری پس از گذارندن بخش عمده محکومیت زندان، با صدور حکم عدم تحمل کیفر، از زندان آزاد شد.
او پس از آزادی بارها درباره وضعیت سلامتی، شکنجه‌هایی که بر او اعمال شده بود و آزاری که در بیمارستان روانی امین‌آباد دیده بود اطلاع‌رسانی کرد.
سنجری، مدتی بعد در شب نوزوز ۱۴۰۱ برای بار دوم از ایران خارج شد. او در یاداشتش برای ایران‌وایر درباره این خروج نوشته است: «امشب، ۱ فروردین ۱۴۰۰، با گام‌هایی مردد، چشمانی اشک‌آلود و قلبی زخمی از آخرین گیت پرواز عبور کردم، سوار هواپیما شدم و بعد از تحمل ۵ سال و ۵ ماه و ۲۰ روز زندان، تیمارستان، بازجویی در خانه امن، حضور و غیاب در دایره نظارت، پرداخت جریمه [باج] و رفع ممنوعیت خروج، از وطن عزیز و اشغالی‌ام خارج شدم.»
اما این بار هم کیانوش سنجری نتوانست دوری از ایران را مدت زیادی تاب بیاورد و پس از مدت کوتاهی دوباره به ایران بازگشت و در ایران به نوشتن مطالب انتقادی ادامه داد.
سنجری، در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی هم، در ادامه موج دستگیری‌های مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۲ آبان بازداشت شد و پس از مدتی آزاد شد.
شاهزاده رضا پهلوی در ویدیویی با اشاره به صدور حکم اعدام برای شش معترض در پرونده اکباتان و مرگ اعتراضی کیانوش سنجری گفت: ما با حکومتی سروکار داریم که با مرگ و اعدام زندگی می‌کند. باید همه تلاش خود را انجام دهیم تا نگذاریم که حکومت انگیزه زندگی را از ما بگیرد.
شاهزاده رضا پهلوی از مردم ایران خواست برای نجات جان شش معترض محکوم به اعدام در پرونده اکباتان از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و از ایرانیان خارج کشور خواست درباره وضعیت این شش نفر در سطح گسترده به اطلاع‌رسانی بپردازند.
رسانه‌های حکومتی در ایران، با تاکید بر آمار تلفات آلودگی هوا در تلاش برای «دستاوردسازی» برای مسعود پزشکیان در ماجرای ممنوعیت مازوت سوزی هستند. آمارها نشان می‌دهد ذخایر مازوت و گازوئیل نیروگاه‌ها شدیدا کاهش داشته است و مازوت‌سوزی، عامل اصلی مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا نیست.
عباس شاهسونی رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، از مرگ ۳۰ هزار و ۶۹۰ نفر در سال ۱۴۰۲ در اثر آلودگی هوا خبر داد. این عدد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ هزار نفر گزارش شده بود.
شاهسونی توضیح داد گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۶، مسئول تهیه آمار مرگ و میر و خسارت ناشی از آلودگی هوا شده است. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از سوی این مرکز در گفت‌وگوهای مطبوعاتی ارایه شده است، تعداد مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱ هزار و ۷۰۰ مورد برآورد شده بود.
این دست آمارگیری‌های وزارت بهداشت معمولا در شهرهای منتخب انجام می‌گیرد. آماری که شاهسونی در خصوص سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است براساس بررسی ۵۷ شهر با جمعیتی نزدیک به ۴۸ میلیون نفر انجام شده است.
شاهسونی درباره رابطه مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها با این تلفات گفته است در تهران بحث مازوت‌سوزی وجود نداشته است، آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی بیشتر در شهرهایی مثل اصفهان و اراک وجود دارد.
پزشکیان مازوتی برای سوزاندن ندارد
مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها یکی از عوامل مهم آلودگی هوا به شمار می‌رود، اما عوامل دیگری هم برای آلودگی هوا وجود داشته و دارد. رسانه‌های دولتی در تلاشند از دستور توقف مازوت‌سوزی پزشکیان، دستاوردی بسازند و آن را گامی در جهت حفظ سلامت شهروندان معرفی کنند.
اما واقعیت این است که مازوتی برای سوزاندن وجود ندارد؛ همانطور که گازوئیل و گازی وجود ندارد.
طبق آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با احتساب مجموع مازوت و گازوئیل، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی کشور در شهریور ۱۴۰۳ نسبت به شهریور سال گذشته، ۳۶ درصد کاهش داشته است.
خبرگزاری فارس نیز روز یک‌شنبه در گزارشی با استناد به داده‌های وزارت نیرو نوشت از شهریور امسال فرآیند پر شدن ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها متوقف شده و به مرور، حجم این ذخایر به یک‌سوم رسیده است.
بر اساس این گزارش، تامین گاز نیروگاه‌ها در دو هفته اول آبان جاری ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کم شد و ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها هم به کمتر از هزار و ۲۶۰ میلیون لیتر رسید تا شبکه برق ایران در یک قدمی شرایط فوق‌اضطراری قرار گیرد.
پزشکیان هم دیگر پرده پوشی را کنار گذشته است و آشکارا از کمبود انرژی سخن می‌گوید.
او روز چهارشنب، ۲۳ آبان ۱۴۰۳، در پاسخ به سوالی درباره قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق گفت: «چون ذخایر گازمان کم است و در زمستان ممکن است با مشکل مواجه شویم، مجبوریم ذخایر نیروگاه‌ها را طوری تنظیم کنیم که به مشکل برنخوریم.»
زمستان سال ۱۴۰۱ نیز خاموشی‌های گسترده‌ای در سراسر کشور رخ داد که علت آن ناتوانی شبکه تولید و انتقال در تامین گاز نیروگاه‌ها بود.
هم‌زمان با سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که کشورهای اروپایی به این آژانس فشار می‌آورند تا در نشست بعدی شورای حکام قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر کند.
به گزارش رویترز، در حالی که جهان در انتظار بازگشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب ایالات متحده است، قدرت‌های اروپایی نیز در صدد هستند تا تهران را به‌دلیل همکاری نکردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشار قرار دهند.
چنین قطعنامه‌هایی تنش دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. حکومت ایران، در واکنش به قطعنامه‌ها و انتقادهای قبلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده و مانع فعالیت بازرسان ارشد این آژانس شده است. این اقدامات به‌نوبه خود نگرانی‌های غرب را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش داده است.
رویترز به نقل دیپلمات‌های آشنا با موضوع گزارش داده است که قدرت‌های اروپایی خواستار صدور قطعنامه‌ای هستند که آژانس بین المللی انرژی اتمی را موظف می‌کند تا علاوه بر گزارش‌های سه ماهه عادی خود، گزارشی موسوم به «گزارش جامع» درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه و منتشر کند که در آن با جزییات بیشتری به مسائل مورد اختلاف، از جمله ردیابی اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده تمرکز شده باشد.
به گفته این دیپلمات‌ها، هدف از تصویب این قطعنامه این است که حکومت ایران را وادارد که به میز مذاکره برای موافقت با محدودیت‌های جدید در فعالیت‌های هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها بازگردد.
یک دیپلمات اروپایی گفت: «نگرانی‌های ما در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا روشن است. درخواست از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یک گزارش کامل، طبیعی است. بریتانیا و آلمان برای دستیابی به یک قطعنامه فشار می آورند.»
به گفته دیپلمات‌ها، ایالات متحده به‌دنبال تصویب این قطعنامه نبوده است، اما همچنان انتظار می‌رود که از آن حمایت کند، همانطور که پیش از این در ماه ژوئن در نهایت از قطعنامه سه کشور اروپایی حمایت کرد.
به نوشته رویترز، در حال حاضر نیز سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه سرگرم مذاکره با دولت جو بایدن هستند که آخرین ماه‌های خود را سپری می‌کند.
این اقدامات در حالی انجام می‌گیرد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌دنبال دستیابی به توضیحات و پاسخ‌های جمهوری اسلامی درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده و متقاعد کردن رهبران جمهوری اسلامی برای گسترش نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران است، و به نوشته رویترز علاقه‌ای به تهیه و انتشار یک گزارش جامع ندارد.
گروسی شهریور ماه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره امکان تهیه گزارش جامع گفت: «ما در شرایط واقعی، چنین گزارشی را ارائه می‌دهیم. رویکرد من این است که در حال حاضر سعی کنم مسائل را حل کنم و چشم‌اندازی از یک اقدام تنبیهی در آینده نداشته باشم. ایده من این است که اکنون تلاش کنم تا همکاری صورت بگیرد.»
روابط پرتنش
گروسی روز چهارشنبه، ۲۳ آبان، برای گفتگو و اولین دیدارش با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی وارد تهران شد. پزشکیان امیدوار است گروسی به خروج تهران از بن‌بست طولانی پیش آمده در مورد موضوعات کلیدی کمک کند.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش اعلام نشده، در گفت‌و‌گو با رویترز، ضمن تاکید بر تناقض بین هدف گروسی برای گرفتن امتیاز فوری و هدف قدرت‌های غربی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای مذاکره بر سر پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای در سال آینده، گفت که ممکن است تهران در واکنش به قطعنامه آژٰانس محدودیت‌ها در همکاری‌های دیپلماتیک و فنی با این نهاد سازمان ملل متحد را افزایش دهد.
این درحالی است که یک هفته پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رسانه‌های حکومتی در ایران در روز سه‌شنبه به نقل از پزشکیان نوشتند که تهران نمی‌تواند دشمن سرسخت خود، ایالات متحدهُ را نادیده بگیرد و باید «با دشمنان خود با بردباری برخورد کند.»
در سوی مقابل، ترامپ سه‌شنبه گذشته، ۱۵ آبان، پس از انداختن رای خود به صندوق گفت:« ما به‌دنبال ضربه زدن به ایران نیستیم، اما آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.
تا کنونی گزارشی مبنی بر برنامه‌ریزی تیم ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی گزارش نشده است و در مقابل، رییس‌جمهوری منتخب، مجموعه‌ای از چهره‌هایی را برای سمت‌های کلیدی در دولت خود انتخاب کرده که همگی خواهان فشار هرچه بیشتر و رویکردی قاطع‌تر علیه جمهوری اسلامی هستند.
