اتحادیه اروپا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد

خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۸ آبان تصویر اطلاعیه‌های جدید علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو و جواد توسلی‌مهر، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا را منتشر کرد که شامل فهرست قیمت‌های جدید محصولات این شرکت‌هاست.

ساعاتی پس از انتشار خبر بالا رفتن ناگهانی بهای خودرو در ایران، سایپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اصلاح قیمت، مشمول طرح‌های فروش فوری و فروش فوق‌العاده نمی‌شود. این اصلاح مشمول خودروهای تجاری نبوده و قیمت‌گذاری آن‌ها در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازارخودروهای سواری مصوب شورای رقابتی نیست.»

بر اساس گزارش ایسنا، قیمت محصولات ایران‌‌خودرو در مجموع به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش داشته و بهای محصولات سایپا با افزایشی ۲۳ درصدی روبه‌رو شده است.

ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ خود نوشت که افزایش قیمت محصولات این شرکت «پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمت‌های فروش» به مرحله اجرا رسید.

این شرکت اضافه کرد که این قیمت‌های جدید «بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته» بوده است.

سایپا نیز در اطلاعیه خود علت این افزایش قیمت را «هزینه‌های تولید خودرو و مستند به اقلام هزینه‌ای درج شده در صورت‌های مالی و حسابرسی شده شرکت‌های خودروساز» دانست.

افزایش قیمت خودرو در ایران در شرایطی است که آبان سال گذشته، بالا رفتن مکرر قیمت خودرو‌های ساخت خودروسازان داخلی، انتقادها را از عملکرد خودروسازان و استراتژی آن‌ها در سیاست فروش تولیداتشان افزایش داده بود.

در آن زمان، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با انتقاد از این افزایش قیمت‌ها آن را «شعبده‌بازی خودروسازان در فروش خودرو و تقلب در فروش خودرو» توصیف کرد.

به نوشته این روزنامه، خودروسازان محصولات خود را با برچسب‌هایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند.

در این گزارش تاکید شد خودروهای فاقد این برچسب‌ها دیگر تولید نمی‌شوند و این «یک مسیر انحرافی در قیمت‌گذاری» است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در گزارشی به موضوع افزایش مجدد قیمت خودرو پرداخت و اعلام کرد قیمت یک خودرو تنها به خاطر اضافه شدن سنسور نور و باران، ۱۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

کارشناسان و حتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، تاکنون بارها از کیفیت نازل خودروهای تولید داخل انتقاد کرده‌اند.

تیر ماه سال گذشته، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، بابت مناظره‌اش با جلال رشیدی‌ کوچی، نماینده دیگر، از مدیر شبکه پنج صداوسیما، مجری برنامه تهران ۲۰ و تهیه کننده این برنامه شکایت کرد.

در بخشی از شکایت‌نامه او آمده بود: «رشیدی‌ کوچی در مناظره از خودروهای داخلی به عنوان آشغال‌های داخلی نام برده که "بی‌احترامی محرز به ‎رهبر" است.»

علاوه بر نمایندگان، تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران نیز سال گذشته اعلام کرد: «در ۱۰ سال گذشته حتی به‌ اندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبوده‌ایم.»

صنعت خودروسازی در ایران «رانتی و فاسد» خوانده می‌شود. برخی منابع و کارشناسان از خودروسازان داخلی با عنوان «مافیا» یاد می‌کنند و غیررقابتی بودن بازار داخل با منع و محدودیت واردات خودرو را حمایت دولت از این مافیا می‌دانند.

نکته قطعی این است که جمهوری اسلامی نه تنها از بازگشت ترامپ تقویت نخواهد شد بلکه سناریوی چهارمی به نام تقویت نظام کاملا غیرممکن به نظر می‌رسد.

سناریوی اول: تسلیم و پذیرش خواسته‌های ترامپ

ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری پیشین خود و پیش از خروج از برجام، لیستی از خواسته‌های مشخص از جمهوری اسلامی ارائه کرد.

این خواسته‌ها شامل محدودیت شدید در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، توقف حمایت از گروه‌های تروریستی و پایان دخالت‌های منطقه‌ای ایران است.

جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش این خواسته‌ها سر باز زده است.

امروز تمرکز اصلی آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا بر برنامه هسته‌ای ایران است که به گفته آن‌ها و به گفته خود جمهوری اسلامی، در آستانه تولید بمب اتمی قرار دارد.

جمهوری اسلامی نه‌ تنها برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکرده بلکه از تسریع آن خبر داده است. همچنین، سران نظام بارها تاکید کرده‌اند که از برنامه موشکی خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

این موضع‌گیری‌ها به‌ویژه در میان فرماندهان نظامی نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با نوعی رقابت در رجزخوانی و نمایش قدرت همراه است.

با این شرایط، احتمال دست‌یابی به توافقی فراگیرتر و سختگیرانه‌تر از برجام، اندک است زیرا خامنه‌ای بارها اعلام کرده که مذاکره بر سر «نقاط قوت نظام» غیرممکن است و عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی را به معنای پایان حیات سیاسی جمهوری اسلامی می‌داند.

سناریوی دوم: تضعیف شدید نظام در اثر فشارهای اقتصادی یا شکست در جنگ

در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی و ترامپ، پیش‌بینی می‌شود که دولت ترامپ از همان ابتدای کار، تحریم‌های نفتی و اقتصادی شدیدی را مجددا اعمال کند.

ترامپ در دوره پیشین خود صادرات نفت ایران را به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رساند اما دولت جو بایدن با مماشات، این رقم را به بالای ۱/۷ میلیون بشکه افزایش داد. با بازگشت ترامپ و کنترل کنگره از سوی جمهوری‌خواهان، انتظار می‌رود این مماشات پایان یابد.

تحریم‌های شدیدتر، همراه با حمایت گسترده از اقدامات نظامی اسرائیل، می‌تواند جمهوری اسلامی را وارد یک دوره طولانی از فشار اقتصادی، انزوا و حتی فشار نظامی کند.

در این شرایط، این احتمال وجود دارد که اسرائیل با پشتوانه ترامپ، حملات خود را به تاسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های اقتصادی ایران افزایش دهد.

برخلاف بایدن، ترامپ مانعی برای اقدامات اسرائیل نخواهد بود و ممکن است دست آن را برای حملات گسترده‌تر باز بگذارد.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ممکن است به سرنوشتی مشابه عراق تحت حکومت صدام حسین پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ دچار شود؛ حکومتی که تحت تحریم‌های شدید، منزوی شد و کنترل درآمدهای نفتی خود را از دست داد اما به‌طور کامل سرنگون نشد.

سناریوی سوم: احتمال سرنگونی نظام

سناریوی سوم، احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی است که می‌تواند در اثر مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی رخ دهد.

اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی می‌توانند به تضعیف پایه‌های حکومت منجر شوند و به فروپاشی آن بینجامد. این سناریو به‌ویژه در صورتی محتمل‌تر است که تحریم‌های اقتصادی و درگیری‌های نظامی با اعتراضات گسترده مردمی و بحران‌های داخلی هم‌زمان شوند.

جمهوری اسلامی در دوره ترامپ با یکی از دشوارترین چالش‌های تاریخ خود مواجه خواهد شد.

در سناریوی اول، نظام مجبور به پذیرش خواسته‌هایی خواهد بود که عملا به معنای تضعیف شدید و استحاله آن است.

در سناریوی دوم، مقاومت در برابر فشارها می‌تواند جمهوری اسلامی را به یک حکومت کاملا ضعیف و منزوی تبدیل کند.

در نهایت، در سناریوی سوم، احتمال فروپاشی حکومت به‌طور کامل وجود دارد.

آنچه مسلم است، بازگشت ترامپ نه‌ تنها برای جمهوری اسلامی تقویتی به همراه نخواهد داشت بلکه سرآغاز دورانی از بحران‌های عمیق‌تر خواهد بود.

نجف‌زاده روز ۲۸ آبان به مطالعات انجام شده در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور در مورد دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: «اگر از اطلاعات و پژوهش‌های این سازمان استفاده می‌شد، به طور یقین و قطع نباید در حوزه آبریز این دریاچه بیش از ۳۰ سد ساخته می‌شد.»

این نماینده مجلس از اصلاح نشدن روش‌های کشاورزی در پایین‌دست دریاچه ارومیه و مواجه بودن این دریاچه با مباحث مربوط به کمبود آب، به عنوان «برخی معضلات آن» نام برد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد که سازمان‌های مجری به دلیل عدم استفاده از اطلاعات موجود در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور، این معضلات را بر حاکمیت و مردم تحمیل می‌کنند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۲۹ مهر در گزارشی نوشت در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از دریاچه ارومیه باقی مانده است.

در این گزارش از ساخت ۲۳ سد و افزایش ۱۴۰ هزار هکتاری سطوح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان برخی عوامل خشک شدن این دریاچه نام برده شده است.

روز ۲۸ شهریور روزنامه اعتماد در گزارشی از خشک شدن کامل دریاچه ارومیه پس از آبگیری در بهار امسال خبر داد و نوشت که این دریاچه در بهار و زمستان گذشته به صورت فصلی و با حدود یک میلیارد متر مکعب آب، آبگیری شده بود.

خشک شدن دریاچه ارومیه خطرات متعددی را برای ساکنان حوضه آبریز آن به همراه داشته است. از جمله، توفان‌های گرد و غبار تهدیدی جدی برای حدود پنج میلیون نفر از ساکنان این منطقه محسوب می‌شوند.

این تغییر گسترده اقلیم، کشاورزی و گردشگری در حوضه دریاچه ارومیه را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.

بر اساس برنامه‌های شکست خورده احیای این دریاچه، قرار بود تراز سطح آب تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲۷۴/۱ متر برسد

تحقیقات زمین‌شناسی نشان می‌دهند پر و خالی شدن دریاچه ارومیه از آب می‌تواند بر لرزه‌خیزی منطقه تاثیر بگذارد.

وقوع دو زمین‌لرزه به بزرگی شش در روز چهارم اسفند ۱۳۹۸ در نزدیکی سلماس و سرو و همچنین توالی زلزله‌های خوی در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ هم‌زمان با خشک شدن دریاچه ارومیه، این فرضیه را تقویت می‌کند.