عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: تغییر دکترین دفاعی ایران ضروری و مشروع است

خبرگزاری تسنیم روز یک‌شنبه ۲۷ آبان نوشت که سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه ۱۴ آبان شورای اقتصاد را ابلاغ کرده است.

مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سریع تعرفه‌های گاز خانگی

در بخشی از این مصوبه آمده که وزارت نفت باید در اسرع وقت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی را طوری طراحی و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند که از «آثار بازدارنده مشهود» برخوردار باشد.

روز ۲۲ آبان نیز مصوبه تازه هیات وزیران درباره چگونگی تغییر تعرفه‌های مصرف گاز در بخش خانگی منتشر شد که نشان می‌دهد دولت مسعود پزشکیان قصد دارد مشترکان بیشتری را در گروه اشتراک‌های پرمصرف قرار دهد و از این طریق، درآمدزایی کند.

بر اساس آن مصوبه، تعرفه گاز بخش مصرفی به صورت پلکانی و با لحاظ پنج درصد از مصرف گاز به قیمت بالاترین تعرفه فروش داخلی، محاسبه و دریافت می‌شود.

تعرفه گاز بخش تجاری نیز هر شش ماه یک بار معادل ۱۰ درصد میانگین بالاترین تعرفه داخلی شش ماه گذشته، محاسبه و دریافت خواهد شد.

مصوبات افزایش تعرفه‌های حوزه انرژی در شرایطی است که از روز ۲۰ آبان، دولت قطع برق برنامه‌ریزی شده را با دلیل کمبود ذخایر نیروگاه‌ها برای زمستان، آغاز کرده است.

دستور دولت برای مازوت‌سوزی در تمام نیروگاه‌ها و صنایع کشور

مسعود پزشکیان در روزهای قبل دستور داده بود مازوت‌سوزی در سه نیروگاه متوقف و به جای آن خاموشی زمان‌بندی شده اعمال شود.

با این‌حال در بند دیگری از مصوبه جدید شورای اقتصاد به استانداری‌های سراسر ایران دستور داده شده است با وزارت نفت برای مصرف نفت کوره یا همان مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها و صنایع، «همکاری لازم» را انجام دهند.

پیش‌تر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان، مردم را مقصر ناترازی‌ها و مازوت‌سوزی خوانده و گفته بود شهروندان برای کم‌کردن خاموشی‌ها باید چند درجه هوای خانه را کاهش دهند و گاز و برق کمتری مصرف کنند.

او همچنین بخشی از مشکل را «ارزانی شدید» و یارانه‌ حامل‌های انرژی اعلام کرده بود.

شهروندان در ایران که مالک ذخایر غنی گاز در جهان است، از یک‌سو به دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین گاز نیروگاه‌ها، باید همچون سال‌های جنگ جدول خاموشی و آلودگی هوا را تحمل کنند و از طرف دیگر با مصوبات دولت در آستانه فصل سرد، گازبهای بیشتری به دولت بپردازند.

صدها میلیون لیتر گازوئیل ذخیره در بورس فروخته شد

عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز یک‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت اکثر نیروگاه‌های کشور گازی است و برای همین، مسئولان معمولا گازوئیل را برای زمستان که ایران دچار کسری گاز می‌شود، ذخیره می‌کردند اما امسال نسبت به پارسال، ذخایر کمتر است.

او تاکید کرد پالایشگاه آبادان به جای ارسال سوخت به نیروگاه‌ها، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون لیتر گازوئیلی را که باید برای زمستان ذخیره می‌شد، در بورس به فروش رسانده و این باعث کاهش ذخایر شده است.

به گفته کاظمی، ۱/۳میلیارد لیتر گازوئیل در طول چهار تا پنج ماه در بورس عرضه شده و از این میزان، ۴۵۰ میلیون لیتر به فروش رفته است.

طبق آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با احتساب مجموع مازوت و گازوئیل، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی کشور در شهریور ۱۴۰۳ نسبت به شهریور سال گذشته، ۳۶ درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری فارس هفته گذشته در گزارشی با استناد به داده‌های وزارت نیرو نوشت از شهریور امسال فرآیند پر شدن ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها متوقف شده و به مرور، حجم این ذخایر به یک‌سوم رسیده است.

بر اساس این گزارش، تامین گاز نیروگاه‌ها در دو هفته اول آبان جاری ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کم شد و ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها هم به کمتر از هزار و ۲۶۰ میلیون لیتر رسید تا شبکه برق ایران در یک قدمی شرایط فوق‌اضطراری قرار گیرد.

در ایران ۸۰ درصد برق به وسیله نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که این نیروگاه‌ها برای این تولید، بدون ایجاد وضعیت ناسالم آلودگی هوا، عمدتا به گاز متکی‌اند.

در وضعیتی که گاز یا گازوئیل در دسترس نباشد، نیروگاه‌ها به سمت استفاده از مازوت حرکت می‌کنند.

در مازوت مقادیر بالایی گوگرد و سایر ترکیبات سمی وجود دارد که سوزاندن آن منجر به تولید حجم زیادی از ذرات معلق و گازهای سمی می‌شود.

این آلاینده‌ها تاثیری مستقیم بر آلودگی هوا دارند و افزایش آن‌ها در هوای تنفسی، خطر بیماری‌های تنفسی و قلبی-عروقی را افزایش می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، روز ۲۶ آبان در گزارشی با دو دیدگاه پولی و تاثیرات نرخ ارز، به بررسی علت بروز تورم در اقتصاد ایران و الزامات برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخت.

اتاق ایران با اشاره به اینکه میزان تورم در کشور طی ۴۴ سال گذشته، به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است، تاکید کرد که در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و غیره عملا بیهوده و نامتعارف است.

بر مبنای این گزارش، در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است.

این گزارش با اشاره به سرعت گرفتن گسترش خط فقر غذایی در کشور به‌واسطه تورم شدید در سال‌های اخیر تاکید کرد که در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس، روز سوم آبان در گزارشی اعلام کرد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ۳۰.۱ درصد رسید.

بر مبنای این گزارش، در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش روز شنبه خود با بیان اینکه تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان آن را مهار کرد، نوشت: «منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.»

اتاق ایران با اشاره به اینکه بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است، از بزرگ بودن دولت، تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تامین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی، به عنوان برخی دلایل رشد نقدینگی در کشور نام برد.

زندگی قسطی

روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۲۷ آبان خود در گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» با تاکید بر اینکه رسیدن به نقطه بحران، نقطه مهمی برای جامعه است، نوشت که خانواده‌ها برای خرید گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، چاره‌ای جز رو آوردن به خریدهای قسطی ندارند.

این گزارش با اشاره به قرار داشتن شش دهک اول جامعه زیر فقر نسبی قرار دارند و بالا رفتن هر روزه قیمت کالاها در کشور، خاطرنشان کرد در این شرایط وسع خانواده به خرید خیلی از این کالاها نمی‌رسد و چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه این کالاها را حذف کند یا به‌صورت اقساطی بخرد.

هم‌میهن در گزارش خود از برنج، شوینده، ماکارونی، روغن، وسایل الکترونیکی، لباس، کفش، کیف، طلا و لوازم بهداشتی و آرایشی، به عنوان برخی از اقلامی در زندگی مردم نسیه‌ای شده نام برد.

این گزارش با اشاره به اینکه در کنار خریدهای قسطی، فروش کالاهای دست دوم هم رونق زیادی دارد، خاطرنشان کرد کالاهایی که شاید در گذشته در کنار سطل آشغال پیدا می‌شد، حالا در پلتفرم‌های فروش کالا فروخته می‌شود و بازارش هم پررونق است.

جعبه خالی، ۲۰ هزار تومان، عروسک دست‌دوم، ۱۰۰ هزار تومان، دبه دست‌دوم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کتاب تست کنکور، ۱۱۰ هزار تومان، قاب موبایل دست‌دوم ۱۲۰ هزار تومان، رژلب استفاده‌شده ۱۶۰ هزار تومان، دمپایی استفاده‌شده ۸۰ هزار تومان و لباس زیر در حد نو ۳۰۰ هزار تومان، بخشی از آگهی‌های فروش است که طبق گزارش هم‌میهن در سایت‌های داخل کشور موجود است.

در سال‌های گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارش‌های بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شد.

روزنامه دنیای اقتصاد، روز ۱۹ ‌شهریور خبر داد خط فقر برای یک خانوار سه نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است.

این رسانه به نقل از کارشناسان اقتصادی تاکید کرد حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.

روزنامه اعتماد نیز اردیبهشت امسال با بررسی اطلاعات موجود در خصوص داده‌های نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.

این روزنامه تاکید کرد احتمال ورود غیر فقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیر فقرا کم شده است.