مقام صنفی کارگری: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی پول نان یک ماه کارگران هم نیست

بر اساس ابلاغیه این دفتر، رجیستر موبایل‌های آیفون که قبل از این مصوبه در شبکه تلفن همراه فعال شده‌اند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

جزییات حقوق گمرکی واردات گوشی‌های آیفون

پیش‌ از این و در روز ۲۶ آبان، جزییات حقوق گمرکی واردات گوشی‌های آیفون اعلام شد. طبق جدولی که رسانه‌ها در ایران منتشر کردند، حقوق ورودی گوشی‌های ساخت اپل ۳۰ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد و کمتر از دو درصد هم سهم هلال احمر و پسماند در نظر گرفته شد.

در این محاسبه، از نرخ دلار «سنا» استفاده شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.

جدول منتشر شده نشان می‌دهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشی‌ها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه می‌شود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.

در این محاسبه نرخ دلار برای گوشی‌های وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان (بر اساس نرخ دلار سنا) است.

نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانه‌ها حقوق گمرکی گوشی‌های آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.

سه روز بعد و در ۱۲ آبان‌ ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح می‌شود.

او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»

با وجود گفته‌های همتی، جدول فعلی نشان می‌‍‌دهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد می‌رساند.

درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون

جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب می‌کند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن وارد‌کنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.

دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیش‌بینی کرده است. لایحه‌ای که کلیات آن روز سه‌شنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشی‌های آیفون حل شود.

با وجود سال‌ها ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب می‌آیند، این گوشی‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شدند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد می‌شود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشی‌ها، می‌تواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.

صالحی امیری به تازگی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه به وزارت متبوعش گفت: «ما موظف هستیم سالانه ۱۰۰ هتل افتتاح کنیم.»

وزیر میراث فرهنگی دولت چهاردهم اذعان کرد: «در کشور هزار و ۴۳۰ هتل داریم که بسیاری از آن‌ها شرایط لازم یک هتل را برای جذب گردشگر ندارند.»

روزنامه «پیام ما» با انتقاد از سخنان صالحی امیری نوشته است که وزیر میراث فرهنگی در حالی این سخنان را بیان کرده که وضعیت گردشگر ورودی به کشور «بحرانی» است.

پیام ما ضمن اشاره به سخنان جمشید حمزه‌زاده، رییس جامعه هتلداران کشور درباره ضریب ۲۵ درصدی اشغال در هتل‌های ایران استدلال کرده که ساخت هتل جدید در این شرایط ثمری ندارد: «بهتر است از آنجا که وزیر هم گفته بسیاری از هتل‌ها شرایط جذب گردشگر را ندارند، به جای افتتاح هتل‌های تازه، دولت روی استاندارد‌سازی هتل‌های موجود تمرکز کند.»

دستاورد‌سازی با تکیه بر آمارسازی

اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال ۱۴۰۲ برابر شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده. در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان درگیر دنیا‌گیری کرونا بود و در این سال‌ها با افت گردشگر مواجه شد.

پیش از کرونا، اوج ورود گردشگر خارجی به ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بود که به ترتیب میزان ورودی به ایران، هفت میلیون و ۸۰۰ هزار و هشت میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر بود.

پرسشی که گاه در رسانه‌ها نیز مطرح می‌شود این است که با وجود این حجم گردشگر، چرا صنعت گردشگری جمهوری اسلامی حرف چندان برای گفتن ندارد؟

سال ۱۴۰۲ از مجموع شش میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر ورودی به ایران، ۴۲ درصد از عراق، ۲۰ درصد از افغانستان، ۹ درصد از ترکیه و شش درصد از پاکستان بوده است.

در بین ۱۰ مبدا اول گردشگران خارجی ایران در سال ۱۴۰۲، به جز ارمنستان که با حدود ۱۸۲ هزار گردشگر در رتبه هشتم قرار گرفته، همگی از کشورهای اسلامی هستند. از طرفی همه ۱۰ کشور اول مبدا گردشگران خارجی ایران در سال ۱۴۰۲، کشورهای همسایه ایران بوده‌اند.

منابع آماری جمهوری اسلامی، مقاصد این گردشگران و همچنین طول مدت اقامت آن‌ها را مشخص نکرده‌اند. در راهپیمایی اربعین امسال، ۷۰ هزار پاکستانی و ۳۷ هزار افغانستانی، با ویزای رایگان، برای شرکت در راهپیمایی اربعین از ایران عبور کردند.

احتمالا مقصد بالقوه اکثر گردشگران خارجی ورودی به ایران که از کشورهای مسلمان هستند، با توجه به وجود اماکن مذهبی در شهرهای مشهد و قم، این شهرها بوده‌اند.

گردشگران هم‌مرز به‌خصوص در مرزهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان و افغانستان نیز ممکن است با هدف دیدار بستگان خود به ایران سفر کنند.

از سوی دیگر نوروز از مقاطع مهم برای اماکن گردشگری و اقامتی به شمار می‌رود.

حمزه‌زاده با بیان این که وضعیت ایده‌آل یک هتل، ضریب اشغال بالای ۸۰ درصد است، گفت: «در نوروز ۱۴۰۳، ضریب اشغال هتل‌های کشور تنها ۳۵ درصد بوده است. این در حالی است که ضریب یک هتل نوساز برای تکافوی هزینه‌ها باید حداقل ۴۰ درصد باشد.»

همین مقام صنفی در ابتدای آبان ۱۴۰۳ میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور را ۲۵ درصد اعلام کرد.

با وجود انتشار آمارهای رسمی از افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور، اطلاعات مربوط به هتل‌ها نشان می‌دهند یا این آمارها درست نیستند یا گردشگران ورودی به ایران، چندان اهل اقامت در هتل نیستند که در این صورت، مشخص نیست نفع آن‌ها برای اقتصاد گردشگری کشور چیست.

از مهم‌ترین پیش‌نیازهای افزایش ورود گردشگر به هر کشوری تامین امنیت است. با توجه به هشدارهای مداوم کشورهای توسعه‌یافته درباره سفر شهروندانشان به ایران به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی، این امنیت چندان مهیا به نظر نمی‌رسد.