وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی ارتباط بانک جی‌پی مورگان چیس با یک صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، است.
خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه دوم آذر، صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید ( Ocean Leonid Investments Ltd ) بخشی از شبکه‌ای معرفی شده که تحت مدیریت حسین شمخانی، در تجارت نفت فعال است.
تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا در مراحل اولیه قرار دارد و در پی آن است که دریابد آیا بانک بزرگ جی‌پی مورگان هنگام پذیرش این صندوق سرمایه‌گذاری به‌عنوان مشتری، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده است یا خیر.
فعالیت این صندوق که دفاتری در دبی، لندن و ژنو دارد، اخیراً در منطقه مالی آزاد دبی به حالت تعلیق درآمده است.
خبرگزاری بلومبرگ، پیشتر درسوم آبان امسال گزارش داده بود که جی‌پی مورگان و سایر موسسات مالی، از جمله ای‌بی‌ان آمرو بانک ( ABN Amro Bank NV) و گروه مالی مارکس ( Marex Group Plc)، حمایت مالی و خدمات اعتباری به این صندوق ارائه کرده‌اند.
این پرونده به‌دلیل حساسیت‌های قانونی و مالی توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فعالیت شرکت‌های زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها منتشر کرده است.
سخنگویان بانک جی‌پی مورگان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید از اظهار نظر درباره این تحقیقات خودداری کردند و حسین شمخانی نیز به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر در این مورد پاسخ نداده است. پیش از این، نماینده‌ای از شرکت اوشن لئونید گزارش بلومبرگ درباره ارتباط حسین شمخانی با این صندوق را به‌طور کامل رد کرده بود. وکیل شمخانی نیز تاکید کرده بود که موکلش هیچ ارتباطی با صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید ندارد.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود به نقل از منابع آگاه نوشت که بانک جی‌پی مورگان ملزم به قطع رابطه با شرکت اوشن لئونید نیست زیرا نام حسین شمخانی یا این شرکت در هیچ فهرست تحریمی ذکر نشده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰، علی شمخانی، پدر حسین شمخانی و مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، را به به دلیل نقش کلیدی او در سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی و هماهنگی فعالیت‌های مختلف تحت تحریم قرار داد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیشتر مشغول بررسی فعالیت‌های حسین شمخانی است، اما احتمال وجود کاستی‌هایی در رعایت مقررات بانکی نیز وجود دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در حال ارزیابی میزان تاثیرگذاری مالی غرب بر شبکه شمخانی است. سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
ایالات متحده از بانک‌های فعال در قلمرو خود می‌خواهد که سوابق مشتریان خود را از نظر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی کنند و معاملات مشکوک را به مقامات گزارش دهند.
کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانه‌های حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است».
روز پنج‌شنبه، اول آذر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری‌های لازم تهران با آژانس را محکوم می‌کند، تصویب کرد.
این دومین بار در شش ماه گذشته است که شورای حکام قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر می‌کند.
بیشتر بخوانید: بخش‌های مهم قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که جمهوری اسلامی به آژانس اعلام کرده بود که «در لحظه واکنش نشان می‌دهیم.»
او افزود: «قبل از اینکه مسؤولان آژانس دبیرخانه را ترک کنند به آنها اطلاع دادیم و امروز هم DIQ فرستادیم و این کار ادامه دارد.»
کمالوندی همچنین درباره جزئیات اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی گفت: «حوزه غنی‌سازی مهم‌ترین حوزه‌ای است که متاثر می‌شود و ما ظرفیت غنی‌سازی را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهیم.»
او ادامه داد: «از انواع ماشین‌های پیشرفته استفاده می‌کنیم و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی را در هرکدام از ماشین‌ها افزایش و زیرساخت‌ها را توسعه می‌دهیم و اقدامات دیگری که ضریب امنیت را افزایش می‌دهد، انجام می‌دهیم.»
تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در شرایطی صورت می‌گیرد که شورای حکام در قطعنامه خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی «هنوز بدون ابهام و کامل با آژانس همکاری نکرده است و اقدامات ضروری و فوری را همان‌‌گونه که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ شورا آمده، انجام نداده است.»
شورای حکام با ابراز «نگرانی عمیق خود» در این زمینه افزود: «این عدم همکاری، بر توانایی آژانس برای کسب اطمینان و راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر دستگاه‌های انفجاری هسته‌ای تاثیر گذاشته است.»
قطعنامه آژانس پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به‌طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.
کمالوندی درباره این سفر گفته است: «آقای گروسی پیشنهادی در سفر به ایران داشتند مبنی بر اینکه ایران به‌طور موقت ذخایر ۶۰ درصدی را بالا نبرد، البته نه به شکلی که غنی‌سازی در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد متوقف شود.»
او افزود: «این مساله را با شروطی پذیرفتیم ولی گفتیم این در صورتی است که قطعنامه تصویب نشود.»
پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ و رویکرد جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.
کشورهای اروپایی که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ همچنان به آن امید داشتند، اینک خود را آماده شرایطی جدید می‌کنند. اعمال تحریم‌هایی مثل تحریم کشتی‌رانی و هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نمونه‌‌های نشان دهنده تغییر شرایط است.
بیشتر بخوانید: پیام لاریجانی از تهران به ترامپ: برای توافقی جدید و بهتر از برجام آماده‌ایم
با وجود اینکه جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام، دستور تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود را صادر کرده است، لاریجانی در مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در مذاکرات پنهانی با طرف‌های خارجی دارد، پیشنهاد مذاکرات جدید را در وب‌سایت شخص خامنه‌ای مطرح کرده است.
