احمد علمالهدی: نتیجه کشف حجاب بازگشت به زمان شاه است



اتحادیه اروپا و بریتانیا در اقداماتی جداگانه چندین نام از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در حمایت جمهوری اسلامی از تهاجم روسیه علیه اوکراین و همچنین پشتیبانی از گروههای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، به فهرست تحریمهای خود اضافه کردند.
بنا بر اعلام اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۸ آبان، تحریمها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافت.
بر اساس بیانیه این اتحادیه، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به دلیل نقش داشتن در انتقال پهپادها و تجهیزات نظامی از طرف سپاه پاسداران به روسیه، از سوی این اتحادیه تحریم شد.
در فهرست جدید تحریمهای اتحادیه اروپا، نام محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز به چشم میخورد.
اتحادیه اروپا همچنین سه شرکت کشتیرانی روسیه، امجی فلوت، وی تیاس بروکر و آراپاکس را تحریم و اعلام کرد که کشتیهای آنها در انتقال تسلیحات و مهمات ساخت جمهوری اسلامی، از جمله قطعات پهپاد، از طریق دریای خزر مشارکت دارند.
این تسلیحات برای تامین نیروهای روسیه که در اوکراین میجنگند، به کار گرفته میشوند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است این اتحادیه هر گونه معامله با بنادر را که تحت مالکیت، اداره یا کنترل افراد و نهادهای فهرستشده هستند یا برای انتقال پهپادها یا موشکهای ایرانی یا فنآوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده میشوند، ممنوع میکند.
این اقدام شامل دسترسی به امکانات بنادری مانند بندر امیرآباد در استان مازندران و بندر انزلی در استان گیلان و ارائه هر گونه خدمات به شناورهاست.
اتحادیه اروپا کشتیهایی را که برای ایمنی دریایی یا اهداف بشردوستانه استفاده میشوند یا در رابطه با رویدادهایی هستند که احتمالا تاثیر جدی بر سلامت و ایمنی انسان یا محیط زیست دارند، از این تحریمها معاف کرده است.
تحریمهای جدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی
دولت بریتانیا نیز روز دوشنبه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
پیشتر اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایرانایر، ساها و ماهان را به فهرست تحریمهای این اتحادیه اضافه کرده بود.
در روز ۲۰ شهریور، نیز وزارت خزانهداری آمریکا شرکت هواپیمایی ایرانایر را به دلیل فعالیت در بخش حمل و نقل اقتصاد روسیه و مشارکت موثر در انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح یا مواد مربوطه از مبدا یا به مقصد ایران، تحریم کرد.
بریتانیا همچنین روز دوشنبه کشتی روسی «پورت اولیا-۳» را تحریم کرد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، دلیل اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ایرانایر و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را انتقال موشکها بالستیک به روسیه خواند و گفت تلاشهای تهران برای تضعیف امنیت جهانی خطرناک و غیرقابل قبول است.
او از جمهوری اسلامی خواست که حمایت خود از روسیه در جنگ را متوقف کند.
دیوید لمی افزود: «ما همراه با شرکای بینالمللی خود بهصراحت اعلام کردهایم که هرگونه انتقال موشکهای بالستیک از ایران به روسیه با واکنش شدید روبهرو خواهد شد.»
وزیر حمل و نقل بریتانیا نیز گفت که این کشور به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای فشار بر جمهوری اسلامی ادامه میدهد تا انتقال موشکهای بالستیک به روسیه را متوقف کند.
او افزود دولت بریتانیا در کنار مردم اوکراین ایستاده است و هیچ حمایتی از روسیه را تحمل نخواهد کرد.
پیشینه تحریمهای بینالمللی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی
سالها پیش از اتحادیه اروپا، در آذر ۱۳۹۸، آمریکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
کریستوفر فورد، دستیار وقت وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به روزنامه فاینشنال تایمز اعلام کرد که این تحریمها به دلیل نگرانی گسترده جهانی درباره ایران و سلاحهای کشتار جمعیتاثیر «بسیار مهمی» خواهد داشت.
او افزود: «از لحاظ دیپلماتیک، توانایی ما برای همکاری با شرکای بینالمللی با هدف جلوگیری از دسترسی محمولههای ایران به بنادری خاص یا جلوگیری از انجام معاملهها، بسیار مجابکنندهتر است وقتی که میتوانیم سلاحهای کشتار جمعی یا توسعه موشکی را، به عنوان اصل موثق شکایت، شناسایی کنیم.»
جعل اسناد و فساد در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی
همزمان با اعلام رسمی تحریمهای دولت آمریکا، واشینگتن اعلام کرد که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به جعل اسناد اقدام کرده و از نقشههای فریبدهنده برای پوشاندن محموله کالاهای مربوط به موشکهای بالستیک برای سازمان صنایع هوافضای ایران (AIO) و گروه صنایع شهید همت (SHIG) استفاده میکند.
واشینگتن همچنین افزود که یک شرکت تابع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در چین به نام ایسیل (E-Sail) به ایران در زمینه برنامههای موشکی کمک کرده بود.
همزمان با این تحریمها، در ایران، محمد سعیدی مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام فساد مالی بازداشت، اما با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شد.
سعیدی، متهم است به دریافت ۴ میلیون دلار رشوه در قرارداد هیوندایی، بدهی بیش از هزار میلیاردی کشتیرانی به بانکهای تجارت و سپه و تخلفات مالی در مجموعه رفاهی کشتیرانی، شیان، در لویزان.
علی اکبر غنجی دیگر مقام ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز متهم به اهمال در مورد چهار کشتی اجاره داده شده به شرکت یونانی و متهم به دریافت یک پنت هاوس در بندرانزلی به عنوان رشوه در زمان مدیریتش بر کشتیرانی دریای خزر هم شد.
احمد شهنازی فر، مدیرمالی سابق شرکت کشتیرانی نیز با ۷۰ میلیون دلار رشوهای که گرفته بود در فرودگاه خمینی تهران دستگیر شد.
تحریمهای جدید همزمان با فشارهای دیپلماتیک جدید
تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای قدرتهایی اروپایی علیه تهران است.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از دیپلماتهای غربی، قدرتهای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان درصدد هستند تا در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قطعنامهای علیه ایران تصویب شود.
قرار است هدف این قطعنامه، فشار بر حکومت ایران برای بهبود بخشیدن به همکاریهای هستهای باشد.
همچنین تحریمهای جدید چند روز پیش از آغاز به کار کایا کالاس به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شده که مواضعی سختتر از جوزپ بورل نسبت به جمهوری اسلامی دارد.
کالاس که در دوران نخستوزیری خود در استونی به نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در پاییز ۱۴۰۱ اعتراض کرد، از حامیان جدی اوکراین به شمار میرود.
او همچنین در خصوص سیاستهای تهران در منطقه و همکاریهای جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس ابراز نگرانی کرده است: «همکاریهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس میتواند تنشهای منطقهای و جهانی را تشدید کند.»
حکومت ایران یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین توصیف میشود.
کالاس پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین ماه، پستی در شبکه ایکس منتشر کرد و در آن از «حمله غیرموجه ایران به اسرائیل» به شدیدترین وجه ممکن ابراز تاسف و از هر گونه تشدید تنش نظامی در منطقه انتقاد کرد.
کالاس معتقد است چنین حملاتی میتوانند به افزایش خشونت و بیثباتی در خاورمیانه منجر شوند و باید از آنها جلوگیری کرد.

کانون نویسندگان ایران در بیانهای از افزایش سرکوب و صدور احکام اعدام در سالروز سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ ابراز نگرانی کرد و از عموم آزادیخواهان خواست صدای خود را بر ضد سرکوب و اعدام بلند کنند. کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران نوشت آبان خونین در خاطرش میماند.
کانون نویسندگان ایران، روز ۲۸ آبان با صدور بیانیهای در سالروز سرکوب خونین آبان ۹۸ نوشت با اتکا به روح کلی منشور و اساسنامه خود مجازات اعدام را مجازاتی ضدانسانی میداند و صدور چنین حکمی را برای همه متهمان با هر اتهام یا نگرشی محکوم میکند.
این تشکل صنفی با اشاره به احکام اعدام صادر شده برای وریشه مرادی و شش تن از بازداشتشدگان پرونده موسوم به شهرک اکباتان، هشدار داد که پرونده پخشان عزیزی نیز در دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی است و بیم آن میرود که با روند موجود یک بار دیگر به صدور حکم اعدام برای او منجر شود.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از بازداشتشدگان پرونده موشوم به شهرک اکباتان نیز روز ۲۳ آبان با حکم دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شدند.
کانون نویسندگان در بیانیه خود با اشاره به اینکه مرادی و عزیزی از حق برخورداری از خدمات وکیل انتخابی، امکان دسترسی به پرونده و امکان دفاع موثر در طول دادگاه محروم بودهاند، خاطرنشان کرد حکم اعدام آنها از طریق کیفرخواستی که از سوی نهادهای امنیتی القا شده از پیش معین بوده است.
این تشکل صنفی درباره احکام متهمان پرونده اکباتان نیز نوشت: «آنها در روندی ناروشن و در شرایط فقدان مدرک، جلوگیری از ورود وکلای انتخابی به پرونده و امحاء دلایلی که میتواند به اثبات بیگناهی متهمان منجر شود و با اعمال نظر مستقیم مستشاران امنیتی به مجازات ضدانسانی اعدام محکوم شدهاند.»
نویسندگان صادرکننده این بیانیه، رفتارهای اخیر با خانوادههای دادخواه ۹۸ و ۱۴۰۱ و افزایش قتلهای حکومتی در قالب اجرای احکام غیرانسانی اعدام را شاهدی بر ترس و استیصال حکومت در برابر جنبش مردمی دانستند.
آنها خاطرنشان کردند همزمان با تشدید بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت به شدیدتر کردن رفتارهای ظالمانه و سرکوبگرانه به عنوان دستاویزی برای ایجاد جو ترس و خفقان دست یازیده است.
آبان خونین در خاطرم خواهد ماند
کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی-بریتانیایی در ایران، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت: «آبان خونین ۱۳۹۸ برای همیشه در خاطرم خواهد ماند.
این پژوهشگر که ۸۰۴ را در زندان های جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده بود، نوشت در آن زمان، بهعنوان یک زندانی قدیمی در بند دو-الف زندان اوین، تحت مدیریت سپاه پاسداران شاهد بود که بخشهای مردان و زنان یکشبه پر از صدها زندانی جدید شد.
گیلبرت با بیان اینکه شمار بازداشتشدگان آنقدر زیاد بود که عدهای مجبور شدند نوبتی روی زمین بخوابند و برخی دیگر در راهروهای بین سلولها استراحت میکردند، خاطرنشان کرد: «مردان با چشمبند، بیوقفه در تمام ساعات شبانهروز به اتاقهای بازجویی برده میشدند.»
او با اشاره به کشته شدن معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اضافه کرد: «هزار و ۵۰۰ نفر بیگناه کشته شدند، در حالی که ماشین تبلیغاتی رژیم برای کوچک شمردن و توجیه این بربریت به شدت فعالیت میکرد.»
او در پایان به روایت بخشی از تجربهاش از زمان حضور در کنار زنان معترض زندانی در زندان قرچک پرداخت و یادآوری کرد که مردم ایران تاریخهای زیادی از فجایع را در حافظه جمعی خود حک کردهاند و مشخص نبست فاجعه بعدی چه زمانی رخ خواهد داد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.
شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.
در جریان این اعتراضات هزار و ۵۰۰ نفر از سوی ماموران حکومتی کشته شدند.

محمدمسعود سلامتی، دبیر پیشین جبهه متحد دانشجویی و نویسنده، در متنی با عنوان «کیانوش زنده است» و به مناسبت مرگ کیانوش سنجری، نوشت: کیانوش از جمله تکصداهایی بود که از همان میانه دهه ۷۰ تاکنون مطالبه آزادیخواهانهاش محو نشده بود.

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر بهدلیل همسرآزاری از سوی سازمان پزشکی قانونی معاینه شدهاند. از این میزان ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد به زنان اختصاص داشته است و میتوان گفت زنان قربانیان اصلی خشونتهای خانگی و همسرآزاریاند.
در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روزنامه هممیهن روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سهماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدهاند.
این گزارش با اشاره به اینکه تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زنکشی قرار دارد، تاکید کرده که زنکشی از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است.
هممیهن با ذکر نمونههایی از خشونت علیه زنان در ایران، یادآوری کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان که ۱۱ سال است در مجلس خاک میخورد.
روزنامه اعتماد در تیرماه امسال با ارائه آماری نوشت که ۲۲ زن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
در این گزارش آمده بود که این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و بهترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.
در تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
سایت «رویداد ۲۴» نیز روز ۲۷ آبان در گزارشی نوشت خبرهای متواتر همسرکشی و خودکشی، این روزها به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه در طول سال خبرهای متعددی از قتل زنان به شیوهها و بهانههای مختلف همچون «ناموسکشی» منتشر میشود، نوشت: «همچنان یک سوال اصلی برجسته میشود، قانون حمایت از زنان کجاست؟»
مولاوردی: مخالفان لایحه امنیت زنان، نه دغدغه دین دارند نه زن
شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهوری در امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به بلاتکلیف ماندن لایحه تامین امنیت زنان گفت متاسفانه این لایحه فقط در حال احاله به آینده است و در این میان جان انسانهاست که یکی یکی از دست میرود.
مولاوردی با بیان اینکه اخیرا رییس فراکسیون زنان گفته است که «لایحه تامین امنیت زنان چالشهای زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست»، گفت: «بیایید و دست از کلیگویی و آرمانگرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافتهاند؟»
فاطمه محمدبیگی، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، روز ۲۲ آبان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه «صیانت از حقوق زنان در مقابل آزار و آسیب»، گفت: «این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.»
مولاوردی خطاب به مخالفان این لایحه گفت: «اگر واقعا لایحه مشکل اساسی و مبنایی دارد به دولت یا قوه قضاییه برگردانید تا با کمک هم آن را جمع کنید. تا چند سال دیگر باید منتظر بررسی و رفع چالشها ماند و به بهای چند جان عزیز دیگر؟»
معاون امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به اینکه حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان در دولت رئیسی، هم گفته برخی فمنیستی بودن لایحه را رد کردهاند، گفت: «اینان که مدعی رویکرد فمنیسیتی و غربگرایانه لایحهاند، یکبار مصداقی بحث نکرده و اینکه تعریفشان از فمنیسم چیست و کدام نحله فمنیسیتی منظورشان است؟»
او با بیان اینکه این افراد در عمل نشان دادهاند که ایراد وارد کردن و مچگیری کسب و کارشان است، افزود: «اینطور به نظر میرسد که نه دغدغه دین دارند و نه دغدغه زنان و نه خود کاری میکنند و نه میگذارند دیگران کاری کنند.»
لایحه تامین امنیت زنان
لایحه تامین امنیت زنان حدود ۱۳ سال پیش تدوین شد و با وجود گذر از فیلترهای دولت و قوهقضاییه، همچنان در مجلس خاک میخورد.
روز ٢٧ آبان کارزاری با خواست تصویب لایحه تامین امنیت زنان در فضای مجازی به راه افتاد که در آن تاکید شد هر سال به شمار زنانی که به دلیل عدم حمایتهای صریح قانونی و قضایی قربانی ظلم و بیعدالتی میشوند، افزوده میشود.
امضاکنندگان این کارزار با یادآوری اینکه مسعود پزشکیان گفته بود آمده تا صدای بیصدایان باشد، از او خواستند درخواست تسریع در روند قانونی تصویب این لایحه در مجلس را ارائه کند و برای به سرانجام رسیدن آن پیگیریهای لازم را انجام دهد.
در مرداد امسال، استاپ فمیساید ایران، نهاد متمرکز بر نظارت بر قتلهای جنسیتی در ایران، گزارش داد در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، زنکشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس دادههای این نهاد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (اواسط دی سال گذشته تا اواسط تیر امسال)، ۹۳ قتل جنسیتی در ایران ثبت شده است.
رسانهها و فعالان حقوق زنان بارها هشدار دادهاند آمار واقعی موارد زنکشی میتواند فراتر از آمارهای ارئه شده باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور زنکشیهای زیادی رخ میدهند که عامدانه خبری از آنها به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمیشود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی که در زندان خرمآباد محبوس است، روز یکشنبه ۲۷ آبان در دادگاه انقلاب برگزار شد. این مادر دادخواه در این بخش از پرونده خود به «تبلیغ علیه نظام، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به خامنهای و خمینی» متهم شده است.
سایت حقوق بشری هرانا روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت شاکرمی روز ۲۷ آبان به همراه وکیل مدافع خود در دادگاه انقلاب، بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مردم به جنگ و کشتار، توهین به علی خامنهای و توهین به روحالله خمینی، به دفاع از خود پرداخت.
آیدا، خواهر نیکا شاکرمی در حساب ایکس خود نوشت در جلسه دادگاه از مادرش، نسرین شاکرمی، خواستهاند که «توبهنامه» امضا کند.
او افزود که مادرش این متن را امضا نکرده و بدون دریافت اجازه ملاقات یا تماس تلفنی، به زندان بازگردانده شده است.
شاکرمی روز ۲۰ آبان در بخش دیگر پروندهاش در دادگاه کیفری دو شهرستان خرمآباد، به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه شد.
علی امیدی، وکیل دادگستری، همان زمان با بیان این که موکلش بابت اتهامات «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دفاع از خود پرداخت، نوشت که خود نیز به صورت کتبی و شفاهی دفاعیات خود را از موکلش به دادگاه ارائه داد.
او با تاکید بر این که موکلش پیش از جلب، چند نوبت از طریق سامانه ثنا احضار شده اما متوجه ابلاغیه نشده بوده، نوشت که این موضوع در نهایت موجب صدور حکم جلب و بازداشت او شده است.
آیدا شاکرمی، دختر نسرین شاکرمی، شامگاه ۲۵ مهر در شبکههای اجتماعی از بازداشت مادرش در خرمآباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بیاطلاع است.
ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی از دسترس خارج شد.
نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در حوالی خرمآباد لرستان به خاک سپردند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمهکاره» پیدا شده است.
مادر نیکا بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ میگوید.
به گفته او، اعضای خانوادهاش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کنند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.

دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بیبیسی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
بنا بر این آمارها، دهها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آنها روشن شده است.