یک زن ترنس در چین برای اولین بار علیه درمان‌های شوک الکتریکی در دادگاه پیروز شد
یک زن ترنس در چین موفق شد علیه بیمارستانی که او را بدون رضایت تحت درمان‌های شوک الکتریکی قرار داده بود، به پیروزی حقوقی دست یابد و غرامتی تاریخی دریافت کند.
یک زن ترنس در چین موفق شد علیه بیمارستانی که او را بدون رضایت تحت درمان‌های شوک الکتریکی قرار داده بود، به پیروزی حقوقی دست یابد و غرامتی تاریخی دریافت کند.
به گزارش گاردین، دادگاه شهرستان چانگلی در شهر چینگ‌هوانگ‌دائو، استان هبئی، حکم پرداخت ۶۰ هزار یوان (حدود شش هزار و ۵۵۲ پوند) غرامت به لینگر، هنرمند ۲۸ سالهای که در بدو تولد مرد شناخته شده اما خود را زن می‌داند، صادر کرد.
این حکم از سوی فعالان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس (LGBTQ+) به‌عنوان پیروزی مهمی برای حقوق ترنس‌ها در چین توصیف شده است.
شرح ماجرا
لینگر، که از یک نام مستعار استفاده می‌کند، در تیر ۱۴۰۱، پس از آن‌که سال قبل از آن هویت جنسیتی خود را به والدینش اعلام کرد، به بیمارستان روانی شهر چینگ‌هوانگ‌دائو منتقل شد.
والدینش به‌شدت با هویت جنسیتی او مخالف بودند و او را «از نظر روانی بی‌ثبات» تلقی کردند.
لینگر در بیمارستان، لینگر با تشخیص «اختلال اضطراب و گرایش جنسی ناسازگار» روبه‌رو شد، هرچند که مشکل او مربوط به هویت جنسیتی‌اش بود و نه گرایش جنسی‌اش.
او به مدت ۹۷ روز در بیمارستان نگه داشته شد و طی این مدت هفت جلسه شوک الکتریکی را تحمل کرد.
به گفته لینگر این اولین باری است که یک فرد ترنس در چین موفق شده قانون درمان‌های تبدیلی را به چالش بکشد.
او گفت: «امیدوارم این مورد بتواند به سایر افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس برای دفاع از حقوقشان کمک کند.»
درمان‌های تبدیلی
درمان‌های تبدیلی به مجموعه‌ای از روش‌ها یا مداخلات پزشکی و روان‌شناسی گفته می‌شود که هدف آنها تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد است تا با انتظارات جامعه یا خانواده هماهنگ شود.
این روش‌ها معمولا بر این فرض نادرست استوارند که همجنس‌گرایی یا هویت جنسیتی ترنس، نوعی اختلال یا بیماری است که باید «اصلاح» شود.
این روش‌ها می‌توانند شامل تکنیک‌های مختلفی همچون شوک الکتریکی، هیپنوتیزم، دارودرمانی و مشاوره یا دعاهای مذهبی باشند
این درمان‌ها به طور گسترده توسط جامعه علمی و سازمان‌های بهداشتی رد شده‌اند، زیرا نه تنها بی‌اثر هستند، بلکه می‌توانند به سلامت روان و جسمی افراد آسیب جدی وارد کنند، از جمله ایجاد افسردگی، اضطراب، اختلالات روانی و حتی افکار خودکشی.
پیامدهای چنین حکمی
لینگر گفت: «این درمان‌ها آسیب جدی به بدنم وارد کردند. هر بار که تحت درمان قرار می‌گرفتم، بیهوش می‌شدم. من با این درمان‌ها موافقت نکردم، اما چاره‌ای هم نداشتم.»
او تاکید کرد که این درمان‌ها مشکلات قلبی مداومی برایش ایجاد کرده و او اکنون نیازمند مصرف دارو است.
قانون و چالش‌های حقوقی
قانون سلامت روانی چین تصریح می‌کند که افراد نباید بدون تهدید برای امنیت خود یا دیگران تحت درمان روان‌پزشکی اجباری قرار گیرند. اما در چین، درمان‌های تبدیل جنسیت در یک فضای قانونی اعمال می‌شوند.
در حالی که همجنس‌گرایی در سال ۲۰۰۱ از فهرست اختلالات روانی حذف شد، تشخیص‌هایی که باعث درمان‌های تغییر جنسیت می‌شدند همچنان وجود داشتند.
اگرچه نسخه جدید راهنمای پزشکی چین این تشخیص را حذف کرده، اجرای قوانین در بیمارستان‌ها همچنان با مشکلاتی همراه است.
نخستین در چین
این مورد نخستین نمونه در تاریخ چین است که یک فرد ترنس توانسته علیه درمان‌های تبدیلی به موفقیت برسد.
پیش از این، در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، افراد همجنس‌گرا علیه روش‌های مشابهی مانند هیپنوتیزم و دارودرمانی موفقیت‌های محدودی کسب کرده بودند.
یکی از معدود پزشکان فعال در حوزه بهداشت ترنس در چین گفت: «بیمارستان‌ها نمی‌دانند چگونه با بیماران ترنس رفتار کنند. آنها تصور می‌کنند این روش‌ها مؤثر هستند، در حالی که در واقعیت به دلیل کمبود دانش، آسیب بیشتری وارد می‌کنند.»
یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ نشان داد که از میان ۳۸۵ فرد ترنس در چین، تقریبا یک‌پنجم آنها تحت فشار والدین وادار به قبول درمان‌های تبدیلی شده‌اند.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هسته‌ای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هسته‌ای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها می‌توانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی می‌کند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کرده‌اند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شده‌اند.
چنین اقدامی می‌تواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما به‌شدت نگران این موضوع هستیم.»
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیش‌تر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس می‌شود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.
این دادخواست وزارت دادگستری و گروهی از ایالت‌ها، زمینه را برای اعمال جدی‌ترین مجازات‌های ضدانحصار علیه یک غول فن‌آوری فراهم می‌کند و نه تنها انحصار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو، بلکه جاه‌طلبی‌های فزاینده آن در حوزه هوش مصنوعی را نیز هدف قرار می‌دهد.
در صورتی که گوگل محبور شود مرورگر کروم را بفروشد، نحوه جستجوی اطلاعات از سوی ده‌ها میلیون آمریکایی و صدها میلیون کاربر دیگر در جهان متحول شده و یکپارچگی موجود بین بسیاری از محصولات و خدمات کلیدی گوگل مختل می‌شود. گوگل اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد.
تمرکز پرونده بر تاکتیک‌های ضد رقابتی گوگل
وکلای فدرال پرونده را بر اساس این پرسش پیش بردند که آیا تاکتیک‌هایی که گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در کروم، آیفون‌ها، دستگاه‌های اندرویدی و موارد دیگر قرار داده، ضد رقابتی بوده و موتورهای جستجوی کوچک‌تر را از بازار خارج کرده است یا خیر.
در دادخواست دادگستری، مجریان ضدانحصار اعلام کردند که جداسازی کروم، که در میلیاردها دستگاه در سراسر جهان استفاده می‌شود، می‌تواند از تکرار انحصار غیرقانونی جلوگیری کند.
وکلای وزارت دادگستری در دادخواست خود نوشتند: «زمین بازی به دلیل رفتار گوگل نابرابر است و کیفیت گوگل نشان‌دهنده مزایای ناعادلانه‌ای است که به طور غیرقانونی به دست آمده است. راه‌حل قانونی باید این فاصله را ببندد و گوگل را از این مزایای انحصاری محروم کند.»
ممنوعیت قراردادهای انحصاری و الزام به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو
در دادخواست از دادگاه خواسته شده قراردادهایی مانند توافقات انحصاری و چند ساله گوگل با اپل، سامسونگ و دیگر شرکت‌ها که گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در دستگاه‌هایشان قرار می‌دهد، ممنوع کند.
امیت مهتا، قاضی فدرال منطقه‌ای، در حکمی که در ماه آگوست صادر شد اعلام کرد که این توافقات به تحکیم تسلط گوگل کمک کرده و قوانین فدرال را نقض کرده است.
مقامات در دادخواست خود درخواست کرده‌اند گوگل ملزم شود نتایج جستجوی خود در آمریکا را به موتورهای جستجوی رقیب برای دهه آینده ارائه دهد، اقدامی که می‌تواند به سایر گزینه‌های جستجو فرصت رقابت برابر با گوگل بدهد.
نگرانی از سواستفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی
وکلای وزارت دادگستری اکنون از قاضی مهتا خواسته‌اند تا مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را از جمله با هدف جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آینده بر گوگل و دیگر شرکت‌ها اعمال کند.
یکی از این درخواست‌ها این است که به وب‌سایت‌ها گزینه‌ای داده شود تا نخواهند داده‌هایشان برای آموزش ابزارهای هوش مصنوعی گوگل جمع‌آوری شود.
ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، در سال گذشته در این پرونده شهادت داد که اگر به گوگل اجازه داده شود میلیاردها پرسشی که مرورگر کروم روزانه پردازش می‌کند را به داده‌های آموزشی برای مدل‌های هوش مصنوعی خود تبدیل کند، آینده‌ای «کابوس‌وار» برای هوش مصنوعی رقم خواهد خورد.
مایکروسافت که با موتور جستجوی بینگ خود در رقابت با گوگل عقب افتاده است، به لطف همکاری انحصاری با شرکت اوپن ای‌آی، خالق چت‌جی‌بی‌تی، رقیب اصلی گوگل در حوزه هوش مصنوعی است.
پیشینه پرونده و حکم دادگاه
در این پرونده که در سال ۲۰۲۰ در دوره اول دولت ترامپ مطرح شد و در دولت جو بایدن ادامه یافت، گفته شده گوگل با استفاده از تاکتیک‌ها و محصولات متعددی که در اختیار دارد، رقبایی مانند بینگ و داک‌داک‌گو را مسدود کرده و مصرف‌کنندگان را با گزینه‌های کم و بازاری کمتر نوآورانه برای موتورهای جستجو مواجه کرده است.
در طول یک محاکمه چند هفته‌ای، که بخش زیادی از آن شامل شهادت‌های حساس پشت درهای بسته از مدیران اپل، مایکروسافت، شرکت مخابراتی ورایزون و دیگر شرکت‌ها بود، قاضی مهتا بررسی کرد که آیا اقدامات گوگل به رقابت در جستجو آسیب رسانده است یا خیر.
او در نهایت حکم داد که گوگل بخش ۲ قانون شرمن، یکی از مهم‌ترین قوانین ضدانحصار کشور، را نقض کرده است و نوشت «گوگل یک انحصارگر است و به عنوان یک انحصارگر عمل کرده تا انحصار خود را حفظ کند.»
آغاز فرآیند تصمیم‌گیری نهایی
دادخواست وزارت دادگستری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی‌سی می‌تواند در پاسخ به حکم مهتا اعمال کند. این دادخواست آغازگر یک فرآیند چند ماهه بررسی حقایق است که انتظار می‌رود در آوریل به یک جلسه دادرسی منجر شود و تصمیم نهایی در اواخر سال ۲۰۲۵ صادر شود.
شباهت‌ها با پرونده تاریخی مایکروسافت
پیشنهادات ارائه‌شده علیه گوگل، بزرگ‌ترین اقدام ضدانحصاری علیه صنعت فن‌آوری از زمان پیگرد قانونی مایکروسافت از سوی دولت آمریکا در دهه ۱۹۹۰ محسوب می‌شود. آن پرونده تاریخی به طور گسترده‌ای به عنوان زمینه‌ساز رشد گوگل تلقی می‌شود.
در آن زمان، مقامات ضدانحصار آمریکا مایکروسافت را متهم کردند که به طور غیرقانونی مرورگر اینترنت اکسپلورر را با سیستم‌عامل ویندوز ادغام کرده است، اقدامی که گفته شد به رقابت آسیب رسانده و مانع از موفقیت مرورگرهای رقیب مانند نت‌اسکیپ نویگیتور شده است.
توافق بین مایکروسافت با وزارت دادگستری در آن پرونده در سال ۲۰۰۱ اعلام شد و مایکروسافت را ملزم کرد که رابط‌های برنامه‌نویسی خود را با سایر توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به اشتراک بگذارد، که در نهایت به مرورگرهای دیگری مانند موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم اجازه موفقیت داد.
چالش‌های پیش‌روی گوگل
تصمیم مهتا چند ماه پس از آن صادر شد که هیئت منصفه فدرال در کالیفرنیا تصمیم گرفت شرایط فروشگاه اپلیکیشن گوگل، قوانین ضدانحصار ایالات متحده را نقض کرده و گوگل یک انحصار غیرقانونی در توزیع اپلیکیشن‌های اندروید دارد.
ماه گذشته، قاضی نظارت بر آن پرونده یک حکم سه ساله صادر کرد که گوگل را از انجام برخی اقدامات منع می‌کند، مانند استفاده از شرایطی که توسعه‌دهندگان اپلیکیشن را مجبور به استفاده از سیستم پرداخت اختصاصی گوگل برای صورتحساب درون‌برنامه‌ای می‌کند. گوگل به این حکم و همچنین حکم هیئت منصفه اعتراض کرده است.
در حالی که گوگل با وزارت دادگستری درباره پرونده مرورگر کروم درگیر است، درگیر یک نبرد ضدانحصاری دیگر در دادگاه فدرال در الکساندریا، ویرجینیا است. در آنجا، وزارت دادگستری گوگل را به انحصار غیرقانونی در بازار فن‌آوری تبلیغات دیجیتال متهم کرده است.
این پرونده که در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، پاییز امسال به محاکمه رفت و انتظار می‌رود که دوشنبه حکم آن صادر شود.
