روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی یا مقدمه اجرای لایحه حجاب» نوشت که این کلینیک‌ها زیر نظر دارستانی راه‌اندازی شده‌اند و او پشت این طرح نشسته است.
اعتماد به نقل از دارستانی نوشت که این طرح با همکاری «مختصصان و دغدغه‌مندان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تهیه شده و در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است.
دارستانی پیش از این و در روز ۲۲ آبان از راه‌اندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روان‌شناختی بی‌حجابی» اعلام کرد.
کلینیک ترک بی‌حجابی برای چه کسانی نان دارد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک مبارزه با بی‌حجابی برای چه کسانی نان دارد؟» از ارائه این طرح انتقاد کرد و نوشت: «چاه به آب نرسید اما برای گروهی تا دلت بخواهد نان داشت. این جمله بیان واقعیت برخی از طرح‌هاست. طرح‌هایی که برای کشور آبی ندارند اما سفره برخی‌ها را خوب رونق می‌دهند.»
این روزنامه با یادآوری آسیب‌های بزرگ «کلینیک ترک بی‌حجابی» نوشت که چنین طرح‌هایی بار نگاه منفی جامعه به حجاب را سنگین‌تر می‌کند و باعث توهین و تحقیر افراد جامعه خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، کلینیک مبارزه با بی‌حجابی مانند دو روی سکه‌ای است که نه تنها منفعتی ندارد، بلکه آبروی کشور را خواهد برد.
اختیار یا اجبار؟
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه اعتماد از بی‌توجهی به قانون در ارتباط با ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی و خلق یک نهاد بدون توجه به قانون انتقاد کرد.
این حقوق‌دان با بیان این که خلق هر نهاد و الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است، ایجاد این کلینیک را مقایر قانون دانست: «تولید الزام یا جابه‌جایی الزام یا تعیین جایگزین برای الزام و مجازات قانونی، از اختیارات قانون‌گذار است و نه فلان ستاد و فلان نهاد و فلان قرارگاه.»
او با طرح این پرسش که آیا حضور خانم‌های بی‌حجاب در این کلینیک‌ها اختیاری است یا الزامی، گفت ملزم کردن زنان به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی»، قطعا و مسلما «امری غیرقانونی» است.
برهانی با یادآوری این که برخی نهادها در سال‌های قبل مشابه این تجربه را در قالب «کلاس‌های توجیهی فاقد مستند و مجوز قانونی» انجام می‌دادند، خاطرنشان کرد: «در یکی از همین کلاس‌های غیرقانونی، مهسا ژینا امینی جان خود را از دست داد.»
این حقوق‌دان تاکید کرد اگر مشابه این اتفاق در کلینیک یا مقر دیگری رخ دهد، «به علت غیرقانونی بودن و وجود عنصر تقصیر، به استناد قانون مجازات اسلامی، جنایت شبه عمد» محسوب می‌شود.
هشدار درباره تبعات منفی کلینیک ترک بی‌حجابی
ساسان توکلی، روان‌پزشک، درباره تبعات منفی ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی هشدار داد و اعلام کرد چنین طرح‌هایی هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد علم روان‌شناسی ندارند.
این روان‌پزشک در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرده است، استفاده از اصطلاحات کلینیک، ترک، درمان و مانند آن در این طرح‌ها را مصداق «سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روان‌شناسی» دانست.
توکلی با بیان این که روان‌شناسی علمی و حرفه‌ای، سبک زندگی و انتخاب‌های شخصی افراد را بیماری‌انگاری نمی‌کند «چه رسد به آن که بخواهد آن را درمان کند یا ترک بدهد»، نوشت: «تبعات منفی این نوع طرح‌های نااندیشیده بسیار زیاد است.»
وحید شریعت، استاد روان‌پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این باره به روزنامه اعتماد گفت: «تلقی این که با تاسیس کلینیک می‌شود سبک زندگی را تغییر داد و درمان کرد، تلقی نادرستی است.»
او با بیان این که مسلم است این رفتارها به اهدافی که برای آن طراحی شده‌اند نخواهند رسید، خاطرنشان کرد: «مساله خطرناک‌تر این است که این سوءاستفاده از زبان و واژگان علمی، به ضرر علم تمام خواهد شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «با اصول علمی نمی‌شود به صورت دل‌بخواهی رفتار کرد و هر روز چیز تازه‌ای را به عنوان بیماری یا ناهنجاری تلقی کرد.»
حمید پورشریفی، رییس انجمن روان‌پزشکی ایران نیز طرح‌هایی مانند «کلینیک‌های ترک بی‌حجابی» را سوءاستفاه از روان‌شناسی دانست و تاکید کرد: «حجاب مردم ربطی به مسائل سلامت روان آن‌ها ندارد و انتخابی فردی است.»
پورشریفی با بیان این که وقتی در مورد این مساله از کلمه درمان استفاده می‌کنند، به معنی سوءاستفاده از روان‌شناسی و نوعی تشویش اذهان است، هشدار داد: «این موضوع باعث می‌شود افراد به خدمات سلامت روان بدبین شوند.»
دولت نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت کند
زهرا بهروز‌آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، روز ۲۳ آبان گفت راه‌اندازی کلینیک‌های «ترک بی‌حجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
پس از آن در روز ۲۴ آبان، محمدرضا میرشمسی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد با موافقت قوه قضاییه، حضور در کلینیک «ترک بی‌حجابی» حکم جایگزین جریمه است و با دستور قضات، «زنان بی‌حجاب» به این کلینیک‌ها معرفی می‌شوند.
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به این که اعلام شده کلینیک ترک بی‌حجابی از طرف دولت راه‌اندازی نشده، تاکید کرد که این موضوع از دولت سلب مسئولیت نخواهد کرد.
سیاوشی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت که باید مشخص شود قرار است این کلینیک‌ها مجوز خود را از کجا بگیرند و نظارت بر آن‌ها چگونه خواهد بود.
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که در این شرایط «بهتر است دولت شفاف‌تر و صریح‌تر درباره این اقدامات خودسرانه تصمیم‌گیری کند»، گفت: «باید این اقدامات شفاف شوند تا از بروز خشونت و سوءرفتار در قبال زنان در جامعه جلوگیری کند.»
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلفی از جمله «طرح نور»، «حجاب‌بان»، «گشت ارشاد»، «طرح طوبی» و «طرح عفاف و حجاب»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
قبل از شروع کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید ادامه خواهد یافت.
با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.
